فرانسه از اجرای قوانین جدید ضد فساد مالی خبر داد
دولت فرانسه روز سه شنبه قوانین ضد فساد مالی جدید را در این کشور به اجرا گذاشت.
به گزارش گروه بین‌الملل باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از خبرگزاری رویترز، کارشناسان سیاسی اعلام کردند قوانین ضد فساد مالی جدید در فرانسه، برای نخستین بار به شرکت ها اجازه خواهد داد قراردادهای مالی را با دادگاه های این کشور هماهنگ کنند.
اجرای این قانون که مورد تایید مجلس نمایندگان فرانسه قرار گرفت در حالی است که این کشور بابت ناتوانی در محکوم کردن شرکت های فرانسوی به جرم دریافت رشوه در خارج از این کشور، به شدت مورد انتقاد قرار گرفته است.
هدف از اجرای این نظام جدید در فرانسه، سرعت بخشیدن به فرآیندهای قانونی طولانی است. حداکثر جریمه های تعیین شده برای شرکت های خاطی، 30 درصد گردش مالی سالانه این شرکت ها تعیین شده است.
«ساسکیا زندیه» وکیل فعال در پرونده های ضد فساد مالی در موسسه «میلر اند چوالیر» در واشنگتن در این باره گفت: «این قوانین جدید به شرکت های فرانسوی اجازه خواهد داد پرونده های مربوطه را بدون لزوم مراجعه به دادگاه، حل و فصل کنند. آنها دیگر هر روز تحت فشار نخواهند بود و انجام این فرآیندها نیز احتمالا ارزانتر تمام خواهد شد.»
اعلام این موضوع در حالی است که طرح این قوانین جدید در ابتدا با مخالفت دیوان عالی اداری فرانسه روبرو شد. این دیوان اعلام کرد از این موضوع نگران است که اجرای قوانین جدید به کاهش دقت نهادهای دولتی در پرونده های مربوط به فساد مالی منتهی شود.
بر اساس آمارهای منتشر شده توسط «شفافیت بین الملل»، فرانسه از لحاظ معیارهای فساد مالی در رتبه بیست و سوم جهان قرار دارد. کشورهای آلمان، انگلیس و آمریکا پیش از فرانسه در این فهرست قرار دارند.
اجرای این قانون که مورد تایید مجلس نمایندگان فرانسه قرار گرفت در حالی است که این کشور بابت ناتوانی در محکوم کردن شرکت های فرانسوی به جرم دریافت رشوه در خارج از این کشور، به شدت مورد انتقاد قرار گرفته است.
هدف از اجرای این نظام جدید در فرانسه، سرعت بخشیدن به فرآیندهای قانونی طولانی است. حداکثر جریمه های تعیین شده برای شرکت های خاطی، 30 درصد گردش مالی سالانه این شرکت ها تعیین شده است.
«ساسکیا زندیه» وکیل فعال در پرونده های ضد فساد مالی در موسسه «میلر اند چوالیر» در واشنگتن در این باره گفت: «این قوانین جدید به شرکت های فرانسوی اجازه خواهد داد پرونده های مربوطه را بدون لزوم مراجعه به دادگاه، حل و فصل کنند. آنها دیگر هر روز تحت فشار نخواهند بود و انجام این فرآیندها نیز احتمالا ارزانتر تمام خواهد شد.»
اعلام این موضوع در حالی است که طرح این قوانین جدید در ابتدا با مخالفت دیوان عالی اداری فرانسه روبرو شد. این دیوان اعلام کرد از این موضوع نگران است که اجرای قوانین جدید به کاهش دقت نهادهای دولتی در پرونده های مربوط به فساد مالی منتهی شود.
بر اساس آمارهای منتشر شده توسط «شفافیت بین الملل»، فرانسه از لحاظ معیارهای فساد مالی در رتبه بیست و سوم جهان قرار دارد. کشورهای آلمان، انگلیس و آمریکا پیش از فرانسه در این فهرست قرار دارند.
انتهای پیام/
