به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از ساری ، علی محمد شاعری در بخشی از این نامه گفت: سازمان خصوصی سازی در اجرای اصل 44 قانون اساسی اقدام به واگذاری شرکت های غله و خدمات بازرگانی مناطق 7 و 13 به بخش خصوصی نموده و در صدد واگذاری سایر مناطق و اخذ مجوز از هیأت محترم وزیران ، جهت خروج شرکت های غله و خدمات بازرگانی مناطق 1 تا 5 از سبد سهام عدالت در راستای واگذاری به بخش خصوصی می باشد.

از آنجائیکه وظایف حوزه گندم و آرد و نان ارتباط مستقیم با آحاد ملت شریف ایران را دارد و از سویی جهت آزاد سازی قیمت خرید و فروش گندم و آرد و حذف یارانه ها اقدام نشده است و با توجه به اختلاف قیمت گندم های وارداتی با قیمت خرید تضمینی باعث نگرانی در خصوص واگذاری گردیده است.

نماینده مردم بهشهر ، نکا و گلوگاه در مجلس شورای اسلامی در فراز دیگری از این نامه با اشاره به نقش استراتژیک شرکت های غله عنوان کرد: نقش شرکت های موصوف در حوزه گندم و آرد و نان و خرید تضمینی و تنظیم بازار کالاهای اساسی ، حاکمیتی و نظارتی بوده و واگذاری نقش حاکمیتی و نظارتی به بخش خصوصی می تواند صدمات جبران ناپذیری در حوزه گندم وآرد و نان وارد آورده و از این بابت مشکلات جدی برای ارزاق عمومی مردم و دولت ایجاد نماید.

شاعری با اشاره به بخش هایی از سیاستهای ابلاغی اقتصاد مقاومتی مقام معظم رهبری در حوزه امنیت غذایی و ارتباط و نقش و کارویژه شرکت های غله در تحقق این راهبرد استراتژیک به عنوان متولی گندم، آرد و نان کشور تاکید کرد: در راستای اصول 6 ، 7 ، 19 ، 22 و 23 سیاست های اقتصاد مقاومتی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری که تأکید بر تأمین امنیت غذایی و ایجاد ذخایر و خدمات راهبردی، شفاف سازی اقتصاد و جلوگیری از اقدامات، فعالیت ها و زمینه های فسادزا، شفاف و روان سازی نظام توزیع و مدیریت مخاطرات اقتصادی می باشد. انتظار می رود با قید فوریت نسبت به بررسی موضوع و توقف واگذاری های شرکت های غله و خدمات بازرگانی به بخش خصوصی و ایضاً خروج از لیست واگذاری سازمان خصوصی سازی دستور اقدام عاجل صادر فرمایند.

رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی در بخش پایانی نامه خود به طیب نیا افزود: لازم به ذکر است هیأت واگذاری برابر بند 3 مصوبه 8/8/95، سازمان خصوصی سازی را مکلف نموده است تا خروج نام شرکت های غله و خدمات بازرگانی مناطق 1 تا 5 از سبد سهام عدالت از هیأت محترم وزیران در راستای واگذاری پیگیری نماید ، که با توجه به مراتب فوق تقاضای توقف بند 3 صورتجلسه یاد شده مورد استدعا بوده و این مناطق همچنان در سبد سهام عدالت باقی بمانند.

انتهای پیام/ک