گزارش/
توسعه راه‌های کشور از جیب مالکان خودرو/ از ضرورت تا واقعیت‌های اقتصادی جامعه
به گفته معاون وزیر راه و شهرسازی در صورت افزایش عوارض سالانه خودرو،به یک میلیون و 300 هزار تومان،اهداف مورد نظر برنامه ششم توسعه در بخش حمل و نقل محقق می شود،موضوعی که به اعتقاد برخی از کارشناسان با واقعیت های اقتصادی جامعه همخوانی ندارد.
به گزارش خبرنگار راه و شهرسازی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،چندی پیش،معاون وزیر راه و شهر سازی،در نشست خبری عنوان کرد:در راستای توسعه حمل ونقل ریلی و جاده ای با احتساب خودروهای موجود و خودروهایی که تولید می شود باید هر خودرو در سال،یک میلیون و 300 هزار تومان بابت توسعه ریلی و جاده ای پرداخت کند تا اهداف ما در این دو بخش در برنامه پنج ساله ششم محقق شود.وی عنوان کرد:با احتساب خودروهای موجود در کشور و خودروهایی که تولید می شود اگر هر خودرو حدود 950 هزار تومان در سال برای توسعه جاده ای و 350 هزار تومان برای توسعه ریلی(سرجمع،یک میلیون و 300 هزار تومان) پرداخت کند،قادر خواهیم بود ظرف مدت 5 سال به اهداف توسعه زیرساخت های حمل ونقل جاده ای و ریلی دست یابیم.
*توان اقتصادی مردم نادیده گرفته نشود
مجید رهگذر،دانش آموخته رشته اقتصاد در گفت و گو با خبرنگار راه و شهرسازی،در خصوص ایده مورد اشاره عنوان کرد:بدون تردید،یکی از شاخصه ها ومعیارهای اساسی در حصول و تحقق توسعه پایدار به کمیت و کیفیت حمل و نقل باز می گردد و به تبع هر آنچه در این عرصه به توفیقات بیشتری دست یابیم،ضریب دستیابی به توسعه پایدار با افزایش هر چه بیشتری همراه خواهد شد.
وی افزود:علیرغم اهمیت نافذ و برجسته زیرساخت ها و امکانات حمل و نقل در رشد و شکوفایی کشور باید به این امر خطیر توجه شود که در تامین منابع مالی مورد نیاز برای طرح ها و پروژه های مرتبط با حمل و نقل یا هر عرصه و حوزه دیگری از جیب مردم،باید توان و بضاعت مالی و اقتصادی مردم نیز در نظر گرفته شود.
رهگذر عنوان کرد:اگرچه در ضرایب و برآورد هزینه ها،تامین هزینه های مربوطه از مردم ساده به نظر می رسد،اما باید به این امر خطیر توجه شود که میزان درآمد مردم (مالکان خودرو) برای پرداخت چنین هزینه هایی به چه میزانی است و آیا با واقعیت های اقتصادی کشور همخوانی دارد.
دانش آموخته رشته اقتصاد عنوان کرد:البته بکارگیری چنین طرح ها و ایده هایی برای توسعه جاده ها و زیرساخت های مرتبط با عرصه حمل و نقل،امری مسبوق به سابقه است و در بسیاری از کشورهای توسعه یافته همچون ژاپن،کانادا،آمریکا و...نیز،با اتکای به چنین روش هایی،در جهت توسعه حمل و نقل اقدام می شود.
وی افزود: نباید این واقعیت نادیده گرفته شود که سطح در آمد و توانمندی اقتصادی کشورهای مذکور به مراتب بالاتر از وضعیت موجود اقتصادی در جامعه ما محسوب می شود.
رهگذر گفت:کم نیستند افراد،گروه ها و اشخاصی که با استفاده از وسیله حمل ونقل شخصی،معیشت و نیازهای روزمره خانواده تحت پوشش خود را تامین می کنند و قطعا تامین این میزان از هزینه برای آنها سخت و دشوار خواهد بود.
*اخذ عوارض اینچنینی از مالکان خودرو در طبقات ضعیف،منطقی نیست
سعید منفرد زاده،کارشناس حمل و نقل،در گفت و گو با خبرنگار راه و شهرسازی،با اشاره به بار سنگین اخذ چنین هزینه هایی برای مردم و مالکان خودرو گفت:مشخص نیست طرح چنین ایده ها و نظراتی بر اساس کدام منطق و چارچوب ساخته و پرداخته می شوند.
وی افزود:بدون تردید،اخذ چنین مبالغ و هزینه هایی از مالکان خودروهای لوکس چند صد میلیون تومانی سخت و دشوار نخواهد بود،اما برای مالک خودرویی که از طریق وسیله نقلیه خویش امرار معاش خود و خانواده اش را فراهم می کند پرداخت مبالغ اینچنینی بسیار دشوارخواهد بود.
کارشناس حمل و نقل عنوان کرد:تردیدی وجود ندارد که استفاده از امکانات و خدمات جاده ای از سوی مالکان خودرو بدون هزینه نخواهد بود،اما می طلبد در اخذ چنین مبالغی،شیوه های پلکانی در دستور کار قرار گیرد تا به یک باره بار سنگین عوارض و مبالغ اینچنینی کمر مالکان خودرو در طبقه های ضعیف و متوسط جامعه را خم نکند.
منفرد زاده در خاتمه یادآور شد:البته اجرایی شدن طرح های اینچنینی مستلزم تایید و تصویب مراجع ذیربط خواهد بود و صرفا با اظهار نظر یک شخص یا مسئول نمی توان اقدام به اجرای چنین ایده و طرح هایی نمود،اما می طلبد حتی در بیان اظهار نظرها و طرح ایده ها،واقعیت های جامعه نیز مد نظر قر ار گیرد.
انتهای پیام/
سوما آقایان اگر با همین بودجه کنونی میتوانند کار کنند بسم الله، وگرنه کار را به کاردان بسپارند.
چون قشر متوسط در كار نيست و دو قشر در جامعه سرمايه داري موجود است زير خط فقر و سرمايه دار و اين رويه در كشور ما صدق ميكند
آيا با خريد هواپيماي ان چناني آيا هزينه هاي آن را محاسبه كردند ؟
آيا جريمه هاي سنگين راهنمايي ( شايد جهت پيشگيري از تخلف باشد) ولي از دارمد آنها صرف هزينه جاده ميشود؟