به گزارش خبرنگار حوزه افغانستان باشگاه خبرنگاران، پس از ارائه یک تفسیر در مورد نفرستادن فرمان تقنینی انتخاباتی به مجلس و همچنین امتناع اعضای کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی از حضور در مجلس، مجلس نمایندگان در نشست امروز چهار شنبه(سوم قوس) خود اعلام کرد که با تشکیل یک هیات، در مورد اعضای این کمیسیون تصمیم قاطع می گیرد.

پس از بحث و ارائه نظریات نمایندگان مجلس در مورد صلاحیت های کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی، بسیاری نمایندگان، اعضای این کمیسیون را فاقد سواد حقوقی عنوان کردند و ارائه تفسیر آنان را مبنی بر نفرستادن فرمان تقنینی از سوی رییس جمهور به مجلس ناقص و مغرض خواندند.

پس از چند بار رد فرمان تقنینی تشکیل و صلاحیت های اعضای کمیسیون های انتخاباتی از سوی شورای ملی، سر انجام حکومت در ایام رخصتی های تابستان گذشته شورای ملی، قانون انتخابات و قانون تشکیل و صلاحیت های اعضای کمیسیون های انتخاباتی را ادغام کرد و طی یک فرمانی آن را توشیح کرد.

حکومت در این مورد از کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی طلب تفسیر شد که این فرمان تقنینی را به مجلس بفرستد یا نه.
اما کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی با استناد به ماده ۷۹ قانون اساسی در جواب گفته است که حکومت مکلف نیست این فرمان را به مجلس بفرستد.

در ماده ۷۹قانون اساسی آمده است که شورای ملی نمی تواند در سال آخر کاری خود قانون انتخابات را تعدیل کند.

در پای مکتوب کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی ۳ عضو این کمیسیون امضا کرده اند اما دو عضو دیگر آن امضا نکرده اند.

این تفسیر کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی واکنش مجلس را در پی داشت و مجلس در یکی از مجالس گذشته خود اعضای کمیسیون را استجواب کرد؛ اما آنان از آمدن به مجلس امتناع ورزیدند.

سر انجام، مجلس نمایندگان این مساله را در نشست عمومی امروز خود به بررسی گرفت. نمایندگان مجلس تفسیر کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی را نادرست دانسته و تاکید دارند که این تفسیر تحت فشار حکومت اعلام شده است.

نذیر احمد حنفی یک عضو مجلس گفت که تفسیر کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی نادرست؛ زیرا در تمامی مراحل قانون گذاری و تصمیم گیری های کلان ملی مجلس بر اساس قانون اساسی کشور حرف نهایی را می زند و اگر فرمان تقنینی به مجلس نیاید به یک مقرره تنزیل پیدا می کند.

غلام حسین ناصری دیگر عضو مجلس گفت که تفسیر کمیسیون نظارت بر قانون اساسی عمق نافهمی حقوقی اعضای این کمیسیون را می رساند، حتما آنان زیر فشار حکومت چنین تفسیر نادرستی را ارائه کرده اند.

به باور نمایندگان، اگر کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی با استناد بر ماده ۷۹قانون اساسی چنین تفسیری را ارائه کرده باشد بازهم نادرست است؛ زیرا اولاً که سال آخر کاری مجلس مشخص نیست و دوماً اگر بر فرض سال آخر کاری مجلس روشن هم باشد نه تنها مجلس بلکه حکومت نیز به منظور مهندسی کردن انتخابات حق ندارد در قانون انتخابات تغییراتی را وارد کند.

از سوی هم، برخی اعضای مجلس این بحث را دیرهنگام خوانده و تاکید ورزیدند که حکومت بر مبنای توافقنامه سیاسی تشکیل حکومت وحدت ملی، اصلاح نظام انتخاباتی را روی دست گرفته است که خود این توافقنامه در چندین مورد ماده های از قانون اساسی را عملاً در تعلیق قرارداده است.

سر انجام بحث امروز نمایندگان توسط ظاهر قدیر معاون اول مجلس چنین جمع بندی شد: "حکومت انتخابات را باید برگزار کند؛ اما نظر تفسیری کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی غیر مسلکی بوده و اگر فرمان تقنینی انتخاباتی به مجلس نیاید به مقرره تنزیل یافته و انتخابات را نمی توان بر اساس یک مقرره برگزار کرد".

آقای قدیر افزود، مجلس با تعیین هیاتی در مورد اعضای کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی تصمیم می گیرد که آنان استیضاح شده و برای تعیین تکلیف آنان صندوق بگذاریم یا نه و این هیات در مورد اعضای کمیسیون تصمیم قاطع خواهد گرفت.

بر اساس قانون اساسی، اعضای کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی از مجلس رای اعتماد می گیرند؛ اما مجلس نمی توانند آنان را استیضاح کند. ولی اعضای مجلس می گویند که آنان به مجلس پاسخگو هستند.

این تقابل مجلس و حکومت در حالی است که حکومت سلب صلاحیت ۷ وزیر کابینه را نیز نپذیرفته و از دادگاه عالی در این خصوص طلب تفسیر شده است.

انتهای پیام/