به گزارش
خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در صحن علنی امروز (پنجشنبه 23 دی ماه) در جریان بررسی مواد ارجاعی لایحه برنامه ششم توسعه، ماده 65 این لایحه را پس از بحث و بررسی با 178 رای موافق، 11 رای مخالف و 4 رای ممتنع از مجموع 218 رای ماخوذه به تصویب رساندند.
براین اساس ماده 65 تصریح می کند:
شرکت مادر تخصصی فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران و شرکتهای فرودگاهی وابسته و شرکت راهآهن جمهوری اسلامی ایران مشمول مزایای قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی مصوب 7/7/1370 میشوند.
طبق بند (ب) این ماده، دولت موظف شد نسبت به بازنگری از طریق تمهیدات قانونی در تخفیفات تکلیفی و معافیت در زمینه بهرهبرداری از خدمات ناوبری هوایی، فرودگاهی، نشست و برخاست، خدمات پروازی، واگذاری اماکن و سایر موارد مرتبط و واقعی نمودن نرخ آنها اقدام کند.
بر اساس بند (ج) ماده مذکور، سازمان هواپیمایی کشوری موظف شد به منظور تقویت اقتصاد حمل و نقل هوایی، ترغیب سرمایهگذاری در بخش هوایی غیرنظامی، بهرهگیری از ظرفیتها و سرمایهها و ارتقای سطح علمی و فنی صنعت هوایی کشور با رعایت اصل حمایت از صنایع داخلی دانشبنیان و انتقال فناوری پیشرفته به داخل و همچنین ایجاد اشتغال برای نیروهای تحصیل کرده، برنامه مدونی به منظور تحقق اهداف ذیل تهیه و پس از تأیید شورایعالی هواپیمایی کشوری به اجرا بگذارد:
1- پیشبینی و مدیریت نیازمندیهای توسعه ناوگان هوایی کشور با رعایت خط مشیهای مبتنی بر توسعه پایدار
2- سیاستگذاری و لحاظ کردن تدابیر لازم برای چگونگی تأمین انواع هواپیما و بالگردهای مورد نیاز ناوگان حمل و نقل هوایی کشور با همکاریهای مشترک داخلی و بینالمللی با اولویت حمایت از تولید داخلی
3- سیاستگذاری و لحاظ کردن تدابیر لازم جهت مشارکت صنایع هوایی داخلی با اولویت بخش خصوصی در ساخت و تولید انواع هواپیما و بالگردهایی که تأمین و خرید آنها از خارج کشور صورت میپذیرد.
نمایندگان در بند (د) این ماده مصوب کردند به منظور حمایت از اقتصاد دانشبنیان و تقویت و توسعه صنعت هوایی، تمامی شرکتهای فعال در این صنعت در حوزههای طراحی، ساخت، مونتاژ و تعمیر و نگهداری انواع وسایل پرنده و متعلقات آنها در طول این برنامه از قوانین و سیاستهای حمایتی پیشبینی شده و مصوب برای شرکتهای دانشبنیان برخوردار خواهند بود.
طی تبصره ماده 65 که به تصویب وکلای ملت رسید صلاحیت احراز و برخورداری از این حمایتها بر عهده معاونت علمی و فناوری ریاستجمهوری خواهد بود.
بند (هـ) این ماده نیز سفارش ساخت هواپیما و بالگرد به سازندگان داخلی را از پرداخت هزینههای ثبت سفارش معاف کرد.
انتهای پیام/