ره‌پیک در نشست بررسی سیاست‌های کلی انتخابات؛
اشکالات و ابهامات، در سیاست‌های کلی انتخابات رفع شدند/این سیاست‌ها باید قانون شوند
معاون اجرایی و امور انتخابات شورای نگهبان گفت: برخی اشکالات و ابهامات مربوط به اجراییات انتخابات، در سیاست‌های کلی انتخابات رفع شده است.به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان؛ سیامک ره‌پیک معاون اجرایی و امور انتخابات شورای نگهبان در نشست سیاست‌های کلی انتخاب که پیش از ظهر امروز(دوشنبه 10 آبان ماه) در دانشگاه امام صادق(ص) برگزار شد اظهار داشت: ما در انتخابات نکات و مسائلی داریم که خاستگاه سیاست‌های کلی انتخابات است و نسبت به بقیه سیاست‌ها اولویت نوشتن داشت و آن هم وجود برخی از اشکالات و ابهامات چه در قانونگذاری، اجرا و نظارت است. وجود این مشکلات اقتضا می‌کرد که سیاست‌های کلی انتخابات ابلاغ شود.
معاون اجرایی و امور انتخابات شورای نگهبان ادامه داد: انتخابات امر مهمی است که نماد مردم‌سالاری دینی در کشورمان است آثار متعددی دارد و لازم بود برای رفع آسیب‌ها و اشکالات و ابهاماتی که وجود داشت نسبت به تدوین سیاست‌ها اقدام شود و آن مشکلات در چهارچوب سیاست‌ها حل شود.
وی افزود: در انتخابات ما دستگاه‌های مختلفی کمک و نظارت می‌کنند و قطعا یکی از اهدافی که مهم است این است که انتخاب اصلح از طریق مشارکت همگانی اتفاق بیفتد در واقع ناظر نظارت می‌کند و مجری اجرا می‌کند تا اولا مردم مشارکت کنند و انتخابات به خوبی صورت گیرد و این مشارکت باید منجر به انتخاب شایسته صورت گیرد چون نتیجه انتخابات این است که شما قدرت را می‌خواهید توزیع و اعمال کنید و در اختیار فردی صالح قرار دهید که به اهداف و مقاصد مورد نظر نظام جمهوری اسلامی ایران در چهارچوب قوانین قرار دهید.
ره‌پیک با اشاره به بحث سیاست‌های کلی نظام که از مدتی پیش مطرح بوده افزود: این سیاست‌ها که اخیرا ابلاغ شد در مورد مفاد این سیاست‌ها و چگونکی اجرای آن بحث‌هایی صورت گیرد لذا مناسب است در جلسات علمی و اجرای در مور این سیاست‌ها بحث شود تا از این مرحله عبور شود و اجرای این سیاست‌ها در حد مقدور امکان پذیر باشد.
وی ادامه داد: سیاست‌های کلی نظام بر اساس قانون اساسی اصل 110 با تشریفات خاصی تهیه می‌شود و توسط مقام معظم رهبری تصویب و ابلاغ می‌گردد. کسانی که در حوزه سیاست‌گذاری و مدیریت فعالیت می‌کنند برای تبدیل احزاب و اسناد بالادستی به اقدام و عمل تلاش می‌کنند و اهداف کلان و آرمان‌ها که از نظر وسعت، فراگیری، طول زمان، موضوعات بزرگ و بسیاری از اهداف که در قانون اساسی آمده زمان‌بر نیست. اینها جزء قانون اساسی جمهوری اسلامی ایرانند. آرمان و اهداف کلان باید شاخص‌بندی، خرد و جزئی شود تا امکان اجرای آن وجود داشته باشد زیرا با شاخص‌های جزئی‌تر کنترل را بهتر می‌شود انجام داد.
معاون اجرایی و امور انتخابات شورای نگهبان افزود: سیاست‌های کلی انتخابات کار درست و مدبرانه‌ای است که در قانون اساسی ذکر شده و در بخش‌های مختلف سیاست‌های کلی نوشته شده است. یک بخشی که اهمیت ویژه‌ای داشت و در مجمع تشخیص مصلحت نظام در کمیسیون و صحن آن صورت گرفت و پیش نویس آماده شد و خدمت مقام معظم رهبری دادند.
ره‌پیک ابلاغ سیاست‌های کلی نظام را مشارکت صحیح و سالم دانست و اظهار داشت: ابلاغ کلی سیاست‌های انتخابات، مشارکت صحیح و سالم را در پی دارد تا فرد اصلح و شایسته انتخاب شود و انتخابات صحیح انجام گردد.
وی ادامه داد: یک مشکلی که در ادوار گذشته انتخابات داشتیم، این بود که قوانین ناقص بود که منجر به هزینه‌های سنگین در این حوزه می‌شد. همه بزرگان می‌دانند کسانی که صاحب منصب در نظام اسلامی می‌شوند باید صلاحیت لازم را داشته باشند و ملاک اصلی برای ورود افراد پول و ثروت و مقام نباشد. اگر افرادی که بخواهند با پول و ثروت بخواهند وارد عرصه انتخاباتی بشوند، سلامت انتخابات تحت تأثیر قرار می‌گیرد و پول و ثروت، اعمال زور را در پی دارد. در سیاست‌های کلی انتخابات در بند 4 بر این امر تأکید شده که حدود و نوع هزینه و منابع مجاز و غیرمجاز انتخاباتی، شفاف‌سازی هزینه‌ها و اعمال نظر مراجع ذی‌صلاح مشخص و تعیین شود و این موضوع خیلی مهم است.
معاون اجرایی و امور انتخابات شورای نگهبان افزود: در سیاست‌های کلی انتخابات، فرهنگ و آموزش‌های عمومی مورد توجه قرار داده شده است که مورد نظر قانون اساسی و در چهارچوب مبانی جمهوری اسلامی ایران است که فرد صالح در انتخابات شرکت کرده و به هیچ وجه ثروت برای آمدن ملاک نباشد. نباید سازوکارها طوری تعریف شوند که شایسته‌‌سالاری جایگاه خودش را از دست بدهد. خاستگاه سیاست‌ها این است که این آسیب‌ها را کنترل بکند.
ره‌پیک ادامه داد: اگر این آسیب‌ها که به آن اشاره شده کنترل شود، بخشی از مشکلات حل می‌شود و به هدف اصلی انتخابات کمک می‌شود. مسئله دیگری که ما در شورای نگهبان با آن مواجه بودیم این بود که افراد زیادی ثبت نام می‌کردند. خیلی از این افراد بدون اینکه صلاحیت داشته باشند وقت بررسی زیادی در جهت صلاحیت آن‌ها از ما گرفته می‌شد که در ما در این سیاست‌ها شاهد آن هستیم این معضل نیز حل شده است.
عضو حقوقدان شورای نگهبان تصریح کرد: در انتخابات مجلس گذشته 700 تا 800 نفر ثبت‌نامی داشتیم که با استعلامی که از قوه قضاییه گرفتیم همه دارای محکومیت بودند و اینها نباید ثبت‌نام می‌کردند زیرا ثبت نام آن‌ها تبعات منفی زیادی از نظر روانی، احساسی و هزینه‌ها دربردارد. اگر ثبت‌نام طبق منطق و روال خودش صورت گیرد 2 هزار نفر ثبت‌نام می‌کردند چرا باید 12 هزار پرونده بررسی شود؟
وی تدوین سیاست‌ها را رفع آسیب‌ها و کنترل آن دانست و افزود: اگر هنگام ثبت‌نام داوطلبان به شیوه مناسب اقدام شود هر فردی اجازه ثبت‌نام و ورود نخواهد داشت و این از جهت زمان‌بر بودن بررسی استعلامات جلوگیری کرده و تبعات منفی برای افراد نخواهد داشت.
معاون اجرایی و امور انتخابات شورای نگهبان با اشاره به اینکه برخی می‌گفتند چرا شورای نگهبان باید احراز کند، عنوان کرد: طبق مبانی و اصول قانون اساسی، احراز باید از طریق شورای نگهبان صورت گیرد و در سیاست‌ها ظرافت‌هایی به کار رفته که برخی ابهامات را پاسخ داده است و بررسی دقیق و احراز شرایط لازم برای صلاحیت نامزدها از طریق شورای نگهبان صورت می‌گیرد و طبق اصول، روالش همین است.
ره‌پیک با اشاره به اینکه پس از ابلاغ این سیاست‌ها چه اقداماتی صورت می گیرد عنوان کرد: دستگاه‌های مختلفی اعلام کرده‌اند که کمیسیون‌هایی تشکیل داده‌اند و پیگیری‌هایی صورت گیرد. مهم این است که انگیزه وجود داشته باشد و کار عینی انجام گیرد و این سیاست‌ها تبدیل به موقعیت اجرایی و عملی شود.
عضو حقوقدان شورای نگهبان در پایان تصریح کرد: دستگاه‌ها باید تلاش کنند که این را به صورت یک مطالبه دربیاورند و بخش زیادی از این اقدامات اجرایی مربوط به حوزه تقنین خواهد شد که در واقع قوانین موجود یا اصلاح شود یا نقص آن گرفته شود. اساساً سیاست‌های کلی انتخابات باید تبدیل به قانون شوند و مبنای کار همه دستگاه‌های مربوط به امر انتخابات قرار گیرند.
انتهای پیام/
