به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از تبریز،حجتالاسلام والمسلمین آلهاشم نماینده ولی فقیه در استان آذربایجان شرقی در دیدار با رئیس کل دادگستری استان وجمعی از معاونین قضایی دادگستری استان با بیان اینکه نقش قوه قضاییه در محقق و اجرایی شدن گام دوم انقلاب نقشی ستودنی است گفت: قوه قضائیه همچنین در افزایش اعتماد عمومی و نیز امید عمومی در سطح جامعه ما، نقش بیبدیلی داشته است.
وی همچنین تصریح کرد: برای رسیدن به یک قوهقضاییهی مطلوب در گام دوم انقلاب، باید چندین قدم برداریم که اولی گسترش چتر عدالت و عدم ملاحظه این آنان در برخورد و قضاوت -دومی کاهش اطاله دادرسی و سرعت بخشیدن به قضاوت بدون عجله- سومی برخورد قاطع و سریع با مفسدان اقتصادی و تلاش برای از بین بردن زمینههای فساد - چهارم نظارت و مطالبه از سایر نهادها برای افزایش شفافیت امور مختلف به ویژه در مسائل اقتصادی- پنجم نظارت دقیق و مستمر و نظارت درونی برای برخورد شدید با نیروهای ناسالم در درون قوه قضاییه در نهایت استفاده از ظرفیتهای جوانان مومن انقلابی پر کار در قوه قضائیه به عنوان موتور محرکه تحول دستگاه قضایی در تحقق یافتن گام دوم انقلاب است.
نماینده، ولی فقیه در استان، در بخش دیگری از سخنان خود افزود: امروز باید میدان عمل را به جوانان سپرد جوانانی که اهل ریسک باشند البته آن هم با مشورت با تجربهها باشد و باید بگویم این اصل ۴۹ قانون که رسیدگی به اموال و داراییهای مسئولان را بررسی میکند یکی از راههای افزایش امید مردم است و این خودش میتواند بازدارنده باشد تا شاهد فسادهای گوناگون نباشیم.
همچنین در ابتدای این جلسه حجت الاسلام مظفری رئیس کل دادگستری استان نیز، گفت: در گام دوم انقلاب قطعاً مسئولیت بخشهای مختلف نظام سنگینتر و با شتاب بیشتر خواهد بود و ما نیز در قوه قضائیه با همه توان در جهت خدمت رسانی به مردم و رسیدگی به مراجعین و پروندههای مردم که مدّ نظر مقام معظم رهبری است عمل خواهیم کرد.
وی همچنین اصلاح ساختار قانونی را از مولفههای ایجاد تحول در قوه قضائیه عنوان کرد و افزود: تشکیلات قضایی با یکی از آفتهایی که مواجه است ضرورت تغییر قوانین است امروز یکی از اساسیترین نیازهای دستگاه قضایی اصلاح ساختار هاو دومین مولفه بحث ساختار نیروی انسانی و کارآمد است.
وی عناصر پیرامونی را یکی دیگر از مولفههای تحول در قوه قضاییه دانست و گفت: ضرورت احیای پلیس قضایی نیز از الزامات دستگاه قضایی است و در حال حاضر دستگاه قضایی برای جذب نیروی انسانی نیاز به اجازه دولت دارد که در بحث استقلال دستگاه قضا مشکلات زیادی ایجاد کرده است.
انتهای پیام/ش