المانیتور در مطلبی به بیان شرایط حاکم بر ترکیه پس از کودتای نافرجام اخیر در این کشور پرداخت.

به گزارش گروه بین‌الملل باشگاه خبرنگاران جوان؛ المانیتور در مطلبی نوشت: اوضاع جاری در ترکیه این پرسش را در ذهن بسیاری مطرح کرده است که آیا این کشور در 15 ژوئیه امسال (25 تیر)‌ از یک کودتای نظامی نافرجام جان سالم به در برد یا در واقع، قربانی یک کودتای موفقیت‌آمیز دیگر شد؟ مرور اتفاقات ماه‌های اخیر نشان می‌دهد برای اثبات اینکه پرسش دوم از پرسش اول به واقعیت نزدیک‌تر است، دستکم سه دلیل عمده وجود دارد.

دلیل اول، موج سرکوب در این کشور است. پس از کودتای نافرجام اخیر در ترکیه، موج سرکوب‌ها از مقامات قضایی و اجرایی آغاز شد؛ اما در ادامه به رسانه‌ها، گروه‌های سیاسی مخالف و کردها نیز رسید. رفتار دولت ترکیه با مخالفان در طول این چند ماه به گونه‌ای بوده است که "گزارشگران بدون مرز" در آخرین رده‌بندی خود از وضع آزادی مطبوعات در جهان، ترکیه را با 53 پله سقوط نسبت به سال 2005 اکنون در رده صد و پنجاه و یکم قرار داده است. 

بر اساس برخی گزارشها، حدود یک سوم از افرادی که هم‌اکنون به دلایل سیاسی و امنیتی در زندانهای ترکیه به سر می‌برند، هیچ ارتباطی با جنبش فتح‌الله گولن که از سوی «رجب طیب اردوغان» رئیس جمهور این کشور متهم به برنامه‌ریزی کودتاست، ندارند. 

دلیل دوم، سلطه روزافزون حزب عدالت و توسعه بر کشور است. در واقع، پس از کودتای نافرجام اخیر، حزب حاکم عدالت و توسعه با سوءاستفاده از این کودتا روز به روز قدرت و نفوذ خود را در بدنه دولت و در کل کشور افزایش داده است. طبق گزارش‌ها، تاکنون بیش از 100 هزار کارمند به اتهام ارتباط با جنبش گولن و گروه‌های مخالف کُرد از سِمت خود برکنار شده و جای خود را به کارمندانی داده‌اند که از وفاداران حزب عدالت و توسعه به شمار می‌روند. 

حتی در بخش خصوصی نیز فرآیند مشابهی برای پاکسازی آن در جریان است. دولت ترکیه طی چند ماه اخیر بسیاری از شرکت‌های خصوصی را به اتهام حمایت از کودتا تعطیل کرده یا آنها را زیرمجموعه دولت قرار داده است.

دلیل سوم، افزایش روزافزون نفوذ دولت در دستگاه قضایی است. در حالیکه در دوران پیش از کودتا نیز نقدهای فراوانی به اردوغان و دولت او به خاطر اعمال نفوذ در دستگاه قضایی کشور وارد بود، این رویه پس از کودتا شکل جدی‌تری به خود گرفته است. افزایش فرمان‌پذیری دستگاه قضایی ترکیه از دولت باعث شده است دادگاه‌های این کشور با استبداد بیشتری با متهمان برخورد کنند و بسیاری از آنها را بدون آنکه اتهام اثبات‌شده‌ای در پرونده خود داشته باشند، به زندان بفرستند. 

بنابراین، کلیه ناظرانی که از بیرون وقایع ترکیه را زیرنظر دارند اکنون به این باور رسیده‌اند که پس از کودتای نافرجام ژوئیه، یک کودتای دیگر در این کشور در جهت براندازی دموکراسی رخ داده است. به اعتقاد آنها، رفتار دولت ترکیه با منتقدان و مخالفان داخلی با هر عذر و بهانه‌ای که صورت گرفته باشد،‌ آنچه که اکنون ترکیه را به دموکراسی پیوند داده، ریسمان نازکی است که هر روز نازک‌تر از روز قبل می‌شود.

انتهای پیام /
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آخرین اخبار