وی ادامه داد: هرگاه قیمت ها افزایش پیدا کرد نرخ های جدید سریعا ابلاغ می شود اما کاهش قیمت در یک بازه زمانی دو تا سه ماه صورت می پذیرد.

وی تاکید کرد: بخش خصوصی مشکلی با یکسان سازی نرخ ارز و عرضه آن به صورت تک نرخی ندارد و حتی تحقق این امر را گامی موثر در راستای جلوگیری از ایجاد رانت و فساد می داند.

گلچین یادآور شد: انتظار ما از وزارت نفت به عنوان نماینده بخش دولتی همکاری و استفاده از نظرات کارشناسی بخش خصوصی است چرا که این امر کمک شایانی به تحقق اهداف دولت می کند ضمن آنکه از بروز شوک های هیجانی در بازار نیز جلوگیری می کند.

رئیس اتحادیه صادرات کنندگان فرآوردهای نفت، گاز و پتروشیمی با اشاره به چالش های پیش رو در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی اظهار داشت: اگر نهادی به عنوان تنظیم کننده قوانین و مقررات (رگولاتوری) وجود داشته باشد که در آن هم نمایندگانی از بخش خصوصی و بخش دولتی فعال باشد دیگر شاهد مشکلات این چنینی نخواهیم بود.

وی همچنین اذعان داشت: متاسفانه به علت تصمیم گیری های شتاب زده و غیر کارشناسی وزارت نفت مشکلات جدی در صادرات فرآوردهای پتروشیمی به وجود آمده است به طوری که برخی شرکت های خارجی با اطلاع سریع از این موضوع قراردادهای با شرکتهای داخلی منعقد کردند که نتیجه این امر فروش محصولات پتروشیمی با قیمت ارزان و خرید مواد اولیه توسط تولید کننده به قیمت گران خواهد بود.


انتهای پیام/