قانون تاسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی و تایید شورای نگهبان توسط رییس جمهور برای اجرا به وزارت آموزش و پرورش ابلاغ شد.

به گزارش خبرنگار دولت گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، حسن روحانی در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران « قانون تاسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیر دولتی» که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ چهاردهم آذرماه ۱۳۹۵ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ هفدهم آذرماه ۱۳۹۵ به تایید شورای نگهبان رسیده بود،  روز چهارشنبه مورخ پانزدهم دی ماه ۱۳۹۵ جهت اجرا به وزارت آموزش و پرورش ابلاغ کرد.

این قانون که مشتمل بر ۳۹ ماده و ۴۴ تبصره می باشد که بر اساس یکی از مواد این قانون، از زمان لازم‌الاجراءشدن آن، قانون اجازه أخذ هزینه‌های مربوط به صدور اجازه تأسیس و تجدید امتیاز آموزشگاه های علمی آزاد مصوب ۱/۹/۱۳۶۷،  قانون تأسیس مدارس غیرانتفاعی مصوب ۱۹/۷/۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام و قانون اصلاح قانون تأسیس مدارس غیرانتفاعی  مصوب ۶/۵/۱۳۸۷نسخ می‌شوند.

در ماده ۱ این قانون نیز تاکید شده است: در راستای ارتقای جایگاه نظام تعلیم و تربیت کشور ضمن تاکید بر ارتقای کمی و کیفی مدارس دولتی به منظور بهره گیری از مشارکت همگانی مردمی در امر آموزش و پرورش و تاسیس مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی و بهره گیری از ظرفیت قوانین بالادستی و مستند به سیاست های کلی ایجاد تحول در نظام آموزش و پرورش کشور ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری و راهبردهای کلان و راهکارهای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، همچنین سند نقشه جامع علمی کشور با حفظ کارکردهای سیاستگذاری و نظارتی نظام، "سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت های مردمی" وابسته به وزارت آموزش و پرورش تاسیس می­گردد. رئیس این سازمان، معاون وزیر است.

همچنین  به منظور سیاستگذاری، برنامه‌ریزی، ساماندهی و نظارت بر اجرای این قانون، شورای سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و نظارت مرکزی و شورای نظارت استانی، شهرستانی و منطقه‌ای جهت نظارت بر مدارس و مراکز آموزشی یا پرورشی غیردولتی تشکیل می‌شود  که در شورای مرکزی شخصیت های حقوقی مهمی همچون وزیر آموزش و پرورش، چند تن از معاونان و مدیران کل این وزارتخانه، نماینده شورای عالی انقلاب فرهنگی و نمانیده کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی عضویت خواهند داشت.

بر اساس ماده ۱۱ این قانون دولت موظف است همه‌ساله، یارانه مربوط به تسهیلات بانکی برای خرید زمین، ساختمان، احداث بنا، تجهیزات و تعمیرات مدارس غیردولتی را در لایحه بودجه سالانه کل کشور پیش‌بینی کند.

در ماده ۱۲ نیز به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می‌شود مطابق قوانین و مقررات، زمین و ساختمان‌های مازاد بر نیاز خود را به صورت اجاره یا فروش به مؤسسان مدارس غیردولتی واگذار کند. آیین‌نامه نحوه تعیین قیمت فروش و اجاره و شرایط واگذاری ساختمان‌ها و اراضی مذکور ظرف مدت سه‌ماه پس از لازم‌الاجراء‌شدن این قانون توسط وزارت آموزش و پرورش با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. واگذاری‌ها در هر محل مشروط برآن است که دسترسی مردم به مدارس دولتی در آن محل دچار خلل نشود.

در ماده ۱۳ نیز آمده است: به منظور حمایت از مؤسسان مدارس غیردولتی با اولویت مناطق محروم، وزارت آموزش و پرورش موظف است با مشارکت مؤسسان و بخش غیردولتی، «صندوق حمایت از توسعه مدارس غیردولتی» را به صورت مؤسسه عمومی غیردولتی ایجاد کند. دولت موظف است هرساله و تا سقف پنجاه‌درصد (۵۰%) از قیمت تمام ‌شده سرانه سالانه دانش‌آموزی در بخش دولتی را به ازای کل دانش‌آموزان شاغل به تحصیل در مدارس غیردولتی در قالب کمک در لایحه بودجه سالانه کل کشور پیش‌بینی نماید.

آیین‌نامه استقرار مدارس و مراکز غیردولتی در مناطق، نواحی و محلات مختلف، ظرف مدت سه‌ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون با پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.


انتهای پیام/