به گزارش خبرنگار بورس،بانک وبیمه گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان پولشویی روندی از جریان پول است که از طریق آن درآمدهای ناشی از فساد و اقتصاد زیرزمینی به چرخه سالم اقتصاد وارد می شود و صورتی قانونی به خود می گیرد.

امروزه تبدیل یا جابجا کردن دارائی، با هدف پنهان داشتن خاستگاه غیر قانونی آن یا کمک به هر کسی که با این جرائم سروکار دارد یکی از بزهکاری های بزرگ مالی در سطح جهان شمرده می شود چراکه تقاضا برای نقدینگی را افزایش ،نرخ بهره و معاملات را بی ثبات  و به رقابت غیرعادلانه منجر می شود ، همچنین تورم را در کشورهایی که تبهکاران فعالیت های تجاری خود را انجام می دهند، به شدت افزایش می دهد.

تحت تاثیر این امر نظام بانکی در نتیجه جرایم سازمان یافته اعتبار خودرا از دست دهد، تمام سیستم مالی کشور حتی نظام مالی منطقه مورد نظر دچار آسیب پذیری جدی می شود.

طبق نظر کارشناسان کشورهای درحال توسعه  در برابر پدیده پولشویی آسیب پذیری بیشتری دارند زیرا در این کشورها در سایه نارسایی دولت، به کارگیری روش های غیر قانونی آسان تر است.

عواملی نظیر ساختار اقتصادی ناسالم، شفاف نبودن قوانین، انحصارات و تمرکز قدرت در دست عده ای خاص و در کشور ما علاوه بر این عوامل، دولتی بودن اقتصاد، شرایط مناسب و مساعدی را برای ایجاد پول نامشروع و کثیف که سر منشا پولشویی است، ایجاد می کند.

به عنوان مثال در حال حاضر هر فرد در کشورمان می تواند مقدار زیادی پول نقد از بانک دریافت کند بدون آنکه نظارت دقیقی وجود داشته باشد، این  امر در حالی صورت می گیرد که در اقتصاد های نظام مند، بانک برای دریافت و پرداخت مبالغ کلان حتما باید اسناد مربوط به هر پرداخت را مورد بررسی قرار داده تا نسبت به مشروعیت آن اطمینان حاصل کند.

برخی از کارشناسان معتقدند که برای جلوگیری از بحران ها و تهدید های مذکور تنها یک راهکار پیشنهاد می شود و آن ایجاد شفافیت در فضای اقتصادی کشور است.

قول وزیر اقتصاد از سال 92 تا کنون چقدر عملی شده است؟

در همین راستا مهدی تقوی کارشناس مسائل بانکی و اقتصادی در گفتگو با خبرنگار حوزه بانک گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران، در خصوص نبود نظارت کافی بر بانک ها و خلا شفافیت های اطلاعاتی-آماری، اظهار داشت: یکی از شعار های وزیر اقتصاد و امور دارایی در جلسه رای اعتماد سال 92، شفافیت هرچه بیشتر فعالیت های  نظام بانکی بود.

وی تصریح کرد: تمامی فرآیند های عملیاتی بانک ها نظیر اعطای تسهیلات در ترازنامه و صورت های مالی ثبت می شود اما مسئل این است که آیا اینکه این اطلاعات به نهاد های نظارتی نظیر بانک مرکزی اعلام می شود؟ پاسخ این سوال آن است که متاسفانه در دولت های قبل این امر به درستی انجام نشده است.

این کارشناس اقتصادی یادآور شد: آن چیزی که در دودهه اخیر شاهد بودیم تورم چهل درصدی و رشد اقتصادی منفی بود؛ همچنین بانک ها آنطور که باید و شاید با بانک مرکزی همکاری مطلوبی نداشتند؛ متاسفانه در آن زمان برخلاف سایر کشور های پیشرفته اقتصادی، مدیریت بانک مرکزی را فردی اقتصاد دان عهده دار نبود.

شفاف سازی بوسیله بانکداری الکترونیک

مسعود موحدی کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرنگار بورس،بانک وبیمه گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان در مورد آثار مخرب پول های کثیف در اقتصاد اظهار داشت: این پول های حاصل تبادلات غیر شفاف است و با فعال شدن در جریانات و حوزه های مختلف و دور زدن قانون و سیستم های مالیاتی موجب ایجاد خلل در اهداف اقتصادی کشور می شود.

وی در ادامه افزود: متاسفانه در سیستم اقتصادی پول های کثیف از مجرای قانونی هم وجود دارد و نبود شفافیت در مبادلات مالی و بانکی مهم ترین دلیل آن است.

این کارشناس اقتصادی با تاکید بر لزوم شفاف سازی تبادلات مالی بیان کرد: جریانات پولی جز حریم محرمانه اشخاص نیست و منابع مالی و چگونگی فعالیت های اقتصادی بوی‍‍‍‍‍‍ژه بانکی باید مشخص شود.

وی بااشاره به استفاده ازهمه ابزارها برای بهبود و شفافیت پرداخت های مالی افزود: ترویج و تقویت بانکداری الکترونیکی و نیز یکپارچه سازی سیستم های مالی می تواند در عدم ورود پول های کثیف و نیز مبارزه با پولشویی موثر باشد.

تطبیق عملکرد با استانداردهای جهانی

سیامک فرامرزی در گفتگو با  خبرنگار حوزه بانک گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران، در خصوص وجود پول های کثیف در اقتصاد کشور گفت: پول های کثیف حاصل وجود پدیده های مخربی چون قاچاق مواد مخدر،قاچاق کالا و رانت است که باید با آن ها بطور جدی برخورد شود.

وی در ادامه افزود: متاسفانه بخشی از همین پول های کثیف ناشی از رانت هایی است که برخی به دلیل عدم شفافیت در نظام مالی از آن بهره مند هستند.

این کارشناس بانکی تصریح کرد: یکی از اصول بانک داری جهانی،شفاف سازی سیستم مالی بمنظور مبارزه با پولشویی و عدم ورود منابع مالی غیرقانونی در بازارکشورها وبه تبع آن اقتصاد جهانی است.

وی ضمن تاکید بر لزوم همسویی با بانکداری جهانی اظهار داشت: اداره تطبیق در بانک مرکزی با هدف بررسی موضوعات نظارتی، بهبود و تقویت رویه های مطمئن بانکی، تطبیق اصول ومقررات و عملکرد بانک ها با استانداردهای جهانی ایجاد شده و یکی از اقدامات در راستای همسویی با استانداردهای جهانی تصحیح نظام پرداخت های مالی است.

فرامرزی ضمن اشاره به وجود شورای عالی مبارزه با پول شویی بیان کرد: وجود نهاد های مختلف، در جهت ایجاد سازوکارهای لازم برای شفاف سازی نظام مالی بمنظور قانونمند نمودن چگونگی فعالیت های پولی و بانکی است.

وی در پایان افزود: تنها راه مبارزه با پول های کثیف ، شفاف سازی مالی که نیازمند عزم جدی مسئولین و برنامه ریزی دقیق وقانون مند با هدف جلوگیری از هرگونه سوء استفاده مالی است.


به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران، قانون مبارزه با پولشویی در ایران ، در سال 86 توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شد ولی با این وجود، حجم گردش پول های غیرقانونی در اقتصاد کشور قابل تامل است.



انتهای پیام/