به گزارش  خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، حساب ذخیره ارزی به منظور  ایجاد ثبات در میزان درآمدهای حاصل از فروش نفت خام و توسعه فعالیت‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری و تامین بخشی از اعتبار مورد نیاز طرح‌های تولیدی و کارآفرینی بخش غیر دولتی تشکیل شد که طبق اساسنامه مازاد درآمدهای ارزی کشور به آن واریز می شد  اما به دلیل  دست اندازی دولت ها به موجودی این حساب برای جبران کسری بودجه در سال 79 صندوق توسعه ملی نیز تشکیل شد که طبق قانون 20 تا 30 درصدی از درآمدهای نفتی به آن واریز می شود.

بر این اساس برخی کارشناسان معتقدند پس از تشکیل صندوق توسعه ملی، حساب ذخیره ارزی عملا از دور خارج شد چراکه طی سال های اخیر غیر فعال بوده و موجودی نداشته است.

بر اساس این گزارش، لایحه بودجه سال 96 و همچنین برنامه ششم توسعه به گونه ای تنظیم شده که حساب ذخیره ارزی دوباره فعال شود؛در بندی از  لایحه برنامه ششم توسعه اعلام شده چنانچه منابع دولت از درآمدهای نفتی کمتر از میزان پیش بینی شده باشد، مابه التفاوت از محل حساب ذخیره ارزی و در صورت عدم کفایت از محل اوراق بدهی تعهدزا و یا سایر اوراق مالی برای تامین حاصل شود و این منابع صرفا برای تامین تسریع اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای برای طرح های مصوب در قانون بودجه همان سال با اولویت طرح هایی که از طریق مشارکت با وقت غیردولتی اجرا می شوند، اختصاص یابد.

البته این مطلب مورد انتقادات جدی نمایندگان در صحن علنی مجلس قرار گرفت و از نظر کمیسیون برنامه و بودجه این بند به معنای اصلاح بودجه است که دولت برای تصویب آن باید لایحه ای جداگانه به صورت سالانه ارائه دهد.

برخی کارشناسان معتقدند دولت به قیمت نفت 50 دلاری در سال آینده خوش بین نیست و از این رو راهکارهایی را برای جبران کاهش درآمدهای نفتی در نظر گرفته است؛ در واقع دولت برای جلوگیری از کسری بودجه  به دنبال مجوزی است که اگر اعتبارات مورد نظر از محل فروش نفت حاصل نشد، بتواند از حساب ذخیره ارزی و انتشار اوراق بدهی استفاده کند.

بر اساس این گزارش دولت در برنامه بودجه سال 96 پیش‌بینی کرده سال آینده، 116 هزار میلیارد تومان از محل فروش نفت و گاز درآمد داشته باشد، در صورتی که درآمد دولت بیشتر ازاین میزان باشد، به حساب ذخیره ارزی واریز می‌شود و اکر کمتر از این رقم محقق شد، مابقی را از محل حساب ذخیره ارزی و یا فروش اوراق جبران کند.

علی گل مرادی عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،  استفاده از ذخایر صندوق توسعه ملی و همچنین حساب ذخیره ارزی جهت جبران کسری بودجه را امری نامناسب دانست و افزود: موجودی این حساب ها درواقع پشتوانه ای برای شرایط اضطراری کشور محسوب می شود بنابراین نمی تواند گزینه مناسبی برای جبران کسری بودجه کشور تلقی شود. 
 
وی ادامه داد: از سوی دیگری صرفا اکتفا به منابع حاصل فروش نفت از طریق خام فروشی نیز نمی تواند دردی را دوا کند به همین منظور باید مسئولان باید به دنبال ارائه راهکارهایی باشد که ارزش افزوده بالا را برای کشور به ارمغان آورد. 
 
گل مرادی تصریح کرد: دولت موظف است تا شرایط را از طریق رونق کسب و کارهای کوچک و متوسط، فعال شدن بخش خصوصی و نیز جذب سرمایه گذاری برای جبران کسری بودجه فراهم کند. 
 
وی با بیان اینکه اکنون حساب ذخیره ارزی پویا نیست، افزود: فعال شدن مجدد این حساب در سال 96 در نظر گرفته شده است ؛البته در مدیریت این حساب نباید سلیقه ای رفتار کرد یعنی اساس نامه ای را باید مبنی بر مدیریت صحیح و منطقی استفاده از منابع آن تنظیم کرد تا شاهد رونق و توسعه کشور از این طریق باشیم. 

انتهای پیام/