به گزارش خبرنگار صنعت تجارت و کشاورزی، رضا رحمانی قائم مقام وزیر صنعت،معدن و تجارت در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، در خصوص وضعیت کیفیت تولیدات به منظور توسعه صادرات کشور عنوان کرد: یکی از راهکارهای تقویت تولید ملی بهبود کیفیت کالا در کنار  قیمت منطقی است که این دو از مهمترین پارامترهای فروش، بویژه در حوزه صادرات بشمار می‌رود.

قائم مقام وزیر صنعت،معدن و تجارت در ادامه افزود: کیفیت و بهره وری در کنار حفظ محیط زیست و بهره مندی از فناوری های روز دنیا از جمله مهمترین برنامه های وزارت صنعت در راستای ارتقاء صادرات غیر نفتی است و تا تحقق کامل آن از طرف این وزارتخانه پیگیری می‌شود.

رحمانی تاکید کرد:نوسازی صنایع محور سیاست‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال آتی خواهد بود که با مساعدت دولت در اختصاص منابع مالی پیگیری خواهد شد و کیفیت در صدر اولویت های کاری قرار دارد.

وی در خصوص اقدامات لازم در تحریک تقاضا برای رونق بازار گفت: هر کالایی در صورت عدم فروش و انباشته شدن و زیان دهی تولید کننده را در پی دارد، بنابراین برای تحریک تقاضا در بازار طرح های مختلفی ارائه شده است.

رحمانی در پایان بیان کرد: مبارزه با قاچاق کالا بصورت جدی پیگیری شده و در کنار آن افزایش 10 میلیارد دلاری صادرات غیرنفتی ازجمله طرح های تحریک تقاضا بازار بشمار می رود.

سیاست گذاری‌های توسعه صادرات غیر نفتی مقطعی و کوتاه مدت بوده است

در همین راستا مهرداد لاهوتی رئیس کنفدراسیون صادرات در گفتگو با خبرنگار صنعت، معدن و تجارت گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، اظهار داشت: از آنجایی صادرات و تولید ارتباط تنگاتنگی دارند لذا در وهله نخست باید توجه به توسعه تولید در دستور کار قرار گیرد و سپس برای افزایش صادرات برنامه ریزی های مدونی تنظیم شود.

وی در ادامه افزود: با یک نگاه کلی به سبد صادراتی کالا طی 2 سال اخیر می توان دریافت که میانگین سالانه نرخ صادرات کشور کاهش یافته و سوءمدیریت در بخش واردات نیز بر این امر دامن می زند.

رئیس کنفدراسیون صادرات تصریح کرد: عمده ترین مشکل واردات بی رویه کشور به بالا بودن قیمت تمام شده کالاهای ساخت داخل مربوط می شود.

وی یکی از راهکار های برون رفت از وضعیت فعلی را حمایت از صادرات غیر نفتی پرسود به ویژه بخش صنعت برشمرد و افزود: در حال حاضر پایین بودن بهره‌وری صنایع سبب شده تا آن‌ها با حداقل ظرفیت به فعالیت خود ادامه دهند، همچنین عدم انتقال تکنولوژی های نوین و دانش فنی به کشور، زمینه را برای افزایش این بی ثباتی فراهم آورده است.

لاهوتی تشریح کرد: عدم عضویت در سازمان تجارت جهانی و وجود تعرفه های گمرکی بالا زمینه رقابت پذیری کشور را متزلزل ساخته است و یکی از دلایل این امر نبود نظارت جدی است.

رئیس کنفدراسیون صادرات با اشاره به عملکرد نامعقول دولت‌ها طی سال های اخیر عنوان کرد: دولت تا کنون قانون گذار بسیار خوبی بوده است اما در خصوص اجرا همواره با معضلاتی روبه رو بوده است لذا باید تدابیری در این خصوص اتخاذ شود.  

وی بیان کرد: علی رغم وعده ای که دولت برای حمایت از صادرات جهت رسیدن به رشد 10 میلیاردی داده بود، سیاست گذاری ها بیشتر مقطعی و کوتاه مدت بوده اند، همچنین در حال حاضر  نرخ ارز مبادله ای در خصوص واردات به رانت تبدیل شده به همین منظور باید در قالب حاکمیت برای آن تصمیم گیری شود.

لاهوتی در ادامه به استفاده از فرصت موجود در دوران پسابرجام اشاره کرد و افزود: هم اکنون نگاه دولتمردان به صنایع بالادستی از جمله نفت و گاز است، بنابراین لازم است تا فعالیت های صنعتی حول محور صنایع کوچک و متوسط بچرخد چرا که عمده این بخش تحت نظارت بخش خصوصی بوده و سبب جذب سرمایه گذار خارجی نیز می شود.


انتهای پیام/