به گزارش گروه
اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، پیرو بخشنامه شماره 77969/91 مورخ 28/3/1391 موضوع ضوابط اجرایی تبصره (1) ماده (186) قانون مالیاتهای مستقیم، با توجه به تغییر در سطح عمومی قیمتها طی سالیان اخیر و لزوم تسهیل فرآیند اعطای تسهیلات و یا ایجاد تعهدات به/برای فعالان اقتصادی در راستای دستیابی به اهداف اقتصاد مقاومتی، با توافق رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و رئیسکل سازمان امور مالیاتی کشور، ماده (1) ضوابط اجرایی تبصره (1) ماده (186) قانون مالیاتهای اصلاح شده است.
بر اساس تبصره ماده 1 این بخشنامه معادل ریالی تسهیلات اعطایی و تعهدات ایجادی ارزی بر اساس نرخ مرجع بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مبنای تعیین شمول یا عدم شمول تسهیلات و تعهدات مذکور به حکم تبصره یادشده است.
پیش از این و به موجب بخشنامه شماره 77969/91 مورخ 28/3/1391 و ماده (1) ضوابط اجرایی تبصره (1) ماده (186) قانون مالیاتهای مستقیم، اشخاص حقوقی از مبلغ یک میلیارد و پانصد میلیون رالص و بالاتر و برای اشخاص حقیقی از مبلغ پانصد میلیون رالر و بالاتر در ظرف یکسال شمسی، مشمول مقررات تبصره (1) ماده ١٨٦ این قانون بودند
انتهای پیام/