محمدرضا رضاییکوچی رئیس کمیسیون عمران در گفتگو با خبرنگار
مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به حادثه آتش سوزی ساختمان پلاسکو و طرح بازسازی ساختمانهای تجاری فاقد امکانات ایمنی، گفت: در اولین روز پس از حادثه ساختمان پلاسکو علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی، کمیسیون عمران مجلس را مامور بررسی، پیگیری و ارزیابی عوامل منجر این حادثه کرد تا هر جایی که به علت نقض و کمبود قانون اشکالی وجود دارد طی گزارش ماده 49 آییننامه داخلی مجلس درصحن علنی ارائه داده شود.
وی در ادامه افزود: بر اساس مطالعاتی که انجام شد برای ایمن سازی ساختمانهای تجاری و فرسوده کمبود قانون وجود ندارد، هم قانون شهرداریها و هم آییننامه مدیریت ساختمان دقیقا وضعیت استحکام و ایمنی ساختمانها را مشخص کرده که دستگاهها چه وظایفی دارند.
نماینده مردم جهرم خاطر نشان کرد: اگر مردم، مالکین و مهندسین قانون را رعایت کنند هیچ مشکلی برای امنیت جان مردم و ایمنی ساختمانها وجود ندارد، عدم رعایت قانون سبب بروز حوادثی همچون ساختمان پلاسکو شده است.
رضایی با اشاره به برگزاری جلسه کمیسیون عمران برای بررسی حادثه پلاسکو تصریح کرد: در جلسهای که روز گذشته در حاشیه بازدید از محل ساختمان پلاسکو برگزار شد، تصمیماتی اخذ گردید و فردا نیز جلسهای با وزارت راه و شهرسازی، وزارت کشور، اورژانس کشور، هلال احمر، شهرداری تهران و سایر دستگاههایی که در رابطه موضوع ایمنی ساختمان ارتباط دارند مانند نظام مهندسی کشور برای بررسی عدم اجرای قانون در ساخت و سازهای شهری برگزار میشود.
وی با اشاره به اینکه اگر در قانون کمبودی باشد باید تکمیل شود، افزود: اگر در بررسی هایی که انجام میدهیم به این نتیجه برسیم که به علت کمبود قوانین اینگونه حوادث اتفاق افتاده حتما با تصویب قوانین جدید این مشکل را حل خواهیم کرد.
رئیس کمیسیون عمران اظهار داشت: البته ساختمانهای جدیدی که به تازگی ساخته شدهاند آیین نامهها به خوبی کیفیت ساخت و ساز آنها را مشخص کردهاند و برای ساختمانهای قدیمی نیز کاملا مشخص شده که چه نهادی باید ایمنسازی آنها را انجام دهد، منتهی موضوع اصلی این است که در کشور از هر قشری اقدام به ساختمانسازی میکند این در حالی است که باید مجری ذیصلاح اینگونه اقدامات را انجام دهد.
رضایی با بیان اینکه در بودجه سالیانه هزینهای برای بازسازی ساختمانهای فرسوده در نظر گرفته نشده، تاکید کرد: طبق قانون، استحکام و مقاوم سازی ساختمان وظیفه مالک آن است و اگر ساختمانی استحکام کافی را ندارد باید شهرداری تذکر مهلت دار به مالک بدهد و اگر مالک اجرا نکرد شهرداری میتواند اقدام به ایمنسازی کند و این هزینه را از مالک بگیرد زیرا قانون گذار این اجازه را به شهرداریها داده است.
رئیس کمیسیون عمران در پایان از تخصیص وام 8 درصدی دولت به مالکین ساختمانهای فرسوده خبر داد و خاطر نشان کرد: این اقدام دولت در راستای بازسازی بافتهای فرسوده صورت گرفته و تنها زمانی صورت میگیرد که خود مالک اقدام به گرفتن این وام کند وگرنه برای بازسازی ساختمانهای اشخاص و خصوصی هزینهای در بودجه در برنامه ششم پیشبینی نشده است.
انتهای پیام/