انگلیس به خاطر برکسیت ناچار به استقراض 58 میلیارد پوند است
خروج از اتحادیه اروپا برای انگلیس به معنای 58 میلیارد پوند استقراض دولتی بیشتر است.
به گزارش گروه بین‌الملل باشگاه خبرنگاران جوان؛
'فیلیپ هاموند' وزیر دارایی انگلیس روز چهارشنبه در جریان تقدیم گزارش بودجه پائیزه در مجلس عوام فاش کرد که دولت این کشور به دلیل برکسیت مجبور به 58.6 میلیارد پوند استقراض بیشتر خواهد بود.
هاموند در گزارش بودجه عنوان کرد که این افزایش استقراض دولتی ناشی از کاهش رشد اقتصادی به دلیل خروج این کشور از اتحادیه اروپا تا سال 2020 میلادی است.
هاموند گفت: انگلیس تا سال 2020 میلادی به دلیل مساله برکسیت با یک عدم قطعیت در حوزه اقتصادی مواجه است که این مساله می‌تواند به کاهش رشد اقتصادی این کشور دامن بزند.
وزیر دارایی انگلیس در همین ارتباط از کاهش پیش بینی رشد اقتصادی این کشور در سال 2017 به 1.4 درصد خبر داد.
رشد اقتصادی انگلیس برای سال 2016 از سوی منابع اقتصادی، با یک دهم درصد افزایش 2.1 درصد، برای سال 2018 میلادی 1.7 درصد و سال های2019 و 2020 2.1 درصد پیش بینی شده است.
صندوق بین‌المللی پول در گزارش اخیرش با تجدیدنظر در برآوردهای قبلی‌اش متأثر از همه‌پرسی 23 ژوئن، رشد اقتصادی 1.1 درصد را برای انگلیس پیش‌بینی کرده بود.
براساس گزارش دفتر مسئول بودجه ( OBR) انگلیس، تا سال 2020 میلادی کسری بودجه دولت این کشور می‌تواند حتی تا 122 میلیارد پوند برسد که 58.6 میلیارد پوند آن مستقیما ناشی از برکسیت است.
روزنامه فایننشال تایمز روز پنجشنبه در گزارشی در همین ارتباط نوشته بود:' به‌رغم اقدامات صورت گرفته توسط 'دفتر مسئول بودجه' دولت انگلیس در ارتباط با درآمدهای مالیاتی، وخامت مالیه عمومی (تا پنج سال آینده) می‌تواند به 100 میلیارد پوند برسد.'
هاموند در همین حال وعده داد که به دنبال رساندن یک تعادل در هزینه‌های عمومی در اولین زمان ممکن است.
وزیر دارای انگلیس در این گزارش بودجه همچنین وعده اختصاص 1.4 میلیارد پوند برای ساخت خانه‌های ارزان قیمت، افزایش حداقل دستمزد تا سطح 7.5 پوند در ساعت در آوریل آینده و نیز تغییر سیستم ارزشیابی دانشگاه‌های انگلیس داد.
هاموند در گزارش بودجه عنوان کرد که این افزایش استقراض دولتی ناشی از کاهش رشد اقتصادی به دلیل خروج این کشور از اتحادیه اروپا تا سال 2020 میلادی است.
هاموند گفت: انگلیس تا سال 2020 میلادی به دلیل مساله برکسیت با یک عدم قطعیت در حوزه اقتصادی مواجه است که این مساله می‌تواند به کاهش رشد اقتصادی این کشور دامن بزند.
وزیر دارایی انگلیس در همین ارتباط از کاهش پیش بینی رشد اقتصادی این کشور در سال 2017 به 1.4 درصد خبر داد.
رشد اقتصادی انگلیس برای سال 2016 از سوی منابع اقتصادی، با یک دهم درصد افزایش 2.1 درصد، برای سال 2018 میلادی 1.7 درصد و سال های2019 و 2020 2.1 درصد پیش بینی شده است.
صندوق بین‌المللی پول در گزارش اخیرش با تجدیدنظر در برآوردهای قبلی‌اش متأثر از همه‌پرسی 23 ژوئن، رشد اقتصادی 1.1 درصد را برای انگلیس پیش‌بینی کرده بود.
براساس گزارش دفتر مسئول بودجه ( OBR) انگلیس، تا سال 2020 میلادی کسری بودجه دولت این کشور می‌تواند حتی تا 122 میلیارد پوند برسد که 58.6 میلیارد پوند آن مستقیما ناشی از برکسیت است.
روزنامه فایننشال تایمز روز پنجشنبه در گزارشی در همین ارتباط نوشته بود:' به‌رغم اقدامات صورت گرفته توسط 'دفتر مسئول بودجه' دولت انگلیس در ارتباط با درآمدهای مالیاتی، وخامت مالیه عمومی (تا پنج سال آینده) می‌تواند به 100 میلیارد پوند برسد.'
هاموند در همین حال وعده داد که به دنبال رساندن یک تعادل در هزینه‌های عمومی در اولین زمان ممکن است.
وزیر دارای انگلیس در این گزارش بودجه همچنین وعده اختصاص 1.4 میلیارد پوند برای ساخت خانه‌های ارزان قیمت، افزایش حداقل دستمزد تا سطح 7.5 پوند در ساعت در آوریل آینده و نیز تغییر سیستم ارزشیابی دانشگاه‌های انگلیس داد.
انتهای پیام/
