عناوین اقتصادی روزنامه ها؛
بحران بدهی،چراغ قرمز دولت/فقط تجارت قربانی میشود؛بازخوانی اختلاف‌نظرهای وزرای كابینه/روابط بانكی ایران ناكافی است
به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، در
این مطلب نیم نگاهی داریم به روزنامه های اقتصادی و همچنین صفحات اقتصادی
برخی روزنامه های کشور و تیترهای آنها را برای شما مرور می کنیم.
روزنامه اعتماد در صفحه اقتصادی خود از صحبت های رییس كل بانك مركزی درباره ناکافی بودن روابط بانكی ایران گفته و نوشته:
یكسان‌سازی ارز ؛ شاید وقتی دیگر
سه سال رییس كل بانك مركزی وعده یكسان شدن نرخ دلار را می‌دهد اما از اجرا خبری نمی‌شود. مادامی‌كه تحریم‌ها برقرار بود و سبد ارزی كشور خالی، به دولت حق داده می‌شد شرایط برای اجرای این سیاست مناسب نباشد چرا كه لازم است در صورت بر هم ریختن بازار، مقام پولی آنقدر ارز نقد داشته باشد كه بازار را به تعادل برساند. اما پس از برجام و برداشته شدن تحریم ایران و آزاد شدن تبادلات پولی باز هم این وعده عملی نشد.
دیروز ولی‌الله سیف در حاشیه جلسه هیات دولت پیش نیاز دیگری را برای داشتن ارز تك نرخی رو كرد. این‌بار او دست روی روابط بانكی گذاشت. برقراری روابط با بانك‌های دنیا در حالی یك پیش‌نیاز برای اجرای سیاست یكسان‌سازی نرخ ارز عنوان میشود كه پیش‌تر مسوولان بانك مركزی از برقراری روابط گسترده با بانك‌های دنیا خبر داده بودند. در این دوگانگی پیش آمده مشخص نیست خبر برقراری روابط كارگزاری ایجاد شده مورد تاكید، اشتباه بوده یا دلیل ولی‌الله سیف برای عقب انداختن اجرای یكسان‌سازی واهی است.
از ابتدای سال با برقراری سوییفت، روابط بانك‌های ایران با دنیا از سر گرفته شد. گرچه بسیاری از بانك‌ها تحت تاثیر فشارهای سیاسی وارده بر ایالات متحده امریكا از ایجاد روابط مالی با ایران طفره می‌رفتند اما تعداد روابطی كه برقرار شده بود نیز اعدادی سه رقمی را نشان می‌دهد.
ماه‌های آینده با اطمینان ارز را تك‌نرخی می‌كنیم
با این حال متصدی بخش پولی كشور معتقد است: برای تك نرخی شدن نرخ ارز نیاز به روابط بانكی بین‌المللی گسترده است. این كار پیش نیاز و مقرراتی دارد كه كاملا در این جهت اقدام شده اما نیاز به پیشرفت در این زمینه است. او در جمع خبرنگاران گفت: این تصمیمی است براساس سیاست‌های تعیین‌شده قبلی كه بانك مركزی درصدد است در نخستین فرصت این كار را انجام دهد. در گذشته دستورالعمل‌ها و بازنگری در مقررات و ضوابط در بانك مركزی نیاز بوده كه آن اقدامات به دلیل فرصتی كه پیش آمده، انجام شده است. یكی از پیش‌نیازهای قطعی برای یكسان‌سازی نرخ ارز كه بتواند استمرار داشته باشد و به عنوان یك تصمیم پایدار عمل كند، این است كه روابط بانكی بین‌المللی در حد نیاز به وجود بیاید كه ما فكر می‌كنیم در شرایط فعلی نیاز به پیشرفت است، البته شرایط متوقف نیست و این روابط و ارتباطات بانكی در حال گسترش است. بعد از برجام كه قبل از آن روابط بانكی بسیار محدودی داشتیم كه به تدریج این روابط گسترش پیدا كرده و فكر می‌كنم ظرف ماه‌های آینده این شرایط به وجود بیاید و بانك مركزی بتواند با اطمینان این كار را عملیاتی كند.
این روزنامه همچنین به عناوینی از جمله؛
پرداخت هزینه برای اصلاح ساختار بانکی، مراقب کلاهبرداران لیزینگی باشید، 130 میلیون متر مکعب گاز در خراسان رضوی مصرف شد، 7 پیشنهاد تازه برای سرمایه گذاری، استقبال از تولید مشترک واگن با قزاقستان، تمام کالاهای مصرفی پردوام شامل خدمات پس از فروش می شوند و افت 18.6 درصدی تراز بازرگانی غیرنفتی در 6 ماه و همچنین بازخوانی اختلاف‌نظرهای وزرای كابینه پرداخته است و می نویسد:
فقط تجارت قربانی میشود
تنها چند روز پس از نامه سرگشاده احمد توكلی، نماینده سابق مجلس، نامه‌نگاری بین محمدرضا نعمت‌زاده و علی طیب‌نیا، دوباره این وزیر كلیدی كابینه حسن روحانی را در صدر اخبار قرار داده است.
اختلاف نظر میان وزرای یك دولت، اعضای یك حزب سیاسی یا فراكسیون پارلمانی موضوع عجیب یا جدیدی نیست، درواقع چنین امری نه‌تنها عجیب نیست، بلكه بسیار هم عادی است. تلقی‌های مختلف، افق‌های گوناگون و برداشت‌های متعدد نسبت به مسائل، چند نظری را در هر مجموعه‌ای ایجاد می‌كند. به همین دلیل بسیاری از احزاب امروز جهان، داشتن فراكسیون را در تشكیلات خود پذیرفته‌اند. آرای منفی بسیاری از نمایندگان پارلمانی حزب كارگر انگلیس به جنگ عراق، آن هم در شرایطی كه نخست وزیر بریتانیا، تونی بلر عضوی از این حزب بود، یا آرای مثبت به برگزیت از سوی بخش مهمی از اعضای حزب محافظه‌كار، جزو نمونه‌هایی از تصمیمات و نظرات گوناگون و متضاد در یك تشكل سیاسی است. علاوه بر این یكی از مهم‌ترین اختلافات درون كابینه‌ای كه می‌توان به آن اشاره كرد، درگیری‌های دولت سوسیالیست فرانسوا اولاند در فرانسه است كه سرانجام به تغییر بسیاری از وزرا منجر شد. بنوا هامون كه اكنون كاندیدای حزب سوسیالیست برای كارزار انتخابات ریاست‌جمهوری است، در همین دوران با انتقاد از رویه دولت اولاند و در حالی كه خود وزیر آموزش و پرورش بود، با دست‌راستی خواندن دولت و پایمال شدن اهداف حزب از سوی رییس‌جمهوری، از كابینه كنار گذاشته شد. درنتیجه اختلاف میان وزرا مورد تازه‌ای نیست و عمرش به آغاز كار پارلمان‌ها بازمی‌گردد.
در ایران نیز از گذشته اختلاف میان اعضای كابینه وجود داشته؛ هم در دولت‌های پیش از انقلاب و هم دولت‌های بعد از انقلاب اسلامی. به‌طور مثال بارها در دولت نهم و دهم میان وزرای مختلف، درگیری‌هایی پیش‌آمد كه به نظر بعضی از آگاهان، تغییر سیزده وزیر در این دوره از همین‌جا نشات می‌گرفت. پیش از آن در دولت اصلاحات اختلاف‌نظر بین تیم اقتصادی دولت منجر به ترمیم كابینه و بركناری وزیر اقتصادی و رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی شد. در دولت سازندگی هم اختلاف‌نظر درباره اجرای طرح تعدیل ساختاری سبب تغییر رویه دولت و تغییر وزرای كابینه شد. شاید بتوان گفت تنها در دوران جنگ تحمیلی كمترین اختلاف‌نظر در حوزه اقتصاد وجود داشت، یا اصلا وجود نداشت. با این حال این اختلاف‌ها در دولت یازدهم كه با هدف یكپارچگی برای حل بحران‌های اقتصادی روی كار آمده، بیش از پیش نمود پیدا كرده است.
اگر بپذیریم كه اختلاف‌نظر در مدیریت كلان كشور اتفاق عجیبی نیست، باید بپذیریم كه این اختلاف‌ها مسیر برنامه‌های دولت را نباید تغییر دهد. به خصوص هنگامی كه یك عضو از كابینه در بیشتر اختلاف‌نظرهای یك سوی ماجرا نقش‌آفرینی كند، ماجرا شكل دیگری به خود می‌گیرد. مرور سه سال و نیم عملكرد و اظهارنظر اعضای كابینه بین وزرا نشان می‌دهد كه یك سوی این اختلاف‌نظرها محمدرضا نعمت زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت قرار دارد. به خصوص آنكه اختلاف نظر با برخی اعضای كابینه به رسانه‌ها كشیده شده و حواشی هم برای دولت ایجاد كرده است.
ریشه اختلاف‌ها كجاست؟
كارشناسان می‌گویند، آنچه سبب شده تا اختلاف‌نظر بین اعضای كابینه بیش از پیش غیرعادی به نظر برسد، تشكیل دولت‌هایی است كه خاستگاه آنها یك جریان سیاسی واحد است. دولت‌های ایران عموما حول یك شعار یا مطالبه انتخاب می‌شوند و به دلیل كم اهمیت بودن نقش احزاب در این انتخاب‌ها، رییس‌جمهوری بیشتر وزرای خود را از میان كارشناسان نزدیك به خود انتخاب می‌كند؛ در نتیجه افرادی انتخاب می‌شوند كه گاهی نظرات متضادی نسبت به مسائل دارند. این تشتت افكار در تیم اقتصادی دولت یازدهم بیش از هر بخش دیگری خود را نمایان می‌كند. از سویی وزارتخانه‌های ایران كماكان با یكدیگر حوزه‌های مشترك دارند كه به دلیل نبود یك تفكیك مشخص، به یكی دیگر از عوامل تنش میان اعضای كابینه تبدیل شده است. از سویی بررسی‌ها نشان می‌دهد كه حتی ادغام چندین وزارتخانه هم نتوانسته، به بروكراسی ناكارآمد دولتی ثبات دهد و همین موضوع اختلاف‌ها را بیش از پیش نمایان می‌كند.
روزنامه دنیای اقتصاد در صفحه نخست خود می پردازد به:
نظام اقتصادی ترامپ ساز، مهمانان ناخوانده بزرگراه ها، سیاستگذاری عمومی پس از پلاسکو، توقف هیجان در بازار سکه، پیام تحرک بازیگردانانان بازار سهام، رونق معاملات در بازار خودرو، نقش مدیران در جذب و حفظ کارکنان با استعداد و ریسک مرموز در بازار جهانی نفت.
روزنامه جهان صنعت هم از گشایش ال سی با دلار 3 هزار و 600 تومانی، چرخش نزولی آمار رسمی حوادث کار بعد از فاجعه پلاسکو؛ تناقض با واقعیت های میدانی، 256 برج بدون شناسنامه در تهران، کمبود بودجه، پاشنه آشیل هلال احمر ، اوین را بفروشید به "ب.ز" و بحران بدهی، چراغ قرمز دولت می گوید و در اینباره می نویسد:
کسری بودجه، چالش پیش روی دولت یازدهم و زنگ خطری برای تمام تلاش‌ها در راستای کنترل نرخ تورم، در ماه‌های پایانی حیات این دولت است.
در حالی که یکی از مهم‌ترین دستاوردهای دولت روحانی یعنی مهار نرخ تورم در طول سه سال و نیم گذشته همواره مورد توجه مسوولان و کارشناسان نظام اقتصادی کشور بوده است اما باید توجه داشت که نرخ تک رقمی تورم در حال حاضر همواره از سوی بسیاری از مولفه‌ها و تصمیمات اقتصادی در خطر نابودی و مواجه شدن با بحران به سر می‌برد.
در این میان عوامل زیادی همچون زنجیر به هم مرتبط بوده و در نهایت به حلقه تورم ختم می‌شوند؛ یکی از مهم‌ترین مولفه‌ها میزان نقدینگی و حجم پول در جامعه است که بارها و بارها شاهد هشدارهایی از سوی منتقدان و حتی خود مسوولان در جهت رشد بالای حجم کل پول در نظام اقتصادی کشور بوده‌ایم.
از سوی دیگر بحران شبکه بانکی و قفل شدن نیمی از منابع بانک‌ها، فشارهایی بر تامین‌کنندگان مالی پروژه‌های عمرانی و اقتصادی کشور وارد کرده است و در نهایت کار را به جایی رسانده که رییس کل بانک مرکزی اعتراف می‌کند در حال حاضر بانک‌ها زیانده هستند و بانکداری در کشور هم‌اکنون توجیه اقتصادی ندارد.
عامل مهم دیگر در این میان کسری بودجه دولت و حجم بالای بدهی‌های موجود است که روز به روز اقتصاد را به بحران نزدیک و نزدیک‌تر می‌کند؛ چالشی که هم‌اکنون پیش روی دولت است و ممکن است در صورت عدم کنترل صحیح منابع مالی، مهم‌ترین دستاورد دولت یعنی مهار افسار تورم را در ماه‌های پایانی و به ویژه با نزدیک‌تر شدن به زمان انتخابات به ورطه نابودی بکشاند.
کسری و بدهی بودجه دولت دو پارامتر اساسی و تعیین‌کننده به شمار می‌روند که نیازمند بازنگری و اجرای سیاست‌های اجرایی دولت برای جلوگیری از آثار سوء بر بخش‌های اقتصاد هستند. دولت نیز با اتخاذ سیاست‌هایی چون استقراض از دیگر منابع موجود، عرضه اوراق قرضه یا کاهش عرضه ارز در بازار که منجر به بالا رفتن قیمت دلار به صورت مقطعی شده و بستری برای افزایش درآمد‌های دولت ناشی از فروش ارز خود را ایجاد می‌کند، می‌تواند تا حدودی کسری خود را جبران کند. اما نکته حائز اهمیت در این میان تاثیرات به‌ءکارگیری هر کدام از این استراتژی‌ها بر دیگر بخش‌های اقتصاد و دستاوردهای موجود خواهد بود.
از سوی دیگر با نگاهی بر ترکیب کسری بودجه دولت شاهد افزایش اوراق تعهد به در تامین کسری بودجه و در نهایت تغییر ماهیت کسری بودجه دولت به بدهی‌های دولتی هستیم.
در این شرایط که عمده بدهی‌های دولت مشمول نرخ سودهای بالا می‌شوند و عمده کسری بودجه نیز از محل ایجاد بدهی‌های جدید تامین میشود و در واقع روز‌به‌روز بر حجم بدهی‌ها افزوده میشود و نقطه پایانی بر توقف این فرآیند نمی‌توان متصور شد، ادامه روند موجود موجبات ایجاد بحران بدهی را فراهم خواهد کرد.
پیامد تعارض در بودجه
در همین راستا مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در پژوهشی با موضوع چشم‌انداز، چالش‌ها و سیاست‌های اقتصاد ایران، به بررسی بدهی‌های دولت و شرکت‌های دولتی و اهداف متعارض بودجه می‌پردازد و زنگ خطر بحران بدهی را به صدا درآورد.
در این گزارش آمده است: بررسی ترکیب کسری بودجه دولت نشان می‌دهد با تغییر ترکیب کسری بودجه دولت در سال‌های اخیر به سمت استفاده از اوراق تعهدزا در تامین کسری بودجه، شاهد تغییر ماهیت کسری بودجه دولت به بدهی دولت بوده‌ایم این در حالی است که تا سال 1392 به دلیل تامین کسری بودجه دولت از ناحیه حساب ذخیره ارزی و واگذاری شرکت‌های دولتی عمده کسری بودجه ماهیت بدهی نداشته است. در شرایط فعلی که عمده بدهی‌های فعلی دولت مشمول نرخ سودهای بالا می‌شوند و عمده کسری بودجه نیز از محل ایجاد بدهی‌های جدید تامین میشود، ادامه روند موجود موجبات ایجاد بحران بدهی را فراهم خواهد کرد.
محاسبات انجام‌شده نشان می‌دهد حتی بدون ایجاد بدهی‌های جدید و صرفا افزایش بدهی‌های موجود با توجه به نرخ‌های سود بالای مترتب بر این بدهی‌ها، نسبت بدهی‌های دولت و شرکت‌های دولتی به تولید ناخالص داخلی در سال 1396 از سقف 40 درصد تعیین شده در برنامه ششم توسعه (مصوب کمیسیون تلفیق) خواهد گذشت و در سال 1399 (پایان برنامه) به حدود 46 درصد خواهد رسید. اگر بدهی‌های جدید نیز در نظر گرفته شود این نسبت در سال 1399 از مرز 50 درصد عبور خواهد کرد.
همچنین اعسار سیستم بانکی که بخشی از آن به عدم پرداخت بدهی دولت به بانک‌ها و ایجاد بدهی‌های جدید مرتبط است، با افزایش نرخ سود بانکی مشکلات اقتصاد کشور را تشدید کرده است. با توجه به کمبود تقاضای فعلی اقتصاد کشور که بخشی از آن هم به وضعیت بودجه دولت مرتبط است، نرخ‌های بالای سود و به خصوص شکاف آن از تورم و بازدهی بخش‌های اقتصادی انگیزه سرمایه‌گذاری در بخش‌های اقتصادی را کاهش داده است. در این شرایط بودجه اهداف متعارضی را باید دنبال کند.
از طرفی در شرایط کمبود تقاضای موثر و وضعیت نسبت مخارج دولت در آموزش و بهداشت و... در مقایسه با متوسط کشورهای جهان، افزایش مخارج دولت و اتخاذ سیاست کسری بودجه توصیه میشود و از طرف دیگر تامین کسری بودجه دولت از راه‌های فعلی منجر به تشدید بحران بدهی و نرخ سودهای بانکی بالا خواهد شد. در چنین شرایط پیچیده‌ای به نظر می‌رسد بازنگری کلی در نظام بودجه‌ریزی کشور ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است که مهم‌ترین مولفه‌های آن عبارتند از گسترش چتر بودجه عمومی بر همه فعالیت‌های مالی دولت و بازنگری در محدوده وظایف دولت و شیوه انجام این وظایف، ارائه بودجه میان‌مدت و گسترش چتر مالیاتی.
بازگشت تورم دورقمی در سال آتی
از سوی دیگر مرکز پژوهش‌های مجلس از پیش‌بینی تورم 9/10درصدی برای سال 96 خبر داد و گفت: میزان رشد اقتصادی سال 1395 برابر 2/7 درصد خواهد بود که 2/5 درصد از این رشد ناشی از رشد بخش نفت است.
در سال 1396 شاهد رشد بعضی از بخش‌های عمده صنعتی نظیر خودروسازی، پتروشیمی، فولاد خام خواهیم بود اما در سایر بخش‌ها نظیر سیمان و محصولات فولادی و سایه رکود محسوس خواهد بود، بخش نفت رشد محدودی خواهد داشت، رشد بخش ساختمان احتمالا همچنان منفی خواهد بود و عمده بخش‌های خدماتی با رشد مثبت و محدودی مواجه خواهند شد.
این تصویر به معنای رشد حدود 7/3 درصدی کل اقتصاد در سال 1396 است. عواملی که در این افق نسبتا کوتاه‌مدت می‌تواند منجر به تغییر وضعیت و افزایش رشد شود، به نحوی که به اهداف تعیین شده در برنامه ششم نزدیک شود، عبارتند از: افزایش قیمت نفت، افزایش سرمایه‌گذاری در نتیجه انجام برخی اقدامات اطمینان بخش برای سرمایه‌گذاری در حوزه اقتصاد و سیاست و خروج بخش مسکن از رکود (احتمالا در نتیجه کاهش نرخ سود بانکی یا ارائه مشوق‌های جذاب‌تر برای افزایش تقاضای مسکن).
همچنین برآوردهای مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد نرخ تورم در پایان سال 1395 به 1/9 درصد خواهد رسید و در صورت تداوم شرایط فعلی این نرخ در سال 1396 به حدود 9/10 درصد افزایش خواهد یافت. مهم‌ترین عواملی که در حال حاضر می‌توانند تهدیدی جهت افزایش نرخ تورم سال‌های آتی باشند، عبارتند از: رشد بالای کل‌های پولی در سال‌های گذشته و بحران شبکه بانکی.
به طور کلی مهم‌ترین اهداف اقتصاد ایران برای سال‌های آتی تداوم رشد اقتصادی بالا و حفظ دستاوردهای تورمی است که موانع بسیاری در برابر این اهداف وجود دارند. برخی از این موانع که به طور بالقوه مرتبط با بودجه هستند، عبارتند از: کمبود تقاضای موثر، بحران سیستم بانکی، نرخ بالای سود بانکی و مساله انباشت بدهی‌ها.
مخارج جاری و عمرانی دولت از مهم‌ترین اجزای بخش تقاضا هستند. نتایج بررسی این مطالعه نشان می‌دهد نقش دولت در اقتصاد ایران در مقایسه با سال‌های قبل و همچنین در مقایسه با سایر کشورهای دنیا کاهش یافته است بنابراین امکان انقباض بیشتر بودجه دولت وجود ندارد و با نیازهای فعلی اقتصاد کشور نیز سازگاری ندارد. ضمن اینکه با توجه به پایین بودن نسبت‌های مخارج دولت در امور سلامت و بهداشت نسبت به سایر کشورها با تداوم روند فعلی ممکن است وضعیت رشد بلندمدت اقتصاد ایران نیز تحت تاثیر قرار گیرد.
نتایج برآورد مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد تاثیر مستقیم مربوط به افزایش عملکرد اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و عملکرد اعتبارات هزینه‌ای بر رشد اقتصادی سال 1396 کمتر از نیم درصد (حدودا برابر با 44/0 درصد) خواهد بود. چنانچه همه اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و اعتبارات هزینه‌ای در نظر گرفته شده در لایحه بودجه سال 1396 در انتهای این سال محقق شوند، آنگاه اثر مستقیم آنها بر رشد اقتصادی سال 1396 برابر با 9/2 درصد خواهد بود.
روزنامه ابرار اقتصادی از بررسی قیمت جهانی نفت زیر سایه روابط ایران، باقی ماندن مسکن اجتماعی در حد پیشنهاد، شمارش معکوس برای تسویه بدهی دولت به بانک ها، صف بانک های معتبر جهان برای تضمین سرمایه گذاری در پتروشیمی، درخواست بلاروس برای افزایش همکاری های اقتصادی با ایران، ذخیره سازی 10 میلیون بشکه ای نفت ایران، آغاز به کار پلاسکویی ها در نور از هفته آینده، امضای نخستین قرارداد هواپیمایی ایران و ایرلند ، بخشی از اسناد خزانه صرف هزینه های جاری میشود و امضای سند همکاری مالیاتی بین ایران و کره جنوبی می گوید.
گروه اقتصادی روزنامه شرق هم این موضوعات را برای صفحه خود انتخاب کرده اند:
فیگور هم نتوانستیم بگیریم، ایران و مالزی برای میدان های گازی تفاهم نامه امضا کردند، نرخ گندم تصویب شد، ناآشناپنداری و مدیران فرسوده دولتی، مذاکره با 8 بانک طراز اول اروپایی، فروشگاه زنجیره‌ای «بیم» ترکیه در راه ایران، ایران‌خودرو روی ریل توسعه همکاری‌های بین‌المللی، بررسی ایرادهای شورای نگهبان به برنامه‌ششم در کمیسیون تلفیق، تحقیق‌و‌تفحص از وزارت کار کلید خورد و جهانگیری میزان عیدی کارمندان را ابلاغ کرد.
انتهای پیام/
روزنامه اعتماد در صفحه اقتصادی خود از صحبت های رییس كل بانك مركزی درباره ناکافی بودن روابط بانكی ایران گفته و نوشته:
یكسان‌سازی ارز ؛ شاید وقتی دیگر
سه سال رییس كل بانك مركزی وعده یكسان شدن نرخ دلار را می‌دهد اما از اجرا خبری نمی‌شود. مادامی‌كه تحریم‌ها برقرار بود و سبد ارزی كشور خالی، به دولت حق داده می‌شد شرایط برای اجرای این سیاست مناسب نباشد چرا كه لازم است در صورت بر هم ریختن بازار، مقام پولی آنقدر ارز نقد داشته باشد كه بازار را به تعادل برساند. اما پس از برجام و برداشته شدن تحریم ایران و آزاد شدن تبادلات پولی باز هم این وعده عملی نشد.
دیروز ولی‌الله سیف در حاشیه جلسه هیات دولت پیش نیاز دیگری را برای داشتن ارز تك نرخی رو كرد. این‌بار او دست روی روابط بانكی گذاشت. برقراری روابط با بانك‌های دنیا در حالی یك پیش‌نیاز برای اجرای سیاست یكسان‌سازی نرخ ارز عنوان میشود كه پیش‌تر مسوولان بانك مركزی از برقراری روابط گسترده با بانك‌های دنیا خبر داده بودند. در این دوگانگی پیش آمده مشخص نیست خبر برقراری روابط كارگزاری ایجاد شده مورد تاكید، اشتباه بوده یا دلیل ولی‌الله سیف برای عقب انداختن اجرای یكسان‌سازی واهی است.
از ابتدای سال با برقراری سوییفت، روابط بانك‌های ایران با دنیا از سر گرفته شد. گرچه بسیاری از بانك‌ها تحت تاثیر فشارهای سیاسی وارده بر ایالات متحده امریكا از ایجاد روابط مالی با ایران طفره می‌رفتند اما تعداد روابطی كه برقرار شده بود نیز اعدادی سه رقمی را نشان می‌دهد.
ماه‌های آینده با اطمینان ارز را تك‌نرخی می‌كنیم
با این حال متصدی بخش پولی كشور معتقد است: برای تك نرخی شدن نرخ ارز نیاز به روابط بانكی بین‌المللی گسترده است. این كار پیش نیاز و مقرراتی دارد كه كاملا در این جهت اقدام شده اما نیاز به پیشرفت در این زمینه است. او در جمع خبرنگاران گفت: این تصمیمی است براساس سیاست‌های تعیین‌شده قبلی كه بانك مركزی درصدد است در نخستین فرصت این كار را انجام دهد. در گذشته دستورالعمل‌ها و بازنگری در مقررات و ضوابط در بانك مركزی نیاز بوده كه آن اقدامات به دلیل فرصتی كه پیش آمده، انجام شده است. یكی از پیش‌نیازهای قطعی برای یكسان‌سازی نرخ ارز كه بتواند استمرار داشته باشد و به عنوان یك تصمیم پایدار عمل كند، این است كه روابط بانكی بین‌المللی در حد نیاز به وجود بیاید كه ما فكر می‌كنیم در شرایط فعلی نیاز به پیشرفت است، البته شرایط متوقف نیست و این روابط و ارتباطات بانكی در حال گسترش است. بعد از برجام كه قبل از آن روابط بانكی بسیار محدودی داشتیم كه به تدریج این روابط گسترش پیدا كرده و فكر می‌كنم ظرف ماه‌های آینده این شرایط به وجود بیاید و بانك مركزی بتواند با اطمینان این كار را عملیاتی كند.
این روزنامه همچنین به عناوینی از جمله؛
پرداخت هزینه برای اصلاح ساختار بانکی، مراقب کلاهبرداران لیزینگی باشید، 130 میلیون متر مکعب گاز در خراسان رضوی مصرف شد، 7 پیشنهاد تازه برای سرمایه گذاری، استقبال از تولید مشترک واگن با قزاقستان، تمام کالاهای مصرفی پردوام شامل خدمات پس از فروش می شوند و افت 18.6 درصدی تراز بازرگانی غیرنفتی در 6 ماه و همچنین بازخوانی اختلاف‌نظرهای وزرای كابینه پرداخته است و می نویسد:
فقط تجارت قربانی میشود
تنها چند روز پس از نامه سرگشاده احمد توكلی، نماینده سابق مجلس، نامه‌نگاری بین محمدرضا نعمت‌زاده و علی طیب‌نیا، دوباره این وزیر كلیدی كابینه حسن روحانی را در صدر اخبار قرار داده است.
اختلاف نظر میان وزرای یك دولت، اعضای یك حزب سیاسی یا فراكسیون پارلمانی موضوع عجیب یا جدیدی نیست، درواقع چنین امری نه‌تنها عجیب نیست، بلكه بسیار هم عادی است. تلقی‌های مختلف، افق‌های گوناگون و برداشت‌های متعدد نسبت به مسائل، چند نظری را در هر مجموعه‌ای ایجاد می‌كند. به همین دلیل بسیاری از احزاب امروز جهان، داشتن فراكسیون را در تشكیلات خود پذیرفته‌اند. آرای منفی بسیاری از نمایندگان پارلمانی حزب كارگر انگلیس به جنگ عراق، آن هم در شرایطی كه نخست وزیر بریتانیا، تونی بلر عضوی از این حزب بود، یا آرای مثبت به برگزیت از سوی بخش مهمی از اعضای حزب محافظه‌كار، جزو نمونه‌هایی از تصمیمات و نظرات گوناگون و متضاد در یك تشكل سیاسی است. علاوه بر این یكی از مهم‌ترین اختلافات درون كابینه‌ای كه می‌توان به آن اشاره كرد، درگیری‌های دولت سوسیالیست فرانسوا اولاند در فرانسه است كه سرانجام به تغییر بسیاری از وزرا منجر شد. بنوا هامون كه اكنون كاندیدای حزب سوسیالیست برای كارزار انتخابات ریاست‌جمهوری است، در همین دوران با انتقاد از رویه دولت اولاند و در حالی كه خود وزیر آموزش و پرورش بود، با دست‌راستی خواندن دولت و پایمال شدن اهداف حزب از سوی رییس‌جمهوری، از كابینه كنار گذاشته شد. درنتیجه اختلاف میان وزرا مورد تازه‌ای نیست و عمرش به آغاز كار پارلمان‌ها بازمی‌گردد.
در ایران نیز از گذشته اختلاف میان اعضای كابینه وجود داشته؛ هم در دولت‌های پیش از انقلاب و هم دولت‌های بعد از انقلاب اسلامی. به‌طور مثال بارها در دولت نهم و دهم میان وزرای مختلف، درگیری‌هایی پیش‌آمد كه به نظر بعضی از آگاهان، تغییر سیزده وزیر در این دوره از همین‌جا نشات می‌گرفت. پیش از آن در دولت اصلاحات اختلاف‌نظر بین تیم اقتصادی دولت منجر به ترمیم كابینه و بركناری وزیر اقتصادی و رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی شد. در دولت سازندگی هم اختلاف‌نظر درباره اجرای طرح تعدیل ساختاری سبب تغییر رویه دولت و تغییر وزرای كابینه شد. شاید بتوان گفت تنها در دوران جنگ تحمیلی كمترین اختلاف‌نظر در حوزه اقتصاد وجود داشت، یا اصلا وجود نداشت. با این حال این اختلاف‌ها در دولت یازدهم كه با هدف یكپارچگی برای حل بحران‌های اقتصادی روی كار آمده، بیش از پیش نمود پیدا كرده است.
اگر بپذیریم كه اختلاف‌نظر در مدیریت كلان كشور اتفاق عجیبی نیست، باید بپذیریم كه این اختلاف‌ها مسیر برنامه‌های دولت را نباید تغییر دهد. به خصوص هنگامی كه یك عضو از كابینه در بیشتر اختلاف‌نظرهای یك سوی ماجرا نقش‌آفرینی كند، ماجرا شكل دیگری به خود می‌گیرد. مرور سه سال و نیم عملكرد و اظهارنظر اعضای كابینه بین وزرا نشان می‌دهد كه یك سوی این اختلاف‌نظرها محمدرضا نعمت زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت قرار دارد. به خصوص آنكه اختلاف نظر با برخی اعضای كابینه به رسانه‌ها كشیده شده و حواشی هم برای دولت ایجاد كرده است.
ریشه اختلاف‌ها كجاست؟
كارشناسان می‌گویند، آنچه سبب شده تا اختلاف‌نظر بین اعضای كابینه بیش از پیش غیرعادی به نظر برسد، تشكیل دولت‌هایی است كه خاستگاه آنها یك جریان سیاسی واحد است. دولت‌های ایران عموما حول یك شعار یا مطالبه انتخاب می‌شوند و به دلیل كم اهمیت بودن نقش احزاب در این انتخاب‌ها، رییس‌جمهوری بیشتر وزرای خود را از میان كارشناسان نزدیك به خود انتخاب می‌كند؛ در نتیجه افرادی انتخاب می‌شوند كه گاهی نظرات متضادی نسبت به مسائل دارند. این تشتت افكار در تیم اقتصادی دولت یازدهم بیش از هر بخش دیگری خود را نمایان می‌كند. از سویی وزارتخانه‌های ایران كماكان با یكدیگر حوزه‌های مشترك دارند كه به دلیل نبود یك تفكیك مشخص، به یكی دیگر از عوامل تنش میان اعضای كابینه تبدیل شده است. از سویی بررسی‌ها نشان می‌دهد كه حتی ادغام چندین وزارتخانه هم نتوانسته، به بروكراسی ناكارآمد دولتی ثبات دهد و همین موضوع اختلاف‌ها را بیش از پیش نمایان می‌كند.
روزنامه دنیای اقتصاد در صفحه نخست خود می پردازد به:
نظام اقتصادی ترامپ ساز، مهمانان ناخوانده بزرگراه ها، سیاستگذاری عمومی پس از پلاسکو، توقف هیجان در بازار سکه، پیام تحرک بازیگردانانان بازار سهام، رونق معاملات در بازار خودرو، نقش مدیران در جذب و حفظ کارکنان با استعداد و ریسک مرموز در بازار جهانی نفت.
روزنامه جهان صنعت هم از گشایش ال سی با دلار 3 هزار و 600 تومانی، چرخش نزولی آمار رسمی حوادث کار بعد از فاجعه پلاسکو؛ تناقض با واقعیت های میدانی، 256 برج بدون شناسنامه در تهران، کمبود بودجه، پاشنه آشیل هلال احمر ، اوین را بفروشید به "ب.ز" و بحران بدهی، چراغ قرمز دولت می گوید و در اینباره می نویسد:
کسری بودجه، چالش پیش روی دولت یازدهم و زنگ خطری برای تمام تلاش‌ها در راستای کنترل نرخ تورم، در ماه‌های پایانی حیات این دولت است.
در حالی که یکی از مهم‌ترین دستاوردهای دولت روحانی یعنی مهار نرخ تورم در طول سه سال و نیم گذشته همواره مورد توجه مسوولان و کارشناسان نظام اقتصادی کشور بوده است اما باید توجه داشت که نرخ تک رقمی تورم در حال حاضر همواره از سوی بسیاری از مولفه‌ها و تصمیمات اقتصادی در خطر نابودی و مواجه شدن با بحران به سر می‌برد.
در این میان عوامل زیادی همچون زنجیر به هم مرتبط بوده و در نهایت به حلقه تورم ختم می‌شوند؛ یکی از مهم‌ترین مولفه‌ها میزان نقدینگی و حجم پول در جامعه است که بارها و بارها شاهد هشدارهایی از سوی منتقدان و حتی خود مسوولان در جهت رشد بالای حجم کل پول در نظام اقتصادی کشور بوده‌ایم.
از سوی دیگر بحران شبکه بانکی و قفل شدن نیمی از منابع بانک‌ها، فشارهایی بر تامین‌کنندگان مالی پروژه‌های عمرانی و اقتصادی کشور وارد کرده است و در نهایت کار را به جایی رسانده که رییس کل بانک مرکزی اعتراف می‌کند در حال حاضر بانک‌ها زیانده هستند و بانکداری در کشور هم‌اکنون توجیه اقتصادی ندارد.
عامل مهم دیگر در این میان کسری بودجه دولت و حجم بالای بدهی‌های موجود است که روز به روز اقتصاد را به بحران نزدیک و نزدیک‌تر می‌کند؛ چالشی که هم‌اکنون پیش روی دولت است و ممکن است در صورت عدم کنترل صحیح منابع مالی، مهم‌ترین دستاورد دولت یعنی مهار افسار تورم را در ماه‌های پایانی و به ویژه با نزدیک‌تر شدن به زمان انتخابات به ورطه نابودی بکشاند.
کسری و بدهی بودجه دولت دو پارامتر اساسی و تعیین‌کننده به شمار می‌روند که نیازمند بازنگری و اجرای سیاست‌های اجرایی دولت برای جلوگیری از آثار سوء بر بخش‌های اقتصاد هستند. دولت نیز با اتخاذ سیاست‌هایی چون استقراض از دیگر منابع موجود، عرضه اوراق قرضه یا کاهش عرضه ارز در بازار که منجر به بالا رفتن قیمت دلار به صورت مقطعی شده و بستری برای افزایش درآمد‌های دولت ناشی از فروش ارز خود را ایجاد می‌کند، می‌تواند تا حدودی کسری خود را جبران کند. اما نکته حائز اهمیت در این میان تاثیرات به‌ءکارگیری هر کدام از این استراتژی‌ها بر دیگر بخش‌های اقتصاد و دستاوردهای موجود خواهد بود.
از سوی دیگر با نگاهی بر ترکیب کسری بودجه دولت شاهد افزایش اوراق تعهد به در تامین کسری بودجه و در نهایت تغییر ماهیت کسری بودجه دولت به بدهی‌های دولتی هستیم.
در این شرایط که عمده بدهی‌های دولت مشمول نرخ سودهای بالا می‌شوند و عمده کسری بودجه نیز از محل ایجاد بدهی‌های جدید تامین میشود و در واقع روز‌به‌روز بر حجم بدهی‌ها افزوده میشود و نقطه پایانی بر توقف این فرآیند نمی‌توان متصور شد، ادامه روند موجود موجبات ایجاد بحران بدهی را فراهم خواهد کرد.
پیامد تعارض در بودجه
در همین راستا مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در پژوهشی با موضوع چشم‌انداز، چالش‌ها و سیاست‌های اقتصاد ایران، به بررسی بدهی‌های دولت و شرکت‌های دولتی و اهداف متعارض بودجه می‌پردازد و زنگ خطر بحران بدهی را به صدا درآورد.
در این گزارش آمده است: بررسی ترکیب کسری بودجه دولت نشان می‌دهد با تغییر ترکیب کسری بودجه دولت در سال‌های اخیر به سمت استفاده از اوراق تعهدزا در تامین کسری بودجه، شاهد تغییر ماهیت کسری بودجه دولت به بدهی دولت بوده‌ایم این در حالی است که تا سال 1392 به دلیل تامین کسری بودجه دولت از ناحیه حساب ذخیره ارزی و واگذاری شرکت‌های دولتی عمده کسری بودجه ماهیت بدهی نداشته است. در شرایط فعلی که عمده بدهی‌های فعلی دولت مشمول نرخ سودهای بالا می‌شوند و عمده کسری بودجه نیز از محل ایجاد بدهی‌های جدید تامین میشود، ادامه روند موجود موجبات ایجاد بحران بدهی را فراهم خواهد کرد.
محاسبات انجام‌شده نشان می‌دهد حتی بدون ایجاد بدهی‌های جدید و صرفا افزایش بدهی‌های موجود با توجه به نرخ‌های سود بالای مترتب بر این بدهی‌ها، نسبت بدهی‌های دولت و شرکت‌های دولتی به تولید ناخالص داخلی در سال 1396 از سقف 40 درصد تعیین شده در برنامه ششم توسعه (مصوب کمیسیون تلفیق) خواهد گذشت و در سال 1399 (پایان برنامه) به حدود 46 درصد خواهد رسید. اگر بدهی‌های جدید نیز در نظر گرفته شود این نسبت در سال 1399 از مرز 50 درصد عبور خواهد کرد.
همچنین اعسار سیستم بانکی که بخشی از آن به عدم پرداخت بدهی دولت به بانک‌ها و ایجاد بدهی‌های جدید مرتبط است، با افزایش نرخ سود بانکی مشکلات اقتصاد کشور را تشدید کرده است. با توجه به کمبود تقاضای فعلی اقتصاد کشور که بخشی از آن هم به وضعیت بودجه دولت مرتبط است، نرخ‌های بالای سود و به خصوص شکاف آن از تورم و بازدهی بخش‌های اقتصادی انگیزه سرمایه‌گذاری در بخش‌های اقتصادی را کاهش داده است. در این شرایط بودجه اهداف متعارضی را باید دنبال کند.
از طرفی در شرایط کمبود تقاضای موثر و وضعیت نسبت مخارج دولت در آموزش و بهداشت و... در مقایسه با متوسط کشورهای جهان، افزایش مخارج دولت و اتخاذ سیاست کسری بودجه توصیه میشود و از طرف دیگر تامین کسری بودجه دولت از راه‌های فعلی منجر به تشدید بحران بدهی و نرخ سودهای بانکی بالا خواهد شد. در چنین شرایط پیچیده‌ای به نظر می‌رسد بازنگری کلی در نظام بودجه‌ریزی کشور ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است که مهم‌ترین مولفه‌های آن عبارتند از گسترش چتر بودجه عمومی بر همه فعالیت‌های مالی دولت و بازنگری در محدوده وظایف دولت و شیوه انجام این وظایف، ارائه بودجه میان‌مدت و گسترش چتر مالیاتی.
بازگشت تورم دورقمی در سال آتی
از سوی دیگر مرکز پژوهش‌های مجلس از پیش‌بینی تورم 9/10درصدی برای سال 96 خبر داد و گفت: میزان رشد اقتصادی سال 1395 برابر 2/7 درصد خواهد بود که 2/5 درصد از این رشد ناشی از رشد بخش نفت است.
در سال 1396 شاهد رشد بعضی از بخش‌های عمده صنعتی نظیر خودروسازی، پتروشیمی، فولاد خام خواهیم بود اما در سایر بخش‌ها نظیر سیمان و محصولات فولادی و سایه رکود محسوس خواهد بود، بخش نفت رشد محدودی خواهد داشت، رشد بخش ساختمان احتمالا همچنان منفی خواهد بود و عمده بخش‌های خدماتی با رشد مثبت و محدودی مواجه خواهند شد.
این تصویر به معنای رشد حدود 7/3 درصدی کل اقتصاد در سال 1396 است. عواملی که در این افق نسبتا کوتاه‌مدت می‌تواند منجر به تغییر وضعیت و افزایش رشد شود، به نحوی که به اهداف تعیین شده در برنامه ششم نزدیک شود، عبارتند از: افزایش قیمت نفت، افزایش سرمایه‌گذاری در نتیجه انجام برخی اقدامات اطمینان بخش برای سرمایه‌گذاری در حوزه اقتصاد و سیاست و خروج بخش مسکن از رکود (احتمالا در نتیجه کاهش نرخ سود بانکی یا ارائه مشوق‌های جذاب‌تر برای افزایش تقاضای مسکن).
همچنین برآوردهای مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد نرخ تورم در پایان سال 1395 به 1/9 درصد خواهد رسید و در صورت تداوم شرایط فعلی این نرخ در سال 1396 به حدود 9/10 درصد افزایش خواهد یافت. مهم‌ترین عواملی که در حال حاضر می‌توانند تهدیدی جهت افزایش نرخ تورم سال‌های آتی باشند، عبارتند از: رشد بالای کل‌های پولی در سال‌های گذشته و بحران شبکه بانکی.
به طور کلی مهم‌ترین اهداف اقتصاد ایران برای سال‌های آتی تداوم رشد اقتصادی بالا و حفظ دستاوردهای تورمی است که موانع بسیاری در برابر این اهداف وجود دارند. برخی از این موانع که به طور بالقوه مرتبط با بودجه هستند، عبارتند از: کمبود تقاضای موثر، بحران سیستم بانکی، نرخ بالای سود بانکی و مساله انباشت بدهی‌ها.
مخارج جاری و عمرانی دولت از مهم‌ترین اجزای بخش تقاضا هستند. نتایج بررسی این مطالعه نشان می‌دهد نقش دولت در اقتصاد ایران در مقایسه با سال‌های قبل و همچنین در مقایسه با سایر کشورهای دنیا کاهش یافته است بنابراین امکان انقباض بیشتر بودجه دولت وجود ندارد و با نیازهای فعلی اقتصاد کشور نیز سازگاری ندارد. ضمن اینکه با توجه به پایین بودن نسبت‌های مخارج دولت در امور سلامت و بهداشت نسبت به سایر کشورها با تداوم روند فعلی ممکن است وضعیت رشد بلندمدت اقتصاد ایران نیز تحت تاثیر قرار گیرد.
نتایج برآورد مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد تاثیر مستقیم مربوط به افزایش عملکرد اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و عملکرد اعتبارات هزینه‌ای بر رشد اقتصادی سال 1396 کمتر از نیم درصد (حدودا برابر با 44/0 درصد) خواهد بود. چنانچه همه اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و اعتبارات هزینه‌ای در نظر گرفته شده در لایحه بودجه سال 1396 در انتهای این سال محقق شوند، آنگاه اثر مستقیم آنها بر رشد اقتصادی سال 1396 برابر با 9/2 درصد خواهد بود.
روزنامه ابرار اقتصادی از بررسی قیمت جهانی نفت زیر سایه روابط ایران، باقی ماندن مسکن اجتماعی در حد پیشنهاد، شمارش معکوس برای تسویه بدهی دولت به بانک ها، صف بانک های معتبر جهان برای تضمین سرمایه گذاری در پتروشیمی، درخواست بلاروس برای افزایش همکاری های اقتصادی با ایران، ذخیره سازی 10 میلیون بشکه ای نفت ایران، آغاز به کار پلاسکویی ها در نور از هفته آینده، امضای نخستین قرارداد هواپیمایی ایران و ایرلند ، بخشی از اسناد خزانه صرف هزینه های جاری میشود و امضای سند همکاری مالیاتی بین ایران و کره جنوبی می گوید.
گروه اقتصادی روزنامه شرق هم این موضوعات را برای صفحه خود انتخاب کرده اند:
فیگور هم نتوانستیم بگیریم، ایران و مالزی برای میدان های گازی تفاهم نامه امضا کردند، نرخ گندم تصویب شد، ناآشناپنداری و مدیران فرسوده دولتی، مذاکره با 8 بانک طراز اول اروپایی، فروشگاه زنجیره‌ای «بیم» ترکیه در راه ایران، ایران‌خودرو روی ریل توسعه همکاری‌های بین‌المللی، بررسی ایرادهای شورای نگهبان به برنامه‌ششم در کمیسیون تلفیق، تحقیق‌و‌تفحص از وزارت کار کلید خورد و جهانگیری میزان عیدی کارمندان را ابلاغ کرد.
انتهای پیام/
