روزنامه دنیای اقتصاد صفحه از بررسی تجربه ترکیه در حمایت های اجتماعی با تیتر فرمول نجات از تله فقر می نویسد؛
اصابت برنامه‌های حمایت اجتماعی به گروه هدف یکی از مهم‌ترین چالش‌های مسیر پشتیبانی از اقشار آسیب‌پذیر است. چالشی که ایران نیز با آن دست به گریبان است. با وجود هزینه اسمی قابل توجه در حوزه حمایت‌های اجتماعی، وضعیت کنونی ایران با شرایط مطلوب فاصله معناداری دارد. در سوی مقابل، ترکیه به‌عنوان همسایه غربی با صرف هزینه‌هایی به مراتب کمتر از استانداردهای کشورهای توسعه‌یافته در زمینه افزایش رفاه اجتماعی، توانسته است در سال‌های گذشته تصویر فقر در این کشور را تا حدود زیادی بهبود بخشد. بررسی تجربه این کشور در اجرای برنامه‌های حمایت اجتماعی نشان می‌دهد که تشکیل یک ساختار اطلاعاتی دقیق و به‌روز برای شناسایی جامعه هدف برنامه‌های حمایتی توانسته است تا حدود زیادی نشتی منابع مالی در کانال توسعه اجتماعی را کاهش دهد. علاوه‌بر این، ترکیه در دهه طلایی توسعه انسانی اقدام به ادغام تمامی نهادها و سازمان‌های فعال در زمینه حمایت اجتماعی در ذیل چارت سازمانی یک وزارتخانه کرد. اقدامی که در نهایت یکپارچه‌سازی، کاهش هدررفت منابع و حذف موازی‌کاری در برنامه حمایت اجتماعی این کشور را بر عهده داشت. «دنیای اقتصاد» در گزارشی با بررسی مهم‌ترین ضعف‌های نظام حمایت اجتماعی در ایران، راه‌حل ترکیه را برای عبور از تله فقر بررسی کرده است.

همچنین از قدرت‌های صنعتی در سال 2020  که 2 نهاد بین المللی اعلام کرده اند می گوید و می نویسد؛
دو نهاد بین‌المللی با انتشار گزارشی کشورهای چین، آمریکا و آلمان را به ترتیب، سه قدرت صنعتی حال حاضر اقتصاد جهان معرفی کردند. براساس ارزیابی صورت‌گرفته این سه کشور موقعیت خود را تا سال 2020 نیز حفظ می‌کنند؛ با این تفاوت که احتمال جابه‌جایی جایگاه چین و آمریکا وجود دارد. جذب سرمایه‌گذاری در صنایع کارخانه‌ای، چشم‌انداز مناسب انرژی، زیرساخت‌های مناسب و خوشه‌های صنعتی پشتیبان نوآوری و همچنین برخورداری از نیروی کار ماهر از جمله مزیت‌هایی است که در قرارگیری این کشورها در زمره برترین کشورهای صنعتی، نقش داشته است.
قدرت‌های صنعتی جهان در افق 2020 معرفی شدند. براساس ارزیابی صورت گرفته در سال 2016 کشورهای چین، آمریکا و آلمان به ترتیب سه کشور برتر صنعتی حال حاضر اقتصاد جهان لقب گرفتند و پیش‌بینی می‌شود طی سه‌سال آینده موقعیت خود را حفظ کنند. براساس ارزیابی‌های صورت گرفته، این احتمال وجود دارد که جایگاه کشورهای چین و آمریکا در افق 2020 جابه‌جا شود. شورای رقابت‌پذیری آمریکا با همکاری موسسه تحقیقاتی دیلویت، گزارشی در مورد رقابت‌پذیری صنایع کارخانه‌ای تهیه کرده و به ارزیابی قدرت‌های صنعتی جهان پرداخته است. در این گزارش کاهش مزیت نیروی کار ارزان در چین که به واسطه رشد طبقه تحصیلکرده و افزایش شهرنشینی رخ داده یکی از دلایل جابه‌جایی جایگاه این کشور در لیست قدرت‌های صنعتی در افق 2020 ذکر شده است. عامل دولت چین با جذب فناوری‌های تولیدی و کاهش هزینه‌های لجستیکی از طریق ایده «یک کمربند، یک جاده» در صدد است مزیت‌های هزینه‌ای خود را محفوظ دارد.

از دیگر عناوین این روزنامه می توان به ، رفع سوء تفاهم ا زورود منابع ارزی، چهار مجهول دفاعیه پلاسکو، قدرت های صنعتی در سال 2020، ایران به کشتی گیران آمریکایی ویزا می دهد، تغییر آرایش بازار فروش نفت و اعلام گزارش کیفی خودروها در دی ماه نام برد.



گروه اقتصادی روزنامه ایران در گفتگویی که با مدیر عامل شرکت ملی نفت داشته است، این تیتر را انتخاب کرده و نوشته:

خبرهای خوشی از قرارداد "کرسنت" در راه است؛

علی کاردر پیش از این گفته بود: اگر به من اجازه بدهند که سخنرانی کنم کسانی که کشور را ضایع کردند و 7 میلیارد دلار کشور را به باد دادند رسوا می‌کنم. دو هفته است که به شرکت اماراتی نامه زده‌ایم و به آنها اعلام کرده‌ایم که بر اساس قرارداد کرسنت و با قیمت جدید گاز حاضریم که به امارات گاز صادر کنیم. دیوان داوری همچنان در حال رسیدگی به پرونده کرسنت است.

قرارداد گازی کرسنت! سریالی است که دلواپسان هرازچندگاهی یک قسمت خیالی و جدید از آن رو می‌کنند. از چندی پیش برخی رسانه‌های منتقد دولت این خط خبری را دنبال کرده‌اند که در جریان دعوای گازی ایران و کرسنت، دادگاه رأی به محکومیت قطعی ایران داده و حتی از مبالغی نظیر 18 میلیارد دلار جریمه ایران بر اساس حکم دادگاه سخن گفتند. با این حال وزارت نفت بار دیگر در تأکید چند باره اعلام کرد که حکم دادگاه هنوز صادر نشده است و قرار است تا چند ماه آینده این حکم ابلاغ شود.

مسئولان دولتی می‌گویند «کرسنت یک قرارداد درجه یک بود» اما برخی با غوغاسازی‌های ژورنالیستی سعی می‌کنند که نشان دهند این قرارداد میلیاردها دلار به ایران ضرر رسانده است و مقصر اصلی هم بیژن زنگنه وزیر نفت است. چراکه این قرارداد در دوران وزارت قبلی وی بر وزارت نفت امضا شده است. اما پشت پرده این ادعاهای بی‌اساس که دستاوردی جز تضعیف منافع ملی ندارد، شنیدنی است. آن هم از زبان مقامات وزارت نفت که از طرف رسانه‌های دلواپس متهم ردیف اول این پرونده خوانده می‌شوند. بد نیست بدانید که  برخی دلواپسان امروز در زمان عقد این قرارداد خود از طرفداران آن بودند. اما اکنون بنا بر دلایلی که مهم‌ترین آن زیر سؤال بردن دولت است به مخالفت می‌پردازند. با وجود این دولت برای رفع ابهامات و همین‌طور اجرای صحیح قرارداد از تلاش لازم فروگذار نیست. در روزهای اخیر این موضوع را مدیرعامل شرکت ملی نفت نیز در جمع خبرنگاران مطرح کرد. او  می‌گوید: قرارداد کرسنت زنده است و اخیراً دولت یازدهم بر اساس همان بندهای آمده در قرارداد، آن را اصلاح کرده است.این خبر خوشی است که قطعاً وزیر نفت بزودی جزئیات بیشتری از آن ارائه خواهد داد.

7 میلیارد  دلار  کشور را به باد  دادند

علی کاردر پیش از این گفته بود: اگر به من اجازه بدهند که سخنرانی کنم کسانی که کشور را ضایع کردند و 7 میلیارد دلار کشور را به باد دادند رسوا می‌کنم.
به عقیده وی قرارداد مانند دوی امدادی است، 100 متر اول یک نفر می‌دود و چوب را به نفر بعدی می‌دهد. 100 متر دوم را نفر بعدی باید برود. بنابراین درست است که این قرارداد در زمان وزارت قبلی بیژن زنگنه امضا شده اما بعد از مدتی دولت کنار رفته و دولت بعدی چوب را پایین انداخته و گفته است ما نمی‌دانیم این چیست؛ خوب وقتی چوب را می‌اندازند تیم برنده نمی‌شود و می‌بازد کما اینکه باختیم.
مدیرعامل شرکت ملی نفت با مطرح کردن سؤالاتی از قبیل آنکه: «چرا باختیم؟ چرا ما اول نرفتیم به دیوان داوری؟» اذعان کرده بود: اول ما باید به دیوان داوری می‌رفتیم. این از ناتوانی مسئولان بعدی بود که بلد نبودند انگلیسی بخوانند و مفهوم قرارداد را بفهمند. در قرارداد بند صریحی در ماده 7-20 وجود دارد که به مجرد اینکه در بازار انرژی significant change یا تغییر مؤثر اتفاق بیفتد، ما باید به آنها می‌گفتیم بیایید در قیمت تجدید نظر کنید. دولت قبل این کار را نکرد و نامه‌ای ننوشت. مشکل از همین جا شروع شد.
وقتی قرارداد امضا شد قیمت نفت 18 دلار بود. قیمت گاز آن زمان مطابق با قیمت نفت و فرمولی که برای تعیین آن وجود داشت، رقمی در حدود 8 سنت در نظر گرفته شد. اما در دولت قبل قیمت نفت به 140 دلار رسید. دولت می‌توانست قیمت را مطابق با بند قرارداد اصلاح کند اما این کار را نکرد. قطعاً بین قیمت گاز بر مبنای نفت 18 دلاری و 140 دلاری فرق است و از همین بابت ایران جریمه نیز شد. در حالی که اگر ما نامه‌ای به شرکت اماراتی می‌نوشتیم و درخواست تغییر قیمت گاز بر مبنای مفاد قرارداد می‌دادیم حتی می توانستیم دعوا را به داوری ببریم و خسارت بگیریم.
همچنین به تاکید زنگنه برای ساخت خودروهای پایه گاز سوز، استقرار پلاسکویی ها از 22 بهمن در مجتمع نور، سپرده گذاران نگران زیان بانک های بورسی نباشند، افتتاح 700 مسکن مهر فاز 9 پردیس تا پایان سال، تعهد بوئینگ و ایرباس به اجرای قرارداد، افول اژدهای زرد در بازارهای ایران و کاهش 54.4 درصدی فروش اموال سازمان اموال تملیکی پرداخته است.


صفحه نخست روزنامه ابرار اقتصادی می پردازد به؛
اعلام رئیس دیوان محاسبات کشور که از بررسی اسناد نفتی دولت احمدی نژاد در دیوان محاسبات می گوید، تقاضای پالایشگرهای آسیایی برای خرید بلند مدت نفت از ایران ، توسعه همکاری های اقتصادی ایران ، دفاع تمام قد واعظی از کسب و کارهای مبتنی بر ICT ، ابهام در انتشار اوراق رهنی و  ارز امسال تک نرخی نمی شود.


روزنامه اقتصاد پویا نیز در صفحه نخست خود به اشتباه بودن روش های خودکفایی اقتصادی از قول عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، صندوق بازنشستگی رانت خوار نیست، ارز تک نرخی نمی شود، چشم امید متقاضیان مسکن به بانک های بی پول، پیش فاکتور مشمول مالیات برارزش افزوده نمیشود، افزایش کارمزد جایگاه های سی ان جی تا پایان سال، سیاست دولت در واردات و توزیع برنج های خارجی جواب و نخستین شهرک انرژی کشور در پایتخت ساخته می شود می پردازد.


روزنامه اطلاعات نیز برای صفحه اقتصادی خود این عناوین را انتخاب کرده است؛
رویه جدید بازگشایی و توقف نمادهای معاملاتی، صدور 21 کد سرمایه گذار خارجی، درخواست 40 شرکت خصوصی برای ورود به بورس و انرژی های تجدید پذیر؛ توسعه پایدار هزار سوم.


انتهای پیام/