به گزارش خبرنگار
گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، در سیصد و پانزدهمین جلسه شورای شهر تهران، مجتبی شاکری با بیان اینکه اوایل سال 94 درباره مجوز مجتمع تجاری روشا واقع درفرمانیه که در حال ساخت بود، تذکری مطرح و به عدم تطابق پروانه با پهنه بندی طرح تفصیلی و تبدیل باغ به ساختمان تجاری اشاره کرده بودم، اظهار داشت: شهردار وقت منطقه به این تذکر کتبی پاسخ کلی و مبهمی داد و از آن جا که قانع نشدم، تذکر دوم را با ذکر 10 سوال مشخص درباره مشکلات مجوز این مجتمع ارائه کردم. پاسخ شهردار این بود که پرونده مذکور به کمیسیون ماده 100 ارجاع شده و در حال رسیدگی است.
شاکری خاطرنشان کرد: رأی کمیسیون ماده 100 که اوایل امسال ابلاغ شد، قلع و قمع تخلفات ساختمانی صورت گرفته در روشا بود اما این رأی هرگز اجرا نشده و اکنون حدود یک سال از افتتاح این مجتمع تجاری می گذرد و شهروندان برای خرید به این مجتمع مراجعه می کنند؛ مرکزی که عرضه کننده کالاهای برندهای اشرافی خارجی است و پیامدهای آسیب اجتماعی خاص خود را به دنبال دارد.
وی با بیان اینکه علاوه بر مشکلاتی که در پروانه صادر شده وجود داشت و خلاف ضوابط طرح تفصیلی بود، این مجتمع دو طبقه اضافه بنا افزون بر مشخصات پروانه نیز ساخته است، گفت: همچنین طبقه هشتم این مجموعه که باید به پارکینگ اختصاص می یافت، به باشگاه ورزشی تغییر کاربری داده شده و بخشی از پارکینگ های مجتمع نیز در حال تبدیل شدن به انبار و واحدهای تجاری و اداری است.
رئیس کمیته فرهنگی شورای شهر تهران با انتقاد از تعلل شهرداری در برخورد با این تخلف، گفت: محال است که شهردار منطقه و ناحیه و نیروهای شهربان متوجه وقوع این تخلفات نشده باشند. بنابراین تقاضا می کنم این موارد پیگیری جدی شود، چراکه روشا یک نمونه است و اگر پیگیری نشود، معنایش این است که امثال آن قابل تکرار است.
شاکری در ادامه سریال تخلفات ساختمانی در تهران را که بعد از گذشت مدتی صورت قانونی پیدا می کند، ناشی از ناکارآمدی اجرای احکام صادره کمیسیون ماده 100 دانست و یادآور شد: پیش از این هم خطاب به 10 نفر از اعضای شورای شهر که عضو شعبه های کمیسیون ماده 100 هستند، این مشکل را گوشزد کرده بودم؛ هر چند آن ها خودشان هم اذعان می کنند که 90 درصد آرای قلع و قمع کمیسیون ماده 100 که توسط مثلث دولت، شهرداری و قوه قضاییه در این کمیسیون صادر می شود، هرگز اجرائی نمی شود. انتظار از همکاران شورا این بود که طی بیانیه ای آسیب شناسانه موانع اجرای احکام قلع و قمع را در فرآیند اجرای حکم برطرف می کردند و همچنان این انتظار پابرجاست.
وی با تأکید بر اینکه اگر امروز با تخلفات روشا برخورد نکنیم، در عمل یک «تخلف» قانونی می شود، اظهار کرد: این تخلفات در نهایت به کمیته توافقات شهرداری می رود و به جریمه نقدی که رقم آن هم بازدارنده نیست، تبدیل خواهد شد. از این رو درخواست من این است که شهرداران منطقه و ناحیه، شهربان و کمیسیون ماده 100 که در پرونده تخلفات روشا نقش داشته و در وقوع آن مسئول بوده اند، گزارشی به شورای شهر ارائه کنند.
این عضو شورای شهر تهران یادآور شد: اگر شورای شهر نتوانسته ساز و کار کمیسیون ماده 100 را اصلاح کند، به این معنا است که تخلف ارزان تر و به صرفه تر است؛ به عبارت دیگر سود ارتکاب تخلف ساختمانی برای مالکان مجتمع های تجاری بیشتر است. بنابراین به صراحت اعلام می کنم که کمیته توافقات مناطق شهرداری ، خارج کننده تخلف با تراضی طرفین از پیگرد قانونی است.
*یک فوریت لایحه احداث تراس سبز بر بام طبقات همکف
اعضای شورای اسلامی شهر تهران با اکثریت آرا یک فوریت لایحه احداث تراس سبز بر بام طبقات همکف در کلیه زیر پهنه های S و M که سطح اشغال طبقات همکف در آن ها بیشتر از سایر طبقات می باشد را به تصویب رساندند.
بررسی یک فوریت طرح "الزام شهرداری تهران به ارائه لایحه احداث تراس سبز بر بام طبقات همکف در کلیه زیر پهنه های S و M که سطح اشغال طبقات همکف در آن ها بیشتر از سایر طبقات می باشد" در دستور قرار گرفت.
محمد مهدی تندگویان نایب رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر تهران در تشریح این طرح گفت: معمولا در پهنه های M و S طبقات همکف و در برخی زیر پهنه ها تا طبقه سوم سطح اشغال تا 80 درصد هم می رسد، این امر سبب می شود اختلاف 35 تا 50 درصدی فضای خالی در ساختمان پشتی به وجود آید.
وی ادامه داد: در چنین شرایطی از این فضای خالی یا به صورت تجاری استفاده می شود و یا با ایجاد سقف کاذب به ایجاد محل هایی نظیر کافی شاپ ها مبادرت می شود.
تندگویان افزود: متأسفانه در ضوابط شهرسازی تعریفی برای این فضا ها نشده و لذا این فضاها نه مشمول عوارض، نه جریمه و نه تخریب می گردند. از این رو ارایه این لایحه می تواند در راستای تعیین تکلیف این فضا ها و ضوابط منجر شود.
تندگویان تاکید کرد: تبدیل این تراس ها به تراس سبز در راستای پیوند با فضای سبز شهری می تواند یک اتفاق خوب باشد.
وی در ادامه با اشاره به دلایل یک فوریت این طرح گفت : تحقق منویات رهبری، جبران کمبود فضای سبز، لزوم کاهش بار گرمایی ساختمان و اتلاف انرژی از بام طبقات همکف، ساماندهی منظر بصری، جلوگیری از تخلفات ساختمانی از جمله دلایل یک فوریت این طرح بوده است.
نایب رئیس کمیسیون شهر سازی و معماری شورا همچنین متن پیشنهادی یک فوریت این طرح را قرائت نمود و گفت: شهرداری تهران موظف است ، ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این مصوبه ، نسبت به ارائه لایحه "احداث تراس سبز بر بام طبقات همکف در کلیه زیر پهنه های M و S که سطح اشغال ظبقات همکف در آن ها بیشتر از سایر طبقات می باشد" جهت تصویب اقدام کند.
در ادامه جلسه موافقان و مخالفان طرح سخنان خود را ایراد نمودند و عباس جدیدی گفت: اصولا چنین طرح هایی بدون انجام مطالعات کارشناسی به سرانجام مطلوب نخواهد رسید و می بایست مطالعات کارشناسی بر روی آن انجام شود.
وی ادامه داد: یکی از دلایل این طرح کمبود فضای سبز شهر بوده ولی چنین طرح هایی تاثیر چندانی در این خصوص ندارند.
اقبال شاکری نیز گفت: در ماده 21 برنامه پنج ساله دوم شهرداری ملزم به ارائه چنین طرحی حتی در سال اول شده بود. همچنین در بند "پ" همین ماده شهرداری ملزم به توزیع متوازن فضای سبز و ارائه برنامه حمایتی توسعه فضای سبز خصوصی در اقدامات تکمیلی خود شده بود که کار خیلی خوبی است.
علیرضا دبیر نیز گفت: پیشنهاد من این است که به جای ارائه طرح به اصلاح مصوبه سال 87 که مربوط به فضای سبز عمودی می شده است، بپردازیم.
محمد حقانی نیز گفت: این طرح احترام به گل، فضای سبز و گیاهان است و مورد استقبال مردم نیز قرار خواهد گرفت.
مهدی چمران در پایان خاطر نشان ساخت: این تراس ها تراس سبز تزیینی است و نباید فکر شود که این تراس ها همان تأمین 20 درصدی فضای سبز ساختمان ها است، آن ها سر جای خود محفوظ هستند.
در نهایت یک فوریت تاین طرح با اکثریت آرا به تصویب رسید.
*تعیین نحوه تخصیص عوارض حفظ و گسترش فضای سبز تصویب شد
اعضای شورای اسلامی شهر تهران لایحه چگونگی و نحوه تخصیص عوارض حاصله از اجرای مصوبه اخذ عوارض و گسترش فضای سبز شهر تهران را به تصویب رساندند.
بررسی لایحه چگونگی و نحوه تخصیص عوارض حاصله از اجرای مصوبه اخذ عوارض و گسترش فضای سبز شهر تهران یکی از دستورات جلسه سیصدو پانزدهم شورای اسلامی شهر تهران بود که پس از بررسی و انجام اصلاحات لازم، به تصویب اعضای شورای اسلامی شهر تهران رسید.
علیرضا دبیر، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران در تشریح این لایحه به نظرات بررسی های کمیسیون های شورای اسلامی شهر تهران در این خصوص اشاره کرد و اظهار داشت: با جمع بندی انجام شده پیشنهاد شد تا 40 درصد از عوارض به موضوع نگه داشت باغات به همراه مالکان باغات و 60 درصد دیگر برای تملک باغات اختصاص داده شود.
وی همچنین اعلام کرد: با جمع بندی های انجام شده پیشنهاد شد تا تمامی عوارض 100 درصد تخصیص یافته تلقی شود تا این عوارض برای انجام کارهای دیگر صرف نشود.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه همچنین به اصلاح بند مربوط به افزایش سنواتی عوارض اشاره کرد و گفت: هرچند پیشنهاد بود تا شهرداری راسا اقدام به این کار کند اما شورای شهر تهران نمی تواند چنین اختیاری را به شهرداری واگذار کند و هرگونه تغییر تعرفه باید مصوبه شورای شهر تهران را داشته باشد.
دبیر همچنین به پیشنهاد مطرح شده از سوی برخی کمیسیون ها مبنی بر اختصاص 100 درصدی بودجه حاصل از اخذ عوارض قطع درختان برای تملک باغات اظهار داشت: این بودجه رقم بزرگی را شامل نمی شود و بنابراین پاسخگوی تملک باغات در شهر تهران نیست.
مهدی چمران، رئیس شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به مبلغ اخذ شده به عنوان عوارض قطع درختان گفت: بر اساس اظهارات مدیرعامل سازمان پارک ها مبلغ این عوارض حدود 100 میلیارد تومان است که با این مبلغ بیش از یک و یا دو باغ در شهر تهران نمی توان تملک کرد، این در حالی است که تعدادی از باغات شهر در حال تخریب هستند.
وی اظهار داشت: شهرداری می خواهد از این مبلغ برای احیای اینگونه باغات و یا باغاتی که به دلیل ایجاد تاسیسات شهری امکانات نگه داری از آنها گرفته شده است استفاده کند.
اسماعیل دوستی، عضو کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به مباحث مطرح شده در این خصوص در کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران خواستار گنجانده شدن واژه های حفظ، توسعه و تملک باغات شهر تهران در این لایحه شد.
محمد مهدی تندگویان، عضو شورای اسلامی شهر تهران موضوع تخصیص را مهمترین موضوع این لایحه دانست گفت: عوارض اخذ شده تاکنون به سازمان پارک ها نرفته و به موضوعات مناطق اختصاص داده شده است، از این روی در حدود 2 ماه گذشته در قالب نامه ای خواستار ارائه گزارش از سوی معاون مالی شهردار تهران در این خصوص شده بودم که هنوز جوابی از آن دریافت نکرده ام.
محمد حقانی، رئیس کمیته محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر تهران تأکید کرد: آن چه مورد نظر شورا است، حفظ باغات موجود در شهر تهران است و کمکی که شهرداری می تواند به مالکان در جهت نگه داشت باغات انجام دهد.
وی با بیان اینکه 60 درصد اعتبار نیز تنها کمکی برای خرید باغات است، اظهار داشت: باید واژه توسعه از این لایحه حذف شود تا شهرداری به اشتباه به دنبال چمن کاری و گل کاری نرود.
احمد مسجد جامعی، در همین خصوص اظهار داشت: درحال حاضر امکان گسترش و توسعه باغات در شهر تهران وجود ندارد و در نتیجه پیشنهاد می شود تا این واژه از لایحه حذف شود.
وی در ادامه به باغ مستوفی واقع در ونک اشاره کرد و گفت: باید کمک های لازم از سوی شهرداری انجام شود تا موانع نگهداری باغات از سر راه مالکان برداشته شود و فضای باغ ها در شهر توسعه پیدا کرده و شهر تهران دارای باغ های با تراوت شود.
عضو شورای اسلامی شهر تهران تصریح کرد: با توجه به وابستگی مالکان به باغ همچون باغ مستوفی هیچ کسی نمی تواند بهتر از آن ها به نگهداری باغ ها بپردازد و از طرفی اگر شهرداری چندین برابر بودجه ای که امروز مورد بحث است را اختصاص دهد، باز هم کفاف خرید این باغ را نخواهد داد.
مسجد جامعی اظهار داشت: از اینگونه باغات در سایر نقاط شهر از جمله مناطق5 و 1 و 2 و 3 شهر تهران وجود دارد.
وی تأکید کرد: اولین کار در حفظ باغات در شهر باید شناسایی و شناسنامه دار کردن باغات در شهر تهران باشد که متأسفانه تاکنون گزارشی در این خصوص از سوی شهرداری به شورای شهر داده نشده است.
محمد سالاری، رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی نیز در این خصوص در قالب پیشنهادی اظهار داشت: بهتر است که خرید باغات برای مناطق 9 تا 20 شهرداری برنامه ریزی شود چرا که سایر مناطق حاشیه ای بوده و بسیاری از آن ها حتی از سرانه شهر نیز فضای سبز بیشتری را دارند.
وی همچنین تأکید کرد: باید در لایحه تأکید شود که این بودجه به چمن کاری و گل کاری اختصاص داده نشود.
عضو شورای اسلامی شهر تهران در پایان صحبت هایش اظهار داشت: برای ایجاد انگیزه بهتر است که نیمی از این عوارض به منطقه اختصاص داده شود تا به مسائل فضای سبز خود تخصیص دهد.
رحمت اله حافظی، عضو شورای اسلامی شهر تهران اظهار داشت: اختصاص نیمی از درآمد حاصل از اخذ عوارض ایجاد رانت در مناطق خواهد کرد و بهتر است در مصوبه آورده نشود.
وی همچنین اظهار داشت: با توجه به فضای موجود پیشنهاد می شود تا 100 درصد این مبلغ به تملک باغات اختصاص داده شود.
اقبال شاکری، عضو شورای اسلامی شهر تهران در همین خصوص بر ضرورت عدم ایجاد پیچیدگی در اخذ عوارض تأکید کرد و ادامه داد: یکی از اولویت های شهر حفظ و نگهداری از باغات است که باید بر همین اساس عمل شود.
در نهایت این لایحه با اعمال اصلاحات و رای اعضای شورای شهر به تصویب رسید.
*بازرس شرکت واحد انتخاب شد
در جریان برگزاری مجمع عمومی شرکت واحد اتوبوسرانی بازرس اصلی و علی البدل این مجموعه برای یکسال مالی انتخاب شدند.
برگزاری مجمع عمومی شرکت واحد اتوبوسرانی بود برای انتخاب بازرس و عضو علی البدل این شرکت از دیگر دستورات سیصدو پانزدهمین جلسه شورا بود که با رأی اعضای شورای شهر این مجمع برگزار شد و پس از رأی گیری مرتضی لطفی، بازرس این شرکت با 28 رای از 28 نفر حاضر در مجمع به عنوان بازرس و قاسمی با 26 رای به عنوان عضو علی البدل انتخاب شد.
در ادامه این جلسه پیمان سنندجی، مدیر عامل شرکت اتوبوسرانی در پی سوال اعضای شورای شهر در خصوص تعاونی مسکن این شرکت و اعتراض برخی از اعضای این تعاونی به ارائه گزارشی در خصوص ساخت و واگذاری املاک در قالب تعاونی برای کارگران و کارمندان شرکت واحد اتوبوسرانی پرداخت و تأکید کرد: مجموعه فعالیت هایی که شرکت واحد برای خانه دار شدن کارمندان و کارگرانش انجام داده است نسبت به سایر مجموعه های دیگر شهرداری در این خصوص بی نظیر است.
وی اظهار داشت: تاکنون تعاونی شرکت واحد توانسته است حدود 5 هزار نفر از اعضای خود که کارمندان شرکت واحد هستند را صاحب خانه کند.
مدیر عامل شرکت واحد اتوبوسرانی با تشریح اقدامات انجام گرفته در این خصوص اظهار داشت: افراد معترض تنها چند نفر از اعضای این تعاونی که در یکی از پروژه های این تعاونی عضو هستند ، انجام شده است و دلیل آن این است که این افراد احساس می کنند که نسبت به سایر افراد کمک کمتری به آن ها شده است.
محسن سرخو، عضو شورای شهر تهران با تأکید بر اقدامات انجام گرفته در این خصوص اظهار داشت: شورای اسلامی کار چندین بار خواستار ارائه پاسخ به این افراد شده بود که این اقدام انجام نگرفته است و عکس العمل انجام شده نتیجه این عدم پاسخگویی است.
محمد حقانی، نیز اظهار داشت: شاید اگر ابهامات پیش از این پاسخ داده می شد موجبات تبدیل شدن به شکل اعتراض را شاهد نبودیم.
در نهایت با پیشنهاد محسن سرخو و دستور رئیس شورای شهر تهران مقرر شد تا جلسه ای در این خصوص با حضور رئیس فراکسیون کارگری شورای شهر تهران، شرکت واحد اتوبوسرانی و نماینده معترضان انجام شود.
*آزاد سازی این زمین ها فصل مشترک همکاری و همدلی دولت و شهرداری است
پرویز سروری با اشاره به بازدید خود از منطقه 16 ،گفت: ارتباط تنگاتنگی که بین مدیریت شهری و مردم این منطقه به ویژه خانواده شهدا وجود داشت که از نکات خوب این بازدید بود .
وی ادامه داد : نکته ای دیگر در این بازدید در اختیار قرار دادن ساختمان 5 طبقه از سوی شهرداری به وزارت بهداشت و راه اندازی خانه سلامت با ارائه خدمات بهداشتی و درمانی رایگان بود. این اتفاق یک اتفاق مبارک بین شهرداری و دولت است و امیدواریم این اتفاق در موضوع آزاد سازی زمین های راه آهن در مناطق 17 و 18 نیز رخ دهد .
سروری خاطر نشان ساخت : ساکنان دو منطقه 17 و 18 به شدت از کمبود سرانه های خدماتی رنج می برند و در اختیار قرار دادن این زمین ها برای تامین این سرانه ها می تواند اتفاق مبارکی باشد .
رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای اسلامی شهر تهران یاد آور شد : عمر ما در شورای چهارم در حال به سر آمدن است و امیدواریم این موضوع هر چه سریعتر تعیین تکلیف شود و ارتباط بین مدیران و مردم هر چه بیشتر شکل گیرد.
پرویز سروری با اشاره به معضل زمین های راه آهن در مناطق 17 و 18 شهرداری ؛ 5-315 رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای اسلامی شهر تهران بار دیگر بر ضرورت حل مشکل راه آهن در مناطق 17 و 18 تاکید کرد.
*تهران همچنان نا ایمن در برابر زلزله
مهدی چمران با یادآوری حادثه زلزله بم گفت : امروز 5 دی ماه سالروز زلزله بم است، حادثه ای که تاثیر بزرگی در کشور داشته و باید آیینه عبرتی برای همه مسئولین در حوزه شهر سازی باشد.
وی ادامه داد: زلزله بم یک حادثه دلخراش بود که اهمیت و ضرورت بازنگری در طرح های شهر سازی و رعایت ضوابط و اصول ایمنی در ساختمان سازی را آشکار ساخت حال آنکه این حادثه می تواند برای هر شهری دیگری رخ دهد .
رییس شورای اسلامی شهر تهران افزود : شهر بم حدود یکصد هزار نفر جمعیت داشت یعنی یک چهارم یکی از مناطق تهران ، شهری مسطح که یک باغ شهر بود نه شهری با خیابان های و کوچه های باریک و آپارتمان های بلند . در چنین شرایطی 25 هزار نفر از ساکنان این شهر کشته شدند و تعداد زیادی مجروح ، معلول و کودک بی سرپرست بر جای ماند .
چمران ادامه داد: ساختمان ارگ بم به عنوان بزرگترین ساختمان خشتی جهان آسیب دید به گونه ای که آسیب دیدگی آن جبران نخواهد شد.
وی اظهار داشت: هنوز پس از گذشت سال ها اقدامات بازسازی این شهر به سرانجام نرسیده و جمعیت زیادی از این موضوع در رنج و عذاب هستند.
رئیس شورای اسلامی شهر تهران خاطر نشان ساخت: این حادثه باید درسی باشد برای شهر هایی مانند تهران که امروزه دارای بافت فرسوده پر جمعیت با خیابان های باریک و آپارتمان های سر به فلک بلند است.
چمران یاد آور شد علاوه بر آنکه باید همواره امیدوار به لطف پروردگار باشیم اما باید به مسائل ایمنی و رعایت ضوابط شهر سازی و ساختمان سازی توجه کنیم . در ژاپن زلزله ای 7 ریشتری می آید و تنها یک نفر آن هم یک شخص سالخورده جان خود را از دست می دهد . آیا وضعیت شهر های ما اینگونه است ؟
در این جلسه همچنین مرتضی طلایی نایب رئیس شورا با اشاره به کلیپی که در فضای مجازی پیرامون درخواست مادر شهید برای مجوز دستفروشی در حال پخش است، گفت : از شهرداری می خواهیم نسبت به این موضوع واکنشی به هنگام داشته باشند و کرامت شهدا و خانواده شهدا حفظ شود.
وی ادامه داد : حضور خانواده شهدا در هر محله موجب خیر و برکت است و نباید حرمت این عزیزان خدشه دار شود.
طلایی همچنین با یاد آوری سالروز عملیات کربلای 4 گفت: ما نسبت به عملیات هایی که منتج به پیروزی های حماسی شده است توجه می کنیم اما عملیات هایی که زمینه ساز این پیروزی ها بوده را نادیده می گیریم. عده ای از رزمندگان دوران دفاع مقدس نسبت به این موضوع گله مند بوده اند که به حق هم هست و امیدواریم نسبت به ابعاد این گونه عملیات ها(کربلای 4 ) توجه و اطلاع رسانی شود.
*ساخت و ساز در باغ دروس خلاف ضوابط
رحمت اله حافظی با بیان اینکه در ساخت و ساز باغ دروس تخلف محرز رخ داده است، گفت: باغ دروس خلاف ضوابط در حال ساخت است که از شهردار تهران می خواهم به این موضوع رسیدگی کند.
رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران افزود: شورای معماری منطقه 3 شهرداری تهران در تصمیم غیرقانونی مجوز ساخت بنا در 40 درصد از مساحت باغ دروس را خلاف ضوابط باغات و طرح تفصیلی شهر تهران صادر کرده این در حالیست که بر اساس قانون برج باغ ها فقط ساخت 30 درصد از مساحت باغ قانونی است.
وی ادامه داد: طبق آیین نامه قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها هرگونه صدور پروانه ساختمانی منوط به استعلام کمیسیون ماده هفت است. متاسفانه پروانه ساخت شده بدون استعلام از کمیسیون مذکور صادر شده و برخلاف ضوابط و مقررات است، شورای معماری منطقه از منظر قانونی نمی تواند این مجوز را صادر کند از این رو شهردار تهران بایستی در این باره ورود جدی داشته باشد.
رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران همچنین تاکید کرد: با توجه به تخلف صورت گرفته این موضوع را به شهردار تهران تذکر می دهم و انتظار داریم متخلفین به سیستم قضایی معرفی شده و گزارش اقدامات به شورای شهر تهران ارائه شود.
*کتاب" قانون شهرداری در نظم حقوقی کنونی" منبع مفیدی برای قوانین شهرداری است
احمد مسجد جامعی در سیصد و پانزدهمین جلسه شورا با تقدیر از انتشار کتاب "در نظم حقوقی کنونی قانون شهرداری" گفت : نویسنده این کتاب نادر شکری است و می توان گفت این کتاب منبع خوبی برای شهروندان در ارتباط با قوانین شهرداری است .
وی ادامه داد: قانون شهرداری از سال 1334 مصوب شده اما از آن سال تا کنون تبصره های بسیاری بر مواد آن افزوده شده به گونه ای که موجب سرگردانی شهروندان شده است .
مسجد جامعی تصریح کرد : این اثر یک اثر ارزشمند است و یک اقدام مفید در کنار کار تنقیح 3 هزار و 800 قانون توسط ریاست شورا و کمیسیون نظارت و حقوقی شورا خواهد بود.
عضو شورای اسلامی شهر تهران، گفت: انتشار کتاب قانون شهرداری در نظم حقوقی کنونی می تواند به سر در گمی مردم در ارتباط با قوانین شهرداری ها پایان دهد .
انتهای پیام/