به گزارش حوزه دولت گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، به نقل از روابط عمومی معاونت امور مجلس ریاست جمهوری، قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین جمهوری اسلامی ایران و ژاپن که اخیرا در مجلس شورای اسلامی تصویب شده و به تایید شورای نگهبان نیز رسیده است، آماده ابلاغ شد.

حسینعلی امیری معاون پارلمانی رئیس جمهور امروز متن این قانون را برای ابلاغ حجت الاسلام والمسلمین روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران به دفتر ایشان ارسال کرد.

در مقدمه این موافقتنامه که در قالب  یک مقدمه و 21 ماده تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده شده، آمده است که  جمهوری اسلامی ایران و ژاپن با علاقه مندی به تحکیم همکاری های اقتصادی در جهت تامین منافع طرفهای متعاهد؛ با هدف بکارگیری منابع اقتصادی و امکانات بالقوه خود در امر سرمایه گذاری و نیز ایجاد و حفظ شرایط مساعد برای سرمایه گذاری سرمایه گذاران طرفهای متعاهد در قلمرو یکدیگر؛ و با تایید لزوم تشویق و حمایت از سرمایه گذاری های سرمایه گذاران طرفهای متعاهد در قلمرو یکدیگر این توافقنامه را امضاء کرده اند.

موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین جمهوری اسلامی ایران و ژاپن در بهمن ماه 1394 توسط علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی کشورمان و فومیو کیشیدا وزیر امورخارجه ژاپن در توکیو امضاء شده بود.

در یکی از مواد این موافقتنامه و در زمینه تشویق سرمایه گذاری آمده است:

1-هریک از طرفهای متعاهد سرمایه گذاران خود را جهت سرمایه گذاری در قلمرو طرف متعاهد دیگر تشویق خواهد کرد.

2-هر یک از طرفهای متعاهد به موجب قوانین و مقررات خود زمینه های مناسب را جهت جذب سرمایه گذاری های سرمایه گذاران طرف متعاهد دیگر در قلمرو خود فراهم خواهد کرد.

ایران و ژاپن در این موافقتنامه همچنین در مورد پذیرش سرمایه گذاری نیز توافق کرده اند که:

1-هر یک از طرفهای متعاهد، با رعایت حقوق خود برای اعمال اختیارات بر اساس قوانین و مقررات حاکم خود از جمله قوانین مربوط به مالکیت و کنترل خارجی نسبت به پذیرش سرمایه گذاری های سرمایه گذاران طرف متعاهد دیگر اقدام خواهد کرد.

2-این موافقتنامه نسبت به سرمایه گذاری هایی که توسط مرجع صلاحیتدار طرف متعاهد میزبان به تصویب رسیده باشد، چنانچه تصویب مزبور به موجب قوانین و مقررات آن ضروری باشد، اعمال خواهد شد. مرجع صلاحیتدار در جمهوری اسلامی ایران ، سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران یا هر مرجع دیگری است که جایگزین آن شود.

ماده چهارم این موافقتنامه نیز که سه بند دارد و به حمایت از سرمایه گذاری مربوط می شود، موارد زیر را مورد تاکید قرار داده است:
 
هر یک از طرفهای متعاهد نسبت به سرمایه گذاران طرف متعاهد دیگر و سرمایه گذاری های آنها در قلمرو خود رفتاری را اعمال خواهد نمود که نسبت به سرمایه گذاران خود و سرمایه گذاری های آنها یا سرمایه گذاران هر طرف غیر متعاهد و سرمایه گذاری های آنها در رابطه با فعالیت های سرمایه گذاری ، در شرایط مشابه اعمال می نماید، هرکدام که برای سرمایه گذار مساعدتر باشد، نامساعدتر باشد.
 
اگر یک طرف متعاهد به موجب هر موافقتنامه راجع به تاسیس منطقه آزاد تجاری، اتحادیه گمرکی، بازار مشترک یا سازمان منطقه ای مشابه یا کنوانسیون راجع به اجتناب از اخذ مالیات مضاعف ، مزایا یا حقوق خاصی را به سرمایه گذاران هر طرف غیر متعاهد اعطاء کرده یا در آینده اعطاء کند، ملزم به اعطای مزایا یا حقوق مزبور به سرمایه گذاران طرف متعاهد دیگر نخواهد بود.

بند(1) مانع از آن نخواهد بود که هر یک از طرفهای متعاهد رفتاری متمایز طبق قوانین و مقررات خود در رابطه با مالیات ها اعمال نماید.
 
جمهوری اسلامی ایران و ژاپن همچنین توافق کرده اند که  سرمایه گذاری های سرمایه گذاران یک طرف متعاهد در هر زمان در قلمرو طرف متعاهد دیگر از رفتار عادلانه و منصفانه و حمایت و امنیت کامل برخوردارخواهد بود.

این موافقتنامه که بصورت لایحه تقدیم مجلس شورای اسلامی شده بود، در تاریخ سوم آذر 1395 تصویب شد و در روز اول دی ماه امسال نیز به تایید شورای نگهبان رسید.

انتهای پیام/