به گزارش خبرنگار
اقتصاد و انرژیِ گروه
اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، فقر و عوارض آن در اقتصاد از اساسی ترین مشکلات و معضلات جوامع به شمار می رود که دولت ها همواره سعی بر کاهش این مقوله و نابرابری های اقتصادی و پیامدهای منفی آن دارند؛ بدیهی است که برای مقابله با گسترش فقر در جامعه ، می بایست اصلاح و تحول در ساختارهای نظام اقتصادی فقرزا صورت گیرد.
اقتصاددانان شاخص میزان درآمد افراد را مبنای تعریف فقر عنوان می کنند که خط فقر نیز بر این اساس تعریف می شود و خانواده هایی که بالای خط فقر باشند غیر فقیر و افراد زیر این محدوده فقیر خوانده می شوند.
بر اساس مطالعات صورت گرفته متغیرهای میزان بیکاری، رشد تولید ناخالص داخلی و ضریب جینی از جمله متغیرهای مهم مرتبط با فقر است؛کاهش فقر در جامعه از طریق افزایش نرخ رشد اقتصادی و توزیع عادلانه درآمد میان اقشار مختلف، اولین و مهمترین گامهای تحقق عدالت اجتماعی است و این امر جز با نگاهی کلان و رویکردی جامع به ساختارهای اقتصادی موجود در جامعه میسر نمی گردد.
بر اساس این گزارش رشد اقتصادی مثبت و طی روند صعودی آن همواره از مهمترین اهداف دولت محسوب می شود البته کشور ما طی دوره سخت اقتصادی رشد منفی اقتصاد را نیز تجربه کرده اما با برنامه ریزی های صورت گرفته طی سال های گذشته روند نسبی صعودی به خود گرفته است.
طبق آخرین اطلاعات ارائه شده از سوی مرکز آمار ایران تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت سال 1376 در سه ماهه نخست سال جاری به رقم 176 هزار و 132 میلیارد ریال با احتساب درآمد نفتی و 168 هزار و 728 میلیارد ریال بدون احتساب نفت رسیده است.
در حالی که رقم مذکور در مدت مشابه سال قبل با احتساب درآمد نفتی 168 هزار و 702 میلیارد ریال و بدون نفت 163 هزار و 995 میلیارد ریال بوده است که نشان از رشد 4.4 درصدی اقتصاد (تولید ناخالص داخلی) کشور در سه ماهه نخست سال 1395 دارد.
بر اساس این گزارش با وجود آنکه طی سال های اخیر به دنبال تحریم های ظالمانه، شرایط اقتصادی سختی را پشت سر گذرانده ایم اما پیش بینی دولت و بخشی از اقتصاد دانان برآن است که در سال جاری اقتصاد کشور به رشد لبخند بزند؛ با کاهش نرخ تورم و رفع موانع رکود اقتصادی انتظار می رود تا با به حرکت درآمدن چرخ های صنایع ،روند لاک پشتی رشد تولید داخل به طور قابل ملاحظه ای تند شود تا اثرات آن در زندگی خانوارها قابل لمس باشد.
ضرورت حرکت در مسیر رشد تولید ناخالص داخلی
در این ارتباط حسین گروسی کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرنگار
اقتصاد و انرژیِ گروه
اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به نرخ پایین رشد تولید داخل طی سال های اخیر اظهار داشت: در شرایط فعلی بیش از 40 درصد واحد های شهرک های صنعتی تعطیل و مابقی به سبب رکود حاکم بر بازار و کبمود نقدینگی در نیمه تعطیلی به سر می برند.
وی افزود: در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی باید هماهنگی های لازم میان وزارت صنعت،بانک مرکزی، گمرک و وزارت اقتصاد صورت گیرد تا در سال های آتی شاهد افزایش چشمگیر نرخ رشد تولید ناخالص داخلی باشیم.
گروسی ادامه داد: براساس فرمایشات مقام معظم رهبری باید کشور به سرزمین تولید کننده و صادر کننده تبدیل شود تا شاهد کاهش نرخ بیکاری و افزایش درآمد سرانه خانوار باشیم.
این کارشناس اقتصادی گفت: براساس آمار متوسط نرخ رشد تولید داخل طی سال های اخیر 3 الی 4 درصد بوده در حالیکه با اخذ تسهیلات از سوی بانک ها به واحد های صنعتی می توان شاهد رشد 8 درصدی این شاخص بود.
وضعیت نا مطلوب درآمدزایی و اشتغال
همچنین محسن بیگلری عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار
اقتصاد و انرژی گروه
اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، گفت: گرچه تولید داخل نسبت به چند سال گذشته با رشد مواجه بوده، اما از نظر اشتغال و درآمدزایی در وضعیت نامساعدی قرار داریم.
وی افزود:با روی کار آمدن دولت یازدهم تولیدات برخی صنایع همچون خودروسازی افزایش یافته اما باید گفت که ظرفیت های بیشتری برای افزایش تولید وجود دارد که باید از آن بهره گرفت.
بیگلری با اشاره به عوامل موثر در جهت رشد تولید داخل بیان کرد: افزایش کیفیت و مطلوبیت قیمت می تواند رشد تولید داخل و رونق اقتصادی را به دنبال داشته باشد.
رفاه مطلوب خانوار مستلزم دستیابی به رشد اقتصادی 8درصدی
محمدصادق علیپور معاون اقتصادی و محاسبات مرکز آمار ایران در گفتگو با خبرنگار
اقتصاد و انرژی گروه
اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به رشد جمعیت 1.2 درصدی جمعیت گفت: در سه ماهه نخست سال جاری، رشد تولید ناخالص داخلی حدود 4.4 درصد اعلام شده است.
وی با بیان اینکه درطی سال های آتی، روزنه امیدی درخصوص رشد جمعیت وجود دارد عنوان کرد: البته رشد جمعیت می بایست همراه با رشد اقتصادی مطلوب صورت گیرد تا رفاه در جامعه فراهم شود و تضمین این امر ، نرخ رشد اقتصادی بالاتر از 2 درصد است.
علیپور یادآورشد: طی سال های 91 و 92 رشد اقتصادی منفی بوده و در سال 93 و 94 این شاخص روند صعودی گرفت و مثبت شد که این امر سبب شده وضعیت بخش تولید بهبود یابد.
معاون اقتصادی و محاسبات مرکز آمار ایران در خصوص نرخ تولید ناخالص داخلی مطلوب برای کاهش فقر خانواده ها گفت: شاخص های تاثیر گذار بر معیشت خانوار رو به پیشرفت است و در شش ماه آینده امید آن می رود که رشد اقتصادی بالاتر از 5 درصد را شاهد باشیم اما برای رفاه بیشتر نیاز داریم به رشد اقتصادی بالاتر از 8 درصد دست یابیم.
به گفته علیپور، مقداری از رشد اقتصادی کشور، وابسته به شوک های بیرونی و درآمدهای ناشی از ارز است که می تواند تغییر کند.
انتهای پیام/
شكاف بين فقر و ثروت چه مقدار رشد اقتصادي را از بين ميبرد؟