قوانین و مجازات قاچاق اعضای بدن، بررسی شد
اشد مجازات برای تجارت خونین
هرجا صحبت پول باشد، پای قاچاقچیان و دلالان به ماجرا بازمی‌شود. جان انسان‌ها مهم‌ترین دارایی ارزشمند آنهاست و با پیشرفت علم پزشکی اعضای بدن انسان می‌تواند زندگی انسان دیگری را نجات دهد و به همین دلیل بسیار پراهمیت است و ارزش مالی فراوانی دارد.
به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، در این میان بازار دلالی و نرخ‌گذاری اعضای بدن هم داغ است و تاکنون قاچاقچیان و دلالان درآمدهای هنگفتی از این ماجرا به دست آورده‌اند. مدت‌هاست که در صفحه حوادث رسانه‌ها یا حتی فیلم‌های هالیوودی، روایت‌های دردناک و وحشتناکی از قاچاق اعضای بدن انسان رونمایی می‌شود. روایت‌هایی که از دزدیده شدن کودکان و پاره‌پاره شدن بدن شان می‌گوید یا از پناهجویانی که به امید سرپناه بهتر راهی غربت شده و در دام قاچاقچیان اعضای بدن انسان اسیر می‌شوند.
تجارتی زیرزمینی و پرسود
قاچاق اعضای بدن به ٣صورت انجام می‌شود؛ نخست آن‌که جنایتکاران به متقاعدکردن افراد به فروش اعضای بدن خود در برابر مبلغ ناچیزی پول می‌پردازند یا آن‌که قاچاقچیان پس از مرگ افراد و پایان مراسم تدفین، اقدام به خارج‌کردن جسد از قبر کرده و برخی از اعضا و بافت‌های بدن وی را جدا می‌کنند. این اعضا و بافت‌ها برای پیوند فروخته نمی‌شوند، بلکه هدف از فروش آنها تحقیقات علمی و سایر مقاصد تجاری است. اما سومین شکل و وحشتناک‌ترین نوع آن ربودن اشخاص به‌ویژه کودکان توسط باندهای جنایتکار است. آنها افراد ربوده‌شده را بی‌هوش کرده و اعضای بدن‌شان را درحالی‌که زنده هستند، از بدن‌های‌شان جدا می‌کنند.
علی نجفی‌توانا، حقوقدان و عضو کانون وکلای دادگستری مرکز درباره قاچاق اعضای بدن به‌عنوان یک تجارت پرسود گفت: قاچاق اعضای بدن ازجمله جرایم سازمان‌یافته‌ای است که در سال‌های اخیر به‌عنوان یک تجارت پرسود تلقی می‌شود که شاید بتوان آن را تجارت سرخ یا خونین نامید. این تجارت که عمدتا قربانیان آن کودکان و نوجوانان اعم از دختر و پسر هستند که مبدأ آن کشورهای جهان سوم، درحال توسعه و فقیر و مقصد آن کشورهای حاشیه جنوبی خلیج‌فارس و کشورهای ثروتمند است.
این حقوقدان با توجه به این‌که خرید و فروش اعضای بدن تنها در گروه‌های سازمان‌یافته انجام نمی‌گیرد، توضیح داد: این اقدامات جنبه درون سرزمینی نیز دارد. در مواردی این اقدامات برای رفع نیازهای برخی از بیماران بهصورت پنهانی در داخل کشور انجام می‌شود. این اقدام خلاف قانون، گاهی توسط خود اشخاص ارتکاب می‌شود، یعنی شخص نیازمند که با مشکلات اقتصادی روبه‌رو است برای رفع نیازهای آنی خود بخشی از اعضای بدن مانند کلیه را می‌فروشد.
این وکیل پایه یک دادگستری با نظر به این‌که عمده قاچاق اعضای بدن توسط باندها صورت می‌گیرد، افزود: عمده قاچاق اعضای بدن توسط باندها و گروه‌های سازمان‌یافته در داخل و خارج از کشور انجام می‌شود که خود موضوع جرایمی است که هم در اسناد بین‌المللی و هم در مقررات داخلی؛ جرم و قابل مجازات است.
نجفی‌توانا با توضیح این‌که افرادی که خود اعضای بدن‌شان را برای فروش می‌گذارند، از نظر قانونی خلافی مرتکب نشده‌اند، ادامه داد: درخصوص اقداماتی که توسط خود فرد انجام می‌گیرد، قانون ساکت است و صرف‌نظر از لحاظ شرعی، از نظر قانونی افراد مالک جسم خود هستند و لذا اقداماتی که انجام می‌دهند، به دلیل آن اقدامات قابل‌تعقیب و مجازات نخواهند بود. اما افرادی که مبادرت به قاچاق اعضای بدن می‌کنند، اگر بهصورت خروج کامل انسان باشد یا بهصورت آدم‌ربایی یا به صورت اعضای جداشده بدن تحت‌عنوان قتل تحت‌تعقیب قرار می‌گیرند. ضمن این‌که اصولا تشکیل این سازمان‌ها با این اهداف با عنوان سازمان‌های مجرمانه که طبق تعهدات بین‌المللی قابل تعقیب و مجازات هستند، در راستای یک صلاحیت اضافی هر کجا که این اشخاص پیدا شوند نیز قابل‌تعقیب و مجازات هستند.
این مدرس دانشگاه درباره مجازات این باندها گفت: البته نوع مجازات به شیوه عمل بستگی دارد. این اقدامات به‌عنوان مباشرت در قتل یا مباشرت در آدم‌ربایی یا مباشرت در قاچاق انسان می‌تواند جرم و قابل مجازات باشد. همچنین به‌عنوان قاچاق اعضای بدن انسان خود تابع مقرراتی است، مانند قتل که اگر مباشرت کرده باشد یا معاونت در قتل یا جرم خریدوفروش اعضای بدن که می‌تواند قابل جرم و مجازات باشد.
وی درخصوص حمایت قانون مجازات اسلامی در برابر اطفال نیز توضیح داد: در قانون مجازات اسلامی درخصوص حمایت از اطفال آمده است که در اختیار گذاشتن اطفال به دیگری یا خرید و فروش آنها که متاسفانه اخیرا در کشور ما رواج پیدا کرده و در رسانه‌ها خبری مبنی بر این‌که قیمت ١٠٠ تا ٢٠٠هزار تومان بابت خرید و فروش اطفال منتشر شده، درواقع نشان‌دهنده توسعه این پدیده است که والدین و واسطه‌ها نیز قابل‌تعقیب و مجازات هستند.
حقوق بشر باید دست به کار شود
جوی نگازی‌ایزیلو، گزارشگر ویژه سازمان ملل و کارشناس اهل نیجریه که از آگوست ٢٠٠٨ تاکنون در زمینه قاچاق انسان به‌ویژه زنان و کودکان در سازمان ملل فعالیت می‌کند؛ چندی پیش در گزارش خود به مجمع عمومی سازمان ملل متحد به این واقعیت اشاره کرد و گفت: کمبود اعضای بدن قابل پیوند در دنیا یکی از دلایل اصلی قاچاق انسان‌ها به منظور استفاده از اعضای آنهاست، همچنین افزایش درخواست برای پیوند عضو و محدودیت‌های سخت و شدید در مورد منابع قابل‌دستیابی اعضا می‌تواند از دیگر دلایل افزایش این مسأله باشد. شمار افرادی که به اختیار یا به اجبار به منظور پیوند اعضا در داخل یا خارج از خاک کشورهای‌شان قاچاق می‌شوند، افزایش چشمگیری داشته است. همچنین اطلاعات قابل دستیابی در مورد قاچاق انسان به منظور استفاده از اعضای بدن آنها همواره ناقص و غیرقابل تأیید بوده و این کمبود اطلاعات به‌دلیل ماهیت غیرقانونی بودن قاچاق و شانس بسیار کم قربانیان برای گزارش این حوادث و خشونت‌هاست.
گزارشگر ویژه سازمان ملل در ادامه گزارش خود افزود: دریافت‌کنندگان اعضای بدن اغلب افرادی ثروتمندند، درحالی‌که قربانیان معمولا فقیر و دارای سطح تحصیلات پایین هستند، از این‌رو آنها به راحتی می‌توانند در مورد ماهیت معامله و تاثیرات آن بر سلامت‌شان فریب بخورند. اغلب فقرا با وعده به دست آوردن مقدار زیادی پول حاضر می‌شوند اعضای بدن خود را بفروشند، درحالی‌که تقریبا در همه موارد این پول را به‌طور کامل دریافت نمی‌کنند و مراقبت‌های پزشکی بعد از عمل اغلب نامناسب است که منجر به بروز مشکلات فراوان در قربانیان می‌شود.
در برخی از برهه‌ها زمانی و به خاطر شرایط خاص (که البته موقت نیز هست) اشخاص به دلیل نداشتن شرایط نامناسب زندگی، نسبت به قاچاق آسیب‌پذیرترند. به‌عنوان مثال پس از وقوع حوادث غیرمترقبه طبیعی مانند زلزله، اشخاص زلزله‌زده شرایط خاصی پیدا می‌کنند که می‌توانند دستاویزی برای قاچاقچیان و شکار سریع طعمه‌های خود باشند. با توجه به وضع جغرافیایی ایران و وقوع زلزله‌های متعدد و آسیب‌های جانی و مالی، تشدید مجازات برای چنین وضعی بسیار ضروری است. نمونه پیش آمده را می‌توان پس از زلزله بم مشاهده کرد که در آن مواردی از قاچاق کودکان (به‌ویژه دختران) پس از زلزله بم گزارش شده است که همین امر ضرورت تشدید مجازات در چنین مواردی را توجیه می‌کند.
در کشورهای دیگر نیز به دلیل وجود مشکلات سیاسی و اقتصادی و همچنین جنگ بسیاری از این اتفاقات سوءاستفاده کرده و دست به اقداماتی برای فروش اعضای بدن یا قاچاق انسان می‌زنند. مردم افغانستان نیز با توجه به مشکلاتی که در تمام این سال‌ها از نظر سیاسی و اقتصادی داشته است، یکی از قربانیان این جریان هستند. ثریا صبح‌رنگ، عضو کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در این‌باره می‌گوید: برخی از کودکان ربوده‌شده درنهایت سر از مراکز قاچاق اعضای بدن انسان درمی‌آورند و آن‌جاست که اعضای بدن آنان قطع و به بازار سیاه فرستاده می‌شود. پیوند کلیه یک عمل جراحی معمولی است، بنابراین کلیه و گاهی کبد آنان به سرقت می‌رود و این امر واقعا موجب نگرانی مردم شده است.
بسیاری از سیاستمداران دیگر افغانستان مانند سیدعلی کاظمی، یکی از قانون‌گذاران افغانستان بر این باورند که نبود مقررات سخت و نیز فساد فراگیر عواملی هستند که به گروه‌های مافیایی کمک می‌کنند کار خود را با واهمه کمتر انجام دهند. نبود قوانین درست و فساد گسترده در میان سیاستمداران جنبههای زیادی از این موضوع را برای ما روشن می‌کند. برخی از سودجویان در بازار سیاه از این وضع سوءاستفاده کرده و اعضای انسان به‌ویژه اعضای بدن کودکان را به سایر کشورهای قاچاق می‌کنند.
تخصیص یک بیمارستان توسط داعش برای پیوند اعضای بدن قاچاق
درآمدهای هنگفت این تجارت کثیف سبب شده برخی گروه‌های تروریستی ازجمله گروه موسوم به داعش از این طریق کسب درآمد کنند. گروه تروریستی داعش در موصل بیمارستانی را به خرید و فروش اعضای بدن انسان اختصاص داده و از این راه برای خود درآمد کسب می‌کند.
چندی پیش، سعید مموزینی، مسئول اطلاع‌رسانی شاخه ١٤حزب دموکرات کردستان اعلام کرد که عناصر داعش در شهر موصل تجارت وسیعی را با اعضای بدن انسان به راه انداخته‌اند.
مموزینی در این خصوص گفت: داعش در موصل یکی از کاخ‌های صدام، رئیس رژیم ساقط‌شده بعث را تبدیل به بیمارستانی ویژه برای خرید و فروش اعضای بدن انسان کرده است و در این بیمارستان بهصورت آشکار اعضای بدن افراد را به قیمتی ناچیز خریداری کرده و سپس آنها را به قیمتی گزاف می‌فروشد و از این راه برای خود درآمد کسب می‌کند.
مموزینی تأکید کرد که مدارک و مستندات موثقی در اختیار دارد که داعش از طریق این بیمارستان خرید و فروش اعضای بدن، اقدام به قاچاق اعضای بدن انسان به برخی کشورهای خریدار می‌کند اما نام این کشورها را که اقدام به خرید اعضای بدن انسان از طریق داعش می‌کنند، فاش نکرد.
قاچاق اعضای بدن در ایران گسترده نیست
در این میان، نکته مهم این‌جاست که خرید و فروش انسان برای بهره‌کشی از اعضای بدن و کشتن افراد یا بهره‌کشی‌های اقتصادی چیزی است که در همه نقاط دنیا منع و قوانین سختی برای مبارزه با آن وضع شده است. با گسترش قاچاق انسان و در پی آن قاچاق اعضای بدن افراد در جهان، سازمان‌های بین‌المللی برای مبارزه با این پدیده شومی دست به کار شده و قوانینی وضع کردند. از سوی دیگر، کشورها نیز در مبارزه با این اقدام غیرانسانی قوانین سختی را وضع کردند، اما با این‌حال سود کلان این قاچاق، باز هم سوداگران اعضای بدن انسان را وسوسه می‌کند تا به این کار ادامه دهند.
پروتکل جلوگیری، ممانعت و مجازات قاچاق انسان، به‌ویژه زنان و کودکان مکمل کنوانسیون ملل متحد علیه جرایم سازمان‌یافته بین‌المللی در ماده ٣ بند الف، قاچاق انسان را این‌گونه تعریف کرده است که اصطلاح قاچاق انسان به هرگونه استخدام، انتقال، دست‌به‌دست‌کردن، پناه‌دادن و پذیرفتن اشخاص به وسیله تهدید یا با استفاده از زور یا انواع دیگر اجبار، فریب، تقلب، اغوا، سوءاستفاده از قدرت بهصورت رضایتمندانه یا با دادن و گرفتن پول یا کسب منفعت، برای جلب رضایت شخصی که روی شخص دیگر نفوذ و کنترل دارد، اطلاق می‌شود.
البته به شرطی که به هدف استثمار و سودجویی صورت گرفته باشد. این پروتکل همچنین توضیح داده که استخدام، انتقال، دست‌به‌دست‌کردن، اسکان یا تحویل گرفتن کودک به منظور استثمار، قاچاق انسان گفته می‌شود.
در ایران نیز به دلیل منطقه خاص جغرافیایی و همچنین جنگ‌زده بودن کشورهای همسایه، رفت‌وآمدهای اتباع بیگانه آن هم بدون مدارک شناسایی و گذر‌نامه بسیار رواج یافته است. همین مسأله باعث شده افرادی از این بی‌هویتی استفاده و دست به قاچاق اعضای بدن اتباع بیگانه بزنند. همین موضوع باعث شد در هشداری جدی، نیروی انتظامی افرادی را که کمک می‌کنند تا اتباع بیگانه در کشور تردد کرده و به مرزها داخل شوند با جریمه و حبس‌های طولانی مدت مجازات کند.
براساس گزارش‌های پلیس امنیت ملی، قاچاق انسان به صورتی که در کشورهای دیگر انجام می‌شود، در ایران سابقه ندارد. ایران بیشتر به‌عنوان یک کشور ترانزیت اشخاصی است که از کشورهای شرقی مانند پاکستان و افغانستان به کشورهای اروپایی قاچاق می‌شوند. قاچاقچیان این افراد را از مرزهای خراسان و سیستان وارد و پس از مسیر طولانی از مرزهای غرب و استان آذربایجان‌غربی خارج می‌کنند. در هرحال، ایران ازجمله کشورهایی است که خیلی زود از اوایل سده بیستم با پیوستن به اسناد بین‌المللی موجود علیه قاچاق زنان، قوانینی داخلی را برای مبارزه با آن به تصویب رساند.
پس از انقلاب اسلامی نخستین گام در سال ١٣٨١ برداشته شد و قانون حمایت از کودکان و نوجوانان به تصویب رسید. به موجب ماده ٣ این قانون، هرگونه خرید و فروش، بهره‌کشی و بکارگیری کودکان به‌منظور ارتکاب اعمال خلاف، از قبیل قاچاق ممنوع و مرتکب حسب مورد، علاوه بر جبران خسارت وارده به ٦ماه تا یک‌سال زندان یا به جزای نقدی از ١٠میلیون تا ٢٠میلیون ریال محکوم خواهد شد. قانون‌گذار در سال ١٣٨٣ با تصویب قانون مبارزه با قاچاق انسان خلأ قانونی در این زمینه را نیز برطرف کرد.
ماده یک این قانون به تعریف قاچاق اختصاص یافت و ماده ٢ نیز اعمال در حکم قاچاق را برشمرد. مطابق این قانون، قاچاق انسان عبارت است از عبوردادن فرد از مرزهای کشور، تحویل‌گرفتن، انتقال‌دادن، مخفی یا فراهم کردن موجبات اختفای وی پس از عبور از مرز با اجبار، اکراه، تهدید، فریب، سوءاستفاده از قدرت یا موقعیت خود یا سوءاستفاده از وضع بزه‌دیده به قصد بهره‌کشی جنسی، برداشت اعضا، بردگی و ازدواج وی. طبق ماده ٣همین قانون چنانچه عمل مرتکب قاچاق انسان از مصادیق مندرج در قانون مجازات اسلامی باشد، مطابق مجازات‌های مقرر در قانون یادشده است، در غیراین صورت به حبس از ٢ تا ١٠سال و پرداخت جزای نقدی معادل دو برابر وجوه یا اموال حاصله از بزه محکوم خواهد شد.
از سوی دیگر، با توجه به اطلاق بند ٥ ماده ٥ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب که رسیدگی به جرایم قاچاق را در صلاحیت دادگاه انقلاب دانسته است، دادگاه انقلاب صلاحیت رسیدگی به جرم قاچاق انسان را دارد.
در این میان اما نکته مهم این‌جاست که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، پیشگیری از جرم را در اصل ١٥٦ به‌طور صریح و اصل ٨ به‌طور غیرمستقیم مطرح کرده است که این موضوع، نشانگر اهمیت و نقش اساسی پیشگیری از جرم به‌عنوان یکی از ابزارهای مهم کنترل جرایم است. اما برای پیشگیری از این جرم خاص ابتدا لازم است علت بروز این جرم شناسایی شود. جرمی که شاید بتوان آن را در فقر و مشکلات اقتصادی ریزودرشت جست‌وجو کرد.
باید توجه کرد هر چند وضع قاچاق انسان و اعضای بدن در کشور آنچنان که در کشورهای دیگر رواج دارد، نیست اما نباید از این مسأله غافل شد که اگر پیشگیری لازم در این زمینه صورت نگیرد و قوانین سختگیری‌های لازم را نداشته باشد، رشد این پدیده دور از ذهن نخواهد بود.
منبع : شهروند
انتهای پیام/
تجارتی زیرزمینی و پرسود
شاید تصور کنید پس از مرگ، بدن شما هیچ ارزشی ندارد، اما تجارت اعضای بدن انسان بازاری چند‌میلیارد دلاری دارد. گرچه بدن مردگان همواره در پزشکی مورد استفاده بوده است اما امروزه که پیوند اعضای بدن می‌تواند حیاتی دوباره به انسان‌ها بدهد، تقاضا برای دریافت اعضای بدن انسان را نه‌تنها در مردگان بلکه در افراد زنده بسیار بیشتر مورد توجه قرار داده است. با توجه به این‌که دوره انتظار برای دریافت عضوی از اعضای بدن از طرف بیماران گاه بسیار طولانی است و افراد ثروتمند حاضرند پول بیشتری برای این کار بپردازند، تجارت اعضای بدن به تجارتی زیرزمینی و کثیف تبدیل شده است. از طرف دیگر به دلیل آن‌که اغلب قوانین کشورهای جهان، خرید و فروش اعضای بدن انسان را ممنوع اعلام کرده‌اند اما این بازار به‌طور غیرقانونی شکل گرفته است.
قاچاق اعضای بدن به ٣صورت انجام می‌شود؛ نخست آن‌که جنایتکاران به متقاعدکردن افراد به فروش اعضای بدن خود در برابر مبلغ ناچیزی پول می‌پردازند یا آن‌که قاچاقچیان پس از مرگ افراد و پایان مراسم تدفین، اقدام به خارج‌کردن جسد از قبر کرده و برخی از اعضا و بافت‌های بدن وی را جدا می‌کنند. این اعضا و بافت‌ها برای پیوند فروخته نمی‌شوند، بلکه هدف از فروش آنها تحقیقات علمی و سایر مقاصد تجاری است. اما سومین شکل و وحشتناک‌ترین نوع آن ربودن اشخاص به‌ویژه کودکان توسط باندهای جنایتکار است. آنها افراد ربوده‌شده را بی‌هوش کرده و اعضای بدن‌شان را درحالی‌که زنده هستند، از بدن‌های‌شان جدا می‌کنند.
علی نجفی‌توانا، حقوقدان و عضو کانون وکلای دادگستری مرکز درباره قاچاق اعضای بدن به‌عنوان یک تجارت پرسود گفت: قاچاق اعضای بدن ازجمله جرایم سازمان‌یافته‌ای است که در سال‌های اخیر به‌عنوان یک تجارت پرسود تلقی می‌شود که شاید بتوان آن را تجارت سرخ یا خونین نامید. این تجارت که عمدتا قربانیان آن کودکان و نوجوانان اعم از دختر و پسر هستند که مبدأ آن کشورهای جهان سوم، درحال توسعه و فقیر و مقصد آن کشورهای حاشیه جنوبی خلیج‌فارس و کشورهای ثروتمند است.
این حقوقدان با توجه به این‌که خرید و فروش اعضای بدن تنها در گروه‌های سازمان‌یافته انجام نمی‌گیرد، توضیح داد: این اقدامات جنبه درون سرزمینی نیز دارد. در مواردی این اقدامات برای رفع نیازهای برخی از بیماران بهصورت پنهانی در داخل کشور انجام می‌شود. این اقدام خلاف قانون، گاهی توسط خود اشخاص ارتکاب می‌شود، یعنی شخص نیازمند که با مشکلات اقتصادی روبه‌رو است برای رفع نیازهای آنی خود بخشی از اعضای بدن مانند کلیه را می‌فروشد.
این وکیل پایه یک دادگستری با نظر به این‌که عمده قاچاق اعضای بدن توسط باندها صورت می‌گیرد، افزود: عمده قاچاق اعضای بدن توسط باندها و گروه‌های سازمان‌یافته در داخل و خارج از کشور انجام می‌شود که خود موضوع جرایمی است که هم در اسناد بین‌المللی و هم در مقررات داخلی؛ جرم و قابل مجازات است.
نجفی‌توانا با توضیح این‌که افرادی که خود اعضای بدن‌شان را برای فروش می‌گذارند، از نظر قانونی خلافی مرتکب نشده‌اند، ادامه داد: درخصوص اقداماتی که توسط خود فرد انجام می‌گیرد، قانون ساکت است و صرف‌نظر از لحاظ شرعی، از نظر قانونی افراد مالک جسم خود هستند و لذا اقداماتی که انجام می‌دهند، به دلیل آن اقدامات قابل‌تعقیب و مجازات نخواهند بود. اما افرادی که مبادرت به قاچاق اعضای بدن می‌کنند، اگر بهصورت خروج کامل انسان باشد یا بهصورت آدم‌ربایی یا به صورت اعضای جداشده بدن تحت‌عنوان قتل تحت‌تعقیب قرار می‌گیرند. ضمن این‌که اصولا تشکیل این سازمان‌ها با این اهداف با عنوان سازمان‌های مجرمانه که طبق تعهدات بین‌المللی قابل تعقیب و مجازات هستند، در راستای یک صلاحیت اضافی هر کجا که این اشخاص پیدا شوند نیز قابل‌تعقیب و مجازات هستند.
این مدرس دانشگاه درباره مجازات این باندها گفت: البته نوع مجازات به شیوه عمل بستگی دارد. این اقدامات به‌عنوان مباشرت در قتل یا مباشرت در آدم‌ربایی یا مباشرت در قاچاق انسان می‌تواند جرم و قابل مجازات باشد. همچنین به‌عنوان قاچاق اعضای بدن انسان خود تابع مقرراتی است، مانند قتل که اگر مباشرت کرده باشد یا معاونت در قتل یا جرم خریدوفروش اعضای بدن که می‌تواند قابل جرم و مجازات باشد.
وی درخصوص حمایت قانون مجازات اسلامی در برابر اطفال نیز توضیح داد: در قانون مجازات اسلامی درخصوص حمایت از اطفال آمده است که در اختیار گذاشتن اطفال به دیگری یا خرید و فروش آنها که متاسفانه اخیرا در کشور ما رواج پیدا کرده و در رسانه‌ها خبری مبنی بر این‌که قیمت ١٠٠ تا ٢٠٠هزار تومان بابت خرید و فروش اطفال منتشر شده، درواقع نشان‌دهنده توسعه این پدیده است که والدین و واسطه‌ها نیز قابل‌تعقیب و مجازات هستند.
حقوق بشر باید دست به کار شود
جوی نگازی‌ایزیلو، گزارشگر ویژه سازمان ملل و کارشناس اهل نیجریه که از آگوست ٢٠٠٨ تاکنون در زمینه قاچاق انسان به‌ویژه زنان و کودکان در سازمان ملل فعالیت می‌کند؛ چندی پیش در گزارش خود به مجمع عمومی سازمان ملل متحد به این واقعیت اشاره کرد و گفت: کمبود اعضای بدن قابل پیوند در دنیا یکی از دلایل اصلی قاچاق انسان‌ها به منظور استفاده از اعضای آنهاست، همچنین افزایش درخواست برای پیوند عضو و محدودیت‌های سخت و شدید در مورد منابع قابل‌دستیابی اعضا می‌تواند از دیگر دلایل افزایش این مسأله باشد. شمار افرادی که به اختیار یا به اجبار به منظور پیوند اعضا در داخل یا خارج از خاک کشورهای‌شان قاچاق می‌شوند، افزایش چشمگیری داشته است. همچنین اطلاعات قابل دستیابی در مورد قاچاق انسان به منظور استفاده از اعضای بدن آنها همواره ناقص و غیرقابل تأیید بوده و این کمبود اطلاعات به‌دلیل ماهیت غیرقانونی بودن قاچاق و شانس بسیار کم قربانیان برای گزارش این حوادث و خشونت‌هاست.
گزارشگر ویژه سازمان ملل در ادامه گزارش خود افزود: دریافت‌کنندگان اعضای بدن اغلب افرادی ثروتمندند، درحالی‌که قربانیان معمولا فقیر و دارای سطح تحصیلات پایین هستند، از این‌رو آنها به راحتی می‌توانند در مورد ماهیت معامله و تاثیرات آن بر سلامت‌شان فریب بخورند. اغلب فقرا با وعده به دست آوردن مقدار زیادی پول حاضر می‌شوند اعضای بدن خود را بفروشند، درحالی‌که تقریبا در همه موارد این پول را به‌طور کامل دریافت نمی‌کنند و مراقبت‌های پزشکی بعد از عمل اغلب نامناسب است که منجر به بروز مشکلات فراوان در قربانیان می‌شود.
در برخی از برهه‌ها زمانی و به خاطر شرایط خاص (که البته موقت نیز هست) اشخاص به دلیل نداشتن شرایط نامناسب زندگی، نسبت به قاچاق آسیب‌پذیرترند. به‌عنوان مثال پس از وقوع حوادث غیرمترقبه طبیعی مانند زلزله، اشخاص زلزله‌زده شرایط خاصی پیدا می‌کنند که می‌توانند دستاویزی برای قاچاقچیان و شکار سریع طعمه‌های خود باشند. با توجه به وضع جغرافیایی ایران و وقوع زلزله‌های متعدد و آسیب‌های جانی و مالی، تشدید مجازات برای چنین وضعی بسیار ضروری است. نمونه پیش آمده را می‌توان پس از زلزله بم مشاهده کرد که در آن مواردی از قاچاق کودکان (به‌ویژه دختران) پس از زلزله بم گزارش شده است که همین امر ضرورت تشدید مجازات در چنین مواردی را توجیه می‌کند.
در کشورهای دیگر نیز به دلیل وجود مشکلات سیاسی و اقتصادی و همچنین جنگ بسیاری از این اتفاقات سوءاستفاده کرده و دست به اقداماتی برای فروش اعضای بدن یا قاچاق انسان می‌زنند. مردم افغانستان نیز با توجه به مشکلاتی که در تمام این سال‌ها از نظر سیاسی و اقتصادی داشته است، یکی از قربانیان این جریان هستند. ثریا صبح‌رنگ، عضو کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در این‌باره می‌گوید: برخی از کودکان ربوده‌شده درنهایت سر از مراکز قاچاق اعضای بدن انسان درمی‌آورند و آن‌جاست که اعضای بدن آنان قطع و به بازار سیاه فرستاده می‌شود. پیوند کلیه یک عمل جراحی معمولی است، بنابراین کلیه و گاهی کبد آنان به سرقت می‌رود و این امر واقعا موجب نگرانی مردم شده است.
بسیاری از سیاستمداران دیگر افغانستان مانند سیدعلی کاظمی، یکی از قانون‌گذاران افغانستان بر این باورند که نبود مقررات سخت و نیز فساد فراگیر عواملی هستند که به گروه‌های مافیایی کمک می‌کنند کار خود را با واهمه کمتر انجام دهند. نبود قوانین درست و فساد گسترده در میان سیاستمداران جنبههای زیادی از این موضوع را برای ما روشن می‌کند. برخی از سودجویان در بازار سیاه از این وضع سوءاستفاده کرده و اعضای انسان به‌ویژه اعضای بدن کودکان را به سایر کشورهای قاچاق می‌کنند.
تخصیص یک بیمارستان توسط داعش برای پیوند اعضای بدن قاچاق
درآمدهای هنگفت این تجارت کثیف سبب شده برخی گروه‌های تروریستی ازجمله گروه موسوم به داعش از این طریق کسب درآمد کنند. گروه تروریستی داعش در موصل بیمارستانی را به خرید و فروش اعضای بدن انسان اختصاص داده و از این راه برای خود درآمد کسب می‌کند.
چندی پیش، سعید مموزینی، مسئول اطلاع‌رسانی شاخه ١٤حزب دموکرات کردستان اعلام کرد که عناصر داعش در شهر موصل تجارت وسیعی را با اعضای بدن انسان به راه انداخته‌اند.
مموزینی در این خصوص گفت: داعش در موصل یکی از کاخ‌های صدام، رئیس رژیم ساقط‌شده بعث را تبدیل به بیمارستانی ویژه برای خرید و فروش اعضای بدن انسان کرده است و در این بیمارستان بهصورت آشکار اعضای بدن افراد را به قیمتی ناچیز خریداری کرده و سپس آنها را به قیمتی گزاف می‌فروشد و از این راه برای خود درآمد کسب می‌کند.
مموزینی تأکید کرد که مدارک و مستندات موثقی در اختیار دارد که داعش از طریق این بیمارستان خرید و فروش اعضای بدن، اقدام به قاچاق اعضای بدن انسان به برخی کشورهای خریدار می‌کند اما نام این کشورها را که اقدام به خرید اعضای بدن انسان از طریق داعش می‌کنند، فاش نکرد.
قاچاق اعضای بدن در ایران گسترده نیست
در این میان، نکته مهم این‌جاست که خرید و فروش انسان برای بهره‌کشی از اعضای بدن و کشتن افراد یا بهره‌کشی‌های اقتصادی چیزی است که در همه نقاط دنیا منع و قوانین سختی برای مبارزه با آن وضع شده است. با گسترش قاچاق انسان و در پی آن قاچاق اعضای بدن افراد در جهان، سازمان‌های بین‌المللی برای مبارزه با این پدیده شومی دست به کار شده و قوانینی وضع کردند. از سوی دیگر، کشورها نیز در مبارزه با این اقدام غیرانسانی قوانین سختی را وضع کردند، اما با این‌حال سود کلان این قاچاق، باز هم سوداگران اعضای بدن انسان را وسوسه می‌کند تا به این کار ادامه دهند.
پروتکل جلوگیری، ممانعت و مجازات قاچاق انسان، به‌ویژه زنان و کودکان مکمل کنوانسیون ملل متحد علیه جرایم سازمان‌یافته بین‌المللی در ماده ٣ بند الف، قاچاق انسان را این‌گونه تعریف کرده است که اصطلاح قاچاق انسان به هرگونه استخدام، انتقال، دست‌به‌دست‌کردن، پناه‌دادن و پذیرفتن اشخاص به وسیله تهدید یا با استفاده از زور یا انواع دیگر اجبار، فریب، تقلب، اغوا، سوءاستفاده از قدرت بهصورت رضایتمندانه یا با دادن و گرفتن پول یا کسب منفعت، برای جلب رضایت شخصی که روی شخص دیگر نفوذ و کنترل دارد، اطلاق می‌شود.
البته به شرطی که به هدف استثمار و سودجویی صورت گرفته باشد. این پروتکل همچنین توضیح داده که استخدام، انتقال، دست‌به‌دست‌کردن، اسکان یا تحویل گرفتن کودک به منظور استثمار، قاچاق انسان گفته می‌شود.
در ایران نیز به دلیل منطقه خاص جغرافیایی و همچنین جنگ‌زده بودن کشورهای همسایه، رفت‌وآمدهای اتباع بیگانه آن هم بدون مدارک شناسایی و گذر‌نامه بسیار رواج یافته است. همین مسأله باعث شده افرادی از این بی‌هویتی استفاده و دست به قاچاق اعضای بدن اتباع بیگانه بزنند. همین موضوع باعث شد در هشداری جدی، نیروی انتظامی افرادی را که کمک می‌کنند تا اتباع بیگانه در کشور تردد کرده و به مرزها داخل شوند با جریمه و حبس‌های طولانی مدت مجازات کند.
براساس گزارش‌های پلیس امنیت ملی، قاچاق انسان به صورتی که در کشورهای دیگر انجام می‌شود، در ایران سابقه ندارد. ایران بیشتر به‌عنوان یک کشور ترانزیت اشخاصی است که از کشورهای شرقی مانند پاکستان و افغانستان به کشورهای اروپایی قاچاق می‌شوند. قاچاقچیان این افراد را از مرزهای خراسان و سیستان وارد و پس از مسیر طولانی از مرزهای غرب و استان آذربایجان‌غربی خارج می‌کنند. در هرحال، ایران ازجمله کشورهایی است که خیلی زود از اوایل سده بیستم با پیوستن به اسناد بین‌المللی موجود علیه قاچاق زنان، قوانینی داخلی را برای مبارزه با آن به تصویب رساند.
پس از انقلاب اسلامی نخستین گام در سال ١٣٨١ برداشته شد و قانون حمایت از کودکان و نوجوانان به تصویب رسید. به موجب ماده ٣ این قانون، هرگونه خرید و فروش، بهره‌کشی و بکارگیری کودکان به‌منظور ارتکاب اعمال خلاف، از قبیل قاچاق ممنوع و مرتکب حسب مورد، علاوه بر جبران خسارت وارده به ٦ماه تا یک‌سال زندان یا به جزای نقدی از ١٠میلیون تا ٢٠میلیون ریال محکوم خواهد شد. قانون‌گذار در سال ١٣٨٣ با تصویب قانون مبارزه با قاچاق انسان خلأ قانونی در این زمینه را نیز برطرف کرد.
ماده یک این قانون به تعریف قاچاق اختصاص یافت و ماده ٢ نیز اعمال در حکم قاچاق را برشمرد. مطابق این قانون، قاچاق انسان عبارت است از عبوردادن فرد از مرزهای کشور، تحویل‌گرفتن، انتقال‌دادن، مخفی یا فراهم کردن موجبات اختفای وی پس از عبور از مرز با اجبار، اکراه، تهدید، فریب، سوءاستفاده از قدرت یا موقعیت خود یا سوءاستفاده از وضع بزه‌دیده به قصد بهره‌کشی جنسی، برداشت اعضا، بردگی و ازدواج وی. طبق ماده ٣همین قانون چنانچه عمل مرتکب قاچاق انسان از مصادیق مندرج در قانون مجازات اسلامی باشد، مطابق مجازات‌های مقرر در قانون یادشده است، در غیراین صورت به حبس از ٢ تا ١٠سال و پرداخت جزای نقدی معادل دو برابر وجوه یا اموال حاصله از بزه محکوم خواهد شد.
از سوی دیگر، با توجه به اطلاق بند ٥ ماده ٥ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب که رسیدگی به جرایم قاچاق را در صلاحیت دادگاه انقلاب دانسته است، دادگاه انقلاب صلاحیت رسیدگی به جرم قاچاق انسان را دارد.
در این میان اما نکته مهم این‌جاست که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، پیشگیری از جرم را در اصل ١٥٦ به‌طور صریح و اصل ٨ به‌طور غیرمستقیم مطرح کرده است که این موضوع، نشانگر اهمیت و نقش اساسی پیشگیری از جرم به‌عنوان یکی از ابزارهای مهم کنترل جرایم است. اما برای پیشگیری از این جرم خاص ابتدا لازم است علت بروز این جرم شناسایی شود. جرمی که شاید بتوان آن را در فقر و مشکلات اقتصادی ریزودرشت جست‌وجو کرد.
باید توجه کرد هر چند وضع قاچاق انسان و اعضای بدن در کشور آنچنان که در کشورهای دیگر رواج دارد، نیست اما نباید از این مسأله غافل شد که اگر پیشگیری لازم در این زمینه صورت نگیرد و قوانین سختگیری‌های لازم را نداشته باشد، رشد این پدیده دور از ذهن نخواهد بود.
منبع : شهروند
انتهای پیام/
