به گزارش خبرنگار سیاست خارجی گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، ترکیه در حالی سال جدید میلادی را آغاز می کند که در سالی که گذشت سیاست های نابخردانه اردوغان، این کشور را تا مرز فروپاشی هم پیش برد، از کودتای نا فرجامی که از گسستی عمیق در داخل و میان سیاسیون ترکیه حکایت داشت تا ترور و نا امنی و در آخر هم گرفتن تائید طرح پر سروصدای نظام ریاست جمهوری.

دولت ترکیه که با حمایت از تروریست‌های تکفیری در سوریه به دنبال براندازی دولت قانونی بشار اسد بود، با دخالت نظامی در عراق به نام مبارزه با تروریسم، سودای کشورگشایی و تحقق امپراطوری نو عثمانی را در سر می پروراند. 

سیاست های مداخله جویانه ای که بارها با واکنش تند مقامات سوری و عراقی رو برو شده بود؛ در همین راستا به گزارش  "المیادین" "حیدر عبادی" نخست وزیر عراق  در انتقاد به تلاش ترکیه برای دخالت نظامی در عراق  گفت: ترکیه برای دخالت نظامی در شمال عراق توجیهی ندارد و این کشور به دنبال تشدید تنش با عراق است.

اما مقامات ترکیه به بهانه های مختلف مداخله نظامی خود را در عرق توجیه می کردند؛ در گزارشی که "العالم" منتشر می کند "فکری ایشیک" وزیر دفاع ترکیه در سخنانی مطبوعاتی، علت حضور  نظامی در عراق را آموزش نیروهای محلی برای مبارزه با داعش و جلوگیری از عملیات تروریست ها از این منطقه علیه خاک ترکیه اعلام می کند.

حمایت ترکیه از نیروهای داعش دیگر برای رسانه های غربی نیز محرز می‌شود بطوری که روزنامه آمریکایی " نیویورک تایمز" طی گزارشی مدعی شد دستگاه های اطلاعاتی کشورهای غربی، ورود محموله های نفتی غیر قانونی به ترکیه از مناطق تحت اشغال داعش در شمال عراق را تایید کرده‌اند؛ اما دولت ترکیه در واکنش به این گزارش، ادعای خرید نفت از داعش را تکذیب کرد.

ترکیه با پافشاری در مداخله نظامی در عراق، این بار در عملیات آزاد سازی موصل وارد صحنه می شود، ورودی که با انتقاد مقامات عراقی همراه شد، به گزارش خبرگزاری " العالم" در همان روزها وزیر امور خارجه عراق در دیدار با "اشتون کارتر" وزیر دفاع آمریکا، با اشاره به این مسئله که آزادسازی موصل از دست داعش موضوعی عراقی است و ارتباطی به ترکیه ندارد، حضور و نقل و انتقال نیروهای ترکیه در عراق را مصداق نقض حاکمیت عراق اعلام می کند.

اما نخست وزیر ترکیه "بن علی ییلدیریم"  در گزارشی که خبرگزاری "دوغان " آن را منتشر می کند در واکنش به اعتراض مقامات عراقی از دخالت ترکها در عملیات آزاد سازی موصل، تاکید می کند که  کشورش از  این عملیات نظامی قابل حذف نیست.

به عقیده بسیاری از تحلیلگران ترکیه با مداخله نظامی و حمایت از داعش در عراق به دنبال تجزیه این کشور و روی کار آمدن دولت سنی تابع خود است تا بر آن تکیه و نفوذ خود را تقویت کند.

 

در روزهای پانزدهم و شانزدهم جولای  2016 بود که با برنامه ای از پیش تعیین شده، جت های جنگی ارتش ترکیه در آسمان استانبول و آنکارا به پرواز در می آیند و ارتش پل‌های بسفر و سلطان محمد فاتح در استانبول را بوسیله تانک و سربازها مسدود می کند.

این کودتا در حالی انجام شد که روزنامه محافظه کار آلمانی "دی ولت" در یاد داشتی تنها برنده این کودتا که به شکل ناشیانه‌ای به وقوع پیوست را شخص اردوغان اعلام می‌کند و می‌گوید: اردوغان بلافاصله پس از کودتا  با عجله گفت: «این کودتا هدیه خدا است.» 

 در عین حال برخی منابع داخلی ترکیه ادعا کردند این کودتا توسط نیروهای وابسته به" فتح‌الله گولن" انجام گرفته است در حالی که وی در پیامی، کودتا را محکوم کرد و گفت که کودتا کار اردوغان است. 

کودتایی که بهانه ای می شود برای تصفیه حساب اردوغان با تمام مخالفان داخلی‌اش بطوری که در گزارش منتشر شده از شبکه "اسکای نیوز" عربی، در روزهای پس از کودتای ترکیه در مجموع مسئولان این کشور بیش از ۴۷ هزار نظامی و کارمند غیرنظامی در بخش‌های مختلف را بازداشت یا از کار برکنار می کنند.

روزنامه آلمانی "بیلد تسایتونگ"، در مقاله‌ای درباره بازتاب یک تاک شوی معروف در تلویزیون کانال یک آلمان (ARD) تأکید بر غیرواقعی بودن کودتای ترکیه دارد و کنایه‌وار در تیتر مقاله می‌پرسد: "آیا کودتای ترکی جعلی بود؟"

چند ماه پس از کودتای نافرجام ترکیه، در اخرین روز سال 2016، پارلمان این کشور با نظام ریاست جمهوری مورد نظر اردوغان موافقت می کند که بسیاری از کارشناسان از این اتفاق به عنوان وداع ترکیه با دموکراسی یاد می کنند! 

اردوغان پیش از کوتای اخیر به بهانه های مختلف به دنبال تغییر قانون اساسی بود که دو سال پس از کودتای 1980 در ترکیه تدوین شده بود و سرانجام کودتای نافرجام جولای، حجت را بر وی تمام کرد و او را به تصویب قانون موسوم به قانون اساسی ریاستی، مصمم تر ساخت تا آنکه در آخرین ساعات سال 2016 موفق به این کار شد.

قانونی که به اردوغان اختیاراتی می دهد که آتاتورک هم از داشتن آنها محروم بود، به موجب این قانون رییس جمهور به تنهایی مامور تشکیل کابینه می‌شود و جالب است که طبق قانون جدید وی نیازی به ارائه برنامه‌های دولتش به مجلس ندارد. عجیب‌تر اینکه، وزرای انتخابی رئیس جمهور دیگر بدون نیاز به رأی اعتماد از مجلس این کشور مستقیما روی کار آمده و تنها در مقابل رئیس جمهور پاسخگو خواهند بود. بدین ترتیب دیگر چیزی به نام رأی اعتماد وجود نخواهد داشت.

 

"مصیب نعیمی" کارشناس امور خاورمیانه در گفتوگو با خبرنگار سیاست خارجی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به اینکه بخش اعظم اتفاقات رخ داده در ترکیه قابل پیش‌بینی بود گفت: ترکیه با امید به آنکه می تواند یکی از سهم بگیران بزرگ ناتو باشد، به شکل حساب نشده ای وارد یک سری بحران هایی شد که فراتر از قدرت و توانایی های او بود؛ آنها با عبور دادن گروه های تروریستی و تسلیحات از مرزهای خود و دامن زدن به بحران در سوریه و موضع گیری علیه یک دولت همسایه در جریانی قرار گرفتند که تبعات چنین بحران بزرگی که دامنه اش از اعتلاف آمریکایی و غربی بود تا برخی کشور های عربی، هزینه بسیاری برای آنها به همراه داشت.

وی افزود: همه مجموعه هایی که به عنوان عوامل اجرا کننده بحران سوریه و عراق نقش آفرینی می کردند، تمام گروه های مسلح و تروریستی که از طریق ترکیه به سوریه و عراق راه پیدا کردند بعدا از دولت ترکیه طلبکار شدند و انتظار داشتند سهم خود را بگیرند یا نوعی حمایت شوند و در برابر بحران ها بیمه شوند.

نعیمی در ادامه افزود: جناح های مخالف دولت ترکیه اعم از آنهایی که دولت آنهارا از صحنه کنار زد و آنهایی که از ابتدا سیاست های اردوغان را نمی پذیرفتند از ابتدا به مبارزه و مخالفت با سیاستهای او ادامه دادند؛ نکته قابل توجه و خطرناکی که در این میان رخ داد این بود که باتوجه به اختلافات پیش آمده یاران اردوغان مثل "عبدالله گل" و "داوود اغلو" که روزی طراح و تئورسین ترکیه بود و باور بازگشت به گذشته و احیای امپراطوری عثمانی را مطرح کرد هم کنار گذاشته شدند.

این کارشناس سیاست خارجی با تاکید براینکه تنها بودن اردوغان در صحنه وی را وادار به بازنگری در گذشته کرد افزود:  اما چون رئیس جمهور ترکیه بیش از نصف مسیر را رفته بود خود این بازنگری و بازگشت هم دارای  تبعات و هزینه هایی مثل کودتای نظامی یا اتفاقات و انفجارات و درگیری های شدت یافته با کردها بود.

نعیمی ضمن اشاره به اینکه ترکها به بهانه بحران های داخلی و خارجی که در گیرشان شده بود، از پیوستن به اتحادیه اروپا خود داری کردند، گفت: باوجود آنکه ترکیه در حاشیه شرق و کنار اروپا قرار می گرفت اما این برای پیوستنش به اتحادیه اروپا کافی نبود، چرا که از ابتداهم پذیرش کشوری مثل ترکیه در اتحادیه اروپا ، باتوجه به شاکله و خصوصیات شرقی و جمعیتی با اکثریت قاطع مسلمان، امری بعید بنظر می رسید؛ اما بحران های اخیر بهانه بیشتری دست آنها داد تا ترکها را کاملا مایوس کند.

وی افزود: از سویی طراحی قبلی ورود ترکیه به بحران سوریه با این حجم سنگین هم به این دلیل بود که اگر در آنجا هم سهمی بدست آوردند، بتوانند آن را مطرح سازند و اتحادیه اروپا را وادر به استقبال از آن کنند، ولی هیچ یک از آنها طبق برنامه پیش‌بینی شده ترکها اتفاق نیفتاد.

نعیمی در ادامه خاطر نشان کرد: شواهد حاکی از آن است که مدیریت بحران های داخلی و خارجی از دست ترکیه خارج شده باشد وکار دشواری است که  با حرکتی سیاسی، تمام عناصر میدانی به یک نقطه مشترک دست‌یابند و حل اختلاف میان گروه های مسلح ، جداکردن گروه های مسلح از گروه های تروریستی و تفکیک گروه های تندرو از میانه رو، کار دشواری برای آنها باشد، در صورتی که برخی از آنها قصد سو استفاده از موقعیت و ضعف ترکیه را دارند و به دنبال آن هستند که آتش‌بس رخ ندهد و حتی درگیری ها به داخل ترکیه نیز کشیده شود.

وی در پایان  تصریح کرد: بنظر می رسد ترکیه از سیاست های گذشته خود پشیمان باشد و سعی دارد با یک چرخش سیاسی کم هزینه، به ترمیم اشتباهات گذشته اش به پردازد؛ اما میزان موفقیت آنها به شرایط مکانی زمانی و همراهی پشتیبانانش بستگی دارد.

در چند سال اخیر پس از دست کشیدن ناتو و آمریکا از اردوغان، اولویت‌های ترکیه تغییر کرده است، امنیت ملی این کشور ایجاب می‌کند در شمال سوریه، دولت مستقل یا فدرال کردی بوجود نیاید که در غیر این صورت، قطعاً این موضوع روی وضعیت ترکیه اثرگذار خواهد بود. 

به همین منظور اردوغان تلاش می کند روابط خود با روسیه، ایران و کشورهای حاشیه خلیج فارس را تقویت و از این راه، نفوذ خود را بیشتر کند؛ از همین رو، آنها در یک چرخش نرم سیاسی در مواضع گذشته خود، در مقابل گرفتن تضمین هایی در مورد دولت کردی با ایران و روسیه، تعهداتی در ارتباط با گروه‌های تکفیری و تشویق گروه‌های دیگر به گفت‌وگو با دولت داده اند تا شاید اینگونه کمی از باتلاق بحران های خود ساخته، خلاصی یابند.

گزارش از: محمد صادق کلبادی

انتهای پیام/