کبیری گفت: صدور بارنامه به صورت معتبراز جمله اهداف جدي اين طرح است که تا امروز هشتاد درصد سازمان هاي مختلف، اطلاعات سازماني خود را در سامانه هاي بهين ياب و مرکز امور اصناف به ثبت رسانده اند.

وی افزود: با ايجاد اين وب سرويس ، تمام زيرمجموعه هاي سازمان صنعت ، معدن و تجارت بايد تا 2 ماه ديگر اطلاعات خود را با بانک اطلاعاتي مرکز تهران مطابقت دهند.

معاون مديرکل دفتر امور خدمات بازرگاني وزارت صنعت ، معدن و تجارت هم دراين نشست، شفاف سازي و روان سازي نظام توزيع و قيمت گذاري را از بندهاي مهم تحقق اقتصاد مقاومتي دامنست و گفت: با کمک استانداري و راه اندازي اين سامانه جامع که بانک اطلاعاتي انبارهاي استان است ، مطمئنا به مبارزه با قاچاق کالا کمک جدي خواهد شد.

 محله ای افزود: توسعه ي شرکت هاي پخش و فروشگاه هاي زنجيره اي و شناسه دار کردن کالا از بندهاي مهم اين بخش است که بايد در اين بانک اطلاعاتي ثبت شود و 10 کارگروه در تهران مشغول پيگيري اين موارد هستند.

وی افزود : در کنار فعاليت هايي که در مرکزاين سامانه صورت مي گيرد وزارت صنعت ، معدن و تجارت موظف به ثبت مشخصات موجود در انبارهاست و همه اشخاص حقيقي و حقوقي در ارتباط با اين بخش ، مکلف به عمل به قوانين اين سامانه هستند.

به گفته معاون مديرکل دفتر امور خدمات بازرگاني وزارت صنعت ، معدن و تجارت ، در صورت تخطي از قوانين براي آنها مجازات هايي از 1 تا 2 سال انفصال از خدمت باتوجه به نوع جرم آنها ، در نظر گرفته شده است.

وی از استانداري ها خواست تا با تشکيل کارگروهي از افراد متخصص در اين حوزه و بارکشي از سامانه هاي اطلاعاتي استان ، اطلاعات موردنياز را به بانک اطلاعاتي مرکز ارسال کنند تا در جهت ساماندهي کالاهاي موجود در انبارها و چرخه ي توزيع در استان ها به اين سامانه کمک کنند.