گزارش؛
شناسنامه ای که جنجالی شد/سوالات بی پاسخ به صف
ساماندهی کانال های تلگرامی با وجود اینکه این شبکه پیام رسان خود مجوز فعالیت در کشور را ندارد سوالات متعددی را در اذهان به صف می کند.
به گزارش گروه فضای مجازی باشگاه خبرنگاران جوان؛ از زمانی که به یکباره مردم به شبکه پیام رسان تلگرام برای تبادل اطلاعات خود در بستر اینترنت کوچ کردند نام این شبکه که حالا معروف ترین و محبوب ترین پیام رسان بین ایرانی ها با 82 درصد عضویت به شمار می رود بر سرزبان ها افتاد که چطور می شود یک شبکه اینگونه و دفعه ای رشد کند؟
حضور یک پیام رسان دیگر بدون واسطه در کشور اظهار نظرات فراوانی را از سوی کارشناسان فضای مجازی به دنبال داشت به خصوص اینکه این پیام رسان تمامی اطلاعات کاربران خود را به صورت رمز به سِروِر اصلی منتقل می کند و این امر بر اساس قوانین جرایم سایبری کشور جرم به شمار می رود زیرا در صورت رخداد تخلف نهادهای امنیتی و حاکمیتی به این اطلاعات و منشا آن دسترسی ندارند.
شناسنامه دار شدن سوژه داغ رسانه ها
کش و قوس ها در خصوص بودن یا نبودن این شبکه و فعالیتش در کشور ادامه داشت و برخی کارشناسان همچنان در حال روشنگری بین مردم برای مضرات استفاده از این شبکه به خصوص سرقت اطلاعات، تخلفات، کانال های بدون اسم و رسم، عدم توجه به بیانیه های رفع مسئولیت که بر اساس آن نرم افزار به تمامی اطلاعات گوشی شما بدون اجازه صاحب تلفن دسترسی دارد، و بسیار دلیل دیگر بودند.
در این میانه انتقال سِروِرهای این شبکه به داخل کشور و میزان پهنای باندی که از سوی تلگرام مصرف می شد، آپدیت های جدید این پیام رسان و امکانات جدیدی که در اختیار کاربرانش قرار می داد نیز بحث های داغ پیرامون این موشک سفید رنگ پیام رسان را رونق می داد، اما آنچه همیشه محل بحث بود اینست که این شبکه خود هنوز بر طبق قوانین کشور اجازه فعالیت رسمی را ندارد و چگونه بدون واسطه به فعالیتش در ایران ادامه می دهد؟
هشدارهای پیاپی پلیس فتا در خصوص جرایم رخ داده در فضای شبکه تلگرام، کاهش میزان سن استفاده از اینترنت به خصوص بهره مندی از شبکه های پیام رسان، ممنوعیت استفاده از تلگرام برای تبادل اطلاعات مهم کشور و .... نیز از جمله عناوین سخنان مسئولان پس از نمایان شدن مضرات استفاده از تلگرام در اندک مدت زمان رشد این شبکه در کشور بود.
اما مساله بدین جا ختم نشد، ثبت نام کانال های تلگرام با بیش از پنج هزار عضو در سامانه وزارت ارشاد و کسب مجوز سوژه داغ دیگری بود که از نو همه سوالات پیرامون فعالیت این شبکه در کشور را زنده کرد و سوال اصلی اینجاست که اصل فعالیت این شبکه در کشور خود در ابهام است و با این وصف چگونه می توان به سراغ ساماندهی کانال های آن رفت؟
مصوبه ای که ثبت نشد
خبر ثبت نام کانال ها از زبان پلیس فتا، وزیر ارتباطات و برخی از مسئولان مرتبط با این حوزه در رسانه ها منتشر شد، بر اساس آنچه در اخبار منتشر شده، این امر مصوبه شورای عالی فضای مجازی به عنوان عالی ترین نهاد تصمیم گیری در حوزه مجازی است اما برای رسمیت یافتن، اعلام مصوبات باید از سوی دبیر شورای عالی صورت گیرد و حتما در روزنامه رسمی کشور نیز به ثبت برسد.
آنچه دیده و بررسی می شود این خبر نه تنها از زبان دبیر شورای عالی فضای مجازی مطرح نشده بلکه اثری از ثبت آن در روزنامه رسمی کشور نیست و می توان گفت پایبند بودن به این مصوبه به دلیل عدم ثبت الزام آور نخواهد بود.
از سویی دیگر بر اساس آنچه در سایت پلیس فتا کشور منتشر شده سردار هادیانفر رئیس پلیس فتا گفته است: "با کسانی که به هر دلیلی دارای کانالی با بیش از 5 هزار عضو هستند و اقدام به ثبت نام نمی کنند نیز طبق ضوابط برخورد خواهد شد"، بازهم سوال اینجاست که با توجه به اینکه تلگرام برای دسترسی مسئولان محدودیت هایی را دارد چگونه می توان با متخلفان برخورد کرد؟
سیدعلیرضا آل داوود کارشناس و پژوهشگر حوزه فضای مجازی در گفتگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان اعلام کرد: هرچند که شناسنامه دار کردن کانال های تلگرام از سوی شورای عالی فضای مجازی به تصویب رسیده اما پیام رسان تلگرام هنوز خود مجوز فعالیت ندارد و چطور ممکن است بتوان هزاران کانال خبری با مسئولیت و هویت مستعار را مجبور به ارائه مدارک برای اخذ مجوز کرد در حالیکه بسیاری از آنان فعالیت های مخرب ضد دین، ضد اعتقادی، غیر اخلاقی و ... در این فضا دارند.
وی ادامه داد: سایت های متعدد خبری بدون مجوز و با خرید دامنه در کشور فعالیت می کنند، شبکه های اجتماعی و پیام رسان با بهره گیری از شهروند خبرنگارها محتوای خود را تولید می کنند و این کانال ها و گروهها براحتی و رایگان توسط مردم درون آنها ساخته می شود.
این پژوهشگر فضای مجازی با بیان اینکه هر شهروند خبرنگار به راحتی و بدون آموزش های خاصی می تواند از بستر پیام رسان ها و شبکه های اجتماعی برای ایجاد کانال و گروه های رایگان خبری، تفریحی، اقتصادی، اجتماعی، اعتقادی، ضد اعتقادی، غیر اخلاقی، سیاسی و ... استفاده کند، اظهار داشت: باید دید این آئین نامه در حال تدوین به این موضوعات اشاره ای داشته است یا خیر؟ آیا به مبحث مهم شهروند خبرنگارها با هویت مستعار توجهی داشته است؟ آیا به عدم شناسایی صاحبان کانال با روش های فنی در محیط رمز شده پیام رسان ها و شبکه های اجتماعی توجهی شده است؟ آیا به روش شناسایی و اعلام جرم متناسب با فعالیت صاحبان کانال های خبری توجهی شده است؟آیا دولت با توجه به عدم همکاری مدیران تلگرام و شبکه های اجتماعی بیگانه برای مسدودسازی صفحات غیر اخلاقی، سیاسی معارض، منافقین، ضد دین، ضد اعتقادی و ... هم راهکاری دارد؟
آل داوود تاکید کرد: این سوالاتی است که باید مسئولان امر برای روشن شدن فضا و خالی شدن اذهان از ابهامات به آن پاسخ های صریح و شفاف دهند.
رسمیت اتاق شیشه ای در ابهام
کارشناس فضای مجازی در ادامه اعلام کرد: اگر به سطح دسترسی های تلگرام، اینستاگرام و دیگر برنامه ها با همین کارکرد توجه کنیم خواهیم دید این پیام رسان ها و شبکه های اجتماعی به بیش از 30 قسمت تلفن همراه ما دسترسی دارند و این امر بدان معناست که با توجه به اشراف کامل سازمان های اطلاعاتی غربی به پایگاه های داده این برنامه ها، ما در اتاق های شیشه ای زیست می کنیم که در اکثر فضای این اتاق های شیشه ای فقط مورد تهاجم قرار می گیریم.
وی گفت: اگر در این بستر تولید محتوایی هم داشته باشیم مدیریتش در دست صاحبان ابزارهاست و هر وقت اراده کنند می توانند از فعالیت ما در کسری از ثانیه جلوگیری کنند.
آل داوود تصریح کرد: موضوع مهم دیگر که در این شبکه باید مورد توجه قرار گیرد بحث گمنامی و امنیت در اینترنت است که از مباحث داغ و روز دنیا به شمار می رود و موافقان و مخالفان فراوانی دارد.
این پژوهشگر فضای مجازی افزود: چند سالی است که بعضی از شرکت های بزرگ حوزه فناوری اطلاعات مانند گوگل، یاهو، اینستاگرام، فیس بوک و ... برای استفاده از بعضی سرویس ها کاربرها را مجبور به استفاده از اسم حقیقی می کنند و به آن ها اجازه نمی دهند از نام مستعار یا نام کاربری دیگر استفاده کنند، از این رو مسئولین دولتی باید این موضوع مهم را در نوشتن آئین نامه ساماندهی کانال های خبری در نظر داشته باشند که افرادی که در این فضا کانال خبری معاند و معارض با ارزش ها ایجاد می کنند به هیچ وجه برای گرفتن مجوز پیش قدم نخواهند شد و مسدود سازی کانال های آنان هم به دلیل عدم دسترسی به مدیریت اصلی تلگرام امکان پذیر نخواهد بود.
غفلت نکنیم
آل داوود در پایان گفت: با تصمیمات اخیر اخذ شده توسط مسئولین در فضای مجازی باید به این موضوع اشاره صریح داشته باشیم که امر به معروف و نهی از منکر برای تصمیم گیری در خصوص این فضا مورد غفلت قرار نگیرد تا تصمیمات درست، منطقی و عقلانی برای مدیریت این فضا اتخاذ شود.
جمعیت آماری 82 درصدی عضویت ایرانی ها در تلگرام، تخصیص 60 درصد از پهنای باند کشور به این شبکه، وقوع 43 درصد از کل جرایم رایانه ای کشور در بستر تلگرام از ابتدای امسال، هشدارهای پیاپی مسئولان در خصوص عدم استفاده از شبکه به دلیل نداشتن امنیت و .... با کمی تامل سوالات فراوانی را بی پاسخ می گذارد که شاید مهمترین آن را بتوان چرایی عملکرد مسئولان در خصوص مسدود سازی این شبکه عنوان کرد.
و در پایان؛
سه سوال مهم مطرح است:
ابتدا اینکه اگر تلگرام شرکت تجاری است و فناورانه فعالیت دارد باید از وزارت صنعت، معدن، تجارت مجوز داشته باشد.
دوم اینکه اگر در قالب یک اپراتور اینترنتی فعالیت دارد باید از وزارت ارتباطات مجوز بگیرد.
و سوم اینکه اگر رسانه است و تعاملی ادامه حیات می دهد می بایست از شورای عالی نظارت بر مطبوعات و رسانه های دیجیتال که تحت نظر وزارت ارشاد فعالیت می کند مجوز دریافت کند.
به راستی این شبکه چگونه به راحتی در کشور جولان می دهد؟
گزارش از عاطفه بیات
انتهای پیام/
حضور یک پیام رسان دیگر بدون واسطه در کشور اظهار نظرات فراوانی را از سوی کارشناسان فضای مجازی به دنبال داشت به خصوص اینکه این پیام رسان تمامی اطلاعات کاربران خود را به صورت رمز به سِروِر اصلی منتقل می کند و این امر بر اساس قوانین جرایم سایبری کشور جرم به شمار می رود زیرا در صورت رخداد تخلف نهادهای امنیتی و حاکمیتی به این اطلاعات و منشا آن دسترسی ندارند.
شناسنامه دار شدن سوژه داغ رسانه ها
کش و قوس ها در خصوص بودن یا نبودن این شبکه و فعالیتش در کشور ادامه داشت و برخی کارشناسان همچنان در حال روشنگری بین مردم برای مضرات استفاده از این شبکه به خصوص سرقت اطلاعات، تخلفات، کانال های بدون اسم و رسم، عدم توجه به بیانیه های رفع مسئولیت که بر اساس آن نرم افزار به تمامی اطلاعات گوشی شما بدون اجازه صاحب تلفن دسترسی دارد، و بسیار دلیل دیگر بودند.
در این میانه انتقال سِروِرهای این شبکه به داخل کشور و میزان پهنای باندی که از سوی تلگرام مصرف می شد، آپدیت های جدید این پیام رسان و امکانات جدیدی که در اختیار کاربرانش قرار می داد نیز بحث های داغ پیرامون این موشک سفید رنگ پیام رسان را رونق می داد، اما آنچه همیشه محل بحث بود اینست که این شبکه خود هنوز بر طبق قوانین کشور اجازه فعالیت رسمی را ندارد و چگونه بدون واسطه به فعالیتش در ایران ادامه می دهد؟
هشدارهای پیاپی پلیس فتا در خصوص جرایم رخ داده در فضای شبکه تلگرام، کاهش میزان سن استفاده از اینترنت به خصوص بهره مندی از شبکه های پیام رسان، ممنوعیت استفاده از تلگرام برای تبادل اطلاعات مهم کشور و .... نیز از جمله عناوین سخنان مسئولان پس از نمایان شدن مضرات استفاده از تلگرام در اندک مدت زمان رشد این شبکه در کشور بود.
اما مساله بدین جا ختم نشد، ثبت نام کانال های تلگرام با بیش از پنج هزار عضو در سامانه وزارت ارشاد و کسب مجوز سوژه داغ دیگری بود که از نو همه سوالات پیرامون فعالیت این شبکه در کشور را زنده کرد و سوال اصلی اینجاست که اصل فعالیت این شبکه در کشور خود در ابهام است و با این وصف چگونه می توان به سراغ ساماندهی کانال های آن رفت؟
مصوبه ای که ثبت نشد
خبر ثبت نام کانال ها از زبان پلیس فتا، وزیر ارتباطات و برخی از مسئولان مرتبط با این حوزه در رسانه ها منتشر شد، بر اساس آنچه در اخبار منتشر شده، این امر مصوبه شورای عالی فضای مجازی به عنوان عالی ترین نهاد تصمیم گیری در حوزه مجازی است اما برای رسمیت یافتن، اعلام مصوبات باید از سوی دبیر شورای عالی صورت گیرد و حتما در روزنامه رسمی کشور نیز به ثبت برسد.
آنچه دیده و بررسی می شود این خبر نه تنها از زبان دبیر شورای عالی فضای مجازی مطرح نشده بلکه اثری از ثبت آن در روزنامه رسمی کشور نیست و می توان گفت پایبند بودن به این مصوبه به دلیل عدم ثبت الزام آور نخواهد بود.
از سویی دیگر بر اساس آنچه در سایت پلیس فتا کشور منتشر شده سردار هادیانفر رئیس پلیس فتا گفته است: "با کسانی که به هر دلیلی دارای کانالی با بیش از 5 هزار عضو هستند و اقدام به ثبت نام نمی کنند نیز طبق ضوابط برخورد خواهد شد"، بازهم سوال اینجاست که با توجه به اینکه تلگرام برای دسترسی مسئولان محدودیت هایی را دارد چگونه می توان با متخلفان برخورد کرد؟
تدوین آیین نامه پاسخی به سوالات
سیدعلیرضا آل داوود کارشناس و پژوهشگر حوزه فضای مجازی در گفتگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان اعلام کرد: هرچند که شناسنامه دار کردن کانال های تلگرام از سوی شورای عالی فضای مجازی به تصویب رسیده اما پیام رسان تلگرام هنوز خود مجوز فعالیت ندارد و چطور ممکن است بتوان هزاران کانال خبری با مسئولیت و هویت مستعار را مجبور به ارائه مدارک برای اخذ مجوز کرد در حالیکه بسیاری از آنان فعالیت های مخرب ضد دین، ضد اعتقادی، غیر اخلاقی و ... در این فضا دارند.
وی ادامه داد: سایت های متعدد خبری بدون مجوز و با خرید دامنه در کشور فعالیت می کنند، شبکه های اجتماعی و پیام رسان با بهره گیری از شهروند خبرنگارها محتوای خود را تولید می کنند و این کانال ها و گروهها براحتی و رایگان توسط مردم درون آنها ساخته می شود.
این پژوهشگر فضای مجازی با بیان اینکه هر شهروند خبرنگار به راحتی و بدون آموزش های خاصی می تواند از بستر پیام رسان ها و شبکه های اجتماعی برای ایجاد کانال و گروه های رایگان خبری، تفریحی، اقتصادی، اجتماعی، اعتقادی، ضد اعتقادی، غیر اخلاقی، سیاسی و ... استفاده کند، اظهار داشت: باید دید این آئین نامه در حال تدوین به این موضوعات اشاره ای داشته است یا خیر؟ آیا به مبحث مهم شهروند خبرنگارها با هویت مستعار توجهی داشته است؟ آیا به عدم شناسایی صاحبان کانال با روش های فنی در محیط رمز شده پیام رسان ها و شبکه های اجتماعی توجهی شده است؟ آیا به روش شناسایی و اعلام جرم متناسب با فعالیت صاحبان کانال های خبری توجهی شده است؟آیا دولت با توجه به عدم همکاری مدیران تلگرام و شبکه های اجتماعی بیگانه برای مسدودسازی صفحات غیر اخلاقی، سیاسی معارض، منافقین، ضد دین، ضد اعتقادی و ... هم راهکاری دارد؟
آل داوود تاکید کرد: این سوالاتی است که باید مسئولان امر برای روشن شدن فضا و خالی شدن اذهان از ابهامات به آن پاسخ های صریح و شفاف دهند.
رسمیت اتاق شیشه ای در ابهام
کارشناس فضای مجازی در ادامه اعلام کرد: اگر به سطح دسترسی های تلگرام، اینستاگرام و دیگر برنامه ها با همین کارکرد توجه کنیم خواهیم دید این پیام رسان ها و شبکه های اجتماعی به بیش از 30 قسمت تلفن همراه ما دسترسی دارند و این امر بدان معناست که با توجه به اشراف کامل سازمان های اطلاعاتی غربی به پایگاه های داده این برنامه ها، ما در اتاق های شیشه ای زیست می کنیم که در اکثر فضای این اتاق های شیشه ای فقط مورد تهاجم قرار می گیریم.
وی گفت: اگر در این بستر تولید محتوایی هم داشته باشیم مدیریتش در دست صاحبان ابزارهاست و هر وقت اراده کنند می توانند از فعالیت ما در کسری از ثانیه جلوگیری کنند.
آل داوود تصریح کرد: موضوع مهم دیگر که در این شبکه باید مورد توجه قرار گیرد بحث گمنامی و امنیت در اینترنت است که از مباحث داغ و روز دنیا به شمار می رود و موافقان و مخالفان فراوانی دارد.
این پژوهشگر فضای مجازی افزود: چند سالی است که بعضی از شرکت های بزرگ حوزه فناوری اطلاعات مانند گوگل، یاهو، اینستاگرام، فیس بوک و ... برای استفاده از بعضی سرویس ها کاربرها را مجبور به استفاده از اسم حقیقی می کنند و به آن ها اجازه نمی دهند از نام مستعار یا نام کاربری دیگر استفاده کنند، از این رو مسئولین دولتی باید این موضوع مهم را در نوشتن آئین نامه ساماندهی کانال های خبری در نظر داشته باشند که افرادی که در این فضا کانال خبری معاند و معارض با ارزش ها ایجاد می کنند به هیچ وجه برای گرفتن مجوز پیش قدم نخواهند شد و مسدود سازی کانال های آنان هم به دلیل عدم دسترسی به مدیریت اصلی تلگرام امکان پذیر نخواهد بود.
آل داوود در پایان گفت: با تصمیمات اخیر اخذ شده توسط مسئولین در فضای مجازی باید به این موضوع اشاره صریح داشته باشیم که امر به معروف و نهی از منکر برای تصمیم گیری در خصوص این فضا مورد غفلت قرار نگیرد تا تصمیمات درست، منطقی و عقلانی برای مدیریت این فضا اتخاذ شود.
جمعیت آماری 82 درصدی عضویت ایرانی ها در تلگرام، تخصیص 60 درصد از پهنای باند کشور به این شبکه، وقوع 43 درصد از کل جرایم رایانه ای کشور در بستر تلگرام از ابتدای امسال، هشدارهای پیاپی مسئولان در خصوص عدم استفاده از شبکه به دلیل نداشتن امنیت و .... با کمی تامل سوالات فراوانی را بی پاسخ می گذارد که شاید مهمترین آن را بتوان چرایی عملکرد مسئولان در خصوص مسدود سازی این شبکه عنوان کرد.
و در پایان؛
سه سوال مهم مطرح است:
ابتدا اینکه اگر تلگرام شرکت تجاری است و فناورانه فعالیت دارد باید از وزارت صنعت، معدن، تجارت مجوز داشته باشد.
دوم اینکه اگر در قالب یک اپراتور اینترنتی فعالیت دارد باید از وزارت ارتباطات مجوز بگیرد.
و سوم اینکه اگر رسانه است و تعاملی ادامه حیات می دهد می بایست از شورای عالی نظارت بر مطبوعات و رسانه های دیجیتال که تحت نظر وزارت ارشاد فعالیت می کند مجوز دریافت کند.
به راستی این شبکه چگونه به راحتی در کشور جولان می دهد؟
گزارش از عاطفه بیات
انتهای پیام/
