حسین میرشجاعیان حسینی معاون امور اقتصادی وزارت اقتصاد در گفتگو با
خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، گفت : با یادآوری وضعیت تیره و تار شاخص های اقتصاد کلان در روزهای شروع بکار دولت یازدهم از جمله رشد اقتصادی منفی 6.8 و تورم بالای 35 درصد، اظهار داشت: در چنان شرایطی، با توجه به محدودیت های موجود در اجرای کامل سیاست های مالی و پولی، بهبود محیط کسب و کار نه تنها یک انتخاب بلکه یک الزام بود.
وی افزود: با توجه به این موضوع، برای ساماندهی این محیط لازم بود تا هم مجوزها و هم فرآیندهای پیشین آن یعنی استعلام های مورد نیاز، بازبینی و بازمهندسی شود و به همین جهت، نقشه استعلامات کشور احصا شد تا بتوان با شناخت کامل از وضعیت موجود به مدیریت فضای کسب و کار پرداخت.
حسینی با بیان اینکه "برخی الزامات، ما را وادار کرد، در خلال ساماندهی مجوزها به سراغ یک لایه پایین تر یعنی بحث استعلام ها برویم" اظهار داشت: ما متوجه شدیم که در مورد اکثر مجوزها، آن چیزی که زمان فرآیندها را طولانی میکند و هزینهی آنها را افزایش میدهد، تعامل نداشتن دستگاهها در نظام ارتباطی بین خودشان است.
معاون امور اقتصادی وزارت اقتصاد افزود: ما باید برای حل این مسئله کاری انجام دهیم و با عبور از این لایه، به لایههای پایین تر برویم اما تا وقتی دستگاهها نسبت به هم موضع دارند، نمیتوانیم کاری ازپیش ببریم.
وی گفت: در همین راستا، ما ارتباط پسین و پیشین هر مجوز را به دست آوردیم؛ یعنی تعیین کردیم که برای صدور یک مجوز مشخص، چه مدارک و مجوزهای دیگری مورد نیاز است و داشتن این مجوز برای صدور چه مجوزهایی لازم است و همهی این ها در قالب نقشهای بر روی سایت معاونت اقتصادی و در قسمت نقشهی ملی استعلامات، گنجانده شده که نشاندهندهی وضع موجود نظام استعلامات در کشور است.
میرشجاعیان یادآور شد: یکی از نکات قابل توجه در این نقشه این است که پنج دستگاه، استعلام گیرندههای اصلی و پنج دستگاه دیگر هم استعلام دهنده های اصلی هستند که اگر مشکلات مربوط به مجوزهای این چند دستگاه حل شود خودکار ۸۵ درصد مجوزها سازماندهی می شوند.
وی با بیان اینکه "به عنوان مثال، اگر وزارت کشور و سازمان ثبت احوال فرایندهای خود را الکترونیکی کنند بخش زیادی از کار انجام شده است" افزود: البته این کار انجام شده است اما باید اطلاعات الکترونیکی روی سامانهای به صورت رایگان در اختیار مردم قرار بگیرد.
میرشجاعیان حسینی با اشاره به اینکه ۵۸ درصد استعلامات کشور را اتاق اصناف میگیرد و اینکه این نهاد و چهار دستگاه دیگر ۷۸ درصد استعلامات کل کشور را می گیرند، اظهار داشت: اگر بتوانیم همین دستگاهها را مدیریت کنیم، بخش بزرگی از کار را انجام دادهایم.
معاون امور اقتصادی وزارت اقتصاد گفت: خط هایی که در نقشه، دستگاهها را به یکدیگر مربوط کرده در واقع اشخاص هستند که کاری را که وظیفهی دستگاه صادرکننده مجوز اصلی است انجام میدهند. یعنی دستگاهها برخلاف نص صریح قانون، افراد را مجبور میکنند برای گرفتن استعلامات بین دستگاهها دوندگی زیادی را انجام دهند، در حالی که این وظیفهی خود دستگاه است که استعلامات را از دستگاه دیگر بگیرد و این مسئله افزایشدهندهی هزینههای مبادلاتی است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه ما در نظر داریم الگوی استعلامات کشور را از وضعیتfull mesh به الگوی ستاره تبدیل کنیم گفت: در الگوی ستاره، یک هستهی مرکزی وجود دارد که تمام دیتا بیس های اصلی در این هسته قرار میگیرند.
میرشجاعیان حسینی افزود: هستهی مرکزی به خوشههایی منشعب میشود که دوبهدو با یکدیگر ارتباط ندارند بلکه ارتباطات آنها از راه هستهی مرکزی انجام میگیرد. در کشور ما ۸ پایگاه داده در هستهی مرکزی خواهند بود و ۱۴ خوشه به هسته وارد میشوند.
وی گفت: در واقع اطلاعات به صورت بستههایی از شاهراه هستهی مرکزی عبور میکنند و از یک خوشه به خوشهی دیگر میروند. مثلا وقتی سازمان جهاد کشاورزی به اطلاعاتی از گمرک نیاز دارد درخواستی برای هستهی مرکزی (NIX) میفرستد و NIX درخواست را به خوشهی وزارت اقتصاد منتقل میکند، وزارت اقتصاد پاسخ را از گمرک میگیرد و به NIX میفرستد و NIX آن را به جهاد کشاورزی میرساند.
میرشجاعیان حسینی گفت: پیاده کردن این الگو تبعات مثبت زیادی دارد که یکی از آن ها کاهش چشمگیر زمان تبادل اطلاعات است. ما ۴۶ مرجع صدور مجوز داریم که اگر ارتباطشان به صورت دوبهدو باشد در مجموع بیشتر از ۲۰۰۰ ارتباط باید شکل بگیرد، ولی اگر ارتباطات این ۴۶ مرجع از راه هستهی مرکزی انجام شود از ۲۰۰۰ ارتباط به ۹۲ ارتباط میرسیم که چون بستر کار الکترونیکی است، میتوانیم از رفت و برگشت دادهها صرف نظر کنیم و آن را ۴۶ ارتباط در نظر بگیریم؛ یعنی هزینهها حدودا به 23 هزارم قبل میرسد.
وی ادامه داد: بعد دیگری که پیاده شدن الگوی ستاره دارد این است که یک حاکمیت و نظارت روی ارتباط بین دستگاهها شکل میگیرد که میتواند متوجه قصورها بشود. همچنین دستگاهها موظف میشوند استانداردهای هسته را رعایت کنند و این مسئله به فرایندهای آنها قالب یک شکل میدهد و ادبیات آنها یکسان میشود. ما باید مقاومت ها را در برابر این تغییر بشکنیم، زیرا برای بهبود محیط کسب و کار ما راهی جز راه اندازی نظام تبادلات الکترونیکی نداریم.
انتهای پیام/