به گزارش خبرنگارحوزه حقوقی و قضایی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان؛ حجت الاسلام و المسلمین احمدى ميانجى رئیس مرکز شورای حل اختلاف کشور در جمع خبرنگاران در حاشيه همايش ملى صبر در پاسخ به سوالى در رابطه با آمار صلح و سازش در محاكم شوراى حل اختلاف در سال ٩٥ اظهار داشت: تا ابتداى اسفندماه بيش از ٣ میليون پرونده وارد شوراى حل اختلاف شد، آن ها را بررسى كرديم و نزديک به اين مقدار مختومه شد، حدودا ٣٣ درصد از اين پرونده ها با صلح و سازش بين طرفين مختومه شد، البته اين صلح و سازش شامل قتل‌هاى عمدى، غير عمدى و نزاع هاى دست جمعى است، ايجاد صلح و سازش نسبت به صدور رأى بسيار سخت است، خوشبختانه اين آمار قابل توجه است اما آمار ما بيش از اين است و توقع داريم اين آمار به ٥٠ درصد و بيش از آن نيز برسد.

وى افزود: اين آمار در استان ها مختلف است، بعضى استان ها ميزان صلح سازششان كم تر از اين آمار و در برخى ديگر بيشتر از اين آمار است، مثلا در استان بوشهر، سيستان و بلوچستان و كردستان آمار صلح و سازش خوب است،اما در برخى استان ها آمار صلح و سازش كم است و اين آمار در تهران متوسط است.

رئیس مرکز امور شورای حل اختلاف کشور در پاسخ به سوالى در رابطه با اينكه با توجه به اجرايى شدن قانون جديد شوراى حل اختلاف صلاحيت اين مرجع افزايش پيدا كرده، آيا حجم پرونده ها نيز دچار تراكم شده است يا خير؟ توضيح داد: طبق قانون جديد يكسرى از صلاحيت‌ها را از ما گرفتند و يكسرى صلاحيت جديد را به ما تفويذ كردند، در مجموع در كل كشور چندان تفاوتى نكرده است، ما پرونده هاى مختلفى داريم كه اكثر آن‌ها حقوقى هستند و بيشتر مربوط به مسایل مالى است.

حجت الاسلام و المسلمین احمدى ميانجى در پاسخ سوال خبرنگارى درباره بيمه كاركنان شوراى حل اختلاف گفت: بيمه را راه اندازى كرده ايم، براى افراد بيمه تكميلى نيز فراهم شد و از يك ماه پيش اجرايى شده است.

وى با اشاره به مشكلات شوراى حل اختلاف در مورد بودجه تخصيص يافته به اين شورا گفت: بودجه اى كه به ما تعلق مى گيرد بسيار ناچيز است، كسانى كه در شوراى حل اختلاف فعاليت مى كنند يكسرى از بازنشسته  ها هستندكه اين افراد توقع مالى آنچنانى ندارند، خيلى اوقات خودشان هم از لحاظ مالى به ما كمک مى كنند، در همين همايش يكى از اين افرادى كه مورد تقدير قرار گرفت در طول اين سال ها ٦ ميليارد تومان از جيب خود كمک كرده است كه بتواند صلح و سازش ايجاد كند، برخى از افراد براى ما ساختمان هايى ساخته اند كه در عوض آن مبلغى دريافت نكرده اند ،اما بيش از ١٤ هزار نفر نيروى جوان داريم كه مدت 10 سال است براى ما خدمت كرده اند و مبلغى كه ما به آن ها مى پردازيم، بسيار ناچيز است كه من خجالت مى كشم اين مبلغ را حتى به فرزند خود بپردازم.

وى افزود : اما اين افراد با همين ميزان دريافتى براى ما كار كرده اند، ما در خواست داريم كه براى اين مشكل فكرى بشود كه هم آينده اين عزيزان مشخص شود و هم دريافت ها سر و سامان پيدا كند، در سال ٩٥ ، ١٥٩ ميليارد تومان درآمد پيش بينى شده بود كه به خزانه واريز كنيم كه در قانون بايد ١٠٠ درصد اين مبلغ را به خود ما بدهند، ما به جاى ١٥٠ ميليارد تومان، ٢٥٠ ميليارد تومان به خزانه واريز كرديم آن ١٥٠ ميليارد تومان را هم به ما نمى دهند و از اين جهت ما شديدا در مذيقه هستيم.

وى در پاسخ به سوالى در مورد اينكه شوراى حل اختلاف قاضى جديد استخدام مى كند يا خير گفت: در همين چند روزه از طريق منابع انسانى قوه قضاييه با يک آگهى اعلام مى شود كه علاقه مندان در ارديبهشت ماه در آزمون مربوطه ثبت نام كنند و در تير ماه آزمون برگزار مى شود، اين آزمون دو مرحله دارد و تا آن ميزان كه قبول شوند استخدام مى كنيم. پيشبنى مى‌كنيم كه بين ٣٠٠ تا ٤٠٠ نفر در اين آمون قبول شوند كه بتوانيم آن ها را استخدام كنيم.

انتهاى پيام/