به گزارش  گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، نمایندگان روز یکشنبه (هشتم اسفندماه) در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی مصوب کردند در سال ۱۳۹۶، ۹۰ درصد مطالبات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بانک‌های تجاری بابت اصل و سود تسهیلات پرداختی از شرکت‌های دولتی تابع وزارت نفت به مدت ٢ سال امهال می‌شود، همچنین هزینه‌های امهال بر عهده شرکت ذی‌نفع است.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ۱۲۰ رأی موافق، ۴۷ رأی مخالف و ۱۰ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۹ نماینده حاضر به این مصوبه رأی مثبت دادند.

بانک‌ها می توانند برای توسعه میدان‌های مشترک تسهیلات ارزی اعطا کنند

همچنین نمایندگان مجلس شورای اسلامی مصوب کردند تا بانک‌ها برای توسعه میدان‎های نفت و گاز به بخش خصوصی تسهیلات ارزی اعطا کنند.

بر این اساس نمایندگان در جریان بررسی بخش هزینه ای جزییات لایحه بودجه سال ٩٦ با بند (ب) تبصره ٤ موافقت کردند.

در بند (ب) تبصره ٤ این لایحه آمده است: به بانک‎های عامل اجازه داده می شود در سال ١٣٩٦ از محل منابع در اختیار از جمله منابعی که با تصویب هیئت عامل صندوق توسعه ملی در آن بانک سپرده گذاری شده است، نسبت به اعطای تسهیلات ارزی به سرمایه گذاران بخش‎های خصوصی، تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی برای طرح های توسعه ای بالادستی نفت و گاز با اولویت میدان‎های مشترک و جمع آوری گازهای همراه، همسو با افزایش ضریب بازیافت مخازن و احیای چاه‎های قدیمی با داشتن ذخایر نفتی درجا و بدون انتقال مالکیت نفت و گاز موجود در مخازن و تولیدی از آن‎ها، اقدام کنند.

انتهای پیام/