وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به اینکه تسری قوانین فضای حقیقی به کسب و کارهای فضای مجازی باعث ایجاد مشکل می کند، از نهایی شدن و اجرای طرح رجیستری در بهار سال آینده خبر داد.

⁣تسری قوانین فضای حقیقی به فضای مجازی ایجاد مشکل می کندبه گزارش خبرنگار دنیای ارتباطات گروه فضای مجازی باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در پایان صبحانه کاری با اعضای هیات رییسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و دیگر فعالان بخش خصوصی در حوزه ICT گفت: این دومین جلسه ای است که با اتاق بازرگانی و فعالان و کارآفرینان بخش ICT داشتیم و موفق شدیم که مشکلات و برنامه های آینده  را با هم تبادل نظر کنیم که جلسه خوبی بود و بسیار امیدوارم که بتوانیم کارهای بزرگتری را انجام دهیم.
 وی با بیان اینکه از ابتدای دولت اعتقاد ما بر این بود که اطلاعات و فناوری اطلاعات در اختیار بخش خصوصی باشد، افزود: دولت اعتقاد جدی دارد که تصدی گری خود را به حداقل برساند و فقط در بخش هایی که یا از نظر اقتصادی برای بخش خصوصی به صرفه نیست و یا از نظر مسایل حاکمینی در اختیار دولت است، ورود پیدا کند.
 
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به اینکه حجم بازار از 18.5 هزار میلیارد تومان در ابتدای دولت الان به 40هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است، گفت: امیدواریم با کمک بخش خصوصی سرمایه گذاری در بازار ICT در پایان برنامه ششم به سه برابر یعنی 120 هزار میلیارد برسد.
 
وی بیشتر سرمایه گذاری های صورت گرفته در حوزه ICT در گذشته را از آن مخابرات دانست و اظهار کرد: امروز بخش IT کار بسیار بزرگ و فضای خوبی را برای حوزه بخش خصوصی بوجود آورده است و قطعا این حوزه نیازمند به حمایت دولت دارد.
 
واعظی با بیان اینکه رفع مشکل اشتغال دغذغه دولت است، اظهار کرد: این دولت با دیدگاه دولت قبل که برای ایجاد اشتغال بدنبال استخدام دولتی بود، مخالف است چراکه هزینه های دولت بدین ترتیب بالا می رود و دولت دیگر نمی تواند با اینگونه استخدام ها سرمایه گذاری برای زیرساخت ها را داشته باشد.

وی با اشاره به اینکه همزمان با گسترش فضای مجازی و کسب و کارهای آنلاین با کمبود قوانین و خلا مقررات مواجهیم افزود: متاسفانه دیگران می خواهند آنچه در قوانین فضای حقیقی است را به فضای مجازی تسری دهند که ایجاد مشکل می کند که وظیفه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و بخش خصوصی این است که کمیته هایی ایجاد شود و موارد دسته بندی شده تا به دولت و مجلس ببریم تا قوانین مورد نیاز را دریافت کنیم.

واعظی در ارتباط با شکایت تشکل های خصوصی از نفوذ انجمن صنفی نظام رایانه ای گفت: دیگر تشکل های بخش خصوصی باید از دولت قانونگرایی را انتظار داشته باشند و بالاخره نظام صنفی یارانه ای بر اساس قانون تشکیل شده و حکم رییس جمهوری را دارد که در دولت های گذشته مصوب شده است بنابراین برای کاستن نقش آن در میان سایر تشکل های خصوصی باید قانون را تغییر داد و این دولت برخلاف دولت گذشته، قانونگرایی را سرلوحه کار خود دارد.
وی در ارتباط با بحث مطرح شده پیرامون موضوعات بانکی افزود: در ابتدای کار دولت فضای بانکی نسبت به حوزه ICT بسیار جلو و موفق بود اما الان حوزه بانکداری الکترونیک با احتیاط هایی که دارند، درجا می زند که من نیز معتقدم دچار عقب افتادگی شده است.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به اینکه در حوزه IT در کشور شرکت های خصولتی حضور ندارند، اظهار کرد: البته در حوزه ارتباطات خصولتی ها هستند که ما انتظار داشتیم که خصوصی ها با ایجاد کنسرسیوم به صورت واحد حضور پیدا کنند و وارد رقابت شوند که متاسفانه شاهد بودیم که 17 شرکت به صورت مجزا پروانه FCP کسب کردند و در نهایت نیز نتوانستند به صورت یک رقیب تمام قد در مقابل خصولتی ها بایستند که باوجود اینکه نمی توانیم به شرکت های خصوصی دستور دهیم اما توصیه کردیم تا در مجموع یک یا دو کنسرسیوم در بازار حضور پیدا کنند که این اتفاق باعث سود مردم و سود شرکت های خصوصی می شود.

عضو کابینه دولت یازدهم در ارتباط با چالشی که اخیرا کسب و کارهای نوین و آنلاین با کسب و کارهای سنتی پیدا کرده اند، گفت: در این ارتباط با وزرای کشور، فرهنگ و ارشاد اسلامی، رفاه، تعاون و کار صحبت کردم که از کسب و کارهای نوین و ایجاد اشتغالی که در کشور می کنند، حمایت صورت گیرد اما اینکه پنجره واحدی در این ارتباط باید باشد نیز قبول دارم.

واعظی با تاکید بر اینکه فروشگاه های آنلاین همه کالاهایی را خرید و فروش می کنند که قانونی است، ادامه داد: همه این شرکت دارای شناسنامه هستند که البته در جلسه ادعایی مطرح شد که 97 درصد موبایل هایی که وارد کشور شده و به فروش می رسد قاچاق هستند که البته آنرا تایید نمی کنم ولی اعلام می کنم که در همین ارتباط در زمینه اجرای طرح رجیستری کار خوب و عمیقی را شروع کردیم که البته دوبار در دولت قبل این طرح اجرا شد که بخاطر عجله ای که صورت گرفت با شکست مواجه شده اند اما در این دولت با هماهنگی که میان وزارت صنعت، معدن و تجارت و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز داشتیم، تقریبا مقدمات آن فراهم شده و تجهیزات آن را برای خرید به مناقصه گذاشتیم و امیدواریم تا تیرماه سال آینده نهایی شود بطوریکه نه مزاحمتی برای فروشندگان و نه مردم ایجاد شود.

در پایان جلسه تفاهمنامه ای میان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی امضا شد تا نسبت به بررسی و تدوین سیاست های پیشنهادی و برنامه های اجرایی با هدف توسعه کلان فراصنعت ارتباطات و فناوری اطلاعات، در راستای توسعه کار آفرینی و ایجاد فرصت های اشتغال در کشور با لحاظ کردن سیاست های اقتصاد مقاومتی برای مدت چهار سال اقدام شود.


انتهای پیام/
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.