بهنام عباسیان عضو شورای عالی سازمان نظام پزشکی در گفت و گو با خبرنگار حوزه بهداشت و درمان گروه علمی پزشكی باشگاه خبرنگاران جوان؛ با بیان این که قوانین  مصوب سازمان نظام پزشکی کاملا واضح و روشن است اظهار داشت: پزشکان ما وقتی می‌خواهند وارد مراکز دولتی شوند ابتدا  باید پروانه اشتغال خود را باطل کنند که این امر خلاف قانون بوده و نباید وزارت بهداشت به این قانون‌شکنی ادامه دهد.

وی با اشاره به این که وزارت بهداشت نباید خود را جدا از جامعه پزشکی بداند، افزود: تا زمانی که به نهادینه خود ارزش نگذاریم، انسجام لازم بین بدنه وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی بوجود نخواهد آمد و چالش‌ها همچنان ادامه می‌یابد.

عباسیان با تاکید بر این که جایگاه پزشکان در جامعه متزلزل شده است، ادامه داد: علاوه بر هجمه‌هایی که علیه جامعه پزشکی وجود دارد در بدنه این جامعه نیز همبستگی و وحدت رویه مشاهده نمی‌شود و از آن جمله می‌توان به فشار مضاعفی که بر پزشکان عمومی وارد است ، اشاره نمود.

وی پزشکان عمومی را سطح اول مراجعه بیماران به مراکز درمانی عنوان و تصریح کرد: در همه جای دنیا بیمار برای درمان خود ابتدا به پزشک عمومی مراجعه می کند و در صورت نیاز برای بررسی بیشتر به متخصص و فوق تخصص ارجاع داده می‌شود در حالی که در نظام سلامت ایران نظام ارجاع و سطح بندی خدمات توسط خود پزشکان رعایت نمی‌شود.

عضو شورای عالی نظام پزشکی کشور با بیان این که درآمد نظام پزشکی مراکز استان‌ها از محل صدور پروانه مطب و گاها برنامه‌های آموزشی است، گفت: باید به قوانین مصوب احترام بگذاریم و وزارت بهداشت نیز خود را تافته جدا بافته از نظام پزشکی نداند و اگر همه پزشکان شاغل در بخش دولتی حق عضویت خود را پرداخت نموده و پروانه صلاحیت حرفه‌ای خود را از نظام پزشکی بگیرند؛ سازمان‌های نظام پزشکی خود کفا شده و بسیاری از  مشکلات موجود برطرف می‌شود.

وی به اجرای طرح تحول اشاره و افزود: با اجرایی شدن این طرح بخش خصوصی به انزوا رفته  و تمام فشارهای درمانی بر بخش دولتی وارد شده است و به جرات می توان گفت 75 درصد چالش های نظام سلامت مختص بخش خصوصی است. 

عباسیان با تاکید بر اینکه تنها 25 درصد امکانات پزشکی در دست بخش دولتی است، اذعان داشت: دولت نمی‌تواند تمامی زیرساخت‌ها را برای ارائه خدمات ارزان به مردم آماده کند و زمانی که با ویزیت 3 هزار و 500 تومان در بخش دولتی به مداوای بیماران می پردازد طبیعی است که بخش خصوصی به سمت ورشکستگی کشانده شده و خود بخش دولتی نیز با مشکلات فراوانی مانند عدم پرداخت به موقع بیمه‌ها، استوک دارو و نبود منابع لازم برای تسویه حساب با پزشکان شاغل در این بخش مواجه می‌شود.

انتهای پیام/