به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد در حاشیه بیست و سومین همایش ملی بیمه و توسعه در خصوص بررسی‌های صورت گرفته در رابطه با پرداخت حقوق‌های نجومی اظهار داشت: مجموعه اقداماتی که لازم بود در وزارت اقتصاد صورت گیرد تا به حال انجام شده است و طبق اصول دیوان محاسبات نتایج را اعلام خواهد کرد.

وی با بیان اینکه اقدامات صورت گرفته تاکنون مورد تقدیر دیوان قرار گرفته اذعان داشت: اگر کسی تخلف کرده باشد پرونده‌اش به مراجع ذیربط ارجاع شده و در حال رسیدگی است و چنانچه تخلفی باشد برخورد خواهد شد.

وزیر اقتصاد تصریح کرد:  کمتر مورد تخلفی داشته‌ایم و اکثر دریافت‌ها طبق آیین‌نامه، قوانین و مقررات بود که میزان دریافتی را برای مدیران تعیین کرده بود بنابراین ما اصالت را بر اصلاح ضوابط و آیین‌نامه‌ها گذاشته‌ایم.

طیب‌نیا همچنین درخصوص نوسانات نرخ ارز در بازار، وضعیت موجود را طبیعی عنوان کرد.

دیوارهای تحریم فروریخته است

علی طیب‌نیا در افتتاح بیست و سومین همایش ملی و نهمین همایش بین‌المللی بیمه و توسعه،‌اظهار داشت: دولت با تلاش دیپلماتیک یک ریسک مهم یعنی تحریم‌ها را کاهش داده است.

وی همچنین افزود: برجام یک توافق بین‌المللی است توافقی که کشورهای اروپایی و قدرت‌های بزرگ دخالت داشته‌اند و به تصویب شورای امنیت سازمان ملل رسیده است و باید به این نکته توجه داشت که این یک توافق دوجانبه نیست که یک کشور بتواند آن را زیر پا بگذارد و نقض کند.

طیب‌نیا تأکید کرد: ایران تمام تعهدات خود را در قبال برجام انجام داده و این اقدامات مورد تأیید محافل مستقل و بین‌المللی است و انتظار می رود طرف‌های مذاکره به صورت کامل و صریح به تعهدات خود عمل کنند، چرا که هر گونه نقض تعهد، وجاهت آنان را در صحنه بین‌المللی خدشه‌دار خواهد کرد.

وزیر اقتصاد اذعان داشت:‌دیوارهای تحریم‌ها فرو ریخته است، بازسازی تحریم امکانپذیر نیست و هر کشوری که تعهدات خود را نقض کند وجاهت بین‌المللی خود را از دست داده و همراهی سایرین را نخواهد داشت.

طیب‌نیا تأکید کرد: امروز دنیا تأیید می‌کند که برنامه‌های ایران صلح‌آمیز است و به تمام تعهدات خود عمل کرده است، بنابراین تحمیل تحریم به ایران امکانپذیر نیست.

وزیر اقتصاد همچنین اظهار داشت: در دنیای فعلی ریسک‌ها بیشتر تاثیر بازدارنده را در مخاطرات مشاغل و کسب و کار دارند و پوشش ریسک نقش مهمی در افزایش ضریب تاب‌آوری اقتصاد ایفا می‌کند و بر همین اساس یکی از شاخص‌های پیشرفت کشورها ضریب نفوذ بیمه است.

وی با بیان اینکه تمام ریسک‌ها قابل پوشش نیستند و ما هم انتظار بیشتر صنعت بیمه نداریم افزود: دولت یازدهم یکی از تمرکز های خود را بر کاهش ریسک قرار داد و تعیین تکلیف پرونده هسته‌ای برای کاهش تکانه‌های خارجی بر اقتصاد در دستور کار قرار گرفت.

طیب نیا اضافه کرد: دولت موفق شد از حقوق حقه مردم دفاع کند و تحریم‌های ظالمانه نقض شد.

به گفته وزیر اقتصاد دولت همچنین توانست نوسانات نرخ ارز و تورم را کنترل کند که از مصادیق مهم ریسک هستند در تورم بالا و نوسان نرخ ارز امکان پیش‌بینی از فعالان اقتصادی سلب می‌شود.

وی ریسک دیگر را کاهش نرخ سود بانکی در برابر تورم دانست و افزود: نرخ سود هزینه‌ فعالیت‌های اقتصادی را بالا می‌برد و دولت تمام توان خود را در مدیرت ریسک‌های عام به کار گرفت و آنچه می‌ماند ریسک‌های خاص است که پوشش آن برعهده صنعت بیمه است.

طیب نیا با اشاره به اینکه متغیرهای اقتصاد کلان شرایط مناسبی را برای صنعت بیمه فراهم می‌آورد گفت: دولت تمام تلاش خود را در کنترل ریسک‌های عام به کار خواهد گرفت و جا دارد فعالان صنعت بیمه به افزایش تنوع ریسک‌های بیمه‌پذیر و فروش بیمه‌نامه‌های متنوع اهتمام ورزند.

وزیر اقتصاد تاکید کرد: برای تحقق این اهداف دولت و بیمه مرکزی و وزارت اقتصاد همکاری لازم را با شرکت‌های بیمه خواهد داشت و صنعت بیمه باید از فرصت‌های پسابرجام استفاده لازم را ببرد.

طیب‌نیا همچنین گفت: تحریم‌ها اگرچه برای ما هزینه داشت اما منافع گرانقدری هم داشت چرا که توانستیم نقاط ضعف و کاستی‌های اقتصادمان را شناسایی کنیم؛ در شدیدترین دوران کاهش نفت، اقتصاد را اداره کرده، به تحریم‌ها توفق پیدا کنیم و به رشد اقتصادی مثبت برسیم و در بهار امسال رشد اقتصادی به 5.5 درصد رسیده و موفق شدیم تورم را از 40 به 8 درصد کاهش داده و آرامش را در بازارها ایجاد کنیم.

وزیر اقتصاد تاکید کرد: بنا داریم مسیر اصلاحات اقتصادی را ادامه دهیم وابستگی اقتصاد به نفت را قطع کنیم، عارضه دولتی بودن اقتصادی را رفع و جایگاه بخش خصوصی و مردم را ارتقا دهیم.

وی گفت: نباید از دستاوردهای مهم دوران تحریم غفلت کرد، باید از ورود شرکت‌ها و سرمایه خارجی در راستای اقتصاد مقاومتی بهره برد.

وزیر اقتصاد افزود: هدف این  نیست تمام ریسک‌ها را به خارج از کشور واگذار کنیم بلکه باید فرصت سرمایه‌گذاری در صنعت بیمه را فراهم آورده و بیمه مرکزی برنامه تعامل موثر با شرکت‌های بیمه خارجی را داشته باشد.

طیب نیا  با اشاره به انتقاد رئیس کل بیمه مرکزی از وضع عوارض مختلف در صنعت بیمه اظهار داشت: وضع عوارض مختلف با این هدف صورت گرفت که خسارات را کاهش داده و به صنعت بیمه کمک شود؛ قرار بود نقاط حادثه‌خیز رفع و بر رفتار رانندگان نظارت شود تا با کاهش تلفات خسارات بیمه کاهش یابد.

بر این اساس وزیر اقتصاد خواستار هزینه کرد این وجود به دولت شد و افزود: در غیر این صورت باید در راستای لغو این عوارض اقدام شود.

وی همچنین به فعالان صنعت بیمه مژده داد در لایحه جدید صنعت بیمه از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف شود.

وزیر اقتصاد در پایان گفت: امیدواریم تصویب این لایحه نیز بتواند به فعالان صنعت بیمه نیز کمک کند.
انتهای پیام/