چالش حقوقی برکسیت/ اسکاتلند و ایرلند شمالی باید به برکسیت رای دهند
وکلای اسکاتلند و ایرلند شمالی در دیوان عالی انگلیس اعلام کردند دولت‌های محلی، حق به رای گذاشتن برکسیت را کسب کرده‌اند.
به گزارش گروه بین‌الملل باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از وب‌سایت "ایندیپندنت"، دیوان عالی انگلیس اعلام کرده است دولت‌های اسکاتلند و ایرلند شمالی باید پیش از به اجرا گذاشتن ماده 50 قوانین اتحادیه اروپا – که شرایط خروج کشورها از این اتحادیه را تعیین می‌کند – موافقت خود را با آن اعلام کنند.
وکلای دولت‌های محلی انگلیس امروز ادعا کردند در جلسه سی‌اُم دادگاه تجدید نظر، حق به رای گذاشتن ماده 50 را کسب کرده اند. در ماه گذشته، دیوان عالی انگلیس اعلام کرد ترزا می – نخست وزیر انگلیس – قدرت کافی برای آغاز روند خروج این کشور از اتحادیه اروپا را ندارد و به جای آن، پیشنهادهای وی باید رای پارلمان را کسب کند.
"جیمز ولف" – وکیل اسکاتلندی – در این دادگاه گفت اجرای ماده 50 بدون کسب موافقت سیاست‌مداران اسکاتلندی، برخلاف قانون اساسی انگلیس است.
وکلای ایرلند شمالی نیز در این دادگاه هشدار دادند به اجرا گذاشتن این قانون بدون رای این کشور، می‌تواند "پیمان جمعه نیک" – سند اتحاد ایرلند شمالی با انگلیس – و جایگاه ایرلند شمالی در قانون اساسی انگلیس را به خطر بیاندازد. آن‌ها همچنین اظهار کرده اند پس از خروج انگلیس از اتحادیه اروپا، رابطه ایرلند شمالی و جمهوری ایرلند می‌تواند دستخوش تغییرات اساسی شود. اکنون درباره نیاز به ترسیم یک مرز میان ایرلند شمالی و جمهوری ایرلند پرسش‌هایی مطرح شده است.
با این‌که بیشتر رای دهندگان انگلیس موافقت خود با خروج از اتحادیه اروپا اعلام کرده اند، اکثریت رای‌ها در اسکاتلند و ایرلند شمالی – به ترتیب 62 درصد و 56 درصد -- موافق باقی ماندن در این اتحادیه بوده است.
در صورتی که پارلمان‌های اسکاتلند و ایرلند شمالی حق رای به اجرای ماده 50 را به دست آورند، خروج انگلیس از اتحادیه اروپا می‌تواند به تعویق بیافتد. علاوه بر این، احتمال دارد در این صورت سیاست‌مداران دولت‌های محلی از جانب قانون اساسی خود، این برنامه را رد کنند.
انتهای پیام/
