به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، نمایندگان در جلسه علنی امروز چهارشنبه 22 دی ماه در جریان بررسی مواد ارجاعی لایحه برنامه ششم توسعه ماده 8 این لایحه را پس از اصلاح به تصویب رساندند.

به موجب ماده 8؛ دولت موظف است به منظور تحقق اهداف بند 12 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مبنی بر تحول اساسی در ساختارها، اصلاح و ارتقای نظام مدیریت مالی و محاسباتی دولت و همچنین مدیریت بدهی‌ها اقدامات زیر را انجام دهد.

الف- ساماندهی خزانه داری کل کشور از طریق:

1-اصلاح نظام مالی و محاسباتی خزانه داری کل کشور
2- ارتقای نظام نظارت از طریق اصلاح سیستم مالی و حسابداری بخش عمومی و گزارشگری مالی بخش عمومی

1-تهیه نرم افزار حسابداری واحد و یکپارچه با قابلیت ثبت رویدادهای مالی بر مبنای حسابداری تعهدی
2- تهیه صورت‌های مالی تلفیقی در سطح بخش عمومی و تدارک نرم افزار لازم
3- تدوین بسته آموزش نظام حسابداری بخش عمومی برای کل کشور

ج- ارتقا و انطباق نظام نظارت مالی با نظام بودجه ریزی بر مبنای عملکرد از طریق:

1-طراحی نظام نظارت مالی متناسب با شرایط کشور و نظارت مالی بر بودجه ریزی بر مبنای عملکرد
2- استقرار نظام نظارت مالی باز طراحی شده بر مبنای بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد

د- ساماندهی بدهی‌های دولت از طریق:

1-حفظ شاخص نسبت بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به تولید ناخالص داخلی (جی بی پی) در سطح حداکثر 40 درصد
2- ساماندهی اصل بدهی‌ها از طریق تمدید و تسویه سود مربوطه از طریق درج در بودجه عمومی

ث- حذف تدریجی اوراق تسویه خزانه و استفاده از اوراق بدهی با تصویب مجلس شورای اسلامی

4- تأییدیه بدهی دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی از طریق بازارهای کوتاه مدت و تأییدیه بدهی دولت به نظام بانکی و نهادهای عمومی و غیردولتی از طریق ابزارهای بدهی میان مدت و بلند مدت

تبصره 1- افزایش شاخص نسبت بدهی تا 45 درصد با تشخیص وزیر اموراقتصادی و دارایی و تأیید هیئت وزیران امکان پذیر است. در شرایط اضطراری دولت می‌تواند با تصویب مجلس شورای اسلامی شاخص نسبت بدهی را برای مدت محدود تا 50 درصد افزایش دهد.

متعاقب رفع شرایط اضطراری در بازه زمانی حداکثر سه ساله از طریق تسویه بدهی‌ها، شاخص نسبت بدهی را به 40 درصد برساند.

انتهای پیام/