دادستان کل آمریکا از پاسخ به پرسش اعضای کنگره درخصوص پرداخت های مالی دولت اوباما به ایران امتناع کرد.
به گزارش گروه بینالملل باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از وبسایت «واشینگتن فری بیکن»، براساس ادعای قانون گذاران کنگره، «لورتا لینچ» دادستان کل آمریکا با نمایندگان آمریکا درخصوص بررسی تلاش های دولت اوباما برای پرداخت پول به ایران، همکاری نمی کند. آنها می گویند اوباما در اوایل سال جاری میلادی، مبلغ 1.7 میلیارد دلار به صورت نقدی به ایران پرداخت کرده است.
اعضای کنگره ادعا می کنند لورتا لینچ متمم پنجم قانون اساسی آمریکا را بهانه ای برای رسیدگی نکردن به این پرونده و اجتناب از پاسخگویی در این خصوص می داند.
سناتور «مارکو روبیو» و «مایک پمپئو» در ماه اکتبر (31 روز منتهی به 11 آبان) سوالاتی را درخصوص چگونگی پرداخت پول از سوی دولت اوباما به ایران مطرح کردند. در 24 اکتبر (3 آبان)، دستیار دادستان آمریکا از جانب لورتا لینچ از پاسخگویی به این سوالات امتناع کرد و گفت آنها از افشای عمومی هرگونه جزئیات در این خصوص معذورند.
ادعا می شود دولت اوباما برای آزادی چند زندانی آمریکایی به دولت ایران پول پرداخت کرده است. بسیاری از سیاستمداران و تحلیلگران آمریکایی این اقدام اوباما را شکسته شدن وجهه دولت آمریکا می دانند.
روبیو و پمپئو در واکنش، نامه ای را به لینچ فرستادند و اظهار کردند: «پاسخی که از جانب دفتر دادستان کل آمریکا منتشر شد، غیرقابل قبول است.» آنها معتقدند لینچ با استناد به متمم پنجم قانون اساسی آمریکا از ارائه پاسخ شفاف در این خصوص طفره می رود. روبیو و پمپئو در ادامه این نامه نوشتند: «غیرقابل قبول است که دادستان کل آمریکا از ارائه پاسخ صریح به پرسش نمایندگان منتخب مردم امتناع می ورزد.»
آنها در ادامه مدعی شدند: «این راهبرد دولت اوباما است. آنها از پاسخگویی شفاف درخصوص هرچه به جمهوری اسلامی ایران مرتبط می شود، طفره می روند. آنها با ارائه ندادن جزئیات، از پاسخ شفاف و دقیق به نمایندگان آمریکا و مردم این کشور سر باز می زنند.»
پیش از این، دستیار دادستان کل آمریکا درخصوص افشای عمومی اطلاعات موجود درخصوص معامله با ایران هشدار داده بود.
انتهای پیام/