رئیس کل بانک مرکزی؛
همکاری مناسب بانک ها در پرداخت وام ازدواج/ پشت پرده ورشکستگی‌های صوری بنگاه های اقتصادی چیست؟
سیف گفت: شبکه بانکی علی‌رغم تنگنای اعتباری و توان محدود تسهیلات دهی در زمینه پرداخت وام ازدواج، عملکرد قابل توجهی داشته و آمارها حاکی از افزایش 240 درصدی میزان تسهیلات پرداختی و 10.9 درصدی تعداد دریافت کنندگان وام ازدواج است.
به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، ولی اله سیف رئیس کل بانک مرکزی در جمع مدیران عامل بانک‌ها ، با اشاره به نقش اساسی نظام بانکی در اقتصاد کشور و بانک محور بودن فعالیت های اقتصادی تصریح کرد: با توجه به سهم گسترده بازار پول و بانک محور بودن اقتصاد، ایجاب می کند بانک ها در تخصیص بهینه تسهیلات، دقت لازم را داشته باشند و در اعطای آن به بنگاه‌های تولیدی، به اصل بهره‌وری و توان بازپرداخت تسهیلات اعطایی توجه جدی داشته باشند.وی به رونق بازار مسکن اشاره و تصریح کرد: در بازار مسکن شاهد رونق معاملات هستیم، لیکن این بخش به حمایت بیشتر نظام بانکی و تزریق تسهیلات با دقت نظر و لحاظ کردن تمام جوانب نیازمند است، البته باید یادآور شد که خوشبختانه بانک مسکن در این زمینه اقدامات مناسبی را انجام داده است.
سیف حجم تسهیلات اعطایی در 10 ماهه سال جاری را بالغ بر 427 هزار میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: این رقم نسبت به سال گذشته 43.4 درصد رشد داشته است؛ البته همه این مبلغ تسهیلات جدید نیست و بخشی از آن به تجدید تسهیلات قبلی و تقسیط مطالبات غیرجاری مربوط می شود.
همکاری مناسب بانک ها در پرداخت وام ازدواج
رئیس شورای پول و اعتبار با ارایه آماری در زمینه تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و با اشاره به تأکید مجلس شورای اسلامی در این خصوص گفت: شبکه بانکی علی‌رغم تنگنای اعتباری و توان محدود تسهیلات دهی در زمینه پرداخت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج، عملکرد قابل توجهی داشته و آمارها حاکی از افزایش 240 درصدی میزان تسهیلات پرداختی و 10.9 درصدی تعداد دریافت کنندگان وام ازدواج است.
وی با انتقاد از نسبت بالای مطالبات غیرجاری و لزوم کنترل آن در شبکه بانکی خاطرنشان کرد: در پایان سال 1394 نسبت مطالبات غیرجاری به 10.2 درصد رسیده بود و متأسفانه اکنون این رقم به عدد 11.6 درصد رسیده است. در این زمینه بانک‌ها لازم است با شناسایی دقیق مطالبات غیرجاری به راه‌کارهای کاهش آن توجه کنند تا بر این مبنا ضمن شفاف شدن صورت های مالی، شالوده ایجاد تعادل و توازن در نظام بانکی پی ریزی شود.
سیف ثبات بازار ارز را از دستاوردهای بانک مرکزی در دوران فعالیت دولت یازدهم برشمرد و گفت: در بازار ارز تلاش شده است با ایجاد ثبات، اقتصاد از شوک و نوسانات مصون بماند و خوشبختانه نوسانات مقطعی در ماه‌های گذشته نیز به خوبی کنترل و مدیریت شد، ضمن آنکه باید از تمرکز افراطی بر استفاده از دلار که منطبق با ساختارهای اقتصادی کشور نیست پرهیز شود چرا که عمدتاً شرکای خارجی ایران با دلار فعالیت نمی کنند و تکیه بیش از حد به دلار غیرمنطقی است؛ در این مسیر بانک مرکزی نیز موضوع تغییر ارز گزارشگری را در دستور کار خود قرار داده است.
بانک ها باید رویه های خود را اصلاح کنند
وی به عدم تعادل های «درآمد – هزینه» و «دارایی– بدهی» در نظام بانکی اشاره و تصریح کرد: نظام بانکی به دلیل وجود این عدم تعادل ها وضعیت نامطلوبی دارد و لازم است بانک‌ها با برنامه‌ریزی‌های مناسب، رویه‌های خود را اصلاح کنند چرا که در غیر این صورت هر روز شاهد ضرر و زیان‌های بیشتر و شرایط بدتری درنظام بانکی خواهیم بود.
رئیس کل بانک مرکزی لزوم توجه به اطلاع رسانی شفاف، به موقع و روشنگر را نیاز روز نظام بانکی و بانک مرکزی خواند و گفت: عده‌ای در جامعه با بصیرت و آگاهی، به منظور اصلاح امور از شبکه بانکی انتقاد می کنند و شبکه بانکی نیز با حسن نیت به انتقادها توجه و در مسیر اصلاح رویه‌ها گام برمی‌دارد لیکن در مقابل، برخی با اغراض سیاسی و نظرهای غیرکارشناسی دستاوردهای بانک مرکزی و بانک ها را تخطئه می‌کنند، در این میان نقش واحدهای اطلاع رسانی و روابط عمومی بانک ها با هدف واکنش سریع به منظور رفع ابهام‌ها بسیار حائز اهمیت است که خوشبختانه با هماهنگی و اقدامات شورای اطلاع رسانی و تبلیغات نظام بانکی، شاهد اقدامات مثبتی هستیم.
بانک ها در بازار بین بانکی فعال تر شوند
سیف با اشاره به مزایای بازار بین بانکی در شرایط بانک محور بودن اقتصاد کشور گفت: با توجه به محدودیت های بازار سرمایه، بانک ها باید با ایجاد بازار ثانویه برای خود نقش فعالی در این حوزه ایفا کنند و بانک مرکزی نیز با طراحی و راه اندازی سامانه مناسب در این زمینه از فعالیت بانک ها در بازار بین بانکی حمایت خواهد کرد.
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به برخی انتقادها در زمینه فعالیت بانک ها در ارتباط با عملیات بانکداری بدون ربا تاکید کرد: در بحث بانکداری بدون ربا شاهد حجم انتقادات و گلایه‌های فراوانی هستیم که این انتقادات عمدتا ناشی از دو علت «کم کاری و عدم دقت نظام بانکی در برخی موارد» و «فضا سازی توسط بدهکاران بانک ها » است. در این زمینه شبکه بانکی لازم است با تبیین صحیح موضوع و روشنگری در خصوص شبهات مطرح شده، از اقدامات خویش به نحو مناسب دفاع کند.
سیف با ارایه آمار حجم نقدینگی گفت: حجم نقدینگی در پایان دی ماه سال جاری 1196 هزار میلیارد تومان است که نسبت به پایان دی ماه سال گذشته 26 درصد و نسبت به اسفند ماه 1394، 17.6 درصد رشد داشته است؛ با توجه به این آمار باید در نظر داشت که رشد نقدینگی فزاینده می‌تواند تهدیدی جدی برای یکی از مهمترین دستاوردهای دولت در اقتصاد که همان کنترل نرخ تورم است، محسوب شود و باید تلاش کرد روند افزایش نقدینگی، کنترل و متوقف شود.
رئیس شورای پول و اعتبار با بیان اینکه حجم پایه پولی کشور 18 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است گفت: حجم پایه پولی کشور درپاپان دی ماه سال جاری به رقم 172 هزار میلیارد تومان رسیده که این رقم نسبت به اسفند ماه سال گذشته 12.3 درصد و نسبت به دی ماه سال گذشته 17.3 افزایش یافته است.
وی خواستار مدیریت نقدینگی و استفاده بهینه از منابع بانکی شد و اظهار کرد: نظام بانکی تاکنون تلاش مثبتی را در تخصیص منابع داشته که این امر از نظر رییس جمهور محترم نیز دور نمانده است و مطابق با همین رویه، نظام بانکی باید سعی کند با تخصیص بهینه و هدفمند منابع در مسیری که منجر به تولید و اشتغال شود، اهتمام ورزد.
سیف افزود: تاکنون بیش از 16 هزار میلیارد تومان تسهیلات به 23 هزار و 500 بنگاه کوچک و متوسط اعطا شده است که این تسهیلات در اقصی نقاط کشور توزیع و منجر به تحرک و اثربخشی مثبت در اقتصاد شده است که می توان نمود این امر را در رشد اقتصادی نیز مشاهده کرد.
اولویت نخست بانک مرکزی، صیانت از حقوق سپرده گذاران است
رئیس شورای پول و اعتبار درخصوص تخطی برخی بانک‌ها از نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار گفت: بانک ها باید به نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار پایبند باشند و براین اساس امکان تحقق سود علی الحساب پرداختی به مشتری را که میزان قطعی آن براساس دستورالعمل تقسیم سود مشاع بین بانک و سپرده گذار تعیین می شود را فراهم کنند؛ چراکه عدم تحقق این امر به معنای اعطای حقوق سهامدار به سپرده گذار است؛ حق سهامدار را نمی‌توان به سپرده‌گذار انتقال داد و مطابق این اصل بانک ها نباید به فعالیت هایی که توان پاسخگویی به آنها را ندارند، ورود کنند. این کار اولین قدم در منطقی کردن نرخ سود در بازار پولی کشور است.
سیف با بیان اینکه بانک مرکزی به نقش خود در کنترل و ساماندهی بازار پولی کشور واقف است، اظهار کرد: اولویت نخست بانک مرکزی صیانت از سپرده سپرده‌گذاران است و در صورتی که فعالیت یک بانک منجر به انتقال بخشی از منابع سپرده گذاران به سهامداران شود قطعاً بانک مرکزی در مقابل آن سکوت نخواهد کرد.
رئیس کل بانک مرکزی درخصوص پدیده ورشکستگی صوری بنگاه های اقتصادی گفت: طی سال های اخیر برخی با مراجعه به مراجع قضایی و ارایه مستندات غلط مبنی بر ورشکستگی، بنگاه اقتصادی خود را ورشکسته اعلام می کنند. این امر منجر به عدم بازگشت تسهیلات به شبکه بانکی می شود. بر این اساس و با انعکاس موضوع به مقامات ارشد قوه قضاییه، این موارد با دقت بیشتری از سوی مراجع قضایی پیگری می شود.
سیف فعالیت های بانک ها را در حوزه ارزی محدود عنوان کرد و گفت: با وجود ابلاغ مجوزهای لازم مانند امکان فعالیت بانک ها با ارز آزاد، بانک ها همچنان در به دست گرفتن سهم مناسب از خدمات بانکی مربوط به تجارت خارجی گام اساسی برنداشته اند. بانک ها باید برای از سرگیری فعالیت های تجاری و اقتصادی خارجی خود با یکدیگر رقابت کنند چرا که در طول سالیان گذشته فعالیت بانک ها در زمینه تجارت و کسب وکار از طریق صرافی ها که از امنیت کافی برای تجارت برخوردار نیست، انجام می شد.
وی از مدیران عامل بانک ها خواست با توجه به روزهای پایانی سال و افزایش مراجعات مردم به بانک ها، آمادگی لازم برای پاسخگویی به مشتریان از طریق شعب کشیک، تجهیز خودپردازها و بانکداری الکترونیک را مدنظر قرار دهند و تمهیدات لازم را برای رفاه هموطنان در ایام تعطیلات نوروز فراهم کنند.
رئیس شورای پول و اعتبار همچنین از همکاری قوه قضائیه درخصوص حل مشکل مطالبات غیرجاری در کمیته فرادستگاهی، ستاد مبارزه با مفاسد و التهابات اخیر بازار ارز، تشکر و قدردانی کرد.
سیف در پایان این جلسه از مدیران عامل بانک ها و مؤسسات اعتباری خواست صورت های مالی سال 1395 خود را به موقع ارائه کنند تا فرصت کافی برای بررسی و جلسات مشارکت با بانک ها قبل از مجامع عمومی وجود داشته باشد و تأخیرهایی مانند سال گذشته رخ ندهد.
انتهای پیام/
شهروندخبرنگار سمنان؛
فیلمی از لحظه وقوع زلزله در گرمسار از نگاه دوربین مداربسته
دانستنیهای حقوقی؛
«عندالاستطاعه» یا «عندالمطالبه»؟
دیوان عدالت اداری اعلام کرد؛
شرط سنی سازمان تأمین اجتماعی برای استخدام، غیر قانونی است
