رحمانی فضلی در نشست خبری مطرح کرد
اربعین باید مردمی باشد نه دولتی/ اهل تهدید نیستم/ گردنم از مو باریک‌تر است
وزیر کشور گفت: هیچ اعتبار دولتی برای برگزاری مراسم اربعین نداشتیم و همه از طریق کمک های مردمی تامین شد، لذا باید مردمی باشد، نه دولتی.
به گزارش خبرنگار دولت گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور امروز سه‌شنبه( 2اذرماه) در نشست خبری خود با اصحاب رسانه که در محل وزارت کشور برگزار شد، در پاسخ به سوالی درباره عملکرد وزارت کشور در برگزاری مراسم اربعین گفت: بنده به نمایندگی از طرف دستگاه های متعدد باید توضیح کاملتری نسبت به این مسئله بدهم، منتقل و جابجا کردن بیش از 2 میلیون نفر در بازه زمانی دو هفته ای کار ساده ای نیست.
رحمانی فضلی با بیان اینکه وزارت خارجه و سفارت عراق با تشکیل شعبه در استانهای کشور اقدام به صدور ویزا برای زائران کرده است، افزود: امسال بیش از 2 میلیون و 100 هزار روادید صادر شد. بیش از 10 هزار اتوبوس فقط برای حمل و نقل زوار و بیش از 230 هزار پارکینگ تعیین کردیم، 1 میلیون و 620 هزار زائر تاکنون وارد کشور شده اند، هیچ مورد ترافیکی تاکنون گزارش نشده است.
وزیر کشور ادامه داد: در زمینه امنیت با همکاری دولت عراق تا الان یک مورد مشکل امنیتی در اربعین نداشتیم و این تامین امنیت کار ساده ای نیست.
وی با بیان اینکه یکی از مشکلاتی که مواجه شدیم بحث حضور افرادی بود که بصورت غیرمجاز و بدون داشتن روادید در مرزها حضور داشتند، گفت: ما این عشق به اباعبدالله را ستایش می‌کنیم، اما هیچ پیش بینی برای این حجم حضور غیرقانونی نشده بود با این وجود این حجم افراد هم کنترل شدند.
وزیر کشور اظهار داشت: فشار زیادی در مرزها بود؛ خانم، مرد جوان، کودک و پیر بودند اما وظیفه داشتیم مانع خروج این افراد غیرقانونی بشویم که برخی جاده ها را به مهران را بستیم تا جلوی فشار را بگیریم.
رحمانی فضلی افزود: از مردم های استان خوزستان و ایلام به ویژه استان ایلام که بیشترین تردد را داشته است تشکر می‌کنیم. بیش از 50 درصد زوار از مرز مهران جابجا شدند.
وزیر کشور ادامه داد: 25 دستگاه اجرایی در برگزاری مراسم اربعین فعال بودند و در این زمینه بیش از 2 میلیون نفر از مردم در بازه زمانی دو هفته‌ای منتقل و جابه جا شدند.
وی افزود: پس از انجام مراحل ثبت‌نام اقدامات دیگری از جمله سازماندهی زائران، تردد و حمل و نقل، اسکان، غذا، آب، دارو، درمان، ارتباطات و امنیت جزء تمهیداتی بود که باید برای 2 میلیون زائر ایرانی درنظر گرفته می‌شد کما اینکه این اقدامات کار ساده‌ای نبوده ضمن آنکه سازمان کلانی هم در این زمینه وجود ندارد.
رحمانی فضلی ادامه داد: با بررسی مراسم اربعین امسال نود نقطه قوت، 150 نقطه ضعف 28 مورد فرصت و 31 مورد تهدید احصاء شد، قصد داریم با برگزاری جلسات مختلف این مشکلات را بررسی کنیم.
وزیر کشور خاطر نشان کرد: به منظور حمل و نقل زائران هم 10 هزار دستگاه اتوبوس در نظر گرفته شد و بیش از 230 هزار پارکینگ هم به این امر اختصاص پیدا کرد.
وی با اشاره به وضعیت تردد زائران اظهار داشت: تاکنون یک میلیون و 620 هزار نفر از زائران وارد کشور شدند و خوشبختانه در این زمینه حتی به کوچکترین گره ترافیکی برخورد نکرد.
رحمانی فضلی ادامه داد: به منظور تقویت زیرساخت‌های حوزه حمل و نقل در برگزاری هرچه زودتر مراسم اربعین جاده، پل و پارکینگ‌های جدید احداث و همچنین استقرار ستادها در نواحی مورد نظر موجب سهولت در حمل و نقل زائران شد.
وزیر کشور با اشاره به ارائه خدمات و امکانات رفاهی به زائران اربعین تصریح کرد: روزانه برای یک میلیون و 500 هزار زائر مورد پذیرایی قرار می‌گرفتند و 120 تن دارو هم در کشور عراق در اختیار زائران قرار گرفت.
وی با تأکید بر اینکه هیچ گونه اعتبار دولتی مشخص برای ارائه خدمات به زائران وجود ندارد تصریح کرد: اعتبارات از طریق دستگاه‌های اجرایی و مردم برای ارائه خدمات به زائران اربعین اختصاص پیدا کرد اما همانطور که می‌دانیم بحث امنیت برای دولت در اولویت بود، لذا با هماهنگی دولت عراق تلاش کردیم امنیت کامل را در این زمینه برقرار کنیم.
رحمانی فضلی ادامه داد: امسال در مقایسه با سال گذشته 2 الی 3 برابر بیشتر به زائران اربعین خدمات ارائه شد و از امکانات مرزهای سه گانه کشور به خوبی استفاده شد.
وزیر کشور افزود: بیش از 50 درصد زائران از مرز مهران عبور کردند اما یکی از مهمترین مشکلاتی که در برگزاری مراسم اربعین با آن مواجه شدیم بحث خروج زائران غیرمجاز و فاقد روادید از کشور بود، خوشبختانه توانستیم حجم گسترده این زائران را مهار و کنترل کنیم.
به گزارش خبرنگار دولت گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور امروز سه‌شنبه( 2اذرماه) در نشست خبری خود با اصحاب رسانه که در محل وزارت کشور برگزار شد، در پاسخ به سوالی درباره عملکرد وزارت کشور در برگزاری مراسم اربعین گفت: بنده به نمایندگی از طرف دستگاه های متعدد باید توضیح کاملتری نسبت به این مسئله بدهم، منتقل و جابجا کردن بیش از 2 میلیون نفر در بازه زمانی دو هفته ای کار ساده ای نیست.
رحمانی فضلی با بیان اینکه وزارت خارجه و سفارت عراق با تشکیل شعبه در استانهای کشور اقدام به صدور ویزا برای زائران کرده است، افزود: امسال بیش از 2 میلیون و 100 هزار روادید صادر شد. بیش از 10 هزار اتوبوس فقط برای حمل و نقل زوار و بیش از 230 هزار پارکینگ تعیین کردیم، 1 میلیون و 620 هزار زائر تاکنون وارد کشور شده اند، هیچ مورد ترافیکی تاکنون گزارش نشده است.
وزیر کشور ادامه داد: در زمینه امنیت با همکاری دولت عراق تا الان یک مورد مشکل امنیتی در اربعین نداشتیم و این تامین امنیت کار ساده ای نیست.
وی با بیان اینکه یکی از مشکلاتی که مواجه شدیم بحث حضور افرادی بود که بصورت غیرمجاز و بدون داشتن روادید در مرزها حضور داشتند، گفت: ما این عشق به اباعبدالله را ستایش می‌کنیم، اما هیچ پیش بینی برای این حجم حضور غیرقانونی نشده بود با این وجود این حجم افراد هم کنترل شدند.
وزیر کشور اظهار داشت: فشار زیادی در مرزها بود؛ خانم، مرد جوان، کودک و پیر بودند اما وظیفه داشتیم مانع خروج این افراد غیرقانونی بشویم که برخی جاده ها را به مهران را بستیم تا جلوی فشار را بگیریم.
رحمانی فضلی افزود: از مردم های استان خوزستان و ایلام به ویژه استان ایلام که بیشترین تردد را داشته است تشکر می‌کنیم. بیش از 50 درصد زوار از مرز مهران جابجا شدند.
وزیر کشور ادامه داد: 25 دستگاه اجرایی در برگزاری مراسم اربعین فعال بودند و در این زمینه بیش از 2 میلیون نفر از مردم در بازه زمانی دو هفته‌ای منتقل و جابه جا شدند.
وی افزود: پس از انجام مراحل ثبت‌نام اقدامات دیگری از جمله سازماندهی زائران، تردد و حمل و نقل، اسکان، غذا، آب، دارو، درمان، ارتباطات و امنیت جزء تمهیداتی بود که باید برای 2 میلیون زائر ایرانی درنظر گرفته می‌شد کما اینکه این اقدامات کار ساده‌ای نبوده ضمن آنکه سازمان کلانی هم در این زمینه وجود ندارد.
رحمانی فضلی ادامه داد: با بررسی مراسم اربعین امسال نود نقطه قوت، 150 نقطه ضعف 28 مورد فرصت و 31 مورد تهدید احصاء شد، قصد داریم با برگزاری جلسات مختلف این مشکلات را بررسی کنیم.
وزیر کشور خاطر نشان کرد: به منظور حمل و نقل زائران هم 10 هزار دستگاه اتوبوس در نظر گرفته شد و بیش از 230 هزار پارکینگ هم به این امر اختصاص پیدا کرد.
وی با اشاره به وضعیت تردد زائران اظهار داشت: تاکنون یک میلیون و 620 هزار نفر از زائران وارد کشور شدند و خوشبختانه در این زمینه حتی به کوچکترین گره ترافیکی برخورد نکرد.
رحمانی فضلی ادامه داد: به منظور تقویت زیرساخت‌های حوزه حمل و نقل در برگزاری هرچه زودتر مراسم اربعین جاده، پل و پارکینگ‌های جدید احداث و همچنین استقرار ستادها در نواحی مورد نظر موجب سهولت در حمل و نقل زائران شد.
وزیر کشور با اشاره به ارائه خدمات و امکانات رفاهی به زائران اربعین تصریح کرد: روزانه برای یک میلیون و 500 هزار زائر مورد پذیرایی قرار می‌گرفتند و 120 تن دارو هم در کشور عراق در اختیار زائران قرار گرفت.
وی با تأکید بر اینکه هیچ گونه اعتبار دولتی مشخص برای ارائه خدمات به زائران وجود ندارد تصریح کرد: اعتبارات از طریق دستگاه‌های اجرایی و مردم برای ارائه خدمات به زائران اربعین اختصاص پیدا کرد اما همانطور که می‌دانیم بحث امنیت برای دولت در اولویت بود، لذا با هماهنگی دولت عراق تلاش کردیم امنیت کامل را در این زمینه برقرار کنیم.
رحمانی فضلی ادامه داد: امسال در مقایسه با سال گذشته 2 الی 3 برابر بیشتر به زائران اربعین خدمات ارائه شد و از امکانات مرزهای سه گانه کشور به خوبی استفاده شد.
وزیر کشور افزود: بیش از 50 درصد زائران از مرز مهران عبور کردند اما یکی از مهمترین مشکلاتی که در برگزاری مراسم اربعین با آن مواجه شدیم بحث خروج زائران غیرمجاز و فاقد روادید از کشور بود، خوشبختانه توانستیم حجم گسترده این زائران را مهار و کنترل کنیم.
رحمانی
فضلی گفت: در حال حاضر به نقطه اوج ورود زائران به کشور نزدیک می‌شویم به
طوری که شب گذشته 160 هزار نفر از زائران از مرزهای تعیین شده وارد کشور
شدند خوشبختانه در این زمینه هم مشکل خاصی بوجود نیامده است.
وزیر
کشور تصریح کرد: با وجود حجم گسترده زائران فاقد روادید فشار زیادی در
مرزهاحاکم بود بر این اساس موظف بودیم که اجازه خروج به این افراد را به
خارج از کشور صادر نکنیم، ناگفته نماند که افراد فاقد ویزا ماموران نیروی
انتظامی را با سنگ و چوب مورد ضرب و شتم قرار دادند اما خوشبختانه
توانستیم این موضوع را کنترل کنیم ضمن آنکه به ناچار از استان کرمانشاه و
لرستان جاده‌های منتهی به مهران مسدود کردیم.
وی ادامه داد: حدودا 600 الی 700 نفر از زائرانی که بدون ارائه ویزا وارد کشور عراق شدند از سوی مقامات این کشور به ایران بازگشتند.
رحمانی
فضلی در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه کشاندن اختلافات سیاسی و جناحی
گناهی نابخشودنی است متذکر شد: عرصه تعاملات سیاسی بسیار وسیع است و در
حوزه اعتقادی و باورهای مردم نباید ورود کرد، لذا باید به شناسایی نقاط ضعف و
تدوین برنامه‌های نوین اقدامات لازم را برای برگزاری هر چه بهتر مراسم
اربعین از سال آینده در نظر گرفت.
وزیر کشور
یادآور شد: معابر و مسیرهای زائران اربعین باید بیشتر شود کما اینکه اکثر
این مسیرها باید با کمک مردم افزایش و اصلاح شود.
وی درباره رکود اقتصادی در کشور اظهار داشت: هر فردی مسئولیت حوزه مربوط به خود را برعهده دارد و نباید موضوعی را به موضوعی دیگر حواله داد. خوشبختانه دولت با سیاست‌های خود توانست میزان رکود را به 4.4- درصد و تورم 48 درصدی را به 8 یا 9 کاهش دهد، لذا نگاه دولت مطلقا ترجیح امری بر امر دیگر نیست و موضوع راهپیمایی و تجمعات و سخنرانی‌ها همچنین مسئله اربعین و تامین امنیت آن به حوزه بنده یعنی وزارت کشور مربوط می‌شود اما از سوی دیگر نباید به مقوله ولایت، امنیت، وحدت، رشد اقتصادی به عنوان نقطه مشترک، در رقابت‌های سیاسی خدشه‌ای وارد شود تا نانی به تنور کسی بچسبد.
وزیر کشور با اشاره به اظهارات رئیس جمهور درباره نفوذ در مراکز حساس تصریح کرد: منظور رئیس جمهور در این مورد توسط نیروهای اطلاعاتی و امنیتی مورد بررسی قرار می‌گیرد، دکتر روحانی قطعا موضوع نفوذ را بیان نکرده بلکه احتمال وجود نفوذ را داده است به هر حال نباید فضای معنوی و اربعین را در کشور تخریب کرد، این دستور رئیس جمهور به وزارت اطلاعات ابلاغ شده و نتیجه گزارشات هم وی ابلاغ خواهد شد.
وی درباره بازگشایی مرز سومار در سال‌های آینده و تعدد زائران از این مسیر اظهار داشت: امسال پیشنهاد بازگشایی سومار از سوی وزارت کشور و تردد زائران از این مسیر مطرح شد اما دولت عراق بنا به فراهم نبودن امکانات لازم و مسائل امنیتی از انجام این موضوع ممانعت کرد
وزیر کشور افزود: بیشترین امکانات در مرز خسروی وجود دارد اما با تلاش دولت عراق اگر امنیت در مرز سومار برقرار شود و همچنین اگر پل خرمشهر به بصره ایجاد شود زائران از مشهد و تهران به راحتی می‌توانند عبور کنند تا بار سنگین از دوش مرز مهران برداشته شود.
رحمانی فضلی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه لغو سخنرانی مطهری در مشهد اظهار داشت: در اماکن دولتی اگر مسئولی تشخیص دهد فردی اجازه تجمع حزبی ندارد باید این موضوع پذیرفته شود اما عدالت باید رعایت شود و درست نیست مجوز به فردی داده شود و به فرد دیگری این مجوز ارائه نشود. لذا اگر امنیت چنین مراسم‌هایی از سوی استاندار و فرماندار تامین شود مشکلی وجود نخواهد داشت.
وزیر کشور در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا بسیاری از تجمعات در دانشگاه‌ها لغو شد خاطرنشان کرد: برگزاری تجمعات در دانشگاه‌ها بر عهده دانشگاه مورد نظر بوده و تصمیم گیری لغو یا برگزاری تجمع و سخنرانی بر عهده دانشگاه است و حتی وزارت کشور هم اجازه دخالت در برگزاری تجمع و سخنرانی و در دانشگاه‌ها را ندارد زیرا این مسائل در داخل دانشگاه اتفاق می‌افتد.
رحمانی فضلی گفت: در برخی موارد استانداران و فرمانداران برای تجمعات و سخنرانی‌ها مجوز صادر می‌کنند و با صدور مجوز امنیت این تجمعات تامین شده است و جناح این مراسم تفاوتی ندارد همان طور که در انتخابات مجلس شاهد برگزاری انتخابات با شکوهی بودیم و هیچ کدام مناظرات و تجمعات آن لغو نشد لذا باید قدر آن را دانست.
وی در ادامه با اشاره به لغو سخنرانی مطهری در مشهد تصریح کرد: یک طرف این موضوع دادستان و طرف دیگر آن نایب رئیس مجلس شورای اسلامی است. اما از نظر بنده اگر این سخنرانی منعقد می‌شد هیچ مشکلی خاصی بوجود نمی‌آمد، زیرا جمهوری اسلامی دولتی مقتدر و مسلط است و مردم کشور هم فهیم و بصیر هستند بر این اساس ممکن است گزارشی از بی‌نظمی از تجمعی ارائه شود بر اساس مقررات، امنیت داخلی بر عهده وزارت کشور است در شورای امنیت کشور از وزارت کشور و همه دستگاه‌های امنیتی نماینده حضور دارد و در استان‌ها این مسئولیت بر عهده شورای تامین است لذا اگر قرار باشد مراسم سخنرانی شخصیتی لغو شود این موضوع باید در شورای تامین شهر مورد بررسی قرار گیرد.
رحمانی فضلی ادامه داد: در برابر این موضوع به عنوان گره سیاسی مطرح شده باید خویشتن داری کرد، تند کردن فضای سیاسی برای کشور مناسب نیست قوه قضاییه و مقننه باید در این زمینه چاره‌اندیشی کنند، استنباط دادستان هم در این راستا باید مورد بررسی قرار گیرد اما همچنان بنده معتقدم تند شدن فضا به نفع کشور نیست و رسانه‌ها و جناح‌ها باید خویشتن‌داری کنند.
وزیر کشور درباره لغو سخنرانی صادق زیباکلام در استان قزوین اظهار داشت: مراحل قانونی برگزاری سخنرانی زیباکلام در قزوین طی شده بود و مشکلی در این زمینه وجود نداشت حتی این موضوع به رئیس دانشگاه قزوین هم ابلاغ شد اما باید اعلام کنم لغو سخنرانی زیباکلام از سوی دانشگاه قزوین صورت گرفت.
وی در بخش دیگری از نشست خبری خود با اصحاب رسانه درباره ورود اتباع آذربایجان به کشور تصریح کرد: اصل بر این است که روابط خود را با کشورهای همسایه تقویت کنیم، این مهم جز اولویت‌های جمهوری اسلامی ایران است ظرفیت‌های سیاسی اقتصادی بسیاری با کشورهای همسایه داریم، لذا باید با آنها در تعامل بود. همچنین به لحاظ مشترکات امنیتی جلسات مختلفی با این کشورها برگزار می‌کنیم.
رحمانی فضلی ادامه داد: در خصوص باز کردن معابر جدید کشور باید اعلام کنم کارگروه رسمی تشکیل شده و این موضوع را مورد بررسی قرار می‌دهد و اگر تاییدات مورد نظر در کارگروه لحاظ شود قطعا این مهم محقق خواهد شد.
وزیر کشور در واکنش به اظهارات خبرنگاری مبنی بر اینکه فرمانداران با دولت در مسیر معین قرار ندارند، خاطرنشان کرد: فرمانداران و مدیران از جنس مدیریت در دولت گذشته نیستند ممکن است ذائقه‌های آنها متفاوت باشد، اما نگاه فرمانداران متفاوت بوده و در این زمینه بحث مدیریتی مورد توجه است.
همانگونه که در انتخابات دوره گذشته برخی اعلام کردند با حضور وزیر کشور نمی‌توان شاهد برگزاری انتخابات بود، آنها با این اقدام خود با ایجاد جوسازی و فضاسازی قصد انشقاق در جامعه داشتند، بنده باید اعلام کنم اهل تهدید نیستم و در برابر تهدید دیگران تیز‌تر خواهم بود و اگر در مسیر حق و عدالت نباشم گردن من از مو باریک‌تر خواهد بود.
وی درباره تغییر فرماندار مشهد خاطر نشان کرد: عده‌ای لغو سخنرانی علی مطهری را با تغییر فرماندار مشهد مرتبط دانستند، بنده اعلام می‌کنم که حکم فرماندار مشهد مورخ 18 آبان ماه سال 95 از سوی بنده صادر شد، بنابراین با بازنشستگی فرماندار سابق فرماندار جدید منصوب شد، اگر قرار بود بر اساس فضاسازی‌های برخی جناح‌ها این موضوع با لغو سخنرانی مطهری ارتباط پیدا می‌کرد، قطعاً بنده می‌بایست سرپرستی به عنوان فرماندار سابق منصوب می‌کردم نه فرماندار.
وزیر کشور در پاسخ به این سوال که چرا سخنرانی‌های احمدی نژاد در استانهای کشور همواره برقرار بوده، تصریح کرد: نفس امنیت برای ما حائز اهمیت است و سخنرانی احمدی نژاد در شهرستان‌های کشور ممنوعیتی ندارد، قبلا به او تذکر داده شد که باید برای برگزاری مراسم‌های سخنرانی مجوز لازم را اخذ کند، وزارت کشور وظیفه امنیت مراسم‌های او را بر عهده داشت اما او امنیت خود را شخصا بر عهده گرفت،
وی تاکید کرد: از لغو سخنرانی آقای مطهری متاسفم هستم، با این حال دادستان از اختیارات قانونی استفاده کرده و دستور لغو سخنرانی وی را صادر کرده است، بر اساس اظهارات رئیس مجلس شورای اسلامی و رئیس قوه قضاییه نسبت به لغو سخرانی مطهری مخالف بودند.
رحمانی فضلی با اشاره موضوع انتخابات اظهار داشت: به هیچ وجه در تجمعات مشکلی به وجود نخواهد آمد، حدودا از یک الی دو ماه گذشته آمادگی خود را برای برگزاری انتخابات اعلام کردیم و موضوعات مشابه را به قوه قضاییه مورد بررسی قرار دادیم لذا اگر فردی تجمع قانونی داشته باشد برای او قطعا مشکلی پیش نخواهد آمد.
رحمانی فضلی درباره موضوع صدور مجوز برای برگزاری کنسرت‌ها اظهار داشت: علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی پاسخ نامه وزارت کشور را به صورت حضوری برای بنده تشریح کرد بر این اساس بنده اعلام می‌کنم اگر مجوز کنسرت‌ها از سوی وزارت کشور با در نظر گرفتن قطبیات مردم هماهنگی داشته باشد مشکلی در این زمینه وجود نخواهد داشت.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه ارسال و اصلاح تعرفه‌های انتخابات چه زمانی به شورای نگهبان ابلاغ می‌شود، خاطر نشان کرد: نمونه‌ای از تعرفه‌های انتخابات به شورای نگهبان ارائه می‌شود، اما اگر مشکلی در این زمینه وجود داشته باشد بدیهی است که موارد مورد نظر اصلاح و مجددا به این شورا ارسال می‌شود، در این مرحله امیدواریم با بررسی کارشناسان به تفاهم و توافق برسیم، زیرا نظر شورای نگهبان در این زمینه برای وزارت کشور متاع است.
وزیر کشور در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه معاون سیاسی وزارت کشور چه زمانی منصوب خواهد شد، بیان داشت: در این زمینه بررسی‌های مورد نظر را انجام داده‌ایم اما چون این موضوع با سفرهای استانی بنده و فرا رسیدن مراسم اربعین مصادف شد، انتصاب معاون سیاسی به زمان دیگری موکول شد.
رحمانی فضلی درباره قانونی یا غیرقانونی بودن سخنرانی مطهری در مشهد تصریح کرد: اگر مجوزی برای برگزاری سخنرانی ارائه می‌شود، بدیهی است باید این مراسم منعقد شود. با پیگیری‌های بنده از مدیرکل اطلاعات مطلع شدم، هیچ گزارش و مسئله‌ای برای برگزاری مراسم سخنرانی مطهری وجود نداشته، لذا این بدون وجود محدودیتی خاص می‌بایست برگزار می‌شد.
وی درباره پروژه پدیده شاندیز خاطر نشان کرد: پدیده از ابتدا دچار انحراف و کاستی بود و در رعایت قوانین دستگاه‌های مختلف تملک، فروش سهام تخلف داشته است، استانداری هم به این پروژه فرصت اصلاح تخلفات، بازگشت و تحقق ومطالعه مردم را داد اما آنها توجهی نکردند حتی با ورود دادستان به این موضوع مشکلی از این مسئله حل نشد.
وزیر کشور گفت: مدیر عامل سابق این پروژه قیمت سهام را به صورت کاذب تا مبلغ 12 هزار تومان افزایش داد و از کل مجموعه 4 هزار و 11 میلیارد تومان برای 400 هزار حساب بانکی هزینه جمع‌آوری شد و 54درصد این پول از طریق فروش سهام عموم مردم و پیمانکاران بوده است.
رحمانی فضلی اظهار داشت: در حال حاضر کل سهام مجموعه یک میلیارد و 800 میلیون است و از این رقم 528 میلیون تومان در اختیار مردم قرار گرفته و ما بقی آن در اختیار سهام داران است.
وزیر کشور ادامه داد: دادستان شهر به عنوان مدعی العمومی ورود و تبلیغات را ممنوع کرد در نهایت پرونده به قوه قضاییه ارجاع داده شد لذا با تفاهم قوه قضاییه وزارت کشور برای استیفای حقوق مردم به این موضوع ورود پیدا کرد و کمیته و جلسات متعددی برگزار شد و نهایتا هیئت مدیره سابق با تعهد بازپرداخت قیمت سهام با مبلغ 12 هزار تومان و سود 30 درصد اعلام جبران خسارت کرد اما بعد از این چنین موضوعی مجددا باعث ایجاد مشکلی خاص شد در نهایت با هماهنگی‌های صورت گرفته 16 بند مصوبه با کمک دستگاه‌های مختلف تشکیل شد و با همکاری جهاد کشاورزی بانک مرکزی و دادگستری و وزارت نیرو موظف شدند مسائل مردم را در این زمینه مرتفع کنند.
وی افزود: دادستان 2.75 درصد سهام را به سهام مردم اضافه و هیئت مدیره سابق را لغو کرد و با تشکیل هیئت مدیره جدید دستور داد پیگیری‌های لازم با قدرت بیشتری پیش رفت. همچنین با مذاکراتی که با بانک‌ها داشتیم مقرر شد با ارائه تسهیلات مشکلات این حوزه را مرتفع کند اما از آنجایی که این مجموعه دارای پروانه نیست حل مشکلات آن هم دشوار است.
رحمانی فضلی یادآور شد: پدیده بیش از هزار میلیارد تومان به جهاد کشاورزی بابت زمین‌های تصرف کرده بدهکار است مالیات عقب مانده به تامین اجتماعی دارد و در این زمینه نیز بدهکار است با این حال تمام تخلفات این مجموعه در حال بررسی و پیگیری بوده تا وزارت کشور به شهرداری مجوزی دهد که بر اساس آن شهرداری به این مجموعه پروانه قانونی ارائه دهد در این راستا کمیته‌ای اجرایی هم متشکل از دستگاه‌ها و با مسئولیت معاونت اقتصادی، وزارت کشور تشکیل شده تا موضوعات مورد را بررسی کند.
وزیر کشور خاطر نشان کرد: مردم سه برابر سهمی که داشتند سهام دریافت کردند، اما آنها می‌خواهند این سهام به صورت نقدی به آنها پرداخت شود، با وجود مشکلاتی که در این زمینه وجود دارد بورس چنین مطالبه‌ای را تقبل نمی‌کند، در صورتی که اتاق تبادل در مشهد برقرار و سهام پدیده مورد معامله باشد این موضوع را عملیاتی خواهد کرد. در هر حال یقینا مردم سهم چند برابری سهام خود را دریافت کردند زیرا این پروژه اقتصادی و بسیار سود آور است و مشکلات قانونی آن باید مرتفع شود.
انتهای پیام/
وی درباره رکود اقتصادی در کشور اظهار داشت: هر فردی مسئولیت حوزه مربوط به خود را برعهده دارد و نباید موضوعی را به موضوعی دیگر حواله داد. خوشبختانه دولت با سیاست‌های خود توانست میزان رکود را به 4.4- درصد و تورم 48 درصدی را به 8 یا 9 کاهش دهد، لذا نگاه دولت مطلقا ترجیح امری بر امر دیگر نیست و موضوع راهپیمایی و تجمعات و سخنرانی‌ها همچنین مسئله اربعین و تامین امنیت آن به حوزه بنده یعنی وزارت کشور مربوط می‌شود اما از سوی دیگر نباید به مقوله ولایت، امنیت، وحدت، رشد اقتصادی به عنوان نقطه مشترک، در رقابت‌های سیاسی خدشه‌ای وارد شود تا نانی به تنور کسی بچسبد.
وزیر کشور با اشاره به اظهارات رئیس جمهور درباره نفوذ در مراکز حساس تصریح کرد: منظور رئیس جمهور در این مورد توسط نیروهای اطلاعاتی و امنیتی مورد بررسی قرار می‌گیرد، دکتر روحانی قطعا موضوع نفوذ را بیان نکرده بلکه احتمال وجود نفوذ را داده است به هر حال نباید فضای معنوی و اربعین را در کشور تخریب کرد، این دستور رئیس جمهور به وزارت اطلاعات ابلاغ شده و نتیجه گزارشات هم وی ابلاغ خواهد شد.
وی درباره بازگشایی مرز سومار در سال‌های آینده و تعدد زائران از این مسیر اظهار داشت: امسال پیشنهاد بازگشایی سومار از سوی وزارت کشور و تردد زائران از این مسیر مطرح شد اما دولت عراق بنا به فراهم نبودن امکانات لازم و مسائل امنیتی از انجام این موضوع ممانعت کرد
وزیر کشور افزود: بیشترین امکانات در مرز خسروی وجود دارد اما با تلاش دولت عراق اگر امنیت در مرز سومار برقرار شود و همچنین اگر پل خرمشهر به بصره ایجاد شود زائران از مشهد و تهران به راحتی می‌توانند عبور کنند تا بار سنگین از دوش مرز مهران برداشته شود.
رحمانی فضلی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه لغو سخنرانی مطهری در مشهد اظهار داشت: در اماکن دولتی اگر مسئولی تشخیص دهد فردی اجازه تجمع حزبی ندارد باید این موضوع پذیرفته شود اما عدالت باید رعایت شود و درست نیست مجوز به فردی داده شود و به فرد دیگری این مجوز ارائه نشود. لذا اگر امنیت چنین مراسم‌هایی از سوی استاندار و فرماندار تامین شود مشکلی وجود نخواهد داشت.
وزیر کشور در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا بسیاری از تجمعات در دانشگاه‌ها لغو شد خاطرنشان کرد: برگزاری تجمعات در دانشگاه‌ها بر عهده دانشگاه مورد نظر بوده و تصمیم گیری لغو یا برگزاری تجمع و سخنرانی بر عهده دانشگاه است و حتی وزارت کشور هم اجازه دخالت در برگزاری تجمع و سخنرانی و در دانشگاه‌ها را ندارد زیرا این مسائل در داخل دانشگاه اتفاق می‌افتد.
رحمانی فضلی گفت: در برخی موارد استانداران و فرمانداران برای تجمعات و سخنرانی‌ها مجوز صادر می‌کنند و با صدور مجوز امنیت این تجمعات تامین شده است و جناح این مراسم تفاوتی ندارد همان طور که در انتخابات مجلس شاهد برگزاری انتخابات با شکوهی بودیم و هیچ کدام مناظرات و تجمعات آن لغو نشد لذا باید قدر آن را دانست.
وی در ادامه با اشاره به لغو سخنرانی مطهری در مشهد تصریح کرد: یک طرف این موضوع دادستان و طرف دیگر آن نایب رئیس مجلس شورای اسلامی است. اما از نظر بنده اگر این سخنرانی منعقد می‌شد هیچ مشکلی خاصی بوجود نمی‌آمد، زیرا جمهوری اسلامی دولتی مقتدر و مسلط است و مردم کشور هم فهیم و بصیر هستند بر این اساس ممکن است گزارشی از بی‌نظمی از تجمعی ارائه شود بر اساس مقررات، امنیت داخلی بر عهده وزارت کشور است در شورای امنیت کشور از وزارت کشور و همه دستگاه‌های امنیتی نماینده حضور دارد و در استان‌ها این مسئولیت بر عهده شورای تامین است لذا اگر قرار باشد مراسم سخنرانی شخصیتی لغو شود این موضوع باید در شورای تامین شهر مورد بررسی قرار گیرد.
رحمانی فضلی ادامه داد: در برابر این موضوع به عنوان گره سیاسی مطرح شده باید خویشتن داری کرد، تند کردن فضای سیاسی برای کشور مناسب نیست قوه قضاییه و مقننه باید در این زمینه چاره‌اندیشی کنند، استنباط دادستان هم در این راستا باید مورد بررسی قرار گیرد اما همچنان بنده معتقدم تند شدن فضا به نفع کشور نیست و رسانه‌ها و جناح‌ها باید خویشتن‌داری کنند.
وزیر کشور درباره لغو سخنرانی صادق زیباکلام در استان قزوین اظهار داشت: مراحل قانونی برگزاری سخنرانی زیباکلام در قزوین طی شده بود و مشکلی در این زمینه وجود نداشت حتی این موضوع به رئیس دانشگاه قزوین هم ابلاغ شد اما باید اعلام کنم لغو سخنرانی زیباکلام از سوی دانشگاه قزوین صورت گرفت.
وی در بخش دیگری از نشست خبری خود با اصحاب رسانه درباره ورود اتباع آذربایجان به کشور تصریح کرد: اصل بر این است که روابط خود را با کشورهای همسایه تقویت کنیم، این مهم جز اولویت‌های جمهوری اسلامی ایران است ظرفیت‌های سیاسی اقتصادی بسیاری با کشورهای همسایه داریم، لذا باید با آنها در تعامل بود. همچنین به لحاظ مشترکات امنیتی جلسات مختلفی با این کشورها برگزار می‌کنیم.
رحمانی فضلی ادامه داد: در خصوص باز کردن معابر جدید کشور باید اعلام کنم کارگروه رسمی تشکیل شده و این موضوع را مورد بررسی قرار می‌دهد و اگر تاییدات مورد نظر در کارگروه لحاظ شود قطعا این مهم محقق خواهد شد.
وزیر کشور در واکنش به اظهارات خبرنگاری مبنی بر اینکه فرمانداران با دولت در مسیر معین قرار ندارند، خاطرنشان کرد: فرمانداران و مدیران از جنس مدیریت در دولت گذشته نیستند ممکن است ذائقه‌های آنها متفاوت باشد، اما نگاه فرمانداران متفاوت بوده و در این زمینه بحث مدیریتی مورد توجه است.
همانگونه که در انتخابات دوره گذشته برخی اعلام کردند با حضور وزیر کشور نمی‌توان شاهد برگزاری انتخابات بود، آنها با این اقدام خود با ایجاد جوسازی و فضاسازی قصد انشقاق در جامعه داشتند، بنده باید اعلام کنم اهل تهدید نیستم و در برابر تهدید دیگران تیز‌تر خواهم بود و اگر در مسیر حق و عدالت نباشم گردن من از مو باریک‌تر خواهد بود.
وی درباره تغییر فرماندار مشهد خاطر نشان کرد: عده‌ای لغو سخنرانی علی مطهری را با تغییر فرماندار مشهد مرتبط دانستند، بنده اعلام می‌کنم که حکم فرماندار مشهد مورخ 18 آبان ماه سال 95 از سوی بنده صادر شد، بنابراین با بازنشستگی فرماندار سابق فرماندار جدید منصوب شد، اگر قرار بود بر اساس فضاسازی‌های برخی جناح‌ها این موضوع با لغو سخنرانی مطهری ارتباط پیدا می‌کرد، قطعاً بنده می‌بایست سرپرستی به عنوان فرماندار سابق منصوب می‌کردم نه فرماندار.
وزیر کشور در پاسخ به این سوال که چرا سخنرانی‌های احمدی نژاد در استانهای کشور همواره برقرار بوده، تصریح کرد: نفس امنیت برای ما حائز اهمیت است و سخنرانی احمدی نژاد در شهرستان‌های کشور ممنوعیتی ندارد، قبلا به او تذکر داده شد که باید برای برگزاری مراسم‌های سخنرانی مجوز لازم را اخذ کند، وزارت کشور وظیفه امنیت مراسم‌های او را بر عهده داشت اما او امنیت خود را شخصا بر عهده گرفت،
وی تاکید کرد: از لغو سخنرانی آقای مطهری متاسفم هستم، با این حال دادستان از اختیارات قانونی استفاده کرده و دستور لغو سخنرانی وی را صادر کرده است، بر اساس اظهارات رئیس مجلس شورای اسلامی و رئیس قوه قضاییه نسبت به لغو سخرانی مطهری مخالف بودند.
رحمانی فضلی با اشاره موضوع انتخابات اظهار داشت: به هیچ وجه در تجمعات مشکلی به وجود نخواهد آمد، حدودا از یک الی دو ماه گذشته آمادگی خود را برای برگزاری انتخابات اعلام کردیم و موضوعات مشابه را به قوه قضاییه مورد بررسی قرار دادیم لذا اگر فردی تجمع قانونی داشته باشد برای او قطعا مشکلی پیش نخواهد آمد.
رحمانی فضلی درباره موضوع صدور مجوز برای برگزاری کنسرت‌ها اظهار داشت: علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی پاسخ نامه وزارت کشور را به صورت حضوری برای بنده تشریح کرد بر این اساس بنده اعلام می‌کنم اگر مجوز کنسرت‌ها از سوی وزارت کشور با در نظر گرفتن قطبیات مردم هماهنگی داشته باشد مشکلی در این زمینه وجود نخواهد داشت.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه ارسال و اصلاح تعرفه‌های انتخابات چه زمانی به شورای نگهبان ابلاغ می‌شود، خاطر نشان کرد: نمونه‌ای از تعرفه‌های انتخابات به شورای نگهبان ارائه می‌شود، اما اگر مشکلی در این زمینه وجود داشته باشد بدیهی است که موارد مورد نظر اصلاح و مجددا به این شورا ارسال می‌شود، در این مرحله امیدواریم با بررسی کارشناسان به تفاهم و توافق برسیم، زیرا نظر شورای نگهبان در این زمینه برای وزارت کشور متاع است.
وزیر کشور در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه معاون سیاسی وزارت کشور چه زمانی منصوب خواهد شد، بیان داشت: در این زمینه بررسی‌های مورد نظر را انجام داده‌ایم اما چون این موضوع با سفرهای استانی بنده و فرا رسیدن مراسم اربعین مصادف شد، انتصاب معاون سیاسی به زمان دیگری موکول شد.
رحمانی فضلی درباره قانونی یا غیرقانونی بودن سخنرانی مطهری در مشهد تصریح کرد: اگر مجوزی برای برگزاری سخنرانی ارائه می‌شود، بدیهی است باید این مراسم منعقد شود. با پیگیری‌های بنده از مدیرکل اطلاعات مطلع شدم، هیچ گزارش و مسئله‌ای برای برگزاری مراسم سخنرانی مطهری وجود نداشته، لذا این بدون وجود محدودیتی خاص می‌بایست برگزار می‌شد.
وی درباره پروژه پدیده شاندیز خاطر نشان کرد: پدیده از ابتدا دچار انحراف و کاستی بود و در رعایت قوانین دستگاه‌های مختلف تملک، فروش سهام تخلف داشته است، استانداری هم به این پروژه فرصت اصلاح تخلفات، بازگشت و تحقق ومطالعه مردم را داد اما آنها توجهی نکردند حتی با ورود دادستان به این موضوع مشکلی از این مسئله حل نشد.
وزیر کشور گفت: مدیر عامل سابق این پروژه قیمت سهام را به صورت کاذب تا مبلغ 12 هزار تومان افزایش داد و از کل مجموعه 4 هزار و 11 میلیارد تومان برای 400 هزار حساب بانکی هزینه جمع‌آوری شد و 54درصد این پول از طریق فروش سهام عموم مردم و پیمانکاران بوده است.
رحمانی فضلی اظهار داشت: در حال حاضر کل سهام مجموعه یک میلیارد و 800 میلیون است و از این رقم 528 میلیون تومان در اختیار مردم قرار گرفته و ما بقی آن در اختیار سهام داران است.
وزیر کشور ادامه داد: دادستان شهر به عنوان مدعی العمومی ورود و تبلیغات را ممنوع کرد در نهایت پرونده به قوه قضاییه ارجاع داده شد لذا با تفاهم قوه قضاییه وزارت کشور برای استیفای حقوق مردم به این موضوع ورود پیدا کرد و کمیته و جلسات متعددی برگزار شد و نهایتا هیئت مدیره سابق با تعهد بازپرداخت قیمت سهام با مبلغ 12 هزار تومان و سود 30 درصد اعلام جبران خسارت کرد اما بعد از این چنین موضوعی مجددا باعث ایجاد مشکلی خاص شد در نهایت با هماهنگی‌های صورت گرفته 16 بند مصوبه با کمک دستگاه‌های مختلف تشکیل شد و با همکاری جهاد کشاورزی بانک مرکزی و دادگستری و وزارت نیرو موظف شدند مسائل مردم را در این زمینه مرتفع کنند.
وی افزود: دادستان 2.75 درصد سهام را به سهام مردم اضافه و هیئت مدیره سابق را لغو کرد و با تشکیل هیئت مدیره جدید دستور داد پیگیری‌های لازم با قدرت بیشتری پیش رفت. همچنین با مذاکراتی که با بانک‌ها داشتیم مقرر شد با ارائه تسهیلات مشکلات این حوزه را مرتفع کند اما از آنجایی که این مجموعه دارای پروانه نیست حل مشکلات آن هم دشوار است.
رحمانی فضلی یادآور شد: پدیده بیش از هزار میلیارد تومان به جهاد کشاورزی بابت زمین‌های تصرف کرده بدهکار است مالیات عقب مانده به تامین اجتماعی دارد و در این زمینه نیز بدهکار است با این حال تمام تخلفات این مجموعه در حال بررسی و پیگیری بوده تا وزارت کشور به شهرداری مجوزی دهد که بر اساس آن شهرداری به این مجموعه پروانه قانونی ارائه دهد در این راستا کمیته‌ای اجرایی هم متشکل از دستگاه‌ها و با مسئولیت معاونت اقتصادی، وزارت کشور تشکیل شده تا موضوعات مورد را بررسی کند.
وزیر کشور خاطر نشان کرد: مردم سه برابر سهمی که داشتند سهام دریافت کردند، اما آنها می‌خواهند این سهام به صورت نقدی به آنها پرداخت شود، با وجود مشکلاتی که در این زمینه وجود دارد بورس چنین مطالبه‌ای را تقبل نمی‌کند، در صورتی که اتاق تبادل در مشهد برقرار و سهام پدیده مورد معامله باشد این موضوع را عملیاتی خواهد کرد. در هر حال یقینا مردم سهم چند برابری سهام خود را دریافت کردند زیرا این پروژه اقتصادی و بسیار سود آور است و مشکلات قانونی آن باید مرتفع شود.
برای مشاهده تصاویر بیشتر اینجا کلیک کنید.
انتهای پیام/
الزامات قانونی مبارزه با پولشویی؛
واریز وجه معامله به کارت بانکی نفر سوم ممنوع شد
در گفتوگوی ویژه خبری؛
قائمپناه: ادامه قیمت بنزین با وضعیت فعلی ممکن نیست
