به گزارش گروه بین الملل باشگاه خبرنگاران جوان به نقل ازخبرگزاری آناتولی، نتیجه بررسی شاخص های مالی نشان می دهد دولت عربستان طی سال جاری میلادی 137 میلیارد دلار درآمد و در مقابل 206 میلیارد دلار هزینه داشته است که حکایت از یک کسری قابل توجه دارد.
مشابه این شرایط برای عربستان سعودی در سال آینده نیز پیش خواهد آمد که شرایط دشواری را برای موقعیت این کشور در سطح داخلی و خارجی رقم خواهد زد.
این در شرایطی است که آثار منفی ناشی از نوسان قیمت نفت خام در بازارهای جهانی بر اقتصاد کشورهایی که در آنها تولید نفت خام بخش عمده درآمد ملی را تشکیل می دهد سایه افکنده است.
نوسان قیمت نفت از اواسط سال 2014 میلادی آغاز و باعث شد، کشورهای حاشیه خلیج فارس اقدامات و تصمیمات قاطعی اتخاذ کنند تا بتوانند در برابر پیامدهای حاصل از کاهش قیمت مقاومت کنند.
برخی از آنها با اتخاذ سیاست های ریاضتی تا کنون توانسته اند ایستادگی کنند اما برخی دیگر متحمل ضرر و زیان سنگینی شدند.
این نوسان در نرخ محصولات نفت باعث شد تا برخی از کشورهای خلیج فارس بشدت دچار کسری بودجه شوند و شماری از این کشورها را وادار کرد تا برای جبران کسری بودجه خود به بازارهای مالی و اوراق قرضه متوسل شوند.
عربستان و قطر نیز برای تامین هزینه طرح های زیربنایی ، ثبات اجتماعی و تقویت رقابت و جذابیت در بخش سرمایه گذاری به ترتیب 40 درصد و 37 درصد از هزینه های عمومی خود را کاهش داده اند.
به عقیده کارشناسان، عامل اصلی کسری بودجه سعودی ها، کاهش شدید قیمت نفت در بازار جهانی از یک سو و مداخلات سیاسی و نظامی در کشورهای دیگر است.
دولت عربستان سعودی که در شرایط بغرنج مالی به سر می برد با در پیش گرفتن سیاست های ریاضت اقتصادی دستمزد کارکنان بخش های دولتی و خصوصی را کاهش داد و موجب شد تا شهروندان در این کشور به ستوه آمده و با چالش های گسترده ی معیشتی روبرو شوند.
بر اساس آمار رسمی ارائه شده از سوی وزارت اقتصاد عربستان سعودی، کارکنان خارجی شاغل در نهادهای دولتی و خصوصی عربستان نیز در این زمینه با مشکلات گسترده ای دست و پنجه نرم کرده و حقوق ماهیانه آنها از 300 دلار هم پایین رفته که این موضوع برای کشوری همچون عربستان با هزینه های معیشتی بالا، بسیار کم است.
انتهای پیام/