به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان؛ این بار متخلفان از زمین‌خواری و رانت و اختلاس پا فراتر گذاشته و غار اجاره داده‌اند! ماجرای اجاره غار علیصدر به بخش خصوصی آن هم به بهای سالی 700 هزار تومان، پرونده تازه‌ای از رانت‌ها و تخلفات بزرگ مالی در ماه‌های اخیر است؛ پرونده‌ای كه با عنایت به درآمد 19 میلیاردی شركت خصوصی مورد نظر از فروش بلیت این غار از یك اختلاس تازه پرده‌‌برداری می‌كند.
 
پس از ماجرای رسانه‌ای شدن فیش‌های حقوقی نجومی 950 مدیر دولتی، نوبت به رو شدن پرونده‌های تازه‌تر تخلفات مالی در میان مدیران دولتی رسیده است. اختلاس 8 هزار میلیاردی صندوق ذخیره فرهنگیان یكی از نمونه‌های این تخلفات مالی است كه دولت سعی در توجیه آن دارد. حالا هم طبق آخرین اخبار، ماجرای اجاره غار علیصدر همدان به یك شركت خصوصی با مدیران دولتی به ازای ماهانه 58 هزار تومان رسانه‌ای شده است؛ ‌پرونده‌ای كه دیوان محاسبات به سراغش رفته و غار را به همراه ۲۱۴ هكتار از اراضی اطرافش بازپس گرفته است. این ماجرا اما یك ضرر بزرگ دیگر هم به كشور و میراث فرهنگی ایران وارد كرده است و آن خروج این اثر تاریخی و طبیعی منحصر به فرد از ثبت در آثار جهانی یونسكو است، آن هم به دلیل دستكاری دهانه غار از سوی این شركت خصوصی.
 
اجاره غار علیصدر سالی 700 هزار تومان

هر چند بهره‌برداری از غار علیصدر به عنوان یك اثر ملی ثبت شده منحصر به فرد در دنیا قابل واگذاری است و طبق مقررات می‌توان آن را اجاره داد، اما تعیین اجاره 700 هزار تومانی در طول یك سال برای این غار بیش از اندازه غیر عادی است، به خصوص اینكه درآمد حاصل از فروش بلیت آن به طور سالانه چیزی حدود 19 میلیارد تومان است و 700 هزار تومان اجاره در این رقم گم می‌شود، اما اخیراً طبق تصمیمات مسئولان این استان به طور غیرقانونی به شركتی سیاحتی با نام علیصدر واگذار شده است، آن هم در ازای مبلغ ماهی 58 هزار تومان! البته این پرونده با ورود دیوان محاسبات ختم به خیر شد و آنطور كه دادستان دیوان محاسبات كشور خبر داده غار علیصدر و ۲۱۴ هكتار از اراضی اطراف آن از بخش خصوصی باز پس گرفته شد، اما ببینیم ماجرای اجاره این غار منحصر به فرد و طبیعت بكر آن از چه قرار است.
 
ماجرای یك واگذاری عجیب

فیاض شجاعی، دادستان دیوان محاسبات كشور درباره این واگذاری عجیب اینگونه توضیح می‌دهد: غار علیصدر همدان از آثار ملی ثبت شده و منحصر به فرد در كشور و حتی در دنیاست كه اخیراً متوجه شدیم طبق تصمیمات مسئولان این استان به طور غیرقانونی به شركتی سیاحتی با نام علیصدر واگذار شده است.
 
البته آنطور كه دادستان دیوان محاسبات می‌گوید این شركت ظاهراً خصوصی است و شماری از مدیران دولتی نیز در آن مسئولیت دارند! این درست همان كلید گمشده‌ای است كه می‌توان با آن چگونگی اجاره غاری را با ویژگی‌های غار علیصدر همدان با مبلغ ماهانه 58 هزار تومان متوجه شد.
به گفته شجاعی با ورود دیوان محاسبات استان با هماهنگی دیوان محاسبات كشور كارگروهی برای بررسی این واگذاری تشكیل شد كه پس از بررسی‌ها، ایراد دیوان محاسبات وارد شناخته و این واگذاری لغو شد.
 
اجاره دادن قانونی است، اما نه 700هزار تومان

دادستان دیوان محاسبات درباره وجهه قانونی واگذاری یك غار به بخش خصوصی می‌گوید: البته بهره‌برداری از این غار قابل اجاره دادن است و در قالب مقررات می‌توان آن را اجاره داد، اما در بررسی‌ها مشخص شد حتی اجاره بهای سالانه آن را فقط 700 هزار تومان تعیین كرده بودند در حالی كه درآمد این شركت خصوصی از محل فروش بلیت دیدن این غار سالانه 19 میلیارد تومان است.

 وی تأكید می‌كند: بررسی این تخلف نیز در دستور كار قرار دارد، اما آنچه مهم است با ورود دیوان محاسبات از واگذاری این غار و 214 هكتار از زمین‌های اطراف آن پیشگیری شد.

 شجاعی می‌افزاید: قرار بود غار علیصدر به عنوان اثری جهانی در سازمان فرهنگی ملل متحد «یونسكو» به ثبت برسد، اما چون در مقطع كوتاهی كه این غار به بخش خصوصی واگذار شده بود، دهانه آن را دستكاری كرده بودند، یونسكو از ثبت آن به عنوان میراث جهانی خودداری كرد.

منبع : روزنامه جوان
انتهای پیام/