اهواز؛
صادرات؛ پایه مهم رشد اقتصادی
استاد اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز گفت: تداوم ثبات اقتصادی در کشور به رشد صادرات کمک می‌کند.
به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از اهواز، سید عزیز آرمن استاد اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز بیان داشت: اگر ثبات در اقتصاد کشور تداوم یابد و همچنین یکسان‌سازی نرخ ارز که از برنامه‌های کنونی دولت محسوب می‌شود، تحقق یابد و مشوق‌های صادراتی نظیر جوایز صادراتی به موقع توسط دولت پرداخت شود، می‌توانیم در مسیر صادرات، هر چه بیشتر و بهتر ایفای نقش کنیم و شاهد رشد صادرات باشیم.
وی با بیان این‌که صادرات از پایه‌های مهم رشد اقتصادی در هر کشوری محسوب می‌شود، تصریح کرد: البته منظور، صادرات تک‌کالایی نیست. کشورهایی مانند ایران که عمده صادرات در آن‌ها با اتکا بر بخش نفت صورت می‌گیرد، شرایط مطلوبی در زمینه صادرات ندارند و نمی‌توانند شاهد آثار مطلوب صادرات در اقتصاد خود باشند.
آرمن با اشاره به این‌که صادرات از اجزای مهم اقتصاد هر کشور به شمار می‌آید، افزود: در شرایط امروز، کشوری که در بازار بین‌الملل نتواند جایگاهی برای خود بیابد و سهمی از صادرات جهانی داشته باشد، قاعدتا کشور موفقی نخواهد بود.
استاد اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز با اشاره به اهمیت وجود تنوع در کالاها در بخش صادرات اذعان داشت: بسته به مزیت‌های اقتصادی هر کشور، تنوع در کالاهای صادراتی می‌تواند باعث افزایش آثار مثبت صادرات بر اقتصاد کشور شود. بی‌ثباتی در فضای اقتصادی و تعامل با دنیای خارج، از چالش‌های صادرکنندگان ایران پیش از برجام بود و از سال 90 تقریبا صادرات کشور قفل شده بود اما پس از روی کار آمدن دولت یازدهم و به ویژه در پسابرجام تا حدود زیادی از درجه بی‌ثباتی در فضای اقتصادی کاسته شد.
وی خاطرنشان کرد: در این زمان به یک ثبات نسبی در اقتصاد دست یافتیم. ثبات نرخ ارز، کاهش نرخ تورم و گسترش تعاملات با دنیای خارج از مصداق‌های ثبات نسبی در اقتصاد کشور در سه سال اخیر است. افزایش 2.5 تا 3.5 برابری نرخ ارز و همچنین نزدیک شدن نرخ تورم به 40 درصد در دولت دهم، زمینه بی‌ثباتی در فضای اقتصادی ایران را فراهم کرد که این مساله، سم مهلکی برای صادرات هر کشور محسوب می‌شود و درجه رقابت‌پذیری کالاها را بسیار کاهش می‌دهد.
سید عزیز آرمن، تحریم‌ها را از دیگر چالش‌های صادرکنندگان ایرانی در زمان دولت یازدهم و قبل برجام دانست و اظهار داشت: تحریم حمل‌ونقل دریایی، تحریم شرکت‌های بین‌المللی و تحریم بانک‌های جهانی از مهم ترین انواع تحریم‌هایی بود که در آن زمان گریبانگیر کشور ایران شده بود. هر کدام از این موارد یعنی حمل و نقل دریایی، شرکت‌های بیمه بین‌المللی و بانک‌های جهانی پایه‌های صادرات هر کشوری هستند و البته اکنون این تحریم‌ها تقریبا رفع شده است.
وی در خصوص آینده کشور ایران در بخش صادرات گفت: نمی‌توان اکنون پیش‌بینی دقیقی از این امر داشت زیرا صادرات به موضوعات و اقدامات مختلفی باز می‌گردد و اکنون دولت موضوع پیوستن به سازمان تجارت جهانی را دنبال می‌کند که البته در این زمینه عمده موانع موجود، سیاسی هستند.
این استاد دانشگاه بیان کرد: اگر کشور ایران به سازمان تجارت جهانی ملحق شود، باید استانداردهای بین‌المللی در زمینه صادرات و واردات را رعایت کند و در این صورت امکان رقابت کالاهای صادراتی و همچنین رشد صادراتی بیشتر فراهم می‌شود.
آرمن اذعان داشت: استمرار ثبات در نرخ ارز، کاهش نرخ تورم، افزایش تولید و رشد اقتصادی بیانگر رفع تحریم‌ها و ایجاد ثبات نسبی در فضای اقتصادی کشور در پسابرجام است. البته رفع کامل آثار منفی تحریم‌ها و حل مشکلات بخش صادرات به زمان نیاز دارد و به تدریج صورت می‌گیرد.
انتهای پیام/گ
وی با بیان این‌که صادرات از پایه‌های مهم رشد اقتصادی در هر کشوری محسوب می‌شود، تصریح کرد: البته منظور، صادرات تک‌کالایی نیست. کشورهایی مانند ایران که عمده صادرات در آن‌ها با اتکا بر بخش نفت صورت می‌گیرد، شرایط مطلوبی در زمینه صادرات ندارند و نمی‌توانند شاهد آثار مطلوب صادرات در اقتصاد خود باشند.
آرمن با اشاره به این‌که صادرات از اجزای مهم اقتصاد هر کشور به شمار می‌آید، افزود: در شرایط امروز، کشوری که در بازار بین‌الملل نتواند جایگاهی برای خود بیابد و سهمی از صادرات جهانی داشته باشد، قاعدتا کشور موفقی نخواهد بود.
استاد اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز با اشاره به اهمیت وجود تنوع در کالاها در بخش صادرات اذعان داشت: بسته به مزیت‌های اقتصادی هر کشور، تنوع در کالاهای صادراتی می‌تواند باعث افزایش آثار مثبت صادرات بر اقتصاد کشور شود. بی‌ثباتی در فضای اقتصادی و تعامل با دنیای خارج، از چالش‌های صادرکنندگان ایران پیش از برجام بود و از سال 90 تقریبا صادرات کشور قفل شده بود اما پس از روی کار آمدن دولت یازدهم و به ویژه در پسابرجام تا حدود زیادی از درجه بی‌ثباتی در فضای اقتصادی کاسته شد.
وی خاطرنشان کرد: در این زمان به یک ثبات نسبی در اقتصاد دست یافتیم. ثبات نرخ ارز، کاهش نرخ تورم و گسترش تعاملات با دنیای خارج از مصداق‌های ثبات نسبی در اقتصاد کشور در سه سال اخیر است. افزایش 2.5 تا 3.5 برابری نرخ ارز و همچنین نزدیک شدن نرخ تورم به 40 درصد در دولت دهم، زمینه بی‌ثباتی در فضای اقتصادی ایران را فراهم کرد که این مساله، سم مهلکی برای صادرات هر کشور محسوب می‌شود و درجه رقابت‌پذیری کالاها را بسیار کاهش می‌دهد.
سید عزیز آرمن، تحریم‌ها را از دیگر چالش‌های صادرکنندگان ایرانی در زمان دولت یازدهم و قبل برجام دانست و اظهار داشت: تحریم حمل‌ونقل دریایی، تحریم شرکت‌های بین‌المللی و تحریم بانک‌های جهانی از مهم ترین انواع تحریم‌هایی بود که در آن زمان گریبانگیر کشور ایران شده بود. هر کدام از این موارد یعنی حمل و نقل دریایی، شرکت‌های بیمه بین‌المللی و بانک‌های جهانی پایه‌های صادرات هر کشوری هستند و البته اکنون این تحریم‌ها تقریبا رفع شده است.
وی در خصوص آینده کشور ایران در بخش صادرات گفت: نمی‌توان اکنون پیش‌بینی دقیقی از این امر داشت زیرا صادرات به موضوعات و اقدامات مختلفی باز می‌گردد و اکنون دولت موضوع پیوستن به سازمان تجارت جهانی را دنبال می‌کند که البته در این زمینه عمده موانع موجود، سیاسی هستند.
این استاد دانشگاه بیان کرد: اگر کشور ایران به سازمان تجارت جهانی ملحق شود، باید استانداردهای بین‌المللی در زمینه صادرات و واردات را رعایت کند و در این صورت امکان رقابت کالاهای صادراتی و همچنین رشد صادراتی بیشتر فراهم می‌شود.
آرمن اذعان داشت: استمرار ثبات در نرخ ارز، کاهش نرخ تورم، افزایش تولید و رشد اقتصادی بیانگر رفع تحریم‌ها و ایجاد ثبات نسبی در فضای اقتصادی کشور در پسابرجام است. البته رفع کامل آثار منفی تحریم‌ها و حل مشکلات بخش صادرات به زمان نیاز دارد و به تدریج صورت می‌گیرد.
انتهای پیام/گ
در نامه به رئیس دیوان عدالت اداری مطرح شد؛
تقاضای ابطال حکم ظریف توسط رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس
