حق‌شناس در کنگره حزب ترقی:
بازنگری در قانون تحزب ضرورت دارد/جایگاه تحزب یکی از دغدغه‌های اصلی ماست
عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی گفت: امروز نیازمند قانون جامعی هستیم که دربرگیرنده فعالیت‌های جامع سیاسی و تمام قوانین فعالیت های انتخاباتی باشد.
به گزارش خبرنگار احزاب و تشکل‌های گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمدجواد حق‌شناس عضو مرکزی حزب اعتماد ملی صبح امروز در کنگره حزب ترقی اظهار داشت: جایگاه تحزب امروز یکی از دغدغه‌های اصلی جریان اصلاحات است.
وی با اشاره به اینکه سابقه تحزب درکشور ما به بیش از 110 سال برمی‌گردد، متذکر شد: جایگاه تحزب درکشور ما به قبل از دوران مشروطه برمی گردد که با شکل‌گیری قیام مشروطه نیز مهم‌ترین خواسته مردم، اداره کشور از طریق نقش و حضور مردم و پایان استبداد مطلقه که بر جامعه حاکم شد.
عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی با بیان اینکه مهم‌ترین دستاورد قیام مشروطه ورود حزب به ادبیات سیاسی ما بود، تصریح کرد: متأسفانه تحزب در کشور ما به اندازه یک قرنی که از ورودش به کشور می‌گذرد، عمر ندارد.
حق‌شناس با اشاره به اینکه در زمان رضا شاه هیچ بستری برای آزادی فعالیت احزاب وجود نداشت، گفت: آزادی‌خواهی، مجلس و تحزب در آن دوره کاملا به محاق رفت.
وی با بیان اینکه با ورود محمدرضا شاه و بین سال‌های 1320 تا 1332 احزاب آرام آرام وارد فعالیت‌های سیاسی شدند، یادآور شد: البته در آن دوران نیز احزاب آن طور که باید و شاید فعالیت موثری نداشتند که می‌توان به حزب دموکرات آذربایجان اشاره کرد .
عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی با بیان اینکه اوج فعالیت تحزب را در سال‌های 1330 تا 1332 و در دولت ملی مصدق می‌بینیم، بین کودتای 28 مرداد 32 تا سال 57 نیز دو حزب دست نشانده ایران نوین و مردم روی کار آمدند که نمایش بازی‌های حزبی را درمی‌آوردند.
حق‌شناس با بیان اینکه موج سوم جریان احزاب در کشورمان به سال‌های 57 تا 60 باز می‌گردد، گفت: درسال 76 شاهد رشد مجدد فعالیت احزاب در قالب برنامه توسعه سیاسی بودیم که در دوره جدید نیز این روند در حال ادامه یافتن است.
وی با تأکید بر اینکه امروز کشورمان نیاز به بازنگری در قانون تحزب دارد، گفت: متأسفانه قانونی که در مجلس پیشین شکل گرفت، عملا یک گام رو به عقب برای فعالیت احزاب بود و اصلاحاتی که در این قانون پیش آمد مطابق با نیاز کشور نبود.
عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی ادامه داد: امروز نیازمند قانون جامعی هستیم که دربرگیرنده فعالیت‌های جامع سیاسی و تمام قوانین فعالیت های انتخاباتی باشد و جرایم سیاسی نیز باید در آن لحاظ شود.
حق‌شناس با اشاره به اینکه در سال 88 وقایعی اتفاق اقتاد که کشور متلاطم شد، خاطرنشان کرد: در رابطه با این مسئله باید در قالب جرم سیاسی برخورد شود و نیازمند حضور هیأت منصفه است چرا که جرایم این افراد با جرایم عادی چون اختلاس تفاوت دارد.
انتهای پیام/
