به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از مشهد، قاضی محمد بخشی محبی در مراسم معارفه رئیس و دبیر کمیسیون پنج نفره حمایت قضایی از سرمایه گذاری و صنعت استان افزود: یکی از دغدغه اصلی که دادستانی همیشه با آن مواجه بوده بحث اجرای قانون و اجرای بخشنامه های بانک مرکزی بوده است و درخصوص ممنوع الخروجی و عدم ممنوع الخروجی بدهکاران بانکی است.

وی تصریح کرد :اینطور نیست که همه بدهکاران معوقه های بانکی می توانند از این بخشنامه استفاده کنند بلکه این بخشنامه مربوط به واحدهای تولیدی و صنعتگران می باشد که به دلیل آنکه وامی از بانک گرفته و در حوزه صنعت استفاده کرده اند که در صورت عدم پرداخت از سوی تولیدکنندگان، بانک ها به سراغ ممنوع الخروج کردن مدیران این واحدهای صنعتی و تولیدی می رفتند که این کار باعث می شد که چالشها و مشکلاتی می شد.

معاون دادستان عمومی و انقلاب مشهد ادامه داد: در این بخشنامه افرادی که ممنوع الخروج می شوند که میزان بدهی آنها مشخص شده که قانون را بیان کرده است و این بخشنامه با هدف حمایت از کارگران و پرسنلی است که در یک واحد تولیدی و صنعتی کار می کنند که به خاطر مطالبات معوقه بانک مجموعه تولیدی و صنعتی به حالت تعطیل در نیاید.

بخشی محبی گفت: اگر واحد صنعتی و تولیدی سندی در رهن و گروی بانک دارد ابتدا باید به سند رهنی مراجعه شود و بعد بحث ممنوع الخروجی مطرح و بخشنامه در این خصوص است که هم قابلیت اجرا دارد و هم ما به عنوان نماینده دادستان در استان در بحث کمیسیون صنعت و سرمایه گذاری استان به عنوان ضمانت اجرای آن را داریم.

وی به ضمانت اجرای این بخشنامه اشاره کرد و افزود: ضمانت اجرای اینست که پرونده های در دادسرای صدف در حال رسیدگی است که متهمان پرونده ها هم مدیران بانکی هستند که بحث ممنوع الخروجی واحدهای تولیدی و صنعتی را انجام داده اند که با شکایتی که از طرف واحدهای تولید و صنعتی انجام شده تحت عنوان غرض ورزی مطرح شده که بازپرسان در حال رسیدگی هستند.

معاون دادستان عمومی و انقلاب مشهد تصریح کرد: درست است که بانک ها باید بدنبال مطالبات معوقه باشند ولی باید نحوه مطالبات و وصول آنها نیز قانونی باشد.

بخشی محبی ادامه داد: بانک ها در حمایت از صنعت و تولیدکنندگان همراهی داشته اند و سیستم قضایی هم همین را در دستور کار دارد ولی در بعضی مواقع با چالشهای روبرو بوده ایم که تعدادی از صنعتگران و تولیدکنندگان اجازه ورود به فرودگاه را هم نداشته اند .

وی افزود: تعدادی از واحدهای تولیدی و صنعتی وارداتی را که باید داشته باشند بدلیل ممنوع الخروجی نمی توانسته اند مطالبات خودشان را از واحدهای صنعتی کشورهای دیگر که طلبکار بوده اند داشته باشند.

معاون دادستان مشهد اظهار کرد: این بخشنامه کمک می کند که هم بانک ها پاسخ مدیران خودشان را بدهند و هم مساعدت های برای واحدهای تولیدی و صنعتی دارد که از ناحیه دادستانی صادر شده است و این بخش نامه کاملا مبتنی بر قانون و بخشنامه های بانک مرکزی است.

انتهای پیام/ ف.غ