شرایط انعقاد قراردادهای خارجی دولتی بیش از 10 میلیون دلار مشخص شد

به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان؛ نمایندگان در صحن علنی امروز (چهارشنبه 5 آبان ماه) در جریان بررسی تعدادی از مواد اعاده شده لایحه احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور از سوی شورای نگهبان ماده الحاقی 57 را اصلاح و تصویب کردند.

براین اساس با افزودن کلمه (دولتی) به بعد از عبارت تمامی معاملات و قراردادهای خارجی ایراد شورای نگهبان را رفع کردند.

براین اساس تمامی معاملات و قراردادهای خارجی دولتی که بیش از 10 میلیون دلار باشد با رعایت قوانین مربوط از جمله قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آن در امر صادرات و اصلاح ماده 104 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1 مردادماه سال 1391 تنها از طریق مناقصه محدود و یا بین‌المللی با درج آگهی در روزنامه‌های کثیر‌الانتشار و رسانه‌های الکترونیکی داخلی و خارجی انجام و منعقد می‌شود.

همچنین موارد استثنا به تأیید کمیته سه نفره متشکل از وزیر اموراقتصادی و دارایی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزیر مربوطه یا بالاترین مقام اجرایی ذیربط می‌رسد.

انتهای پیام/