دبير اتاق بازرگانی، صنايع، معادن و کشاورزی ‌اردبيل گفت: طبق آخرين آمارها، صادرات کالا از استان ‌به ساير کشورها حدود 50 درصد کاهش يافته است.

به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوانازاردبیل، حسين وثوقی ‌ايرانی در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی که با حضور وزير نيرو در سالن شيخ صفی استانداری اردبيل برگزار شد، اظهار داشت: اتاق بازرگانی، صنايع، معادن و کشاورزی استان اردبيل در راستای اجرای تحقق سياست‌های اقتصاد مقاومتی و به حداکثر رساندن مشارکت آحاد جامعه در افزايش فعاليت‌های اقتصادی تلاشهای خود را انجام می ‌دهد که اگر بخواهيم به آمار حوزه تجارت و بازرگانی در ارتباط با صدور کارت‌های بازرگانی برای تجار اشاره کنيم، در آذر ماه امسال نسبت به ماه‌های گذشته صدور و تمديد کارت‌های بازرگانی برای تجار کاهش يافته است.

وی افزود: از محل اجرای هدفمندسازی يارانه‌ها و از منابع آزاد شده اين طرح حدود 2 درصد برای حمايت از بخش خصوصی و واحدهای توليدی تخصيص يافته که اين موضوع نارضايتی فعالان بخش خصوصی را در بردارد و نقش ويژه‌ای در ارتباط با کاهش توليد داشته است.

دبير اتاق بازرگانی، صنايع، معادن و کشاوری ‌اردبيل بيان کرد: اتاق بازرگانی استان ‌رتبه دوم کشور را در زمينه آموزش تجار و بازرگانان کسب کرده و تمام تلاش ما بر اين بوده ‌که با ساماندهی تجار و فعالان بخش خصوصيی در راستای فعاليت هر چه بهتر اقتصادی و ايجاد ارزش افزوده‌ تلاش کنيم که در اين ارتباط ‌چندين بار به همراه فعالان بخش خصوصی و مسئولان استانی با هماهنگی اتاق بازرگانی به کشورهای همسايه و ساير کشورها از جمله روسيه، جمهوری آذربايجان و داغستان براي بازديد، سفرهاي تجاري انجام شده است.

وثوقی ‌ايرانی تصريح کرد:‌ طبق آخرين آمارها صادرات در استان اردبيل 50 درصد کاهش يافته و از لحاظ ارزش واردات کالاها نيز 38 درصد کاهش داشتيم که اين موضوع متاسفانه با بند 6 سياستهای اقتصاد مقاومتی در تضاد است و بايد تلاش کنيم تا اين نواقصات هر چه سريع‌تر برطرف شود.

وی اظهار کرد: سبد صادراتی استان اردبيل شامل محصولات کشاورزی، محصولات پلاستيکی، شيرينی و شکلات و مصالح ساختمانی است که يکی از دلايل عمده کاهش صادرات امسال از استان اردبيل، آمار پايين صادرات محصول سيب‌زمينی به ساير کشورها است.
وی گفت: در چند سال گذشته يکی از اصليی ترين مشکلات بخش خصوصی دريافت تسهيلات از بانک‌ها برای رونق‌بخشی به واحدهای توليدی است که اميدواريم با توجه دولتمران، فعالان بخش خصوصی بتوانند در کم ترين زمان ممکن و به راحتی برای دريافت تسهيلات از بانک‌ها اقدام کرده و واحدهای توليدی خود را سر و سامان دهند.

انتهای پیام/ح

اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.