---

معاون هماهنگی امور اقتصادی وزارت کشور گفت: نشستی مشترک در روز آتی با هیأت مدیره شرکت پدیده شاندیز برای تعیین تکلیف برخی سهامداران که قادر به ادامه همکاری نیستند برگزار می‌شود.

---

به گزارش حوزه دولت گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور،‌ بابک دین پرست معاون هماهنگی امور اقتصادی وزارت کشور با بیان اینکه فردا جلسه مشترکی با اعضای هیات مدیره شرکت پدیده شاندیز در وزارت کشور خواهیم داشت، گفت: اولین دستور کار این جلسه و نحوه تحقق توافقات و تعهدات دستگاه های اجرایی و شرکت پدیده شاندیز است.

وی در ادامه افزود: همچنین در این جلسه مباحثی مربوط به انجام حسابرسی، امور مالیاتی، تامین اجتماعی، آب منطقه ای، تغییر کاربری أراضی ، راه اندازی اتاق مبادلات سهام، آخرین وضعیت تشکیل کنسرسیوم بانکی برای اعطای تسهیلات (٥) هزار میلیارد ریالی به شرکت پدیده، نحوه بارگذاری برج های اقامتی و المان های پروژه پدیده شاندیز و ... مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

رئیس کارگروه ویژه پیگیری مسائل شرکت پدیده شاندیز احصا سایر مشکلات باقیمانده و تعیین الزامات و ضرورت های مربوط به آغاز بکار مجدد فعالیت های قانونی شرکت و از سرگیری عملیات اجرایی پروژه را از دیگر محورهای اصلی این نشست عنوان کرد و گفت: همچنین قرار است فرایندهای مناسب و مسئول پیگیری، برای رفع تمامی مشکلات باقیمانده و اجرای مصوبات جدید تعیین و مشخص شوند.

دین پرست با اشاره به موضوع "تعیین تکلیف هرچه سریعتر وضعیت سهامداران و تعهدنامه داران معسر" به عنوان یکی دیگر از دستور کارهای بسیار مهم جلسه روز آتی با اعضای هیات مدیره شرکت پدیده شاندیز، افزود: راهکارهای قانونی و البته عملی موجود برای رفع مشکلات آن دسته از سهامداران و یا دارندگان تعهدنامه، که به هردلیلی قادر به ادامه همکاری با شرکت و مشخصاً مشارکت در پروژه های در حال اجرای شرکت پدیده نیستند، در جلسه مشترک فردا مورد بررسی و تصمیم گیری قرار خواهد گرفت.

وی اضافه کرد: در این ارتباط هیات مدیره شرکت موظف شده اند تا نسبت به بررسی تمامی راهکارهای قانونی موجود، به نحوی که منافع تمامی سهامداران و دارندگان تعهدنامه رعایت شود و از سوی دیگر، مشکلات حاد، جدی و اورژانسی معسرین این پروژه نیز در کوتاهترین زمان ممکن مرتفع شود اقدام کنند و راهکارهای لازم را جهت تصمیم گیری اولیه در جلسه فردا ارائه کنند.
معاون اقتصادی وزیر کشور درباره راهکارهای موجود برای پرداخت این مطالبات گفت: این مطالبات می تواند از محل منابع مالی شرکت (در صورت وجود داشتن)، فروش أموال و دارائی های مازاد بر نیاز شرکت، ارزش افزوده پروژه های در حال اجرای شرکت، فروش یا پیش فروش واحدهای در حال احداث شرکت در سطح تمامی پروژه های مشمول و یا از طریق مشارکت سرمایه گذارانی که احتمالا به پروژه ملحق خواهند شد و یا فراهم کردن زمینه مبادله سهام در اتاق مبادلات سهام شرکت (در حال راه اندازی است) پرداخت کرد.

انتهای پیام/