در نشست کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق ایران مطرح شد؛
انتقاد از نرخ بالای سود بانکی/کاهش سودآوری شرکت های بورسی ریشه در فضای عمومی اقتصاد کلان دارد
معاون نظارت بر بورس‌ها و ناشران سازمان بورس گفت: اگر سودآوری شرکت‌های بورسی و بنگاه‌های اقتصادی کاهش یافته باید دلیل این موضوع را در فضای عمومی اقتصاد کلان جست‌وجو کرد.
به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، شاپور محمدی رئیس سازمان بورس اوراق بهادار در نشست کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق ایران اظهار داشت: برای تقویت سودآوری شرکت‌ها باید تلاش کرد چرا که از این طریق قیمت سهام نیز در تابلوی معاملات تحت تأثیر قرار می‌گیرد.
محمدی با بیان اینکه هم‌اکنون تلاش می‌شود تا مطالبات بانک‌ها و شرکت‌های بورسی از دولت با هدف تقویت بنیه شرکت‌ها در اولویت متولیان بازار سرمایه قرار گیرد، افزود: پیگیری تدوین اساسنامه صندوق تثبیت بازار سرمایه و تزریق منابع در آن در حالی هم‌اکنون دنبال می‌شود که صندوق توسعه بازار وظیفه افزایش نقدشوندگی بازار سهام را برعهده دارد.
وی افزود: مدیران بنگاه‌های اقتصادی و بورسی باید همواره به دنبال تقویت عملکرد خود با اتکا به وضعیت قیمت سهام در تابلوی معاملات بورس باشند. چراکه بازار سرمایه با خرید و فروش سهام به نوعی به عملکرد مدیریت شرکت رأی می‌دهد.
رئیس سازمان بورس با اشاره به وضعیت عملکردی و سودآوری بانکهای بورسی گفت: اولویت بانک‌ها باید همواره با سودآوری همراه باشد و اگر عملیات اعتباری یا بانکی این مؤسسات سودآور نیست باید فکری به حال این مشکل کرد اینکه تسهیلات به فرموده یا به عنوان تکلیف از سوی بانک‌ها ارائه و به تبع آن زیان‌های بزرگی را شناسایی کنند راه حل آنها نیست.
وی افزود: اگر نرخ سربار در بانک‌ها افزایش یافته و یا با افزایش هزینه‌های پرسنلی مواجه شده‌اند نباید از جیب سهامدار اقدام به اعطای حقوق‌های بالا کنند و از سوی دیگر برای نرخ بازدهی که هنوز کسب نشده نباید زیان بانک‌ها را از جیب سهامدار جبران کرد و سپس اقدام به سود علی‌الحساب به سپرده‌گذاران بانکی کرد.
محمدی با بیان اینکه سازمان بورس تنها به حرف زدن اکتفا نمی‌کند، گفت: به رئیس کل بانک مرکزی تأکید کردم که نمی‌توان در وضعیت کنونی بانک‌ها به سهامدار عنوان کرد که به سهامدار کاری نداریم.
رئیس سازمان بورس با بیان اینکه انداختن همه مشکلات صنعت بانکداری بر دوش بازار سرمایه صحیح نیست، گفت: در خصوص انتشار اوراق بدهی و اسناد خزانه همواره به کمیسیون اقتصادی دولت گفته‌ایم که با نرخ‌های بازدهی بالا و خارج از سیستم پول یک کشور برای این اوراق موافق نیستیم و باید برای بازدهی مؤثر این اوراق سقف تعیین کرد و پیگیری‌های زیادی برای افزایش بانک‌ها شده که در مورد این موضوع نرخ بازدهی اوراق بدهی تأثیر بسیار زیادی گذاشته است.
وی افزود: هم‌اکنون حجم نقدینگی کشور از 1 تریلیون تومان عبور کرده و اینکه این رقم در مجموع بازیچه چند ورقه بدهی شده باشد حرف درستی نیست؛ این در حالی است که باید سهام شرکت‌ها تقویت شود.
رئیس سازمان بورس با تأکید بر ثبات سیاست‌گذاری در کشور گفت: در خصوص عملکرد بانک‌ها هم‌اکنون پیگیری‌هایی مبنی بر افشای عملیات باز ارزی و تعیین و تکلیف این عملیات تا پایان امسال شده است. سازمان بورس با شاخص کاری ندارد و برای افزایش نقدشوندگی و شفافیت معاملاتی همواره تلاش می‌کند.
محمدی با بیان اینکه بازار سرمایه با محدودیت‌های ابزار مالی مواجه است، گفت: در خصوص نمادهای معاملاتی تا حدی که سازمان بورس توانسته اقدام به بازگشایی نمادها کرده و به طور حتم در فرایند توقف و بازگشایی نمادهای معاملاتی بازنگری خواهد شد. باید نحوه چینش معاملات سهام اعم از بلوک و خرد مقررات رعایت شود تا رضایت بازار از متولیان بازار سرمایه کسب شود.
وی از جدا شدن بازار بدهی از بازار سهام و تابلوی جداگانه در TSETMC خبر داد و افزود: باید حجم معاملات و حرکت دقیق معاملات سهام مشخص شود و در این بین هرگونه راهکاری که بتواند به افزایش سودآوری شرکت‌ها کمک کند فکر کرد. باید نرخ کارمزدها در کارگزاری‌ها اصلاح شود اینکه نرخ سپرده‌های بانکی باید کاهش یابد نیازمند تصمیم جمعی و سراسری از سوی همه متولیان کشور و عقلای حوزه پولی و مالی کشور است.
رئیس سازمان بورس با انتقاد از اختلاف بین نرخ سود بانکی تسهیلات با تورم 9 درصدی کشور گفت: برای بازپرداخت این تسهیلات تولیدکننده آن را از کجا تأمین کند.متأسفانه نرخ سود بانکی هم‌اکنون رقیب بازار سهام شده و در عین حال سودآوری بانک‌ها نیز دچار خسران شده است و حالا آنکه تولیدکننده در وضعیت کنونی دچار بحران می‌باشد.
انتشار اوراق بدهی برای تامین هزینه‌های جاری به بانک‌ها سپرده شود
بر اساس این گزارش حسن امیری معاون نظارت بر بورس‌ها و ناشران سازمان بورس نیز در این نشست گفت: اگر سودآوری شرکت‌های بورسی و بنگاه‌های اقتصادی کاهش یافته باید دلیل این موضوع را در فضای عمومی اقتصاد کلان جست‌وجو کرد. در حوزه بازارهای رقیب اگرچه برخی سیگنال‌های خاص می‌تواند بر حجم و سودآوری شرکت‌ها اثرگذار باشد اما نکته مهم اینکه باید آنچه در حیطه اختیارات فعالان و متولیان بازار سرمایه است را بهبود و اصلاح کرد.
امیری با بیان اینکه باید در بازار سرمایه همه تلاش‌ها برای فعال کردن بخش خصوصی باشد، گفت: با افزایش ورود بخش خصوصی به بازار سرمایه و در عین حال توسعه ابزارهای مالی و امکانات مختلف برای بخش خصوصی زمینه تأمین مالی از طریق بازار سرمایه فراهم می شود.
وی افزود:از جمله این ابزارها می‌توان به امکان اجرای پروژه و انتشار اوراق بهادار به پشتوانه طرح‌های توسعه‌ای اشاره کرد و سازمان بورس در حال حاضر فارغ از پذیرفته شدن یا نشدن شرکت‌ها در بورس ضمن تلاش برای مقررات‌زدایی کاذب و اصلاح فرایندهای دست‌وپا گیر و همچنین استفاده از توان شرکت‌های تأمین سرمایه و مشاور سرمایه‌گذار تلاش کرده تا امکان بهره‌برداری از اوراق بهادار مختلف به منظور تأمین مالی شرکت‌های بخش خصوصی را فراهم کند.
وی با بیان اینکه در حوزه تأمین مالی همچنان اقتصاد ایران وابسته به نظام بانکی است، گفت: بحث ضامن بانکی همچنان به عنوان پشتوانه اوراق بهادار جدید معرفی می‌شود و این در حالی است که پذیرفته شدن شرکت‌ها در بورس یا فرابورس می‌تواند جایگزین وثایق بانکی مورد نیاز در این زمینه باشد که به جای ضامن بانکی می‌تواند شرکت‌های سرمایه‌گذاری را معرفی کنند.
معاون نظارت بر بورس‌ها و ناشران سازمان بورس با اشاره به صدور مجوزهایی برای مقررات مربوط به اعتبارسنجی عملیاتی گفت: به دلیل عدم دانش فنی لازم در خصوص رتبه‌بندی چاره‌ای جز وارد کردن این فرایند و کمک گرفتن از مؤسسات رتبه‌بندی بین‌المللی نیست. در صورت راه‌اندازی مؤسسات رتبه‌بندی در کشور می‌توان اوراقی را منتشر کرد که به اوراق بازار بانکی و پولی متصل نباشد.
امیری با اشاره به اقدام دولت برای انتشار اوراق بدهی و تأمین مالی از طریق بازار سرمایه گفت: در این زمینه تنها می‌توان گفت که سازمان بورس هیچ محدودیتی برای بخش خصوصی ایجاد نکرده و این در حالی است که عدم برخورداری از دانش فنی و نهادینه نشدن این دانش در شرکت‌ها باعث شده تا بخش خصوصی به خوبی از این بازار استفاده نکند. در دوره‌ای که نرخ بین بانکی با کاهش مواجه شد فرصتی مناسبی برای بخش نیمه دولتی و دولتی کشور برای تأمین مالی از طریق بازار بدهی ایجاد شد که برخی از بنگاه‌های بخش خصوصی از آن استفاده نکردند. این در حالی است که ظرفیت بازار سرمایه محدود بوده و نباید همه امکانات را تنها برای استفاده دولت از این بازار گذاشت.
این مقام مسئول با تأکید بر لزوم اصلاح مدل تأمین مالی دولت از طریق بازار بدهی در بورس گفت: باید به جای انتشار اوراق بهادار به منظور تسویه بدهی‌های دولت درخواست کرد که اوراقی را منتشر کنند که منجر به افزایش سودآوری بنگاه‌ها و توسعه زیرساخت‌های کشور شود. کما اینکه انتشار 5 هزار میلیارد تومان اوراق نفتی در اواخر پارسال برای توسعه همان مجموعه‌ها در نظر گرفته شد. انتشار اوراق بدهی برای پرداخت هزینه‌های جاری دولت باید به سیستم بانکی سپرده شود.
وی ادامه داد: اگر اسناد خزانه اسلامی هم‌اکنون در بازار سرمایه آمده منابع حاصل از آن در اختیار پیمانکار بخش خصوصی قرار می‌گیرد و در گردونه اقتصاد کشور فعال می‌شود بنابراین باید به درستی از بازار سرمایه استفاده کرد و جهت‌دهی شفاف و عقلایی را به بازار داد.
معاون نظارت بر بورس‌ها و ناشران سازمان بورس با بیان اینکه اوراق اجاره می‌تواند برای بسیاری از هلدینگ‌های صنعتی کشور امکان تأمین مالی را ایجاد کند، گفت: در این بخش می‌توان از طریق بازگرداندن منابع به بازار سرمایه کمک کرد و از دارایی که استفاده نمی‌شود به دارایی مولد تبدیل کرد.
امیری با اشاره به دستورالعمل اخیر سازمان بورس برای به کارگیری منابع صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت در بازار سهام براساس کف و سقف 5 تا 20 درصدی افزود: با توجه به امیدنامه این صندوق‌ها بنا شد تا در صورت افزایش سرمایه جدید صندوق‌ها دستورالعمل مذکور به عنوان یک امتیاز رعایت شود.
وی گفت: وقتی وضعیت شرکت‌ها در اوضاع اقتصادی با رشد سود مناسبی روبه‌رو نباشد نمی‌توان شاهد روند مناسبی در بازار سهام بود. باید اقدام‌هایی برای بهبود وضعیت عملکردی و سودآوری شرکت‌ها انجام داد.
وی افزود:در حال حاضر عملکرد واقعی بانک‌ها بر خلاف آنچه در بودجه‌ها پیش‌بینی شده از وضعیت مناسبی برخوردار نیست و دلیل آن ناشی از مشکلات نقدینگی در گردش است و درعین حال اغلب شرکت‌ها نیز زیر ظرفیت اسمی کار می‌کنند.
این مقام مسئول از ارائه مدل جدید توقف و بازگشایی نمادهای معاملاتی تا 2 هفته آینده خبر داد و گفت: براساس این مدل در صورت تعدیل با اهمیت سود شرکت‌ها از طریق سامانه خودکار نمادهای معاملاتی متوقف یا بازگشاهی خواهند شد و ابهام افزایش یا کاهش سود با اهمیت از بین خواهد رفت.
انتهای پیام/
دیوان عدالت اداری اعلام کرد؛
شرط سنی سازمان تأمین اجتماعی برای استخدام، غیر قانونی است
یزدانپناه در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران جوان:
صهیونها با کریدور آی مک در پی حذف ایران از مبادلات بین‌المللی هستند
