به گزارش خبرنگار سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، دادستانی و استیفای حقوق مردم امشب 26 اسفند ماه در برنامه گفتگوی ویژه خبری با حضور حجت الاسلام والمسلمین منتظری دادستان کل کشور مورد بررسی قرار گرفت.

حجت الاسلام والمسلمین منتظری دادستان کل کشور در ابتدا در پاسخ به سوال اول مجری برنامه پیرامون وظایف و اختیارات دادستانی کل کشور گفت: تمامی وظایف، اختیارات و مسئولیت های مسئولان در نظام جمهوری اسلامی ایران ناشی از قانون است لذا مسئولان و مقامات کشور باید در چارچوب قانون حرکت کنند.

دادستانی کل کشور بیش از 70 وظیفه و تکلیف بر عهده دارد

وی با اشاره به جایگاه دادستانی کل کشور افزود: در قوانین مختلف بیش از 70 وظیفه و تکلیف بر عهده دادستانی گذاشته شده است.

دادستان کل کشور با اشاره به اینکه، یک سری از اختیارات به دفاع از حقوق عامه مردم بر می گردد اظهار داشت: آیین دادرسی کيفری در سال 92 تصویب و در سال 94 لازم الاجرا شد.

حجت الاسلام والمسلمین منتظری تصریح کرد: طبق قانون دادستان کل کشور موظف و مکلف است در ارتباط با اموال، منافع ، مصالح ملی و خسارت وارده به حقوق عمومی که نیاز به طرح دعوا دارد از طریق مراجع ذی صلاح پیگیری و نظارت های لازم را انجام دهد.

تشکیلات دادستانی کل طی یکی دو ماه اخیر به تصویب ریاست قوه قضائیه رسیده است

وی با اشاره به اینکه پیگیری حقوق عمومی را جزء وظایف اولیه خود می دانم لذا در این ارتباط معاونتی در دادستانی کل کشور تعبیه شده است ادامه داد: طی یکی دو ماه اخیر تشکیلات دادستانی کل به تصویب ریاست قوه قضائیه رسید، لذا متناسب با وظایف و تکالیف معاونت های مختلفی پیش بینی شده است.

دادستان کل کشور با اشاره به اینکه  440  الی 450 دادسرا در کل کشور داریم گفت: یکی از معاونت های بسیار مهم معاونت نظارت بر امور دادسراها است به طوری که این نظارت به دو شیوه اعمال می شود.

حجت الاسلام والمسلمین منتظری با بیان اینکه، هیات هایی به استان ها و شهرستان ها به منظور بررسی عملکرد دادسراها اعزام می شوند گفت: در سال جاری بر تعداد زیادی از دادسراها نظارت میدانی داشتیم، به صورت لحظه ای بر مجموعه دادسراها نظارت داریم  و عملکرد آنها به صورت ماهیانه گزارش داده می شود.

نظارت بر دادسراها به صورت مستمر است

حجت الاسلام والمسلمین منتظری با بیان اینکه، نظارت بر دادسراها به صورت مستمر است عنوان کرد: اگر مردم از عملکرد دادستانی در دادسرا ها شکایت دارند می توانند از طریق درگاهی که در سایت دادستانی کل کشور است اقدام به شکایت کنند.

وی با اشاره به اینکه، در این درگاه برای شاکی قیودی گذاشته شده است ادامه داد: دادستانی کل کشور هر جا که تعرضی به حقوق عامه مردم صورت گیرد ورود پیدا می کند.

دادستان کل کشور با اشاره به موسسات مالی غیر مجاز گفت: متاسفانه گاهی مردم به تذکرات بانک مرکزی توجه نمی کنند و به موسسات مالی غیر مجاز ورود می کنند.

وی با اشاره به اینکه متاسفانه شاهدیم در سراسر کشور افراد کلاهبردار به موسسات مالی ورود پیدا می کنند و دانه های قابل توجهی با سود های بالا می پاشند که در نهایت منجر به گرفتار شدن مردم می شوند تصریح کرد: علاوه بر بانک مرکزی، نیروی انتظامی هم باید بر موسسات غیر مجاز نظارت کند لذا، نیروی انتظامی در اینگونه موارد به عنوان ضابط قوه قضائیه باید ورود پیدا کند.

حجت الاسلام والمسلمین منتظری خاطرنشان کرد: دادستانی در این رابطه ورود پیدا کرده و جلوی خسارت زیادی را گرفته است.

وی درباره بحث دوتابعیتی ها نیز اظهار داشت: وظیفه دادستان کل یک وظیفه تعریف شده در حیطه قانون و مقررات است و دادستانی تنها می تواند به موضوعاتی ورود کند که شبیه قضایی داشته و سبقه اطلاعاتی و امنیتی ندارد، بر این اساس اگر اطلاعاتی به ما برسد ما نیز بر حسب وظیفه مسائل را به دستگاه های ذی ربط منتقل می کنیم.

دادستان کل کشور ادامه داد: برای بنده لیستی 16 نفری از افراد مدیران دولتی دوتابعیتی فرستاده شده بود که این افراد در سه گروه قرار می گرفتند؛ برخی از آن ها دارای گرین کارت، برخی ها دوتابعیتی و تعدادی از آن ها نیز مجوز اقامت در دیگر کشور ها را داشتند.

آقایان از ابتدا می گفتند ما در دولت مدیر دو تابعیتی نداریم

حجت الاسلام منتظری افزود: ما نیز به اعتبار اینکه این افراد، افراد مظنونی هستند، ابزار تحقیقات در اختیار ما قرار نداشت که بتوانیم به موضوع ورود کنیم و این مسئله نیز جزو مسائل اطلاعاتی و امنیتی بود این لیست را طی یک نامه محرمانه برای وزیر اطلاعات ارسال کردیم تا آن ها نیز پس از بررسی های مربوطه به ما اطلاع دادند که برخی از این افراد دارای سمت های دولتی هستند.

وی اظهار داشت: آقایان از ابتدا می گفتند ما در دولت مدیر دو تابعیتی نداریم که ما نیز گفتیم خدا کند که چنین باشد اما بنده وظیفه دارم که موضوع را اعلام و هشدارهای مربوطه را به دولت بدهم تا مراقب این افراد باشند چراکه ممکن است افراد دو تابعیتی عناصر خطرناکی باشند.

دادستان کل کشور تاکید کرد: به موجب قانون نیز بکارگیری افراد دارای دوتابعیتی در هر سمتی حتی نهادهای عمومی غیر دولتی ممنوع است و وزارت اطلاعات باید موضوع را بررسی می کرد.

حجت الاسلام منتظری یادآور شد: وزارت اطلاعات طی بررسی های انجام شده در مورد این لیست 16 نفره به ما پاسخ داد که برخی از این افراد که دارای گرین کارت بودند مدت گرین کارت آن ها به پایان رسیده و آن ها نیز آن را مجددا تمدید نکرده بودند.

چرا به کسی که اقامت کانادا را دارد باید مسئولیت مهم دولتی داده شود؟

وی با بیان اینکه داشتن گرین کارت گرچه ممنوعیت قانونی ندارد اما آثار و تبعاتی به همراه خواهد داشت گفت: یکی دیگر از افرادی که در این لیست گرین کارت داشت از کشور خارج شده و دیگر به کشور بازگشته است و دو نفر از سه نفری که در این لیست اقامت کشور دیگری را داشتند به مقامات عالی دولتی خصوصا آقایانی که در جریان برجام خدمت می کردند مشاوره می دادند هرچند این موضوع صد در صد ممنوعیت قانونی ندارد اما خود این مسئله زیر سوال رفته است؛ کما اینکه یکی از این آقایان از کشور رفته است و فرد دیگری نیز که اقامت کشور دیگری را داشته نماینده ایران در کانادا بوده مدت نمایندگی او تمام شده و جانشین او نیز تا اوایل سال جدید معرفی خواهد شد.

وی گفت: حرف ما در این رابطه این است که کسی که اقامت کانادا را دارد چرا باید مسئولیت مهم دولتی به او داده شود؟

دادستان کل کشور ادامه داد: افراد دیگری که در این لیست در گروه دو تابعیتی ها قرار می گرفتند بعضی از آن ها مشاور برخی از مقامات عالیه بودند؛ یکی از آن ها در یکی از مراکز بسیار مهمی که اسرار کشور در آن قرار دارد به عنوان مشاور رئیس این مرکز فعالیت می کرد.

حجت الاسلام منتظری تصریح کرد: درست است که مشاور ، مدیر نیست و یک سمت رسمی ندارد اما ایراد ما این است که چطور باید اجازه داد یک فرد دوتابعیتی مشاور رئیس یک از مراکز مهم کشور باشد که بسیاری از اسرار کشور در آن جا قرار دارد بنابراین ما نمی توانیم از کنار این موضوع آسان بگذریم.

دادستان کل کشور ادامه داد: گفته شده که برخی از افرادی که تابعیت مضاعف دارند و اسم آن ها در این لیست آمده در بخش خصوصی فعال هستند، درست است که بخش خصوصی، دولتی نیست که بکارگیری این افراد ممنوعیت داشته باشد اما وزارت اطلاعات بر این موسسات خصوصی نیز اشراف اطلاعاتی دارد؟

حجت الاسلام منتظری افزود: همچنین کسی که تابعیت مضاعف دارد به موجب ماده ۹۸۹ قانون مدنی نمی تواند دارای املاک غیر منقول باشد و دادستان های ما نیز وظیفه دارند که به این ماده قانونی عنایت کنند و مکلف به اجرای آنچه که در قانون تعیین شده هستند؛ همچنین دادستان هم وظیفه دارد که اموال غیر منقول آن را بفروشد و پول را به او برگرداند.

اخیرا لیست 52 نفره ای از افراد دوتابعیتی را به وزارت اطلاعات معرفی کرده ایم

دادستان کل کشور اعلام کرد: علاوه بر لیستی از اسامی شانزده نفره ای از مدیران دولتی دو تابعیتی، دو روز قبل لیست پنجاه و دو نفره ای از افراد دو تابعیتی به ما معرفی شدند که در این لیست نیز برخی تابعیت مضاعف، برخی دارای گرین کارت و برخی دیگر دارای مجوز اقامت کشور دیگری بودند که ما این لیست را نیز در اختیار وزارت اطلاعات قرار دادیم تا این وزارت موضوع را بررسی و طبق قانون به وظیفه خود عمل کند.

حجت الاسلام منتظری خاطرنشان کرد: به هر حال ما به عنوان مدافع حقوق عمومی پیگیر موضوع هستیم و بهتر است اگر کسی؛ چه دادستان ها و چه عامه مردم افرادی که مدیریت دولتی دارند و دارای تابعیت مضاعف هستند را به ما اعلام کنند چراکه معمولا این افراد این مسئله را افشا نمی کنند و وزارت اطلاعات باید با ابزاری که در اختیار دارند این افراد را شناسایی کند.

وی در بخش دیگری از اظهاراتش در خصوص موضوع تعدی به اموال عمومی محیط زیست یا تصرف منابع طبیعی نیز اظهار داشت: یکی از آسیب های جدی در کشور تعرض و تعدی به حقوق عامه، منابع طبیعی است و رسیدگی به این مسئله، وظیفه ای است که متوجه همه دستگاه ها است.

دادستان کل کشور با بیان اینکه متاسفانه در میدان عمل بسیاری از دستگاه به وظایف و تکالیف خود عمل نمی کنند گفت: موارد و مصادیق نسبتا قابل توجهی داریم که متاسفانه بعضی از مدیران، مسئولان و دست اندرکاران به نحوی در این موضوع ذی نفع هستند و یا اغماض می کنند و اگر چنانچه این مشارکت ها، اغماض ها و طمع کاری ها نبود و نباشد می توانیم موفق شویم اما متاسفانه در بخش های مختلف ( دریاها، سواحل، کوه ها ، منابع طبیعی و ...) شاهد تعرض و تجاوز به منابعی هستیم که متعلق به عامه است و منفعت آن باید شامل حال عموم شود.

وی در همین رابطه بیان کرد: خواهشم از مردم این است که اگر می بینند عده ای منفعت طلب و سودجو به منابع عمومی تعرض می کنند موضوع را به دادستانی ها منتقل کنند و ما نیز معاونتی را در همین رابطه در دادستانی کل پیش بینی کرده ایم و در صورت ارائه گزارشی در این رابطه به ما از طریق دادستانی مربوطه موضوع را دنبال خواهیم کرد.

برگزاری محاکم مفاسد اقتصادی به علنی منع قانونی دارد

دادستان کل کشور در رابطه با عدم برگزاری دادگاه مفاسد اقتصادی به صورت علنی نیز اظهار داشت: انتظار برگزاری محاکم مفاسد اقتصادی به صورت علنی، انتظار به حقی است اما در این رابطه منع قانونی داریم که اگر مجلس ابن محدودیت را بردارد قوه قضاییه نیز به قانون عمل خواهد کرد.

حجت الاسلام منتظری در رابطه تمهیدات اندیشیده شده برای سلامت انتخابات پیش رو نیز گفت: مقدمات کار توسط دستگاه های مربوطه؛ شورای نگهبان و وزارت کشور فراهم شده و قوه قضاییه نیز مسئولیتی در این رابطه دارد که این مسئولیت برعهده دادستانی کل کشور است.

وی تصریح کرد: به موجب ماده ۳۴ قانون انتخابات ریاست جمهوری، قوه قضاییه مکلف شده است شعبی را برای رسیدگی به تخلفات و جرائم انتخاباتی اختصاص دهد که براین اساس ریاست قوه قضاییه سه ماه قبل بخشنامه ای را صادر کرد؛ به موجب آن ستاد پیشگیری از جرائم انتخاباتی در دادستانی که تشکیل شد که برابر این ستاد را در استان ها هم داریم و خوشبختانه جلسات ستاد شروع و دستورالعمل های مربوطه صادر شده است.

دادستان کل کشور همچنین اعلام کرد: بخشی از کارهای اجرایی و استعلامات شوراهای اسلامی در تعطیلات عید نوروز افتاده ( از سی اسفند تا شش فروردین) که طبق قانون باید کار انجام شود لذا در سراسر کشور به دادستان ها اعلام کردیم که دادستان ها یا معاونین آن ها در این ایام در محل کار خود حضور داشته باشند و استعلامات را پاسخ و اقدامات اولیه را انجام دهند.

وی افزود: در چهار حوزه انتخابیه مجلس شورای اسلامی نیز حوزه هایی داریم که دویست و  شصت تا دویست و هفتاد نفر ثبت نام کرده اند که خوشبختانه توانسته ایم در دادستانی که پاسخ استعلامات را بدهیم.

حجت الاسلام منتظری تاکید کرد: برای صیانت از سلامت انتخابات پیش بینی ها و مقدمات کار انجام شده ضمن اینکه امیدواریم با همکاری مردم، مسئولین اجرایی و نظارتی و کاندیدها انتخابات در یک فضای سالم برگزار شود.

فضای مجازی یک فضای کاملا رها شده است

دادستان کل کشور در خصوص کنترل و نظارت بر فضای مجازی نیز گفت: ما امکان آن را که از مردم فضای مجازی را بگیریم نداریم و این مسئله خواست مسئولان هم نیست اما باید آن را ساماندهی کنیم و نباید فضای مجازی را رها کنیم.

وی ادامه داد: گمان نمی کنم هیچ کشوری فضای مجازی خود را در اختیار دیگر کشورهای دنیا قرار دهد که هرچه می خواهند وارد آن کنند لذا قطعا این فضا باید سامان دهی شود.

حجت الاسلام منتظری یادآور شد: دولت دو سال قبل بخشنامه ای را صادر کرده بود که نباید اطلاعات طبقه بندی شده در بخش های مختلف اجرایی، امنیتی و نظامی در فضای مجازی ( تلگرام) قرار گیرد که متاسفانه به این بخشنامه توجهی نشد و زمانی که بنده متوجه موضوع شدم طی نامه ای به همه دستگاه ها و وزارت خانه ها مجددا اجرای این بخشنامه را یادآوری کردم.

وی با اعلام این که ما در کار گروه تعیین مصادیق مجرمانه فعال هستیم و در هر هفته بین شانزده تا بیست هزار کانال را فیلتر می کنیم اظهار داشت: این کار کافی نیست و فایده ندارد؛ باید کار اساسی در عین رابطه انجام داد و یک شبکه ملی به وجود آورد ضمن اینکه اگر می خواهیم از شبکه های خارجی نیز استفاده کنیم باید اختیار آن ها در دست خودمان باشد.

حجت الاسلام منتظری با بیان اینکه متاسفانه امروز فضای مجازی یک فضای کاملا رها شده است گفت: البته شورای عالی فضای مجازی تلاش می کند تا مقدمات راه اندازی شبکه ملی اطلاعات را مهیا کند و لازم است در این رابطه سرمایه گذاری ها بیشتر شود تا تسریع در کار صورت گیرد.

وی در بخش پایانی اظهاراتش با بیان اینکه متاسفانه در انتخابات گذشته شاهد بودیم که گاهی استفاده های غیر مجاز از شبکه های اجتماعی می شد اظهار داشت: اگر بنا باشد افرادی بخواهند از شبکه های اجتماعی علیه اشخاص و جریانات سالم و رسمی کشور سوءاستفاده کنند، موضوع ابتدا در کار گروه تعیین مصادیق مجرمانه بررسی خواهد شد و در صورت داشتن عنوان مجرمانه مسئله را از طریق دادستان ها پیگیری می کنیم.

انتهای پیام/