حجت الاسلام والمسلمین منتظری:
خودروهای گازسوز فاقد استانداردهای ایمنی هستند
حجت الاسلام والمسلمین منتظری دادستان کل کشور نسبت به غیراستادارد بودن مخازن سی ان جی خودروهای گازسوز و انقضای بازرسی و آزمون های دوره‌ای مرتبط هشدار داد.
به گزارش گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان؛ به نقل از روابط عمومی دادستانی کل کشور، حجت الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری دادستان کل کشور با ابلاغ دستور العملی در این زمینه اعلام کرد: بر حسب گزارش‌های واصله، غالب وسایل نقلیه گازسوز به دلیل انقضای بازرسی و آزمون‌های مرتبط با مخازن سی ان جی خود، فاقد برچسب تاییدیه ایمنی استاندارد آزمون‌های مذکور هستند و غیراستاندارد بودن این مخازن در صورت وقوع حادثه موجب صدمات و آسیب‌های جبران ناپذیر نظیر انفجار در معابر و یا جایگاه‌های سوخت و به خطر افتادن سلامت شهروندان خواهدشد.
بر اساس دستورالعمل دادستان کل، وزارت کشور و تابعان اعم از استانداری‌ها،فرمانداری‌های ویژه، فرمانداری‌ها، شهرداری‌ها (مراکز معاینه فنی) بخشداری‌ها و وزارت راه و شهرسازی و تابعان به ویژه سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای مکلفند ضمن اجرای تکالیف قانونی خود و تهیه سامانه مورد لزوم جهت ارتباط با سازمان ملی استاندارد، گزارش اقدامات خود را در خصوص بازرسی سراسری ادواری سیستم سوخت رسانی و مخازن سی ان جی خودروهای مختلف هر سه ماه یک بار به سازمان ملی استاندارد ارایه کنند.
همچنین شوراهای اسلامی شهرها، شهرداری‌ها و مراکز معاینه‌فنی مکلفند زمینه حضور بازرسان استاندارد را در مراکز معاینه فنی خودرو فراهم و بدون انجام بازرسی سیستم سوخت رسانی و مخازن سی ان جی و صدور تأییدیه از صدور گواهی و برچسب معاینه‌فنی خودداری کنند.
دادستان کل کشور پلیس راهور را مکلف کرده به محض رویت خودروهای گازسوز فاقد برچسب استاندارد مخازن سی ان جی، برابر مقررات با رانندگان خاطی برخورد کند.
همچنین استانداری‌های سراسر کشور مکلفند ضمن شناسایی کارگاه‌های غیرمجاز تبدیل خودروهای بنزین سوز به گازسوز از فعالیت این کارگاه‌ها جلوگیری کنند.
حجت الاسلام والمسلمین منتظری همچنین سازمان ملی استاندارد را مکلف به اعمال وظایف حاکمیتی و قانونی خود در این زمینه و ارسال گزارش‌های دریافتی هر سه ماه یکبار از مراجع ذی‌ربط به دادستانی کل کشور کرد.
دادستان کل کشور صدور این دستورالعمل را در اجرای ماده 290 قانون آیین دادرسی کیفری مبنی بر نظارت و پیگیری حقوق عامه اعلام و دادستان‌های مراکز استان‌ها را موظف کرد در اجرای این دستورالعمل بر انجام وظایف دستگاه‌های ذی‌ربط نظارت و برابر مقررات قانونی اقدام کنند.
انتهای پیام/
در نامه به رئیس دیوان عدالت اداری مطرح شد؛
تقاضای ابطال حکم ظریف توسط رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس
