به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان ولی الله سیف با انتشار یادداشتی در کانال تلگرامی خود با عنوان اقتصاد مقاومتی از اقدام و عمل تا تولید و اشتغال نوشت: مقاوم‌سازی اقتصاد در مقابل تکانه‌ها و شوک‌های بیرونی یکی از مواردی است که همواره مورد توجه و تاکید محافل سیاست گذاری قرار داشته است.

 

پس از ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، فضای مناسبی فراهم شد تا به منظور افزایش اثربخشی و مقاوم سازی بیشتر اقتصاد مجموعه سیاست‌ها به صورت سازگار و هماهنگ سامان‌دهی شوند.

 

بانک مرکزی با درک اهمیت موضوع و در راستای تحقق فرمایشات رهبر فرزانه انقلاب مجموعه سیاست‌ها و اقدامات موثری را در جهت دستیابی به اهداف اقتصاد مقاومتی در دستور کار قرار داد و ثمره آنها به صورت ثبات بازار ارز، کنترل تورم و بهبود رشد اقتصادی و خروج از رکود پدیدار گردید که همگی در راستای تثبیت فضای اقتصاد و رفع نااطمینانی از فعالیت های اقتصادی، حمایت از تولید داخلی و درون زایی اقتصاد و به تعبیر دقیق‌تر در جهت نیل به اهداف اقتصاد مقاومتی بوده است.

 

علی‌رغم کاهش قیمت نفت از اواخر سال 1393، بانک مرکزی به خوبی توانست ثبات مناسبی را در بازار ارز فراهم نماید و مانع از بروز شوک‌های ارزی و تسری آن به سایر بخش‌های اقتصاد شود. اقدامات بانک مرکزی در این حوزه علاوه بر مصون‌سازی اقتصاد از شوک‌های برون زای نفتی، کمک شایانی به واحدهای تولیدی در جهت تامین مواد اولیه و محافظت از آنها در مقابل شوک‌های ارزی نمود. سیاست‌های بانک مرکزی در خصوص تقویت انضباط پولی، ایجاد ثبات در بازار ارز و رفع سرکوب مالی، شرایطی را فراهم نمود تا نرخ تورم در خرداد‌ماه سال 1395 تک‌ رقمی شود و در بهمن‌ماه سال جاری به 8.7 درصد برسد و بر این اساس نرخ تورم سال 1395 پس از 25 سال در سطوح تک‌رقمی قرار خواهد گرفت. رشد تولید ناخالص داخلی (به قیمت‌های ثابت سال 1390) در 9 ماهه سال 1395 نسبت به دوره مشابه سال قبل به 11.6 درصد رسید و پس از پنج سال، حجم تولید ناخالص داخلی واقعی در 9 ماهه سال جاری در سطحی بالاتر از رقم مشابه در سال ١٣٩٠ قرار گرفت که حاکی از جبران بخشی از عقب ماندگی‌های قبلی است.

 

هرچند سهم عمده‌ای از رشد مذکور به بخش نفت مربوط بوده است، اما در این مدت بخش غیرنفتی اقتصاد نیز بهبود مناسبی را تجربه کرده، به گونه‌ای که روند رشد اقتصادی (بدون نفت) در تمام فصول سال ١٣٩٥ رو به افزایش بوده است.

 

رشد اقتصادی بدون نفت از منفی 1.5 درصد در فصل اول سال ١٣٩٥ به ترتیب به 2.8و 4.6 درصد در فصول دوم و سوم سال جاری افزایش یافته است و در مجموع رشد اقتصادی 9 ‌ماهه (بدون نفت) سال جاری نسبت به دوره مشابه سال ١٣٩٤ معادل 1.9 درصد بوده است. رشد بخش صنعت نیز از منفی 3.8 درصد در فصل پایانی سال ١٣٩٤ به ترتیب به 1.7، 4.4 و 11.3 درصد در فصول اول تا سوم سال ١٣٩٥ افزایش یافته است.

 

بی‌شک سیاست تسهیلاتی ابلاغی به نظام بانکی در اولویت تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و تامین مالی بنگاه های کوچک و متوسط در این دستاورد نقش تعیین کننده ای داشته است ضمن اینکه کمک های شایانی نیز به بخش کشاورزی صورت پذیرفته است.

 

در مجموع بانک مرکزی توانسته است مولفه‌های اصلی و مورد نیاز تحقق اقتصاد مقاومتی که همانا ایجاد بستری امن و باثبات برای سرمایه‌گذاری فعالان و کارآفرینان اقتصادی است را به نحو مناسبی فراهم ساخته و زمینه لازم را برای شتاب بیشتر رشد تولید مهیا سازد.

در اجرای تأکیدات مقام معظم رهبری در شروع سال نو و با هدف تحقق «اقتصاد مقاومتی-تولید و اشتغال» نظام بانکی با انگیزه مضاعف تمامی مساعی خود را بکار خواهد بست.

 

اینجانب از تمامی همکارانم در نظام بانکی می خواهم بیشترین اولویت و دقت را در هدایت منابع تسهیلاتی به سمت فعالیتهای مولد و اشتغال زای دارای توجیه فنی، مالی و اقتصادی به عمل آورند تا از این طریق بیشترین نتیجه در رشد تولید و اشتغال بصورت پایدار و غیر تورمی حاصل شود.

 

به موازات تلاش مضاعف نظام بانکی در سال جدید، لازم است سایر ارکان بازار مالی کشور نیز همراستا با نظام بانکی در این مسیر گام بردارند. قطعا رفع موانع تولید و اشتغال در کشور و بهبود فضای کسب و کار امری لازم و حیاتی است که بدون انجام آن توفیق لازم حاصل نخواهد شد. هماهنگی و همراستایی سیاستها و اقدامات اجرایی و پرهیز از اقدامات اصطکاکی و خنثی کننده نیز از دیگر موارد مهم و ضروری به شمار می آید.

 

انشالله با اتخاذ مجموعه سیاستهای مناسب، هماهنگ و موثر در کنار سرایت آثار رشد بخش نفتی به سایر بخش‌های غیرنفتی اقتصاد شاهد تحرک و رونق بیشتر بخش‌های غیرنفتی اقتصاد خواهیم بود. بی‌شک در سال 1396 و در سایه تداوم اقدامات و سیاست‌های دولت و بانک مرکزی در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی، هموطنان عزیز بیش از پیش ثمرات و مواهب اقتصاد مقاومتی را در قالب کنترل تورم، تقویت ثبات و آرامش در اقتصاد، افزایش رشد اقتصادی و بهبود تولید و اشتغال و رفاه خانوارها مشاهده خواهند کرد.

 

انتهای پیام/