به گزارش خبرنگار
صنعت، تجارت و کشاورزی گروه
اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،
وزارت صنعت، معدن و تجارت به منظور بهره وری و ارتقا سطح تولیدات داخلی، سلسله محدودیت هایی برای شرکت های وارد کننده خودرو به وجود آورد که اکنون تحت نظارت ستاد تنظیم بازار قرار دارد و این امر می تواند گام مثبتی در
راستای تحقق اقتصاد مقاومتی، اشتغالزایی و افزایش بهره وری صنعت خودرو کشور
تلقی شود.
حمید رضا صالحی عضو هیات رئیسه خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران در گفتگو با خبرنگار
صنعت، تجارت و کشاورزی گروه
اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان در
همین خصوص عنوان کرد: صنعت خودروسازی کشور تا کنون به دلیل اقدامات
نامناسب از جمله بالا بودن میزان تعرفه ها و نیز قرار نگرفتن در فضای
رقابتی، نارضایتی مردم را به همراه داشته است به همین منظور باید
برنامه هایی برای برون رفت از این شرایط اتخاذ شود.
وی در ادامه افزود: سهولت در واردات
خودروهای خارجی از یک سو به عنوان تهدید و استفاده و ورود سرمایه گذار
خارجی از سوی دیگر می تواند به عنوان فرصتی برای تولید کننده داخلی تلقی
شود.
صالحی با اشاره به قرارداد میان پژو و ایران خودرو عنوان کرد: ورود تکنولوژی های نوین به کشور و انعقاد
قرارداد با شرکای خارجی فرصت مناسبی برای بهبود این صنعت تلقی می شود.
این
عضو اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران با اشاره به سند چشم
انداز 20 ساله عنوان کرد: استفاده از فرصت های هوشمندانه و تدوین برنامه های
استراتژیک بهترین راه برای دستیابی به قدرت برتر منطقه مطابق با سند چشم
انداز 20 ساله محسوب می شود.
وی در ادامه با ارائه راهکار مناسبی
برای بهبود وضعیت صنعت خودروسازی کشور بیان کرد: دولت می تواند به مرور
زمان از طریق کاهش تعرفه خودرو، اقدامات مناسبی برای ارتقا بهره
وری و تنظیم بازار ایجاد کند.
صالحی افزود: آزاد سازی قیمت خودرو و افزایش کیفیت را به دنبال خواهد داشت.
اصلاح ساختاری صنعت خودرو باید در دستور کار قرار گیرددر همین راستا رضا پدیدار عضو انجمن تحقیق و توسعه صنایع و معادن ایران در گفتگو با خبرنگار
صنعت، معدن و تجارت گروه
اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، عنوان
کرد: طرح سرمایه گذاری مشترک که توسط ایدرو مطرح شده گام مثبتی برای
پیشرفت این صنعت محسوب میشود چرا که شرایط را برای ورود به بازاررهای بین المللی
فراهم می آورد.
به گفته وی این اقدام گام موثری در جهت جلوگیری از
واردات بی رویه خودرو تلقی می شود و با ایجاد محدودیت هایی زمینه را برای
افزایش خطوط تولید به وجود آورده است.
پدیدار با بیان اینکه سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران سیاست معقولی را در
پیش گرفته است، افزود: تدوین چنین برنامه هایی برای انعقاد قراردادهایی با
شرکای خارجی می تواند سطح کیفی خودروها را بالا برده و در صورت تطابق با
استانداردهای جهانی زمینه را برای افزایش صادرات و نیز ورود دیگر سرمایه
گذاران خارجی به ایران فراهم کند.
عضو انجمن تحقیق و توسعه صنایع و
معادن ایران در پایان اصلاح ساختاری را بزرگترین راهکار بهبود صنعت
خودروسازی برشمرد و افزود: با توجه به عدم دسترسی به دانش روز صنعت خودروسازی و
وجود تحریم های بین المللی، صنعت خودروسازی آنطور که باید عمل نکرده و به
همین منظور با استفاده از فرصت بدست آمده، می توان
شاهد پیشرفت روزافزون این صنعت باشیم.
انتهای پیام/