به گزارش "دی هيل" خبرگزاري كنگره آمريكا، ترامپ در جريان تبليغات انتخاباتي در جمع طرفداران خود در ايالت "مي سی سی پی"، اذعان داشت، توافقنامه هسته ای با ايران آنقدر بد انجام گرفته است كه وی شك دارد اين توافقنامه از روی ناشايستگی مذاكره كنندگان آمريكايی شكل گرفته يا عمدا اينطور عمل شده است.

 

 

 

سیر در تاریخ و عبرت آموزی از وقایع تاریخی موضوعی است که بارها در قرآن کریم و در سخنان اندیشمندان بر آن تاکید شده است؛ به همین منظور با بررسی اجمالی مواضع و اقدامات هریک از روسای جمهوری آمریکا در طی سال های پس از انقلاب اسلامی ایران ، می توان به بی اثر بودن نتیجه انتخابات آمریکا در مواضع ایالات متحده در قبال ایران پی برد.

 

پيروزي انقلاب اسلامی ايران سياست های منطقه ای ايالات متحده‌ی آمريكا در خاورميانه را به چالش كشيد. آمریکایی ها که از باز پس دادن شاه مخلوع و پرداخت غرامت به ایران امتناع کردند، با واکنش انقلابی دانشجویان و تسخیر سفارت آمریکا در تهران رو برو شدند. 

 

به دنبال آن «كارتر» در تاريخ 8 نوامبر 1979، با استناد به قانون «كنترل صدور تسليحات نظامی»، كشتی حامل لوازم يدكی نظامی متعلق به ايران به ارزش 300 میلیون دلار را توقيف كرد؛ با اوج گيری كشمكش های سياسی بر سر مسئله سفارت، كارتر شرايط اضطراری علیه ایران اعلام كرد و با استناد به قانون شرايط اضطراری اقتصاد بين الملل ( IEEPA ) و قانون شرايط اضطراری ملی ( NEA )، با صدور دستور ويژه ی شماره 12170، تمام دارايی های ايران در آمريكا را به تصرف خود درآورد.

 

 

همچنین آمریکاییها قانونی وضع کردند که به موجب آن قرار شد به جز در مواردی مانند هدایای کوچک، مواد غذایی، بعضی از فرشها و از این قبیل، از ورود محصولات تولیدی ایرانی به ایالات متحده ممانعت به عمل آید.

متعاقبا چندین کشور دیگر، از جمله اتحادیه اروپا و ژاپن به آمریکا پیوستند و فروش تجهیزات نظامی و اعطای وام به ایران را ممنوع کردند و خرید نفت از ایران را متوقف ساختند. با وجودی که این تحریم‌ها در 19 ژانویه 1981، پس از آزاد سازی گروگان های آمریکایی در30 دی 1359، به ظاهر لغو و دولت‌های اروپایی از ادامه‌ تحریم ایران دست کشیدند، اما ایالات متحده برخلاف تعهدات خود در بیانیه‌های الجزایر، مبنی بر لغو تحریم و مداخله نکردن در امور داخلی ایران، با مسدود کردن گسترده‌ دارایی‌های ایران به بهانه مطالبات شرکت‌های آمریکایی و امتناع از تحویل تجهیزات نظامی‌ خریداری شده‌ ‌ایران، هم‌چنان به اعمال تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی‌ در مقیاسی گسترده‌تر ادامه داد. 

 

 

در طول جنگ ایران با عراق دولت ریگان حرکت بین المللی گسترده ای را برای جلوگیری از فروش تجهیزات نظامی به ایران سازمان داد تا مانع از پیروزی ایران در جنگ علیه عراق گردد. 

 

در ادامه‌ي تحريم هاي اعمال شده از سوی آمريكا، بار ديگر در سال 1984، آمريكا صادرات برخی از مواد شيميايی را به ايران ممنوع كرد. ممنوعيت برخی از مواد شيميايي بعد از ماجراي ايران-كنترا در سال 1987، به 150 نوع كالا كه داراي كاربرد نظامي نيز بودند، گسترش يافت. همچنين در تاريخ 6 نوامبر سال 1987، نمايندگان كنگره در واكنش به خريدهای نفت اداره ی انرژي آمريكا از ايران، لايحه ای به مجلس برده و با تصويب آن به بهانه واهی مبارزه با تروريسم واردات نفت از ايران را ممنوع كردند.

 

ريگان كه نمي خواست كمتر از كنگره ضدتروريست جلوه كند، 3هفته بعد با صدور دستور ويژه‌ ي (12613) ورود هرگونه كالا و خدمات از ايران را ممنوع كرد. وي براي صدور اين دستور به بند 505 «قانون همكاری های بين المللی امنيتی و توسعه»، مصوب سال 1985،  استناد كرد. در واقع زمانی كه ايران درگير جنگ تحميلی بود، ايالات متحده به تعريف سياست هاي تحريمی پرداخت كه بتواند بر نتيجه ی جنگ ايران و عراق تأثيری شگرف بگذارد و رقيب نوپای اسلامی خود را در جنگی نابرابر از ميدان به در كند.